درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة الشهرة/حجیة الشهرة الفتوائیة

ثم انه ینبغی البحث فی حجیة الشهرة الفتوائیة بعد الفراغ عن البحث فی حجیة الاجماع و البحث فی حجیة الشهرة الفتوائیة یقع فی مقامین:

المقام الاول: حجیة الشهرة بمقتضی القاعدة الاولیة

المقام الثانی: حجیة الشهرة بمقتضی الادلة النقلیة

المقام الاول:

قال السید الصدر فی المقام الاول من البحث بان القاعدة الاولیة تقتضی عدم حجیة الشهرة الفتوائیة لأن المناط فی حجیة الاجماع لا یأتی فی الشهرة الفتوائیة حیث ان المناط فی حجیة الاجماع هو حصول القطع و الیقین بالحکم الشرعی من طریق حساب الاحتمالات یعنی اذا افتی فقیه واحد بحکم شرعی فحینئذ یحصل لنا الظن بموافقة فتواه مع الواقع و لو بأدنی مراتبه و اذا افتی فقیه ثان فیتأکد و یتقوی الظن بالموافقة و اذا افتی فقیه ثالث فیتاکد الظن ایضا الی ان یصل احتمال الخطأ الی درجة الصفر فإحتمال الخطأ بعد اتفاق الکل یتضائل و یوهن بحیث یصل الی الصفر و لکن احتمال الخطأ فیما اذا افتی المشهور بحکم لا یصل الی الصفر بل یحتمل خطأ المشهور مثلا اذا افتی عشرون نفر من الفقهاء بشیئ یخالف مع رأی ثمانین منهم فنحن نحتمل احتمال الخطأ 20 بالمئة فرأی المشهور لا یوجب إنعدام احتمال الخطأ و لذا قلنا باننا لا نقطع بالحکم الشرعی من خلال رأی المشهور و من هنا کان مقتضی القاعدة الاولیة هو عدم حجیة الشهرة الفتوائیة.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الصدر:

من العجیب جدا کلام السید الصدر فی المقام لانه قال فی وجه حجیة الاجماع بأنه لما کان کاشفا عن التسالم و الارتکاز فنحن نحکم بحجیته مع انه قال بان فتوی المشهور من الفقهاء لا یکشف عن التسالم لان مخالفة عدة من الفقهاء مع رأی المشهور یوجب الظن بعدم وجود التسالم و الارتکاز بینهم لو لم نقل بانه یوجب القطع لأن التسالم لو کان موجودا لما خالف جمع من الفقهاء مع رأی المشهور فنحن نکشف من مخالفة جمع من الفقهاء عدم وجود التسالم و الارتکاز بینهم لأن وجود التسالم لإنجر الی اتفاق الاصحاب و لکن هذا المقدار من بیان السید الصدر فی التفصیل بین حجیة الاجماع و الشهرة لا یوجب الفرق بینهما لأننا نسئل عن السید الصدر بان الارتکاز لو لم یکن موجودا بین فقهاء الشیعة فی ذلک الزمان فلماذا أفتوا بالاحکام الشرعیة؟ یعنی ان المشهور أفتوا بشیئ مع عدم وجود الدلیل علیه؟! کلا فانا لا نتمکن من القول بذلک اذ هو بعید عن ساحة فقهائنا الورعین و ان قیل: بان المدرک کان عند المشهور و لکنه لیس بتام فقلنا: بان المدرک و الدلیل لو کان یوجد عندهم فلماذا لم یذکرونه فی کتبهم الروائیة او الفقهیة الاستدلالیة؟! فالقائل بحجیة الاجماع لا محیص له الا من القول بحجیة الشهرة ایضا لان الوجه فی حجیة الاجماع یأتی بنفسه فی حجیة الشهرة حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة.

نعم انا لا نتمکن من القول بان المدرک عند المشهور کان هو التسالم و الارتکاز لأن التسالم لو کان معلوما مشهودا لما خالف مع المشهور عدة من الفقهاء مع ان التسالم واضح و معروف بینهم.

المقام الثانی (حجیة الشهرة الفتوائیة بمقتضی الادلة النقلیة):

یمکن ان یقال بان القاعدة الاولیة لا تقتضی حجیة الشهرة الفتوائیة الا اننا نستفید من النصوص حجیتها و قد استدل علی حجیة الشهرة الفتوائیة بمقبولة عمر ابن مقبولة فان التعارض بین الحکمین قد فرض فی هذه الروایة و الامام (علیه السلام) بعد الامر بإعمال المرجحات من حیث الصفات یأمر بالأخذ بالمشهور و قال:

ینظر الی ما کان من روایتهما عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه عند اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه.

