درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی
1401/08/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/حجیة الشهرة/هل یثبت الترجیح بالشهرة الروائیة؟
ان الشهرة تنقسم الی ثلاثة اقسام: الشهرة الروائیة و الشهرة الفتوائیة و الشهرة العملیة و قد یقع البحث اولا فی الشهر الروائیة فنقول: بان الشهرة الروائیة تتحقق فیما اذا تعددت الرواة فی کل طبقة من طبقات السند بحیث نقطع بصدور الروایة من الامام (علیه السلام) و المراد من تعدد الرواة فی کل طبقة هو ان عدد الرواة زاد علی عشرین نفر فی کل طبقة لان القطع بالصدور یحصل فیما زاد عدد الرواة فی کل طبقة علی عشرین نفر علی الاقل.
نعم اذا کان مضمون الروایة من المضامین التی لا داعی لجعلها فنحن نقطع بالصدور و لو نقلت الروایة عن عدة قلیلة مثل الروایات الدالة علی حرمة التبول مستقبل القبلة و مستدبرها.
و ان کان الراوی متحدا فی طبقة واحدة فلا تتصف الروایة بکونها مشهورة بل هی تدخل فی خبر الواحد و علی ضوء ما ذکرناه تعرف: بان المراد من اشتهار الروایة هو بلوغها الی حد التواتر و الروایة المتواترة قطعیة الصدور و لذا قلنا بان الروایة اذا کانت مشهورة فهی قطعیة الصدور مع انه یمکن ان لا تکون قطعیة الدلالة و بعد ان عرفت المراد من الشهرة الروائیة فتصل النوبة الی البحث فی ترجیح الخبر بالشهرة و هل یثبت الترجیح بالشهرة عند تعارض الخبرین او لا؟
کلام السید الخوئی فی الترجیح بالشهرة:
قال السید الخوئی بان الخبر المعارض مع الخبر المشهور یکون ساقطا عن الحجیة فی نفسه و لیس فیه مقتضی الحجیة اصلا و لا یصح ان یقال بان الخبر المشهور یعارض مع خبر الواحد ثم یرجح علیه بالشهرة لان خبر الواحد حینما کان مخالفا مع الخبر المشهور یسقط عن الحجیة رأسا لان شرط الحجیة هو عدم مخالفة الخبر مع الخبر القطعی الصدور و اذا کان هو مخالفا مع الخبر القطعی الصدور فصار فاقدا لشرط الحجیة و اذا لم تکن فیه شرط الحجیة فلا یقدر علی التعارض مع الخبر القطعی الصدور فحینئذ لا نحتاج الی اعمال المرجحات لان اعمال المرجح هو بعد وقوع التعارض مع ان الخبر اذا لم یکن فیه اقتضاء الحجیة فلا یقدر علی التعارض مع الخبر القطعی المخالف اصلا فلا تکون هنا معارضة حتی تصل النوبة الی الترجیح مثلا یحکم بطرح خبر الواحد اذا کان مخالفا مع المتواتر لان المتواتر کان قطعی الصدور و من الواضح ان الخبر اذا کان هو مخالفا مع الخبر القطعی الصدور و لم یمکن الجمع العرفی بینه و بین الخبر القطعی الصدور فحینئذ یحکم بطرحه لانه فاقد لشرط الحجیة و قد استدل السید الخوئی علی کلامه بمقبولة عمر ابن حنظلة حیث ورد فیه: خذ بالمجمع علیه بین اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه و تقریب استدلاله بالخبر هو ان المراد بالمجمع علیه فی المقبولة هو الخبر الذی اجمع علی صدوره من المعصوم فیکون المراد منه الخبر المعلوم صدوره لقوله (علیه السلام): فان المجمع علیه لا ریب فیه و قوله (علیه السلام) بعد ذلک: «الامور ثلاثة: امر بین رشد فیتبع و امر بین غیه فیجتنب و امر مشکل یرد حکمه الی الله» فان الامام (علیه السلام) طبق الامر البین رشده علی الخبر المجمع علیه و حینئذ یکون الخبر المعارض له ساقطا عن الحجیة فی نفسه لما دل علی طرح الخبر المخالف للکتاب و السنة و المراد بالسنة کل خبر مقطوع الصدور لا خصوص النبوی کما هو ظاهر[1]
مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الخوئی:
لم یدل دلیل و لم یشهد شاهد بان شرط حجیة الخبر هو عدم تعارضه مع الخبر القطعی الصدور و لم یرد فی روایة بان الخبر یطرح عند تعارضه مع السنة فالتعارض مع السنة القطعیة الصدور لا یوجب طرح الخبر لعدم الدلیل علیه.
