درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة المانعین عن العمل بخبر الواحد

الخامس: ان المحقق النائینی قال بحکومة أدلة حجیة خبر الواحد علی الآیات الناهیة عن العمل بالظن لان مسلکه فی الحجیة هو جعل الامارات و الطرق علما بالواقع و من هنا کان خبر الواحد علما تعبدا و لیس ظنا و الآیة الناهیة عن العمل بالظن لا تشمله اذ هی تشمل الظن مع ان خبر الواحد کان علما تعبدا و السید الخوئی (قدس سره) قد قبل کلام المحقق النائینی (قدس سره) لأنه و ان کان یری ارشادیة الآیة و لکنه قال بانا لو تنازلنا و قلنا بان الآیة الشریفة خطاب مولوی ففی هذا التقدیر لا یصح الاستدلال بها ایضا لان نسبة ادلة حجیة خبر الواحد مع الآیة الناهیة عن الظن هی الحکومة و لکن السید الصدر قد اشکل علی کلام المحقق النائینی و السید الخوئی و قال بان الاستدلال بالآیة علی عدم حجیة خبر الواحد غیرتام اذا قلنا بان الآیة ارشادیة و لکن اذا قلنا بان الآیة تخبر عن عدم جعل الحجیة الشرعیة للظن فحینئذ صح الاستدلال بها علی عدم حجیة خبر الواحد لان معنی الحجیة بمسلک المحقق النائینی لیس الا جعل العلمیة فکما ان الدلیل الدال علی الحجیة یدل علی اعتبار الشیئ علما بالواقع فکذلک الدلیل النافی للحجیة یدل علی عدم اعتبار الشیئ علما بالواقع فیقع التعارض بین الدلیلین و لا حکومة لأحدهما علی الآخر.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الصدر:

ان جعل الحجیة لا یلازم مع جعل العلمیة حتی علی مسلک المحقق النائینی و السید الخوئی (اعلی الله مقامهما) و لذا انهما قالا بان الشارع إعتبر خبر الواحد و الظواهر و الاستصحاب و قاعدة الفراغ علما بالواقع و اما سائر الاصول و الطرق کاصالة الحل او الاحتیاط لم یعتبر علما بالواقع.

نعم ان عبارة فی تقریرات المحقق النائینی و السید الخوئی (قدس سرهما) تؤمئ الی تلازم الحجیة مع جعل العلمیة و هو ان الموضوع فی قاعدة قبح العقاب بلابیان لا یرتفع الا فی فرض جعل العلمیة و اما اذا اعتبر الشارع وجوب الاحتیاط مع انه لم یجعل العلمیة فلا یرتفع موضوع حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان فالمراد من البیان هو العلم و لذا یرتفع موضوع القاعدة فیما اذا اعتبر الشارع مفاد الدلیل علما بالواقع و اما اذا لم یعتبره الشارع علما بالواقع فلا یرتفع موضوع حکم العقل و قال السید الخوئی بان الآیة الناهیة عن العمل بالظن آبیة عن التخصیص و لذا لزم جعل مفاد الدلیل علما بالواقع حتی لا یلزم التخصیص لان لسان الآیة آب عن التخصیص فهذه الجملة و ان کانت توجد فی تقریرات السید الخوئی الا انه غیر مطابق مع مبناه لانه لم یقل بوجوب جعل العلمیة بالنسبة الی مثل اصالة الاشتغال او البرائة و لذا قلنا بان جعل الحجیة لا یلازم مع جعل العلمیة علی مسلک السید الخوئی و اذا عرفت هذا فاعلم بان الدلیل المثبت للحجیة ان کان بمعنی جعل العلمیة فلا یلازم هذا مع القول بان الدلیل النافی للحجیة کان بمعنی نفی جعل العلمیة بل یحتمل ان الدلیل المثبت للحجیة کان بمعنی جعل العلمیة و لکن الدلیل النافی لها کان بمعنی نفی العذریة و هو الظاهر من آیة ان الظن لا یغنی من الحق شیئا.

