درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/المقدمة فی مبحث حجیة خبر الواحد

قال المحقق الآخوند (قدس سره) فی الکفایة:

المشهور بین الاصحاب حجیة خبر الواحد فی الجملة بالخصوص و المراد من حجیة خبر الواحد بالخصوص هو حجیته من باب الظن الخاص لا من باب الظن المطلق.

و ینبغی تقدیم مقدمة فی بدایة البحث و هی ان مسئلة حجیة خبر الواحد هل تعد من مسائل علم الاصول او لا؟ و قبل الخوض فی هذه المقدمة ینبغی التعرض الی نکتة و هی ان الثمرة هل تترتب علی الخلاف فی کون المسئلة داخلة فی مسائل علم الاصول او لا یترتب أی ثمرة علی هذا الخلاف؟ قد ذهب السید الخوئی (قدس سره) الی عدم ترتب الثمرة علی الخلاف فی هذه المسئلة فی کتاب الاجتهاد و التقلید من کتاب التنقیح لانه قال بجواز التقلید فی المسئلة الفقهیة و المسئلة الاصولیة و لکن قد قال شیخنا الاستاذ المیرزا جواد التبریزی (اعلی الله مقامه) بترتب الثمرة علی هذا الخلاف لانه قال بجواز التقلید فی المسائل الفقهیة مع انه قال بعدم جواز التقلید فی المسائل الاصولیة فان قلنا بان مسئلة حجیة خبر الواحد تکون فی زمرة المباحث الاصولیة فلایجوز التقلید فیها و ان قلنا بانها مسئلة فقهیة فیجوز التقلید فیها و ینبغی هنا بیان استدلال شیخنا الاستاذ (قدس سره) علی مقالته ثم بیان النقاش فیه.

استدلال شیخنا الاستاذ (قدس سره) علی مقالته:

و قد التزم شیخنا الاستاذ فی الاصول بان السیرة العقلائیة إن کانت عامة مع ان الدلیل اللفظی یأتی لإمضاء بعض هذه السیرة فنحن لا نکشف الامضاء بالنسبة الی غیر مورد الدلیل و الوجه فی عدم کشف الامضاء بالنسبة الی غیر مورد الدلیل لیس من جهة ثبوت المفهوم لکلام الامام علیه السلام حتی یقال بان کلام الامام (علیه السلام) لیس له مفهوم فالدلیل علی الامضاء ان کان ضیقا فلا نکشف الامضاء بالنسبة الی غیر مورده و السیرة العقلائیة قائمة علی جواز التقلید فی المسائل الفقهیة و الاصولیة مع ان دلیل الامضاء یختص بالتقلید فی المسائل الفقهیة فنحن لا نکشف امضاء السیرة علی جواز التقلید فی المسائل الاصولیة لان الدلیل اللفظی لإمضاء هذه السیرة ضیق مختص بالمسائل الفقهیة و الدلیل اللفظی لامضاء التقلید فی المسائل الفقهیة هو ما ورد فی یونس من قوله (علیه السلام): «نعم» لما قال له عبد العزیز المهتدی: ربما أحتاج و لست ألقاک فی کل وقت، أ فیونس ابن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی؟ قال: «نعم» و قد ادعی الشیخ التبریزی بان المراد من معالم الدین فی هذه الروایة الشریفة هی الاحکام الشرعیة الفرعیة لا المسائل الاصولیة فالدلیل لإمضاء التقلید ضیق یختص بالمسائل الفرعیة فاذاً نحن لا نکشف الامضاء بالنسبة الی التقلید فی المسائل الاصولیة لان دلیل الامضاء ضیق مختص بالتقلید فی المسائل الفرعیة و بهذا البیان یثبت جواز التقلید فی المسائل الفقهیة دون الاصولیة.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام المیرزا (قدس سره):

إن الکبری التی قد ادعاها شیخنا الاستاذ (قدس سره) تامة فیما اذا قال الامام (علیه السلام) ابتدائا بجواز التقلید فی خصوص معالم الدین اذ لو کانت السیرة بتمام مصادیقها موردا لامضاء الامام (علیه السلام) فلا وجه لبیان بعض موارد السیرة فی کلامه من دون نکتة و وجه.

