درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/المقدمة فی مبحث حجیة خبر الواحد

ثم ان المحقق الآخوند تعرض فی المقام الی ضابط المسئلة الاصولیة و قال:

بان الملاک فی الاصولیة صحة وقوع نتیجة المسئلة فی طریق الاستنباط و لو لم یکن البحث فیها عن الادلة الاربعة و لکن المحقق القمی (رضوان الله علیه) قد قال بأن الادلة الاربعة بوصف الدلیلیة هی الموضوع لعلم الاصول یعنی ان الموضوع لعلم الاصول هو الکتاب الحجة و السنة الحجة و العقل الحجة مثلا و لکن قال جمع فی مقام الاشکال علی کلام المیرزا القمی بانه یلزم من کلامه خروج أمهات مسائل علم الاصول عنه مثلا ان البحث فی حجیة خبر الواحد کان خارجا عن مسائل علم الاصول بنائا علی رأی المیرزا لاننا نبحث فی مبحث حجیة خبر الواحد عن ثبوت الموضوع و عدم ثبوته یعنی اننا نبحث فی ان الموضوع لعلم الاصول و هی السنة الحجة ثابت و متحقق او لا؟ و لا نبحث عن عوارضه بعد افتراض وجوده فیکون البحث داخلا فی المبادئ التصدیقیة لعلم الاصول و لا یکون داخلا فی مباحث علم الاصول مع ان خروج مثل هذا البحث عن علم الاصول مما لا یلتزم به احد من الاکابر و الاعلام! و قال صاحب الفصول لأجل الفرار عن هذا الاشکال بان الموضوع لعلم الاصول هو ذوات الادلة الاربعة مع قطع النظر عن وصف الدلیلیة و الحجیة یعنی ان الموضوع لعلم الاصول هو عبارة عن الکتاب و السنة و الاجماع و العقل مع قطع النظر عن ثبوت وصف الحجیة لهم فالبحث عن الحجیة بنائا علی رأی صاحب الفصول صار داخلا فی مباحث علم الاصول لانه بحث عن عوارض الکتاب و السنة و الاجماع و العقل و لکن المحقق الآخوند قد ناقش فی کلام الفصول بعدة من المناقشات و هی:

اولا: لا وجه لکلام صاحب الفصول لان البحث فی غیر واحد من مسائل علم الاصول لیس من عوارض الادلة الاربعة مثلا البحث فی ظهور الامر فی الوجوب لا یکون بحثا عن عوارض الادلة الاربعة بداهة ان المراد من الامر فی هذه الابحاث لیس خصوص الاوامر الواردة فی الکتاب و السنة بل الموضوع فی هذه الابحاث هو مطلق الامر الوارد فی الکتاب و السنة و غیره و هکذا البحث عن ثبوت المفهوم للجملة الشرطیة و غیره من المباحث لا یدور مدار الادلة الاربعة و لذا لا یصح تخصیص الموضوع بالادلة الاربعة.

ثانیا: ان کلام الفصول لا ینفع لحل الاشکال فی المقام اذ یلزم من کلامه خروج مبحث حجیة خبر الواحد عن مسائل علم الاصول مع انه کان من اهم مباحثها حیث ان البحث عن حجیة خبر الواحد لا یکون بحثا عن عوارض السنة بمعناها المصطلح لان السنة فی الاصطلاح منحصرة فی قول المعصوم (علیه السلام) و فعله و تقریره مع ان خبر الواحد لیس قول الامام (علیه السلام) بل هو حاک عن قوله (علیه السلام) و حجیة السنة بالمعنی المصطلح لیست بحثا اصولیا بل هو بحث کلامی لانه مرتبط باصل حجیة کلام الامام (علیه السلام) و الاصولی بعد الفراغ عن ثبوت الحجیة لقول الامام (علیه السلام) فی علم الکلام یبحث عن حجیة خبر الواحد الحاکی لقوله (علیه السلام) و لذا لا یبحث الاصولی عن اصل حجیة السنة فالبحث عن حجیة خبر الواحد لیس بحثا عن عوارض الادلة الاربعة لان خبر الواحد لیس داخلا فی السنة بل هو حاک عن السنة.

ثم ان الشیخ الاعظم فی الرسائل قد قام فی الدفاع عن کلام المیرزا القمی و قال بان مبحث حجیة خبر الواحد کان داخلا فی مباحث علم الاصول بنائا علی رأی المیرزا لان البحث فی حجیة خبر الواحد یرجع فی الحقیقة الی البحث فی ثبوت السنة بخبر الواحد و عدم ثبوتها و بعد رجوع مبحث حجیة خبر الواحد الی هذا البحث فلا ریب فی دخوله فی مباحث علم الاصول لان البحث فی الحقیقة هو بحث عن عوارض السنة حیث اننا نبحث فی ثبوت السنة بخبر الواحد او عدم ثبوتها و لکن المحقق الآخوند قد اشکل علی کلام الشیخ الاعظم و قال:

اولا: ان الکلام فی مبحث حجیة خبر الواحد واقع فی عوارض مشکوک السنة لا عوارض نفس السنة یعنی ان الشارع هل تعبدنا بمشکوک السنة ای خبر الواحد او لا؟ فالبحث لا یدور مدار السنة الواقعیة بل البحث یدور مدار مشکوک السنة.

