درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة المنع عن العمل بخبر الواحد

ادلة المنع عن العمل بخبر الواحد:

و قد استدل علی عدم حجیة خبر الواحد بالکتاب و السنة و الاجماع و نحن نبدأ بذکر الآیات التی قد توهم دلالتها علی عدم حجیته و هی الآیات الدالة علی المنع عن العمل بالظن کآیة ﴿وَ لا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ﴾ و آیة ﴿إِنَّ الظَّنَّ لاَ یغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیئا﴾ و هاتان الآیتان تدلان بالاطلاق علی المنع عن العمل بخبر الواحد حیث انهما تمنعان عن العمل بالظن و غیر العلم و الظن مطلق یشمل خبر الواحد.

و قد اجیب عن الاستدلال بهذه الآیة بوجوه:

الاول: ان الآیة و ان کانت تمنع عن العمل بالظن و لکنها لیست مطلقة و لذا لایشمل النهی فیها عن العمل بالمدلول الظنی و لو فیما اذا فرض قیام الدلیل علی حجیته بل الآیة کانت منصرفة عن هذا المورد حیث ان الآیة انما کانت بصدد بیان القاعدة العقلیة و العقلائیة و لا تدل الآیة علی المنع عن العمل بکل مفاد ظنی بل دلت علی المنع عن العمل بالمفاد الظنی اذا لم یقم دلیل علی حجیته و ان قلنا بان الآیة تمنع عن العمل بکل مفاد ظنی فیلزم من ذلک نهی الآیة عن نفسها لان مفادها ظهور ظنی و لذا ان الآیة لا تمنع عن الاخذ بالمفاد الظنی مطلقا بل انما کانت بصدد بیان القاعدة العقلیة و العقلائیة و هو النهی عن العمل بالمفاد الظنی فیما اذا فرض عدم دلالة الدلیل علی حجیته و هذا الجواب قد ذکر فی کلمات جمع من المحققین و الاعلام و هو کان تاما عندی هذا مضافا الی انه یحتمل ان یکون الظن و غیر العلم فی الآیتین بمعنی غیر الحجة کما قال المحقق القوچانی فی تعلیقته علی الکفایة بان المراد من غیر العلم فی الآیة هو غیر الحجة و اما اذا فرضنا بان الدلیل قام علی حجیة شیئ فهو خارج عن إطار مدلول الآیة تخصصا فالآیة تدل علی المنع عن اتباع غیر العلم مع انا نعلم بان خبر الواحد حجة فإتباعه کان من اتباع العلم و لیس من اتباع غیر العلم لاننا نعلم بحجیته.

الثانی: ان السید الصدر قال بان الآیة الناهیة عن الاقتفاء بغیر العلم ان کانت بمعنی النهی عن العمل بغیر العلم فحینئذ تم استدلال المانعین و لکن الاقتفاء لیس مجرد العمل حتی یقال بان الآیة تمنع عن العمل بغیر العلم لان الاقتفاء عبارة عن الاتباع و الذهاب خلف الشیئ و جعله سندا و دلیلا بحیث یکون هو الداعی و المحرک للانسان[1] فنحن و ان کنا نعمل بالظن الا اننا لا نجعل الظن دلیلا و سندا لأعمالنا و لذا لا یکون الظن داعیا نحو العمل بل الداعی للعمل بالظن هو العلم بحجیته فنحن نجعل العلم سندا لأعمالنا و هذا لیس مورد نهی الآیة و لکن هذا الکلام من السید الصدر لیس بتام اذ من البعید استعمال الاقتفاء فی الآیة فی المعنی الذی ذکره السید الصدر و لذا لما أشیر فی کلام المحققین و الاعلام الی هذا المعنا.

الثالث: ان المحقق الآخوند قد رد علی الاستدلال بالآیة و اجیب عنها بما هذا نصه:

ان الظاهر منها او المتیقن من اطلاقاتها هو اتباع غیر العلم فی الاصول الاعتقادیة لا ما یعم الفروع الشرعیة و لو سلم عمومها لها فهی مخصصة بالادلة الآتیة الدالة علی إعتبار الاخبار[2]