نعم اذا کان وجه و نکتة فی بیان بعض موارد السیرة فی کلام الامام (علیه السلام) مثل ما اذا سئل السائل عن بعض موارد السیرة عنه (علیه السلام) او کان بعض موارد السیرة موردا لإبتلاء الناس کثیرا مع ان بعض موارده لا یکون موردا للابتلاء فلا یصح ان یقال بان عدم بیان بعض موارد السیرة یوجب عدم کشف الامضاء بالنسبة الیه لان عدم التعرض الی هذه السیر کان لنکتة و وجه و ان کنا نفترض بانه لا وجه لعدم التعرض الی بعض موارد السیرة فی کلام الامام علیه السلام فنقول بصحة الکبری المدعاة فی کلام شیخنا الاستاذ و لکن هذه الکبری لا تطبق فی المقام و الوجه فیه هو ان الامام (علیه السلام) فی الروایة ما قال ابتدائا بجواز التقلید فی معالم الدین اذ السائل انما یسئل عن وثاقة یونس ابن عبد الرحمن و الامام (علیه السلام) قال فی جوابه: «نعم» فالمرکوز فی ذهن السائل هو اخذ معالم الدین عن الثقة و لکنه لا یعلم بان یونس ثقة او لا؟ فالامام (علیه السلام) قال بوثاقته و لکن الامام لا یقول بجواز التقلید فی معالم الدین فکلام الامام (علیه السلام) لا یدل مطابقة و لا التزاما علی جواز التقلید فی معالم الدین.

نعم ان القدر المتیقن من کلامه علیه السلام هو جواز التقلید فی معالم الدین بقرینة سؤال السائل و لکن لا یدل کلامه بالمطابقة و لا بالالتزام علی جواز التقلید فی معالم الدین فکان کلامه مجملا بالنسبة الی هذه الجهة و القدر المتیقن منه هو جواز التقلید فی معالم الدین لان سؤال السائل قرینة علیه و مع عدم دلالة کلام الامام (علیه السلام) علی جواز التقلید فی معالم الدین فکیف یمکن ان یقال بان الامام (علیه السلام) قال بجواز التقلید فی معالم الدین فاذاً لا نکشف الامضاء بالنسبة الی باقی السیر؟! لان المفروض هو ان کلام الامام (علیه السلام) لا یدل علی ذلک اصلا فکیف یمکن نسبة ذلک الی الامام (علیه السلام)؟ فلما لم یکن الکلام دالا علی جواز التقلید فی معالم الدین فلا یجوز ان ینسب الی الامام القول بذلک و اذا لم تکن النسبة جائزة فلا یصح ان یقال بمقالة شیخنا الاستاذ یعنی لا یصح ان نقول بان الامام قال بجواز التقلید فی خصوص معالم الدین و اننا لا نکشف الامضاء بالنسبة الی التقلید فی غیر معالم الدین؛ و الوجه فیه هو ان الامام ما قال بجواز التقلید فی معالم الدین اصلا.

نعم ان الامام (علیه السلام) اذا أمر ابتدائا باخذ معالم الدین عن الثقة فیمکن ان یتوهم بان دلیل الامضاء یختص بهذا المورد الخاص اذ یمکن ان یقال بان الامام (علیه السلام) کان فی مقام ردع السیرة عن الاخذ بخبر الثقة فی غیر معالم الدین لانه ترتب امره علی الاخذ بخبر الثقة فی خصوص معالم الدین و اما اذا لم یکن الامام (علیه السلام) فی مقام الامر باخذ معالم الدین عن الثقة بل هو کان بصدد بیان وثاقة الشخص فلا مجال لتوهم اختصاص دلیل الامضاء بالمورد الذی ورد فی کلام السائل مضافا الی ان معالم الدین لیست منحصرة فی المسائل الفرعیة بل هی تعم المسائل الاصولیة ایضا و لذا ان المسائل الاصولیة کحجیة الاستصحاب و حجیة خبر الواحد داخلة فی معالم الدین و من هنا لا یصح ان یقال بان دلیل الامضاء ضیق لعدم شموله للمسائل الاصولیة.

کلام السید الخوئی فی المقام و المناقشة فیه:

ان السید الخوئی (اعلی الله مقامه) قد قال بجواز التقلید فی المسائل الفقهیة و الاصولیة مع ان هذا الکلام مما لا یلتزم به السید اصلا و الشاهد علیه هو قوله فی مسئلة طرحت فی کلام الاعلام و هی هل یجوز علی المقلد بعد التفحص فی فتوی الفقهاء المراجعة الی البرائة الشرعیة اذا یری بان الکل قالوا بالاحتیاط الوجوبی فی المسئلة؟ لا یقال: لا یجوز للمقلد الرجوع الی البرائة او الاستصحاب لان البرائة تجری بعد الفحص مع ان المقلد لا یتمکن من الفحص فی الاخبار حتی یرجع الی البرائة بعد عدم الظفر بالخبر لان ادلة وجوب التعلم تدل علی لزوم الرجوع الی الاخبار قبل العمل بالبرائة او الاستصحاب مع ان المقلد لا یقدر علی ذلک.

