درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/الکمیة اللازم لتحقق المتواتر مع الواسطة

شبهة فی المتواتر:

قد طرحت فی المتواتر شبهة و هی ان الخبر المتواتر قد یتلقی بالمباشرة مثل ما اذا تلقینا الخبر عن عشرین نفر مباشرة و قد یتلقی المتواتر مع الواسطة مثلا لو کنا نفترض بان عشرین نفر من الصحابة قد تلقوا خبرا من النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) مباشرة مع ان عشرین نفر من التابعین قد تلقوا ذلک الخبر من الصحابة مثلا ان التابعی الاول قد سمع الخبر من زید ابن ارقم و التابعی الثانی قد سمع الخبر من جابر ابن عبدالله و التابعی الثالث قد سمع الخبر من مقداد و هکذا سائر التابعین قد سمعوا الخبر من بقیة الصحابة مع ان هذا العشرین من التابعین جائوا الینا بالخبر و الاول منهم قال بانی سمعت الخبر من زید ابن ارقم و الثانی منهم قال بانی سمعت الخبر من جابر ابن عبد الله و الثالث منهم قال بانی سمعت الخبر من مقداد الی ان اخبر سائر التابعین عن سماعهم للخبر من بقیة الصحابة فقد یتوهم هنا بان شرط تحقق التواتر بالنسبة الینا ان نحرز وجدانا بان زید ابن ارقم مثلا قد سمع الخبر من النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) مباشرة مع ان الاحراز الوجدانی یتحقق فیما اذا اخبر عشرون نفر من التابعین عن سماعهم للخبر من زید ابن ارقم بان قالوا باننا جمیعا تلقوا حدیث النبی (صلی الله علیه و آله) من زید ابن ارقم و هو یسمع الحدیث من النبی (صلی الله علیه و آله) مباشرة و اما اذا اخبر التابعی الواحد عن حدیث زید ابن ارقم فلا یتحقق التواتر اذ لا یکفی ذلک فی احراز التواتر وجدانا بل لزم اخبار عشرین نفر من التابعین عن حدیث کل من الصحابة اذا فرضنا بان اقل عدد التواتر هو عشرون نفر یعنی لزم اخبار اربع مئة نفر من التابعین و کلما تعددت الوسائط صار الامر اصعب مثلا اذا فرضنا باننا لم نتلق الخبر من التابعین بل نحن نتلقی الخبر من تابع التابعین فحینئذ یشترط فی تحقق التواتر اخبار ثمانیة آلاف و اشتراط هذا الامر فی تحقق التواتر قد انجر الی القول بان المتواتر مع الواسطة لا یتحقق اصلا و ببیان آخر: اذا سمعنا الخبر مباشرة فالتواتر یتحقق بأقل عدد التواتر و هو العشرون و اما اذا سمعنا الخبر مع الواسطة فحینئذ لا یتحقق التواتر بالعشرین بل التواتر یتحقق باخبار اربع مئة نفر فیما اذا کانت الواسطة واحدة و کلما تعددت الوسائط صار الامر اصعب و لذا ان الخبر المتواتر مع الواسطة لا یتحقق عندنا اصلا لان التواتر بلا واسطة یحصل باقل عدد التواتر و هو العشرون و یحصل التواتر مع الواسطة الواحدة باربع مئة نفر کما انه یحصل مع الواسطتین بثمانیة آلاف و مع ثلاث وسائط یحصل بمئة و ستین ألف و لذا ان حصول التواتر مع الواسطة امر لا یتحقق عادة.

دفع الاشکال فی کلام الاستاذ (دام ظله):