و الاستدلال بالمقبولة یتوقف علی تمامیة مقدمتین:

الاولی: المراد بالاجماع فی قوله (علیه السلام) لیس بمعنی الاتفاق الحقیقی بل المراد منه هو الاجماع المسامحی الذی یساوق الشهرة الحاقا للمخالف النادر بالعدم و القرینة علی ذلک هی قول الامام (علیه السلام): « و یترک الشاذ الذی لیس مشهورا عند اصحابک» فان الامام (علیه السلام) قد فرض وجود الشاذ النادر فی مقابل قول المشهور فیعلم من ذلک ان المراد من الاجماع لیس معناه الحقیقی بل المراد منه هو المشهور الذی یجمع مع الندرة و الشذوذ و لکن الاجماع لا یجمع مع الشذوذ لان معناه هو اتفاق الجمیع و ان کان المراد من الاجماع، اتفاق الکل بالمعنی الحقیقی للزم کون الروایة أجنبیة عن محل الکلام.

الثانیة: لما کان الظاهر من الشهرة فی المقبولة، الشهرة الروائیة لانها اضیفت الی نفس الروایة لان السائل قال للامام (علیه السلام): «فان کان الخبران مشهورین أداهما الثقات عنکم» فاذاً لا تکفی المقدمة الاولی لإقتناص النتیجة بل نحن نحتاج الی التمسک بعموم التعلیل الوارد فی ذیل کلام الامام (علیه السلام) و هو «فان المجمع علیه لا ریب فیه» فالامام (علیه السلام) لما کان فی مقام التعلیل فیعطی قاعدة کلیة و هو کلما قامت الشهرة علی شیئ فلیس فیه الریب اصلا فالمورد لا یخصص بعد عموم التعلیل لان العلة یعمم و یخصص.

و قد ناقش السید الصدر فی کلتا المقدمتین و قال بان المقدمة الاولی مخدوشة لان الظاهر من لفظ الاجماع هو اتفاق الکل و حمله علی المشهور المصطلح خلاف الظاهر و اما ما قد یقال بان الندرة و الشذوذ قد فرضت فی الروایة مقابل الاجماع و هذا قرینة علی ان المراد من الاجماع هی الشهرة، فغیر صحیح لان الشهرة الروائیة الاجماعیة تجمع مع وجود الشاذ النادر یعنی یمکن فرض ان احدی الروایتین اجمع الفقهاء علی روایتها و الثانیة اختص البعض بروایتها فالمراد من الاجماع هو معناه الحقیقی.

و هکذا قال السید الخوئی فی الاشکال علی المقدمة الاولی بان المراد من المجمع علیه فی الروایة هو ما نقطع بصدورها من الامام (علیه السلام) فلیس المراد من المجمع علیه، هو المشهور بالشهرة الفتوائیة و الوجه فی حمل المجمع علیه علی الخبر القطعی الصدور هو وصف الخبر بالبین الرشد و یفهم من وصف الإمام (عليه السلام) أن المراد من المجمع عليه في المقبولة هو الخبر القطعي الصدر لأنه بين الرشد.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الخوئی:

هذا الكلام من السيد الخوئي (أعلى الله مقامه) ليس بتام لأن الخبر القطعي الصدور ليس بين الرشد حيث إنه لا يكفي وصف الخبر بالبين الرشد بمجرد القطع و اليقين بصدوره بل الخبر إن كان قطعيا سندا و دلالة و جهة فحينئذ صح وصفه بالبين الرشد و أما اذا كان الخبر ظاهرا يحتمل فيه الخلاف أو احتملنا صدور الخبر عن تقية فحينئذ لا يصح وصفه بالبين الرشد إذ يحتمل فيه الخلاف كما يحتمل صدوره من الإمام (عليه السلام) تقية و من هنا نقول بأن الخبر لا يوصف بالبين الرشد بمجرد القطع بصدوره بل يوصف الخبر بالبين الرشد في فرض القطع بصدوره و دلالته و جهته فنحن إن نتكلم في المقبولة بكلام السيد الخوئي فاذاً لا محيص لنا إلا من حمل البين الرشد على الخبر القطعي الصدور و الدلالة و الجهة مع أنه لا يمكن حمله على الخبر القطعي من جميع الجهات إذ الخبر اذا كان قطعيا سندا و دلالة و جهة فلا مجال للسؤال عنه حيث إنه لا يبقى ريب في وجوب الأخذ به مع أن السائل بحسب هذه المقبولة يتحير و لا يدري بلزوم الأخذ بأي الخبرين؟ فتحير السائل و تردده أمارة على أن المراد من البين الرشد ليس الخبر القطعي من جميع الجهات لأن الخبر اذا كان قطعيا من جميع الجهات فلا مجال للريب و الترديد في الأخذ به و إذا عرفت بأنه لا يمكن حمل البين الرشد على الخبر القطعي سندا و دلالة و جهة فنقول بأن المراد من بین الرشد فی کلام الامام (علیه السلام) هو امر بین رشده فی سیرة العقلاء و ان بین الرشد فی سیرة العقلاء لا ینحصر فی الخبر القطعی الصدور بل العقلاء یعملون بالخبر عند التعارض و یرون حجیته فیما اذا کان أحد الخبرین اکثر عددا من الخبر الآخر و ان لم یکن هو مقطوع الصدور فالقطع بالصدور لیس شرطا فی الاخذ بالخبر فی سیرة العقلاء بل العقلاء یأخذون بالخبر بمقتضی أقوائیة احتمال صدوره من الخبر الآخر فالاستشهاد و التمسک بوصف البین الرشد لإثبات ان المراد من المجمع علیه هو الخبر القطعی الصدور غیر صحیح.

نعم ان العقلاء لا یأخذون بالشهرة الفتوائیة و لا یرونه امرا بین الرشد لکثرة الخطأ فی الامور الحدسیة الاجتهادیة و لذا صح ان نقول بان المراد من امر بین رشده لیس الشهرة الفتوائیة قطعا لان العقلاء لا یرونها امرا بین الرشد و بهذا البیان تظهر المناقشة فی المقدمة الاولی لان المراد من المجمع علیه فی الروایة لیس الشهرة الفتوائیة حیث ان العقلاء لا یرونها داخلا فی امر بین رشده.

و اذا عرفت المناقشة فی المقدمة الاولی نذکر فی المقام مناقشة السید الصدر فی المقدمة الثانیة و هی المناقشة علی عموم التعلیل الوارد فی الروایة فان السید الصدر قال بان المراد من نفی الریب فی قوله (علیه السلام) هو احد من المعانی الاربعة:

الاولی: المراد من نفی الریب، هو نفی الریب الحقیقی یعنی کان المراد من الریب هو الشک الوجدانی فالامام (علیه السلام) ینفی الشک الوجدانی فی المجمع علیه فاذاً کان مورد الروایة هی الشهرة الروائیة لاننا نقطع بصدور الروایة المشهورة عن الامام (علیه السلام) و لکن الشهرة الفتوائیة فلا تکون مفیدة للقطع وجدانا و هذا هو الظاهر من الروایة.

الثانیة: المراد من نفی الریب هو نفی الریب العقلائی بمعنی حجیة الشهرة عند العقلاء یعنی ان اتباع المشهور هی الطریقة العقلائیة لا اتباع الشاذ و هذا الاحتمال خلاف الظاهر لان الظاهر من نفی الریب هو نفی الریب حقیقة و وجدانا مع اننا لو سلمنا و قلنا بان المراد من نفی الریب هو نفی الریب العقلائی و لکن مع ذلک لا یصح الاستدلال بالمقبولة علی حجیة الشهرة الفتوائیة لان العقلاء لا یاخذون بالشهرة الفتوائیة ایضا لان حجیة الشهرة فی الامور النظریة الحدسیة لیست بثابتة فی السیرة العقلائیة و لذا ان هذه الروایة علی هذا التقدیر لا تنفع للاستدلال علی حجیة الشهرة الفتوائیة.

الثالثة: ان المراد من نفی الریب هو نفی الریب الشرعی و هذا الاحتمال خلاف الظاهر ایضا اذ یلزم منه کون الجملة انشائیة مع ان الظاهر منها هی الجملة الخبریة و الظاهر من التعلیل الوارد فی الروایة هو التعلیل بامر ارتکازی عرفی مع اننا ان حملنا نفی الریب علی نفی الریب الشرعی فحینئذ یخرج التعلیل عن کونه ارتکازیا و یصیر تعبدیا.