لانه یقال: التعلم الواجب لکل شخص انما هو بقدر قدرته و تمکنه فالتعلم الواجب علی المجتهد یتحقق بعد المراجعة الی مجامعنا الروائیة مع ان التعلم الواجب علی المقلد یتحقق بعد المراجعة الی فتوی الفقهاء فهل یجوز للمقلد بعد الفحص فی فتوی الفقهاء المراجعة الی البرائة اذا یری بان الکل قالوا بالاحتیاط الوجوبی؟ کلا لان المقلد لا یجوز له التقلید فی المسئلة الاصولیة و اجراء القاعدة الاصولیة فی المورد بمجرد عدم الظفر بالفتوی و هذا امر اعترف به الکل حتی السید الخوئی (قدس سره) حیث انهم قالوا بان المقلد مخیر بین الامرین عندما قال المرجع بالاحتیاط الوجوبی فی المسئلة فانه اما عمل بالاحتیاط او رجع الی فالاعلم فما ادعاه شیخنا الاستاذ المیرزا جواد التبریزی (قدس سره) من عدم جواز التقلید فی المسئلة الاصولیة اجماعی لا خلاف فیه و الوجه فی عدم جواز التقلید فی المسئلة الاصولیة فی مثل المورد ما هو؟ ان الاعلام لم یتعرضوا فی کلامهم بالوجه فی عدم جواز التقلید فی مثل المقام و لکننا قلنا مرارا بان الدلیل الوحید علی حجیة اطلاق البرائة الشرعیة انما هی السیرة العقلائیة مع ان العقلاء لا یأخذون بإطلاق الدلیل حینما یرون بان الفقهاء کلهم لم یأخذوا به فإن العقلاء هل یقولون بحجیة اطلاق دلیل البرائة الشرعیة بالنسبة الی المقلد الذی کان عامیا مع ان الفقهاء الذین کانوا متخصصین فی الفن لم یأخذوا باطلاقه؟! بل ان الفقهاء کلهم قالوا بالاحتیاط الوجوبی و کانوا یامرون المقلد بالاحتیاط مثلا اذا قال الفقهاء کلهم بالاحتیاط الوجوبی بالنسبة الی صلاة الجمعة فی عصر الغیبة و المقلد بعد فحصه عن فتاوی المجتهدین یری بانهم قالوا بالاحتیاط الوجوبی فهل یجوز للمقلد التمسک بإطلاق رفع ما لا یعلمون و عدم الاحتیاط فی مسئلة صلاة الجمعة مع ان الفقهاء الذین کانوا من اعاظم الخریطین فی الفقه و الاصول لم یأخذوا باطلاقه؟! کلا لان حجیة الاطلاق انما هی ثابتة بسیرة العقلاء مع ان العقلاء لا یأخذون باطلاق البرائة الشرعیة فی المقام فلا یکون الاطلاق حجة و لا یجوز للمقلد التمسک به.

و بعد بیان النقاش فی کلام شیخنا الاستاذ و السید الخوئی (قدس سرهما) تصل النوبة الی البحث فی ان مسئلة حجیة خبر الواحد مسئلة اصولیة او مسئلة فقهیة؟ و قبل التعرض الی هذه النکتة ینبغی هنا بیان الشاخص للمسئلة الاصولیة و بیان الفارق بینها و بین المسئلة الفقهیة فنقول: ان قیاس التطبیق یستنج منه الحکم الشرعی و من هنا تعد نتیجة القیاس صغریً لکبری القیاس مثلا اذا قیل:

ص: انَّ وجوب الوضوء ضرریٌّ

ک: و الحکم الضرری غیر مجعول فی الشریعة

ن: فالوجوب غیر مجعول للوضوء الضرری

تعد نتیجة هذا القیاس و هی عدم جعل الوجوب للوضوء الضرری من صغریات کبری قیاس التطبیق و اما نتیجة قیاس الاستنباط فلا تعد من صغریات کبری القیاس بل هی غیر مفاد الکبری و الکبری انما تعد قنطرةً و طریقا الی تلک النتیجة و ببیان آخر: المستنبَط (النتیجه) و المستنبَط منه (کبری قیاس الاستنباط) متغایران معا و لا یکون المستنبط داخلا فی المستنبط منه و ببیان آخر: ان الکبری فی قیاس التطبیق تکون بمنزلة کیس فیها مصادیق متعددة و من المصادیق الموجودة فی کیس الکبری و بطنه هو نتیجة القیاس و من هنا اذا کانت القضیة بشکل کانت النتیجة من صغریات کبری القیاس فالقیاس حینئذ یسمی بقیاس التطبیق و لذا قد اشکل علی کلام الآخوند (قدس سره) بأن مسئلة وجوب مقدمة الواجب من المسائل الفقهیة لا الاصولیة لان نتیجة القیاس تکون فی بطن کبری القیاس مثلا اذا قلنا:

ان الوضوء مقدمة للواجب و کل مقدمة الواجب واجب فالوضوء واجب فوجوب مقدمة الواجب انما یکون مسئلة شرعیة و لیست باصولیة و من المعلوم ان نتیجة القیاس و هی وجوب الوضوء کان فی بطن کبری القیاس لان الکبری تقول بوجوب مقدمة الواجب مع ان الوضوء تعد من مقدمة الواجب فیحکم بوجوبه بمقتضی الکبری فالحکم لا یستنبط من الکبری بل الحکم کان فی بطن الکبری و لذا لا مجال لان یقال بان مسئلة مقدمة الواجب مسئلة اصولیة و لکن الآخوند قد اجاب عن هذا الاشکال و قال: بان البحث فی مسئلة مقدمة الواجب لیس عن وجوب المقدمة بل البحث فی هذه المسئلة انما هو فی الملازمة بین وجوب المقدمة و وجوب ذی المقدمة و لذا اننا نشکل القیاس بهذا الشکل:

ص: الوضوء مقدمة الواجب، ک: و کل وجوب المقدمة ملازم مع وجوب ذیها، ن: فالوضوء واجب و انت تری بان النتیجة فی هذا القیاس لا تکون من مصادیق الکبری لان النتیجة هو الوجوب الشرعی مع ان الکبری انما هی الملازمة بین وجوب المقدمة و وجوب ذیها و من المعلوم ان الوجوب لا یکون من مصادیق الملازمة.

نعم ان الوجوب الشرعی یستنبط من الملازمة بین وجوب المقدمة و وجوب ذیها الا ان الوجوب الشرعی ای النتیجة مغایر مع الملازمة ای الکبری فالمستنبط و المستنبط منه کانا متغایرین معا و لذا قلنا بان هذا القیاس داخل فی قیاس الاستنباط و ینبغی لمزید التوضیح هنا ذکر مثال آخر لقیاس الاستنباط و هو: ان قولنا هذا مظنون الخمریة و کل مظنون الخمریة حرام فهذا حرام یعد من قیاس الاستنباط لان النتیجة (المستنبط) لا یکون داخلا فی المستنبط منه و النتیجة عبارة عن تنجز الحرمة الواقعیة علی تقدیر ثبوتها و من المعلوم ان تنجز الحرمة الواقعیة لا یکون داخلا فی کبری قیاس الاستنباط.

ان قلت:

قولنا فهذا حرام تعد من صغریات کبری هذا القیاس لان الکبری هی ثبوت الحرمة الظاهریة لمظنون الخمریة مع ان النتیجة تعد من مصادیق مظنون الخمریة المحکوم بالحرمة الظاهریة فیدخل القیاس فی قیاس التطبیق لا الاستنباط.

قلنا:

ان قولنا (فهذا حرام) لا یکون نتیجة لقیاس الاستنباط بل النتیجة هي ما یستکشَف من هذه الحرمة الظاهریة و المستکشف منها هو تنجز الحرمة الواقعیة علی فرض وجودها و من المعلوم ان تنجز تلک الحرمة لا یکون داخلا فی کبری قیاس الاستنباط فیکون المستنبط و المستنبط منه متغایران معا و لاجل مزید التوضیح نقول: بان قیاسا واحدا مطویٌّ فی قیاس الاستنباط و هذان القیاسان معا ینتجان الحکم الشرعی مثلا اذا قیل: هذا مظنون الخمریة و کل مظنون الخمریة حرام فهذا حرام یستبطن هذا القیاس قیاسا آخر و هو ان مظنون الخمریة حرام بالحرمة الظاهریة و کل حرام بالحرمة الظاهریة منجز للحرمة الواقعیة فحرمة هذا الخمر المظنون حرمتُه منجزة؛ فتنجز الحرمة الظاهریة نتیجة للقیاس المستبطن فی القیاس الاول و هذه النتیجة هی غیر کبری قیاس الاستنباط و من هنا تعد قاعدة الحل مسئلة اصولیة لا فقهیة لان المراد بالحلال فی کل شیئ حلال الحلیة الظاهریة و الحلیة الظاهریة لیست بمسئلة فقهیة بل هی طریق لاستنباط المسئلة الفقهیة و هی کون المکلف معذورا علی فرض ثبوت الحرمة الواقعیة لما هو حلال ظاهرا.