ان حصول التواتر مع الواسطة یتحقق باخبار عشرین نفر ایضا فکما ان التواتر یحصل بإخبار عشرین نفر بلا واسطة فهکذا یحصل التواتر بإخبار عشرین نفر مع الواسطة مثلا اذا اخبر عشرون نفر من التابعین عن عشرین صحابیا فحینئذ یتحقق الیقین و القطع بمضمون الخبر لان الوجه فی حصول الیقین فیما اذا سمعنا الخبر المتواتر مباشرة یأتی بنفسه فیما اذا سمعنا المتواتر مع الواسطة مثلا اننا اذا سمعنا الخبر مباشرة من عشرین نفر فنقطع بمضمونه لان تجمیع القیم الاحتمالیة یوجب القطع بمضمون الخبر حیث اننا نقول بان هولاء الافراد یمتنع تواطؤهم علی الکذب و هکذا یمتنع خطأ الجمیع فی درک الواقعة الحسیة فالوجه النافی لاحتمال الکذب و الخطأ یاتی بنفسه فیما اذا تلقینا المتواتر مع الواسطة ایضا اذ من البعید جدا ان یتعمد جمیع الوسائط علی الکذب لان الوسائط ان کانوا متعمدین علی الکذب فهم ینقلون الخبر بلا واسطة فلماذا یذکرون الواسطة للخبر مع انهم یتمکنوا من ان ینقلوا الخبر بلا واسطة؟! فیعلم من ذلک انهم لیسوا متعمدین علی الکذب لانهم یذکرون الواسطة فلا مجال للریب فی ان المتواتر مع الواسطة یفید القطع و الیقین بل ان تعدد الواسطة یوجب شدة احتمال المصادفة مثلا اذا کان عشرون نفر فی الطبقة الثالثة و هم ینقلون الحدیث من ثمانین نفر فی الطبقة الثانیة و هم ینقلون الحدیث من ثلاث مئة نفر فی الطبقة الاولی فحینئذ یضعف احتمال المخالفة لانا نقول بانه کیف یمکن ان یکذب عشرون نفر فی الطبقة الثالثة مع انهم کانوا مشترکین فی نقل الواسطة یعنی ان جمیع العشرین فی الطبقة الثالثة ینقلون الحدیث من الذین کانوا فی الطبقة الثانیة و هم ثمانون نفر فالعشرون کانوا متفقین فی الطریق فکیف یمکن ان یکذب العشرون مع ان طریقهم الی الخبر طریق واحد! و ببیان آخر: اذا اتفق الجمیع فی نقل واقعة بتمام خصوصیاتها الجزئیة فحیئذ کان ضریب احتمال المخالفة ضئیلا و موهونا جدا مثلا لو کنا نفترض بان ثمانین نفر قد اتفقوا فی نقل الواقعة بتمام جزئیاتها فحینئذ ضعف احتمال المخالفة جدا اذ من البعید خطأ الجمیع فی نقل تلک الواقعة مع انهم متفقون فی نقل تمام خصوصیاتها و جزئیاتها فیعلم من ذلک ان الخبر مطابق للواقع و الا لما حصل اتفاق الجمیع فی نقل الواقعة بتمام الخصوصیات و الجزئیات و تأتی هذه الکبری فی المقام لان نقل الواقعة مع نقل الوسائط التی تعد من خصوصیات تلک الواقعة ینجر الی شدة ضعف احتمال المخالفة اذ نحن نقول بانه کیف یمکن خطأ الجمیع فی نقل الواقعة مع انهم مشترکون فی نقل تلک الواقعة بتمام الجزئیات؟!

اقسام التواتر:

ان المتواتر ینقسم الی ثلاثة اقسام:

المتواتر اللفظی: و هو اتفاق جماعة امتنع اتفاقهم علی الکذب عادة علی نقل خبر بلفظه کتواتر حدیث الغدیر او الثقلین و قد یطلق المتواتر اللفظی علی الاخبار المختلفة لفظا و المشترکة معا فی المدلول المطابقی و المتواتر اللفظی کان درجة اتقانه اشد من درجة احتمال المتواتر المعنوی للکبری التی قد بیناه آنفا و هو ان اتفق الجمیع فی نقل واقعة بتمام الخصوصیات و الجزئیات صار احتمال الخطأ ضئیلا موهونا جدا اذ کیف یمکن کذب الخبر مع ان جمعا غفیرا قد اتفقوا فی نقله بتمام خصوصیاته مثلا ان جمعا غفیرا قد اتفقوا فی نقل الفاظ حدیث الغدیر و الالفاظ الصادرة من النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) تعد من جزئیات واقعة الغدیر و لکن الناقلین للواقعة اتفقت کلمتهم حتی فی نقل هذه الجزئیات فیعلم من ذلک ان الواقعة صحیحة و صادقة و لا یعتریه الریب ابدا.

المتواتر المعنوی: و هو اتفاق الجمیع علی نقل مضمون واحد مع الاختلاف فی الالفاظ سواء کانت دلالة الالفاظ علی المضمون بالمطابقة او بالتضمن او بالالتزام او بالاختلاف کالاخبار الحاکیة لحالات امیر المؤمنین (علیه السلام) فی الحروب و قضایاه مع الابطال فانها متفقة الدلالة علی شجاعته (علیه السلام) و قد یطلق المتواتر المعنوی علی الاخبار التی کانت مشترکة معا بحسب المدلول التحلیلی ای المدلول التضمنی او الالتزامی.

المتواتر الاجمالی: و هو ورود عدة من الروایات التی یعلم بصدور بعضها مع عدم اشتمالها علی مضمون واحد مثلا انا نعلم علما وجدانیا بصدور جملة من الاخبار الموجودة فی کتاب الوسائل و البحار و لا یحتمل کذب الجمیع.