نعم ان السنة اذا کانت قطعیة الصدور و الدلالة و الجهة فحینئذ یطرح الخبر المخالف له لاننا نقطع بکذبه و لکن السنة اذا کانت قطعیة الصدور مع انها لم تکن قطعیة الدلالة و الجهة فلم یقم دلیل علی وجوب طرحه فالاشکال علی کلام السید الخوئی (قدس سره) کان من ناحیتین:
الاولی: لم یرد فی روایة وجوب طرح الخبر بمجرد مخالفته مع السنة فلا یتم ما افاده السید الخوئی من ان الاخبار دلت علی طرح الخبر المخالف مع السنة.
لا یقال: قد ورد فی الخبر لزوم طرح المخالف مع السنة لان الامام علیه السلام قال فی روایة: کل شیئ مردود الی کتاب الله عزوجل و السنة و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف.
لانه یقال: ان هذه الروایة لا تدل علی وجوب طرح المخالف مع السنة لان الامام علیه السلام اشار بقوله: «کل شیئ مردود الی کتاب الله و السنة» الی المنع من القول بشیئ لم یکن فی الکتاب و السنة دلیل علیه یعنی ان الامام علیه السلام قال بان المرجع لأخذ الدین هو الکتاب و السنة و لا یجوز للناس ان یأخذوا دینهم من غیرهما فاذاً لا یدل الخبر علی لزوم طرح المخالف مع السنة خصوصا بعد ملاحظة الذیل حیث قال الامام (علیه السلام) «و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف» فإن الامام (علیه السلام) لم یقل فی الذیل بوجوب طرح المخالف مع السنة بل قال (علیه السلام) بوجوب طرح المخالف مع الکتاب فلا مجال لتوهم دلالة الخبر علی وجوب طرح المخالف مع السنة خصوصا بعد ملاحظة الذیل.
الثانیة: لو سلمنا و قلنا بدلالة الاخبار علی لزوم طرح المخالف مع السنة الا ان الاخبار لاتدل علی لزوم طرح المخالف مع السنة القطعیة الصدور بل غایة ما تدل علیه الاخبار علی فرض وجودها هو طرح المخالف مع السنة القطعیة الصدور و الدلالة و الجهة و لم یرد فی الاخبار ما یدل علی وجوب طرح المخالف مع السنة القطعیة الصدور.
و بعد ان عرفت عدم تمامیة کلام السید الخوئی (اعلی الله مقامه) فی المقام تصل النوبة الی البحث فی ان الاخبار هل تدل علی مرجحیة الشهرة او لا؟ فقد استدل علی مرجحیتها بمقبولة عمر ابن حنظلة حیث قال الامام (علیه السلام): خذ بالمجمع علیه بین اصحابک و هکذا استدل علی مرجحیة الشهرة بما ورد فی مرفوعة زرارة من قوله (علیه السلام): خذ بما اشتهر بین اصحابک فلنأخذ هنا بالمناقشة فی هاتین الروایتین.
مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی المقبولة:
ان عمر ابن حنظلة لم یوثق فی مجامعنا الرجالیة و قد استدل علی وثاقتها بوجوه:
الوجه الاول: ان هذه الروایة تسمی بالمقبولة حیث إن الاصحاب تلقاها بالقبول و قبول الاصحاب امارة علی وثاقة ناقل الخبر و هو عمر ابن حنظلة.
و فیه:
اولا: ان تلقی مضمون الخبر بالقبول لا یدل علی صدور شخص الخبر من الامام (علیه السلام) حیث ان الاصحاب تلقاه بالقبول لموافقة مضمونه مع ما وصل بایدیهم من القرائن و الشواهد المفیدة للاطمئنان و موافقة المضمون مع الشواهد القطعیة لا تدل علی صدور شخص الخبر من الامام (علیه السلام) بل یمکن ان الراوی لم یسمع الخبر منه (علیه السلام) بل یکذب علیه بان قال: سمعت الخبر من الامام (علیه السلام) مع انه لم یسمع الخبر منه (علیه السلام) و لکن نقله یوافق مع رأی الامام (علیه السلام) لوجود عدة من القرائن المفیدة للقطع او الاطمئنان فقبول الاصحاب یدل علی موافقة مضمون الخبر مع رأی الامام (علیه السلام) و لا یدل علی صدور شخص الخبر منه (علیه السلام).