الاحتمالات الثلاثة فی الآیة الناهیة عن العمل بالظن:

و قد احتمل فی هذه الآیة الشریفة ثلاثة امور:

الاول: ان المشرکین یعبدون الاصنام مع انهم یظنون و یحتملون وجوب عبادة الاصنام لان آبائهم یعبدونها و الظن بحسب هذا الاحتمال کان قسیما للقطع و الشک و الوهم و قد تم استدلال المانع عن حجیة خبر الواحد بنائا علی هذا الاحتمال لأن الآیة الشریفة تمنع عن العمل بالظن بمعناه الاصطلاحی و لکن هذا الاحتمال خلاف الظاهر اذ الظاهر انهم یعبدون الاصنام مع کونهم قاطعین بان الاصنام یستحقون العبادة و الا کان من المناسب ان أمرهم الله سبحانه و تعالی بالفحص و التحقیق بأن قال لهم: لماذا تعتمدون علی الظن و لا تتفحصوا عن الحق و الحقیقة حتی یحصل لکم العلم بها؟! مع ان الله سبحانه و تعالی لما خاطبهم بهذا الخطاب.

الثانی (و هو الظاهر من الآیة): ان المشرکین یعلمون بان الله تعالی خالق و رازق و یعلمون بان الاصنام لم یتمکنوا من شیئ یعنی انهم یعلمون بان الاصنام ما کانوا مالکین لرزق العباد و هم لیسوا الا الجوامد الفاقدة للشعور و الخاصیة و لذا لما کسر نبینا ابراهیم (علیه السلام) الاصنام و قال: بل فعله کبیرهم هذا فاسئلوهم ان کانوا ینطقون فالمشرکون لا یسئلون عن الاصنام لانهم یعلمون بان الاصنام لیسوا الا الجوامد الفاقدة للشعور و لا یتمکنوا من النطق و لکنهم اعتقدوا بان الاصنام کانوا مستحقین للعبادة لان آبائهم یعبدون الاصنام و الاوثان فهم یعبدون الاصنام مع الاعتقاد و العلم بانهم مستحقون للعبادة اذ یتبعون آبائهم فهم یقولون: انا وجدنا آبائنا علی امة و انا علی آثارهم مقتدون فالظن بنائا علی هذا الاحتمال کان بمعنی التوهم الباطل و قد یعبر عنه فی الفارسیة ب گمان و پندار باطل فالظن فی الآیة لا یکون قسیما مع القطع و الشک بل کان بمعنی الاعتقاد و التوهم الباطل و المراد من التوهم الباطل هو القطع بکون الاصنام مستحقین للعبادة و علی هذا الاساس ان الآیة کانت اجنبیة عن مسئلة حجیة خبر الواحد اذ هی تقول بان الاعتقادات الباطلة و الموهومة لیست بعذر فی یوم القیامة و لو کان المعتقدون قاطعین مع ان العمل بخبر الواحد لیس کذلک اذ یحتمل موافقته مع الواقع و العمل بخبر الواحد لیس من العمل بالتوهمات الباطلة اذ یحتمل مصادفته مع الواقع.

لا یقال: ان الظن فی الآیة الشریفة یستعمل فی المعنیین: الظن بالمعنی الاصطلاحی و الظن بمعنی التوهم و الاعتقاد الباطل و لذا ان استعمال الظن فی المعنی الثانی لا ینافی مع استعماله فی المعنی الاول، لانه یقال: ان هذا الاستعمال کان من استعمال اللفظ فی اکثر من المعنی الواحد و هذا خلاف الظاهر هذا مضافا الی ان القول بکون الظن فی الآیة مستعملا فی المعنیین او القول بان الظن یستعمل فی المعنی الاصطلاحی لا یلازم مع القول بعدم حجیة خبر الواحد لان العمل علی طبق خبر الواحد اذا کان متضمنا لحکم وجوبی او تحریمی لا یستتبع الوقوع فی خلاف الحق حتی یقال بان الآیة شاملة للعمل بخبر الواحد اذ شمول الآیة فرع وقوع المخالفة مع الحق فی فرض العمل بخبر الواحد مع ان مخالفة الحق لا تتحقق فیما اذا عملنا بخبر الواحد اذا کان مفاده مطابقا مع الاحتیاط.