ان المحقق الآخوند قال بان الظاهر من الآیة هو النهی عن العمل بالظن فی الاصول العقائدیة و الوجه فی ظهور الآیة هو ورودها فی سیاق الآیات المرتبطة بالمسائل العقائدیة لان الله سبحانه و تعالی بعد ذم من اعتقد بان الملائکة اناث قال: ﴿و ما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا﴾[3] یعنی انهم یعتقدون باشیاء و لا علم لهم بها و لذا ان الآیة لا تنهی عن العمل بالظن فی الفروع بل تنهی عن العمل به فی الاصول مع اننا ان سلمنا و قلنا بان الآیة لم تکن ظاهرة فی النهی عن العمل بالظن فی الاصول الا ان القدر المتیقن فی مقام التخاطب یوجب الاجمال فی الآیة فینهدم ظهور الآیة فی الاطلاق و تصیر مجملة و نحن ناخذ من الدلیل المجمل بالقدر المتیقن منه و القدر المتیقن فی مقام التخاطب هو النهی عن العمل بالظن فی اصول الاعتقادات فالآیة و ان لم تکن ظاهرة فی النهی عن العمل بالظن فی الاصول و لکن القدر المتیقن من الآیة یوجب انعدام ظهورها الاطلاقی فی النهی عن العمل بالظن فی الاصول و الفروع فتصیر الآیة مجملة و القدر المتیقن منها هو النهی عن العمل بالظن فی الاصول لان القدر المتیقن فی مقام التخاطب یقتضی ذلک و ان سلمنا و قلنا بان الآیة مطلقة و تشمل النهی عن العمل بالظن فی الاصول و الفروع و لکنها تقید بالادلة الدالة علی حجیة خبر الواحد.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام الآخوند:

ان الآیة الاولی لم ترد فی سیاق المسائل العقائدیة حتی یقال بانها تمنع عن العمل بالظن فی خصوص الاعتقادات.

نعم ان الآیة الثانیة و هی ﴿ان الظن لایغنی من الحق شیئا﴾ واردة فی سیاق المسائل العقائدیة و لکن السیاق فی آیات الکتاب لا یوجب انعقاد الظهور لان الترتیب فی النزول لم یراع بالنسبة الی آیات الکتاب حین تدوینها بل قد تکتب الآیة متقدمة مع انها متأخرة نزولا مع انا لو سلمنا و قلنا بمراعاة الترتیب فی النزول بین هذه الآیات الشریفة و لکن الدلیل لم یدل علی ان هذه الآیات نزلت فی مجلس واحد یل یمکن نزول الآیة فی مجلس مع ان الآیة الاخری نزلت فی مجلس آخر بعد یومین و هذا مخل بوحدة السیاق هذا مضافا الی ان السیاق یوجب انعقاد الظهور فیما اذا کانت الجملة محفوفة بالجمل المتعددة الواضحة الدلالة علی معنی و اما اذا کانت الجملة محفوفة بالجملة الواحدة الغیر الواضحة دلالتها فحینئذ لا ینعقد للجملة ظهور مضافا الی ان القدر المتیقن من التخاطب لا یوجب المنع من الظهور الاطلاقی و لذا قالوا بان المورد لا یخصص مثلا اذا سئل السائل عن بول الهرة فاجاب الامام (علیه السلام): «بان تطیهر الثوب واجب فیما اذا اصابه البول» فهل صح القول بان مورد السؤال یخصص البول فی کلام الامام (علیه السلام) ببول الهرة؟ کلا لان المورد لا یکون مخصصا فالقدر المتیقن فی الآیة لا یوجب الاجمال فیها و لذا لا یصح ان یقال بان الآیة مجملة و لزم الاخذ بالقدر المتیقن منها.

ثم ان السید الصدر قد ناقش فی جواب المحقق الآخوند و قال بان تخصیص اطلاق الآیة بالادلة الدالة علی حجیة خبر الواحد صحیح فیما اذا کانت النسبة بین الدلیلین هو الاعم و الاخص المطلق مع ان نسبة الادلة اللفظیة الدالة علی حجیة خبر الواحد کآیة النبأ مع الادلة الناهیة عن العمل بالظن هو العموم و الخصوص من وجه لأن مفهوم آیة النبأ یدل علی عدم وجوب التبین فیما اذا جائنا عادل بخبر سواء کان قوله مفیدا للظن او کان قوله مفیدا للعلم فحینئذ یقع التعارض بین مفهوم آیة النبأ مع الآیات الناهیة عن العمل بغیر العلم اللهم الا ان یقال بان آیة النبأ آیة مدنیة و متاخرة نزولها عن الآیات المکیة و الآیة الناهیة عن العمل بالظن مکیة فیعلم من ذلک ان الآیة الناهیة عن العمل بالظن منسوخة بالآیات الدالة علی حجیة خبر الواحد لانها متاخرة نزولها.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الصدر:

ان کلام السید الصدر غیر تام اذ لم یدل دلیل و لم یشهد شاهد بان الآیة بمجرد تأخر نزولها زمانا کانت ناسخة للآیة النازلة المتقدمة علیها زمانا بل الدلیل کان علی خلاف ذلک لان زمن جعل الاحکام انما کان متقدما علی زمن نزول الآیات و لذا یحتمل ان الشارع قد جعل الحجیة لخبر الواحد اولا ثم اعتبر عدم حجیة الظن من بعده لان جعل الاحکام لا یقارن مع زمان نزول الآیات بحسب الزمان و لذا لا یصح ان یقال بان الآیة ناسخة للآیة النازلة المتقدمة علیها زمانا اذ یحتمل بان الشارع قد جعل الحکم المطابق مع الآیة المتاخرة نزولها اولا ثم جعل الحکم المطابق مع الآیة المتقدمة نزولها ثانیا و معنی ذلک هو نسخ المتاخر بالمتقدم و لکننا لم نعلم بزمن جعل الحکم حتی نمیز الناسخ من المنسوخ هذا مضافا الی ان مفهوم الآية يدل على عدم وجوب التبين عن خبر العادل فيما اذا كان هو مفيدا للظن و لكن مفهوم الآية لا يدل على وجوب التبين عن خبر العادل مطلقا سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم و لذا قلنا بأن نسبة مفهوم الآية مع الادلة الناهية عن العمل بالظن ليس العموم من وجه لأن نسبة العموم من وجه فرع دلالة مفهوم الآية على عدم وجوب التبين عن خبر العادل مطلقا سواء أفاد العلم أو لم يفد مع أن مفهوم الآية لا يدل على ذلك بل يدل على عدم وجوب التبين عن خبر العادل فيما اذا أفاد قوله الظن فقط.

الرابع: ان السید الخوئی قد قال بان الآیة الناهیة عن العمل بالظن انما هی ارشاد الی حکم العقل بعدم جواز الاعتماد و الرکون الی الظن و الیک نص عبارته:

أنّ الآيات الشريفة الناهية عن العمل بغير العلم إرشاد إلى حكم العقل بعدم صحّة الاعتماد على الظن، وأنّ العمل به ممّا لا يحصل معه الأمن من العقاب، لاحتمال مخالفته للواقع، والعبد لا بدّ له من العمل بما يحصل معه الأمن من العقاب، ولا يحصل الأمن إلّا بالعلم أو بما ينتهي إليه كالعلم بأمارة دلّ على حجيتها دليل علمي[4]

و ینبغی لتقریب کلام السید الخوئی (قدس سره) فی المقام الاستمداد بما جاء فی کلمات السید الصدر اذ یمکن ان یشکل علی کلام السید الخوئی بان الاصل فی الخطابات الواردة من الشارع هو المولویة فلماذا حمل الآیة علی الارشاد مع ان الاصل فیها هو المولویة؟ فقد ذکر السید الصدر قرینة علی ظهور الآیة فی الارشاد الی حکم العقل بعدم جواز الرکون و الاعتماد علی الظن و نحن ننقل نص کلامه فی المقام ثم نناقش فیه و الیک نص کلامه:

ان هذه الآیة واردة فی سیاق التندید بالکفار الذین یعولون علی الظنون و التخمینات فاستنکرته الآیة و هذا السیاق أی سیاق تعلیل استنکار طریقة الکفار بنفسه قرینة علی ان المقصود هو الاشارة الی سنخ قاعدة عقلیة أو عقلائیة مفروغ عن صحتها لا قاعدة شرعیة تأسیسیة و الا لم یکن مناسبا مع مقام الاختصام و الاحتجاج و ما یمکن ان یکون سنخ قاعدة مفروغ عن صحتها انما هو عدم امکان التعویل علی الظن بما هو ظن لا عدم جعل الحجیة للظن شرعا او عقلائیا و علیه فیکون دلیل الحجیة واردا علی الآیتین[5] .