ثانیا: ان سلمنا و قلنا بان التلقی بالقبول یساوق مع صدور شخص الخبر من الامام (علیه السلام) الا ان الصدور لا یدل علی وثاقة الراوی حیث انه یمکن احتفاف الخبر المورد للقبول بعدة من القرائن الدالة علی الصدور مضافا الی اننا لا نقطع بصدور المقبولة من الامام (علیه السلام) لان الاصحاب اخذوا بقطعة منها و تلقاها بالقبول و من الممکن احتفاف هذه القطعة بقرینة کالتسالم و غیره و لکن سائر قطعات الخبر لا یتلقی بالقبول و لذا لو التزمنا بتلازم التلقی بالقبول مع الصدور و لکن التلقی بالقبول لیس بالنسبة الی تمام فقرات المقبولة و لذا لا یصح ان یقال بان جمیع فقراته صادر من الامام (علیه السلام) بل یمکن ان لا یصدر الخبر من الامام (علیه السلام) اصلا و لکن احتفت قطعة خاصة من الخبر بقرینة توجب القطع بصدور مضمونه من الامام (علیه السلام) و هذا هو المراد من التبعض فی الحجیة.
الوجه الثانی: قد ورد فی روایة من الامام الصادق (علیه السلام) توثیق عمر ابن حنظله و هی ما رواه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن یزید ابن خلیفة قال: قلت لابی عبد الله (علیه السلام): ان عمر ابن حنظلة أتانا عنک بوقت فقال ابوعبدالله (علیه السلام): اذاً لا یکذب علینا.
و فیه: ان هذه الروایة ضعیفة السند لان یزید ابن خلیفة واقفی لم یوثق فلا یصح الاستدلال بها علی وثاقة عمر ابن حنظلة.
الوجه الثالث: قال شیخنا الاستاذ المیرزا جواد التبریزی (قدس سره) بان عمر ابن حنظلة کان من المعاریف و عدم ورود القدح فی المعاریف کاشف عن وثاقتهم و ینبغی توضیح کلام شیخنا الاستاذ فی المقام ثم بیان النقاش فیه فنقول: ان شیخنا الاستاذ (قدس سره) قال بان الراوی اذا روی اربعین روایة فهو یدخل فی جملة المعاریف و ان الناس لایزالون یهتمون بنقل عیوب مشاهیر القوم و معاریفهم حیث انهم ان لم یجدوا فی معاریف القوم قدح و عیب فهم یضعون الاخبار فی قدحهم و تنقیصهم و بعد ملاحظة منهج الناس فی نقل عیوب المعاریف نعلم بان عدم ورود القدح فی المعاریف کاشف عن حسن ظاهرهم و حسن الظاهر امارة علی العدالة و بهذا الطریق نثبت عدالة المعاریف و وثاقتهم فی نقل الحدیث.
مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام المیرزا:
اولا: ان تمامیة کلام المیرزا تتوقف علی ان نثبت بان منهج الاصحاب و ان کان نقل الروایة عن الثقة و غیرها الا انهم یذکرون التضعیف و القدح فی غیر الثقة فعدم الوثاقة یلازم عندهم مع ذکر القدح بحیث ان لم یذکروا القدح یکشف وثاقة الراوی عندهم فاذا أثبتنا ذلک یتم ما قاله المیرزا (قدس سره) فی المقام لان عدم التعرض الی القدح امارة علی الوثاقة فیما اذا کان مشی الاصحاب التعرض الی ذکر التضعیف و القدح مع ان هذا لم یثبت و الشاهد علیه هو ان القدماء لم یذکروا القدح و التضعیف بالنسبة الی بعض المعاریف و مع ذلک قالوا فی حق بعضهم بان فلانا من المجاهیل و لم یوثق فیعلم من ذلک ان عدم ورود القدح لم یکن ملازما عندهم مع الوثاقة و الا قالوا بوثاقة من لم یرد فی حقه قدح مع انهم قالوا بان فلانا مجهول فإن کان الطریق فی توثیق المعاریف هو عدم ورود القدح فیهم فلماذا قال القدماء فی حق بعض المعاریف بانه مجهول و لم یوثق؟ مع ان القاعدة بنائا علی مسلک المیرزا هو توثیق المعاریف بمجرد عدم ورود القدح فیهم و لکن القدماء لا یوثقون المعاریف بمجرد عدم ورود القدح فیهم و هذا شاهد علی ان الوثاقة لا تلازم عند القدماء مع عدم التعرض الی القدح.