الرابعة: ان المراد من نفی الریب هو نفی الریب الاضافی و الحیثی یعنی ان الریب فی المشهور و غیر المشهور موجود و لکن هناک عامل قوة فی المشهور مع انه لیس بموجود فی غیر المشهور و هو التکثر و التعدد فینفی الریب من المشهور من هذه الحیثیة فان هذا الاحتمال خلاف الظاهر ایضا لان الظاهر منه هو نفی الریب المطلق لا نفی الریب النسبی مع ان غایة ما نستفیده من هذه الروایة هو ترجیح کل ذی مزیة علی الآخر و الترجیح انما هو بعد الفراغ عن حجیة الدلیلین فالروایة کانت بصدد بیان المرجح لا بصدد تأسیس الحجیة و الا لزم ترجیح الخبر الضعیف علی الآخر بمجرد وجود مزیة فیه مع ان الخبر الضعیف لیس بحجة اصلا و لذا لا یصح ان نعمل فیه المرجحات فحجیة الشهرة الفتوائِیة اول الکلام و الروایة لیست بصدد انشاء حجیتها بل کان بصدد بیان ترجیح کل ذی مزیة علی الآخر و هذا انما یکون بعد الفراغ عن الحجیة.

ثم ان السید الخوئی قد ناقش فی المقبولة ایضا بمناقشتین و هما تامان عندی:

الاول: ضعف سند المقبولة

الثانی: لو سلمنا و قلنا بان المراد من المجمع علیه هی الشهرة الفتوائیة و لکن المقبولة لا تدل علی حجیة الشهرة الفتوائیة لان المراد من الموصول فی المجمع علیه هو الخبر یعنی ان الخبر المشهور بالشهرة الفتوائیة کان حجة فاذًا لیست الشهرة بحجة بل الحجة هو الخبر المشهور و لا یضر تعدد سنخ الصلة و الموصول و تأتی نفس الاشکال فی مرفوعة زراره ایضا و للسید الخوئی (قدس سره) کلام فی المرفوعة و هو ان المراد بالمشهور فی المرفوعة هو المشهور اللغوی ای الظاهر الواضح لا المشهور الاصطلاحی مع ان هذا الکلام لا یمکن المساعدة علیه لان الظاهر من المشهور فی الروایة هو المشهور الاصطلاحی لا اللغوی.

ثم انه ربما یقال بان القرینة فی المرفوعة دلت علی ان المراد من الشهرة هی الشهرة الفتوائیة دون الروائیة و هی ان السائل بعد امر الامام (علیه السلام) بالاخذ بالمشهور قال بانهما معا مشهوران فأمر الامام (علیه السلام) بالرجوع للاوثق و الاعدل و الاصدق و هذه قرینة علی ان المراد من الشهرة هی الفتوائیة لأن الشهرة الروائیة توجب القطع بالصدور فاذاً لا معنی للترجیح بالصفات فی الخبر القطعی الصدور لان الترجیح بالصفات انما هو امارة علی الصدور و مع القطع بالصدور فاننا لا نحتاج الی هذه الامارات فیعلم من ذلک ان المراد من الشهرة فی الروایة هی الشهرة الفتوائیة و لکن هذا الکلام لیس بتام اذ لا منافاة بین ان یکون المراد من الشهرة فی المرفوعة الشهرة الروائیة و معه قال الامام (علیه السلام) بالمرجح التعبدی فی ذیله کلامه و لذا ان الترجیح بالاوثقیة و الاعدلیة و الاصدقیة لم یذکر لکونها امارة علی قوة احتمال صدور الخبر حتی یقال بان هذا لا یناسب مع الشهرة الروائیة بل انما ذکر الترجیح بالصفات تکریما للاوثق و الاعدل و الاصدق فکما ان الامام (علیه السلام) قد قال فی المقبولة بان الحاکم اذا کان اصدق من الآخر فقوله یقدم علیه مع ان هذا ترجیح تعبدی فکذلک الامام (علیه السلام) قد قال فی المرفوعة بتقدیم قول الاوثق و الاعدل و الاصدق مع ان هذا ترجیح تعبدی و لیس امارة علی قوة احتمال صدور الخبر من الامام (علیه السلام) و ان قلت: بان حمل الترجیح بالصفات علی الترجیح التعبدی فی المرفوعة خلاف الظاهر فقلنا: بان السید الصدر قد اعترف بظهور صدر الخبر فی الشهرة الروائیة مع انه قد رفع الید عن ظاهر الخبر بقرینة الذیل ای الترجیح بالصفات و لکننا نعمل بالعکس و نقول باننا اخذنا بظاهر الخبر و حملنا الذیل علی الترجیح التعبدی.