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الخوئی:

ان الاصل الاولی فی الخطابات هو المولویة و نحن لم نرفع الید عن هذا الاصل بالنسبة الی الخطاب الشرعی بمجرد کونه متضمنا لبیان حکم من احکام العقل و ان کان اشتمال الخطاب لحکم من احکام العقل موجبا لحمله علی الارشاد فیلزم من ذلک حمل البرائة الشرعیة علی الارشاد لانه ارشاد الی حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان مع ان السید الخوئی (قدس سره) قد انکر ذلک و لذا لا ریب فی ان الشارع اعتبر البرائة الشرعیة و جعلها فالبرائة مجعولة من قبل الشارع و لا ینافی ذلک مع حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان و هکذا ان الشارع قد جعل الحرمة للغصب مع ان الغصب قبیح بحکم العقل و لکن حکم العقل لا یوجب القول بان الشارع لم یجعل الحرمة للغصب بل هو ارشد الی حکم العقل بقبح الغصب و هکذا ان الشارع قال: احل الله البیع و قد اعتبر الشارع الملکیة للبیوع العقلائیة بهذا الخطاب فمجرد کون البیوع عقلائیة لا یوجب القول بان خطاب الشارع ارشاد الی صحة البیوع العقلائیة و ان الشارع لم یعمل مولویته بالقاء هذا الخطاب بل ارشد الی صحة البیوع العقلائیة فقط لان الاصل فی الخطابات هو المولویة و لم نرفع الید عن هذا الاصل الا بالقرینة.

ان قلت: ان آیة احل الله البیع قد سیقت لإمضاء البیوع العقلائیة مع ان الامضاء ینافی مع المولویة.

قلنا: ان الاحکام المولویة علی قسمین: الاول: المولوی التأسیسی کوجوب الصلاة الثانی: المولوی الامضائی کأحل الله البیع فالامضاء لا ینافی مع المولویة.

فالاصل فی الخطابات الواردة فی الشرع المقدس هو المولویة و لذا قال شیخنا الاستاذ المیرزا جواد التبریزی (قدس سره) بان الروایات الآمرة باکل السفرجل للحبالا محمولة علی المولویة و تدل علی الاستحباب الشرعی و ذکر فوائد اکل السفرجل و انه یوجب الحسن فی حمل الحبالا لا ینافی مع المولویة لان الوجه فی بیان الحکمة هو ان الامر یصیر اوقع فی النفوس مثلا ان الروایات الآمرة بصلاة اللیل مولویة دالة علی استحباب صلاة الیل شرعا و لکن قد ذکرت فی جملة منها فوائد لصلاة اللیل مثلا قد ذکر فیها بان صلاة اللیل توجب زیادة الرزق و ذکر الحکم و الفوائد لصلاة اللیل لا یوجب القول بان الروایات الآمرة بها ارشادیة بل هی مولویة تدل علی استحباب صلاة اللیل و ذکر الفوائد و الحکم انما هو لأجل ان یصیر الامر اوقع فی النفوس و لذا قلنا بان الآیة الشریفة تحمل علی المولویة لان الاصل فی الخطابات الشرعیة هی المولویة و لا ینافی ذلک اشتمال الآیة لحکم من احکام العقل و ان قلت: بان الآیة انما سیقت للاحتجاج مع الکفار و من المعلوم ان الاحتجاج صح فیما اذا کان الدلیل موردا لقبول الخصم مع ان الکفار ینکرون کلام الله فلا یصح ان یقال بان الآیة تتضمن لحکم شرعی فرعی مع ان الکفار لم یقبلوا الشرع و لا الشارع و لذا ان الحمل علی المولویة لم یناسب مع کون الآیة موردا للاحتجاج و لذا تعین حملها علی الارشاد فقلنا: ان الهدف من الاحتجاج و الاختصام هو اسکات الخصم و من المعلوم ان هذا الهدف یحصل فیما اذا اعمل الشارع مولویته فی حیطة الاحکام العقلیة لان حکم العقل مورد لقبول الکفار فاعمال المولویة فی حیطة الاحکام العقلیة لا ینافی مع الهدف من الاحتجاج و هو اسکات الخصم لان هذا الهدف یحصل فی فرض اعمال المولویة فی حیطة الاحکام العقلیة لان الکفار یقبلون حکم العقل فمقام الاحتجاج لا ینافی مع المولویة.

مختار الاستاذ (دام ظله) فی الآیة:

ان النهی فی الآیة الشریفة الناهیة عن اقتفاء غیر العلم کان نهیا مولویا طریقیا فالآیة لا تکون ارشادا الی حکم العقل بل الشارع بما هو شارع ینهی عن اقتفاء غیر العلم و الآیة الثانیة ای ان الظن لا یغنی من الحق شیئا متضمنة للنهی المولوی الطریقی و ان قلت: بان الآیة لا تتضمن لخطاب النهی المولوی الطریقی بل الآیة اخبار عن عدم حجیة الظن فقلنا: بان الآیة تخبر عن عدم حجیة الظن عند الشارع بما هو شارع و عدم کونه عذرا فی یوم القیامة و هذا غیر الارشاد الی حکم العقل.