و بعد ان عرفت الفارق بین المسئلة الفقهیة و المسئلة الاصولیة تصل النوبة الی البحث فی ان مسئلة حجیة خبر الواحد تعد من مسائل علم الاصول او من مسائل علم الفقه؟ فنقول: ان مسئلة حجیة خبر الواحد تعد من مسائل علم الاصول لاننا نتمکن من ان نشکل منها قیاس الاستنباط مثل ان نقول:

ص: شرب التتن مما قام علی حرمته خبر الثقة ک: و کل خبر الثقة حجة ن: فشرب التتن حرام و انت تری بان النتیجة و هی حرمة شرب التتن لا تکون فی بطن الکبری لان الحرمة غیر الحجیة فالحرمة تستنبط من الکبری و لا تکون فی بطنها.

ان قلت:

ان مسئلة حجیة خبر الواحد لا تعد من مسائل علم الاصول بنائا علی مسلک المحقق الآخوند لان الحجیة بمسلک الآخوند کانت بمعنی المنجزیة و المعذریة فالنتیجة و هی «شرب التتن حرام» کانت بمعنی منجزیة إخبار الثقة عن حرمة شرب التتن و کان الاخبار بمنجزیة خبر الثقة عن حرمته داخلا فی افراد الکبری یعنی «خبر الثقة حجة ای منجز» فصار القیاس داخلا فی قیاس التطبیق.

قلنا:

ان قیاس الاستنباط هو ما یستنبط منه الحکم الشرعی او حال الحکم الشرعی ای المنجزیة و المعذریة و هذا هو ما اشار الیه السید الخوئی (قدس سره) فی الجواب عن الاشکال فی اصالة الحل اذ ربما یقال بان اصالة الحل تعد من مسائل علم الفقه لأنه یصح تشکیل قیاس التطبیق منه و هی هذا محتمل الحرمة و کل محتمل الحرمة حلال فهذا حلال فالنتیجة و هی «فهذا حلال» داخل فی کبری القیاس و لکن السید الخوئی (قدس سره) قد اجاب عن هذا الاشکال و قال: بان الحلیة فی قولنا «فهذا حلال» لا ینفع للفقیه لان الحلیة هنا حلیة ظاهریة و الاحکام الظاهریة لا قیمة له عند الفقیه بل وجب علی الفقیه احراز الحکم الواقعی و لذا کان فی بطن هذا القیاس قیاس مطوی و هی: ان شرب التتن حلال ظاهرا و المرتکب للحلال الظاهری معذور فالمرتکب لشرب التتن معذور فالمعذریة انما تستنبط من کل شیئ لک حلال و من المعلوم تغایر المستنبط و المستنبط منه لان الحلیة الظاهریة غیر المعذریة و لذا قال السید الخوئی بان قیاس الاستنباط هو ما یستنبط منه الحکم الشرعی او حال الحکم الشرعی ای المنجزیة و المعذریة.

لا یقال:

ان هذا الجواب و ان کان تاما علی مبنی السید الخوئی اعلی الله مقامه الا انه لا یتم علی مبنی المحقق الآخوند (قدس سره) لان الحجیة بنائا علی مسلکه عبارة عن المنجزیة و المعذریة و لذا ان الاشکال الذی قد تقدم بیانه یعود علی کلام المحقق الآخوند و لذا ان القیاس المتشکل من مسئلة حجیة خبر الثقة کان داخلا فی قیاس التطبیق.

لانه یقال:

ان المنجزیة فی نتیجة القیاس أی (فشرب التتن حرام) کانت المنجزیة العقلیة مع ان المنجزیة فی کبری القیاس و هی خبر الثقة حجة کانت المنجزیة الشرعیة و المنجزیة العقلیة تستنبط من المنجزیة الشرعیة و لذا صار القیاس داخلا فی قیاس الاستنباط و کان کلام الآخوند هنا تاما بنائا علی مسلکه.