و علی ضوء ما ذکرناه تعرف ان الآیة الناهیة عن العمل بالظن لا تنهی عن العمل بالظن بالمعنی الاصطلاحی و لذا لا تصلح الآیة للدلالة علی ان الاصل فی مشکوک الحجیة هو عدم الحجیة و بعد النظر فی هذه الآیات الشریفة یظهر الاشکال فیما افاده السید الصدر حیث قال بان الظاهر من الآیة الناهیة عن العمل بالظن هو الارشادیة لانها ألقیت للاحتجاج و الاختصام مع الکفار و لا معنی لحملها علی المولویة اذ الکفار لا یعتقدون بمولویة الله سبحانه و تعالی و لذا لما صح الاحتجاج معهم بهذا الخطاب فی فرض حمله علی المولویة و من هنا تعین حمل الخطاب علی الارشاد مع ان هذا الکلام من السید الصدر غیر تام لان الله سبحانه و تعالی فی الآیات السابقة علی هذه الآیة کان یأخذ الاعتراف من الکفار و قال:

﴿قل مَن يَرزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرضِ أَمَّن يَملِكُ ٱلسَّمعَ وَٱلأَبصَارَ وَمَن يُخرِجُ ٱلحَيَّ مِنَ ٱلمَيِّتِ وَيُخرِجُ ٱلمَيِّتَ مِنَ ٱلحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلأَمرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلحَقُّ فَمَاذَا بَعدَ ٱلحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّى تُصرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّت كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُم لَا يُؤمِنُونَ قُل هَل مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبدَؤُاْ ٱلخَلقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥۚ قُلِ ٱللَّهُ يَبدَؤُاْ ٱلخَلقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥۖ فَأَنَّى تُؤفَكُونَ قُل هَل من شُرَكَائِكُم مَّن يَهدِي إِلَى ٱلحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهدِي لِلحَقِّ أَفَمَن يَهدِي إِلَى ٱلحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهدَى فَمَا لَكُم كَيفَ تَحكُمُونَ و ما يَتَّبِعُ أَكثَرُهُم إِلَّا ظَنًّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغنِي مِنَ ٱلحَقِّ شَیئا﴾ فصح الاحتجاج مع الکفار بعد اعترافهم بان الله هو مالک السمع و الابصار و بعد اعترافهم بان الله هو مخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی و بعد اعترافهم بان الله هو المدبر للامور فبعد اعتراف الکفار بهذه الامور صح الاحتجاج علیهم بقول الله سبحانه و تعالی اذ المفروض انهم یعترفون بانه هو الخالق و المالک و المدبر للامور و لذا کان الاحتجاج صحیحا و قد بینا هذه النقطة عن قریب.

الثالث: ان الکفار یعبدون الاصنام مع علمهم و اعتقادهم بانهم لا یستحقون العبادة یعنی انهم یعتقدون بان الاوثان لا یستحقون العبادة و لکنهم یعبدونها اتباعا للامیال النفسانیة و هذا خلاف الظاهر اذ یناسب النهی عن اتباع الاهواء و الامیال النفسانیة فی هذا التقدیر یعنی لو ان المشرکین یعلمون بان الاوثاون لایستحقون العبادة و لکنهم یعبدونها اتباعا للاهواء النفسائیة فالمناسب فی هذا التقدیر هو النهی عن اتباع هوی النفس مع ان الله سبحانه و تعالی لم ینه عن ذلک.