ثانیا: ان المیزان و الملاک فی عد قضیة من قضایا علم هو ملاحظة عنوانها فی الکتب لا ارجاع مباحثها الی مبحث آخر و الا للزم دخول بعض مباحث علم الاصول فی علم الفقه و الکلام لصحة ارجاع مباحثها الی البحوث الفقهیة و الکلامیة مثلا انا قلنا بان «مقدمة الواجب واجبة» مسئلة اصولیة لاننا نبحث عن الملازمة بین وجوب المقدمة و وجوب ذیها مع ان هذه المسئلة یمکن طرحها بشکل فقهی مثل ان نقول بان مقدمة الواجب واجبة شرعا او لا؟ کما صح طرح المسئلة بشکل کلامی مثل ان نقول بانه هل یمکن عقلا ان یحکم الله بوجوب ذی المقدمة بلا جعل وجوب المقدمة او لا یمکن عقلا؟ فالبحث کان من احوال المبدأ و المعاد فصار بحثا کلامیا و لذا قال المحقق الآخوند بان الملاک فی عد مسئلة من مسائل الفن هو ملاحظة عنوانه فی الکتب و انت تعلم بان عنوان هذا البحث فی الکتب الاصولیة هی حجیة خبر الواحد مع اننا لا نری طرح البحث فی الکتب بالشکل الذی طرح فی کلام الشیخ الانصاری و من هنا قلنا بان کلام الشیخ فی المقام لا ینفع لحل الاشکال.

ثالثا: ان المراد بالثبوت فی کلام الشیخ ما هو؟ ان کان المراد منه الثبوت التکوینی فصار البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد بحثا خارجا من مباحث علم الاصول لاننا نبحث فی الحقیقة عن ثبوت السنة الواقعیة بخبر الواحد و البحث عن ثبوت السنة و وجودها التکوینی داخل فی المبادئ التصدیقیة لعلم الاصول لانه بحث عن وجود الموضوع و تحققه لا عن عوارضه بعد افتراض وجوده و ان کان المراد من الثبوت فی کلام الشیخ، الثبوت التعبدی و التنزیلی فنحن نسئل بانه ما المراد من الثبوت التعبدی؟ و المراد من الثبوت التعبدی هو وجوب العمل علی طبق خبر الواحد، فمعنی قولنا: هل تثبت السنة بخبر الواحد او لا؟ هو انه هل یجب العمل بخبر الواحد او لا؟ مع ان وجوب العمل هو من عوارض الخبر الحاکی عن السنة و لیس وجوب العمل من عوارض نفس السنة فالثبوت ای وجوب العمل یعرض علی الحاکی لا علی السنة المحکیة فیعود الاشکال لان الشیخ کان بصدد بیان طرو الثبوت علی السنة الواقعیة مع ان الثبوت لا یعرض علی السنة الواقعیة.

مناقشة المحقق الاصفهانی فی کلام الآخوند:

اولا: ان کان المراد بالثبوت، الثبوت التکوینی فالبحث عن ثبوت السنة حینئذ کان بحثا عن العوارض لاننا نبحث بان السنة هل توجد بهذه العلة او لا؟ فالبحث کان فی ثبوت شیئ بشیئ لاننا نبحث بان السنة توجد بهذه العلة او لا؟ نعم اذا کان البحث فی وجود شیئ خارجا و عدم وجوده فیکون مفاد البحث مفاد کان التامة و اما اذا کان البحث فی وجود شیئ بشئ فلا یکون مفاد البحث مفاد کان التامة بل کان مفاده، مفاد کان الناقصة.

نعم لا یعقل تحقق السنة و وجوده بخبر الواحد لان رتبة السنة متقدمة علی خبر الواحد فکیف یعقل ان یوجد المتقدم بالمتاخر؟!

ثانیا: ان موضوع التعبد هی ذات السنة الواقعیة لا السنة التعبدیة ای خبر الواحد لان السنة التعبدیة ثابتة وجدانا فلا معنی للتعبد به فالشارع یتعبدنا بالسنة الواقعیة لا التعبدیة فمعنی قولنا: هل تثبت السنة بخبر الواحد هو ان مدلول خبر الواحد هل کان سنة تعبدیة او لا؟ فکلام الشیخ الاعظم (قدس سره) تام بنائا علی مسلکه لانه قال فی الحجیة بجعل الحکم المماثل مع الحکم الواقعی مثلا اذا قامت امارة علی حرمة شرب التتن فالشارع یعتبر الحرمة الظاهریة المماثلة مع الحرمة الواقعیة و یتعبدنا بانها حکم واقعی و لذا نعبر عن تلک الحرمة بالحرمة الواقعیة التعبدیة لانها حرمة واقعیة بعد التعبد و الاعتبار فالشیخ قال هنا بان الشارع یعتبر مضمونا موافقا مع مدلول خبر الواحد و کان یعتبره السنة الواقعیة فان مدلول خبر الواحد بنائا علی رأی الشیخ سنة واقعیة تعبدیة و قد ظهر مما ذکرناه ان اشکال المحقق الآخوند علی کلام الشیخ غیر وارد لان موضوع التعبد هی السنة الواقعیة و ینبغی فی المقام توضیح کلام الشیخ فی اوائل رسالته لان بعض الاعلام لغفلتهم عن مبنی الشیخ فی الحجیة قد اوردوا علیه الاشکال مع ان الاشکال بعد ملاحظة مبنی الشیخ فی الحجیة غیر وارد علیه و قبل توضیح عبارة الشیخ ینبغی هنا تقدیم مقدمة و هی ان الحجة تطلق و یراد منها احد المعانی الثلاثة:

الاول: الحجة بالمعنی اللغوی و هی عبارة عما یحتج به المولا علی العبد او ما یحتج به العبد علی المولا.

و الثانی: الحجة بالمعنی المنطقی و فی تعریف الحجة المنطقیة قولان: احدهما: الحجة المنطقیة هی ما یکون حدا وسطا فی القیاس کالتغیر الذی یکون وسطا لاثبات الحدوث للعالم فی القیاس و ثانیهما: الحجیة المنطقیة هی عبارة عن مجموع الصغری و الکبری.

و الثالث: الحجة بالمعنی الاصولی و هی عبارة عما یُثبِت حکم متعلقه و بعد ان عرفت تعریف الحجة بمعانیها الثلاثة فنقول بان الشیخ الاعظم (قدس سره) قال فی اول رسائله:

ان القطع الطریقی المحض حجة لغویة و لیس بحجة منطقیة و لا اصولیة لانه لا یصح ان یقع حدا وسطا فی القیاس مثلا لا یصح ان نقول: بان هذا مقطوع الخمریة و کل مقطوع الخمریة حرام فهذا حرام لان الحرمة تترتب علی ذات الخمر لا علی مقطوع الخمریة و لذا لا یصح وقوع القطع الطریقی فی طریق الاستنباط و اما القطع الموضوعی حجة منطقیة لا اصولیة لانه لا یثبت حکم متعلقه مثلا ان مقطوع الخمریة فی المثال المتقدم حجة منطقیة لانا نفترض بان القطع دخیل فی موضوع الحکم و لذا تترتب الحرمة علی مقطوع الخمریة و لکن القطع الموضوعی لیس بحجة اصولیة لانه لا یثبت حکم متعلقه و هو ذات الخمر بل یثبت حکم نفسه و هو مقطوع الخمریة.

اما الظن فهی حجة اصولیة و منطقیة و لغویة لان الظن یقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی و لذا صح ان یقال: هذا مظنون الخمریة و کل مظنون الخمریة حرام فهذا حرام فالظن فی هذا القیاس کان حجة منطقیة لانه یثبت الحرمة الظاهریة فصح وقوعها حدا وسطا للقیاس مع انه حجة اصولیة لانه یثبت حال الحرمة الواقعیة ای تنجزها و قد اشکل البعض علی کلام الشیخ الاعظم و قالوا:

اولا: ان القطع لا یثبت حکم متعلقه و لذا لیس بحجة اصولیة و الظن کالقطع لا یثبت حکم متعلقه و لذا لیس بحجة اصولیة فلماذا قال الشیخ الاعظم بانه حجة اصولیة مع انه لا یثبت حکم متعلقه؟

ثانیا: ان الظن کالقطع الطریقی لا یقع فی طریق الاستنباط لان الحرمة مترتبة علی ذات الخمر لا علی مظنون الخمریة فلا یصح ان نقول بان الظن یقع فی طریق الاستنباط فکیف قال الشیخ الاعظم بانه حجة منطقیة مع انه لا یصح ان یقع فی طریق الاستنباط؟

ان هذا الاشکال لا یرد علی کلام الشیخ الاعظم (قدس سره) لان الحرمة فی قولنا: « کل مظنون الخمریة حرام» لیست حرمة واقعیة حتی یقال فی الاعتراض علی الشیخ بان الظن لا یثبت الحکم الواقعی بل الحرمة، حرمة ظاهریة طریقیة و من المعلوم ان الظن بنائا علی مسلک الشیخ یثبت الحکم الظاهری ای الحکم المماثل مع الحکم الواقعی لان الحجیة بنائا علی مسلکه هی عبارة عن جعل الحکم المماثل فالحرمة الظاهریة منجزة للحرمة الواقعیة و لذا ان الظن بنائا علی مسلک الشیخ کان حجة اصولیة لانه یثبت حکم متعلقه و هذا بخلاف القطع لان مقطوع الخمریة لیس بحرام واقعا لأن الحرمة الواقعیة تترتب علی ذات الخمر لا علی مقطوع الخمریة کما انه لیس بحرام ظاهرا لإستحالة جعل الحجیة للقطع لانه حجة ذاتا و لا تناله ید الجعل اثباتا و نفیا.