ثانیا: ان عدم ورود القدح فی المعاریف امارة علی حسن الظاهر فیما اذا أثبتنا بان منهج القوم و سیرتهم العملیة هو الاهتمام بنقل الحدیث عن الثقة فقط و اما اذا اثبتنا بان مشی القوم و منهجهم هو نقل الحدیث عن الثقة و غیر الثقة فحینئذ لا داعی للقوم للتعرض الی عدم الوثاقة لانهم ینقلون عن الثقات و غیرها فالداعی للتعرض الی عدم الوثاقة کان فی فرض اهتمام القوم بنقل الروایة عن الثقات فقط لانهم اذا اهتموا بنقل الاخبار عن الثقات فعلیهم التعرض الی تضعیف الرواة فیما اذا رأوا القدح فیهم و اما اذا اثبتنا کما هو ثابت بان الاصحاب لم یهتموا بنقل الحدیث عن الثقات بل هم ینقلون الحدیث عن الثقة و غیرها فحینئذ لم یبق لهم داع للتعرض الی عدم الوثاقة.
و قد یقال بان نقل الاجلاء عن راو من الرواة أمارة علی وثاقته و لذا قالوا بان القدح و التضعیف فی الراوی لا یضر بعد نقل الاجلاء منه مع ان هذا البیان أسوأ حالا من بیان المیرزا (قدس سره) لان فساد هذا الکلام لا یخفی علی العارف بمشی الاصحاب و سیرتهم فی نقل الاحادیث و الاخبار لان نقلة الأخبار و المحدثین لم یقولوا باننا نتعهد بنقل الاحادیث عن الثقات فقط بل انهم ینقلون الاحادیث عن الثقة و غیرها مع ان المحدثین و الاجلاء لو کانوا مهتمین بنقل الاخبار و الروایات من خصوص الثقات للزم الضرر العظیم علی المذهب قطعا اذ هو یوجب عدم وصول کثیر من الاخبار الی الاجیال الآتیة مع ان هذا یوجب حرمان الشیعة عن کثیر من المعارف لاننا نستفید من الرویات الضعاف بتضافرها و کثرتها کثیرا من المعارف و العقائد و لذا انا نستفید من روایات کتاب البحار کثیرا من المعارف مع ان بعضها ضعیف و لکن هذه الروایات لتکثرها و تعددها تکون آثر فی القلوب من روایة واحدة من الثقة و لذا قلنا بان مذهب الاصحاب لو کان نقل الاخبار من خصوص الثقات لإنجر ذلک الی الضرر العظیم علی المذهب.
لا یقال: ان رئیس القمیین و شیخهم و هو احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری قد اخرج احمد ابن محمد ابن خالد البرقی من القم لانه یروی عن الضعفاء.
لانه یقال: ان غایة ما یدل علیه هذا البیان هو ان احمد ابن عیسی یهتم بنقل الروایة عن الثقات دون غیرها مع ان هذا البیان لا یأتی بالنسبة الی سائر المحدثین مضافا الی ان هذا البیان لا یدل علی اهتمام احمد ابن عیسی بنقل الروایة عن خصوص الثقات دائما اذ یحتمل بان کثرة روایة احمد ابن خالد البرقی عن الضعفاء فی ذلک الزمان توجب تضعیف القم و اتهام الشیعة بامور لا یلیق بشأنها و لذا اخرجه احمد ابن عیسی من القم و هذا لا یدل علی ان دأب احمد ابن عیسی فی طول عمره هو الاهتمام بنقل الروایة عن الثقات و بعد ان عرفت عدم تمامیة سند المقبولة فنقول بان هذه المقبولة علی فرض تمامیة سندها لاتدل علی مرجحیة الشهرة فی باب تعارض الخبرین لانها واردة فی باب القضاء و من هنا کانت مختصة بباب القضاء و لذا ان شیخنا الاستاذ المیرزا جواد التبریزی (قدس سره) لم یقبل الترجیح بالصفات فی باب التعارض حیث انه قال بان الترجیح بالصفات ورد فی المقبولة مع انها مختصة بباب القضاء و لا يمكن التعدي من باب القضاء إلى باب التعارض لأن المطلوب في القضاء هو رفع الخصومة و حسم مادة النزاع فلذا لا يعقل جعل التخيير أو التوقف في باب القضاء لأنهما لا يوجبان رفع الخصومة و النزاع مع أن باب التعارض ليس كذلك و لذا يعقل جعل التخيير او التوقف فيه.
و قد استدل علی مرجحیة الشهرة بمرفوعة زرارة اذ ورد فیه: خذ بما اشتهر بین اصحابک مع ان المرفوعة قد نقلت فی عوالی اللئائی لابن ابی جمهور الاحسائی و قد ناقش فی الکتاب و مؤلفه مثل صاحب الحدائق مع ان دأبه لیس المناقشة فی سند الاخبار و الاحادیث فالمرفوعة مخدوشة سندا و لا یصح الاستدلال بها.
