درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة الظواهر /التحقیق حول حجیة ظاهر الکتاب و رد مقالة الاخباری

الجهة الثالثة: النظر فيما أفاده السيد الصدر لحل شبهة الإغريقي:

اولا: إن تولد الأخبار اللانهائية من قضية كل خبري كاذب غير معقول لأن الخبر لا يوجد اتوماتيكيا بل الخبر معلول لإخبار المتكلم فإذا أخبر المتكلم عن كذب جميع إخباراته بقوله كل خبري كاذب فحينئذ يوجد خبر واحد و لا يصح أن نقول بتولد الأخبار اللانهائية من هذه القضية بداهة أنا لا يصح أن نقول بأن المخبر ارتكب الكذب إلى ما لا نهاية له حيث إنه لم يخبر الا بخبر واحد فلا يرتكب الا كذبا واحدا مع أنا إن التزمنا بحدوث الأخبار اللانهائية من خبره للزم أن نقول بأنه ارتكب الكذب إلى ما لا نهاية له مع أن هذا باطل بالبداهة

ثانيا: إن صدور الأخبار اللانهائية من المتكلم محال لأن المتكلم لا يقدر أن يخبر بالخبر إلى ما لا نهاية له فاخبارات المتكلم تنعدم بإنعدامه أو باشتغاله بفعل غير الإخبار و من هنا نقول بأن التسلسل في سلسلة المعاليل في العلل المتناهية محال حيث إن هذه العلل متناهٍ و محدود و لا يمكن أن تصدر المعاليل غير المتناهية من تلك العلل و على ضوء ما ذكرناه تعرف أن قول السيد الصدر بإمكان التسلسل في سلسلة المعاليل ها هنا ليس بتام إذ التسلسل هنا محال لأجل محدودية المخبر و عدم تمكنه من التكلم بالأخبار اللانهائية

ثالثا: لو سلمنا و قلنا بأن قضية كل خبري كاذب تنحل الى قضايا لا نهائية الا أن نفس هذه القضية أي قضية كل خبري كاذب و القضايا المتولدة منها تعد من جملة إخبارات المتكلم أيضا فتشمل نفسها كما تشمل بقية الأخبار المتولدة منها فشمول القضية لنفسها يستلزم كذبها بعد فرض صدقها فيعود حينئذ محذور اجتماع النقيضين و من هنا نقول بأن فرض صدق هذه القضية لا ينفع لحل الإشكال بعد شمول هذه القضية لنفسها لأن شمول القضية لنفسها يستلزم كذبها بعد فرض صدقها فيعود الاشكال.

حل شبهة الإغريقي:

قد أجيب عن هذه الشبهة بجوابين و كلاهما صحيح:

أحدهما: إن قضية كل خبري كاذب و إن كانت قضية حقيقية و لها اطلاق الا أن اطلاق هذه القضية لا يشمل نفسها حيث إن شمول الاطلاق لنفس القضية يستلزم المحذور العقلي فبمقدار اندفاع المحذور نرفع اليد عن اطلاق الدليل و نقول بأن اطلاق القضية لا يشمل نفسها

ثانيهما: إن هذه القضية قضية خارجية و ليست بحقيقية و لذا لا يكون لها اطلاق حتى يشمل نفسها بل القضية ناظرة إلى سائر إخبارات المتكلم دون إخباره بهذه القضية.

لا یقال:

إن الآية و إن لا يشمل نفسها بمدلولها اللفظي لإحدى القرينتين الا أننا نتعدى إلى ظهور شخص الآية بوحدة الملاك لأنا نقطع بأن الملاك لنفي سائر الظهورات القرآنية جار في ظهور شخص الآية أيضا فإذا ثبت عدم حجية سائر الظهورات ثبت عدم حجية ظهور شخص الآية أيضا بنفس الملاك الذي انتفت به حجية سائر الظهورات و هذا الكلام يأتي في قضية كل خبري كاذب أيضا لأن هذه القضية كاذبة بنفس الملاك الذي كان سائر اخباراته كاذبا.

لأنه يقال:

إن هذا الكلام باطل قطعا إذ لازمه هو عدم تمكن الكاذب على الإخبار بالقضية الصادقة لأن الكاذب حتى اذا تاب و ندم من أكذوبته و قال بأن كل خبري كاذب و لكن الآن تبت و ندمت من أكذوبتي فلن أكذب من بعدُ أبدا فيلزم من كلام السيد الصدر كذب كلامه مع أن العقلاء يرون إخباره عن كذب جميع إخباراته منصرفا عن نفسه لأنا اذا قلنا بشموله لنفسه يلزم أن لا يتمكن الكاذب بالقول الصادق ابدا و هذا لا يمكن الإلتزام به لأن الوجه في كذب إخباراته سابقا هو حب الرئاسة و جلب المنافع الدنيوية مثلا مع أننا نعلم بأنه تاب الآن و ندم من أقواله الكاذبه و لذا لا وجه لأن نقول بأن اخباره عن كذب كل خبره، كاذب أيضا لأنا نعلم بأن داعيه من الكذب سابقا لم يبق إلى الآن فلا يصح أن يقال بشمول الخبر لنفسه بعد عدم بقاء دواعي المخبر على الكذب.

جواب السيد الصدر عن استدلال الاخباريين على الآية الناهية عن الأخذ بالمتشابه:

إن العمل بالمتشابه على نحوين: إذ تارة يعمل به بعد الرجوع الى المحكمات و تارة أخرى يعمل به قبل الرجوع إليها فالآية تقول بأن الشخص إن عمل بالمتشابه من دون المراجعة إلى محكم الكتاب فاذاً كان في قلبه زيغ اذ هو يفسر الآية من عند نفسه و أما الشخص إن عمل بالمتشابه بعد المراجعة إلى محكمات الكتاب فاذاً لا يكون في قلبه مرض و زيغ فالآية لا تمنع عن الأخذ بالمتشابه بعد الرجوع الى محكم الكتاب و انما تمنع عن الأخذ به قبل المراجعة الى المحکم مع أنا نفسر متشابه الآيات بعد المراجعة إلى محكمات الكتاب فلا يكون الأخذ بالمتشابه على هذا التقدير بممنوع إذ نحن نأخذ بالمتشابه بعد رده الى المحكم و هذا مما لا تمنع عنه الآية.

مناقشة الأستاذ في كلام السيد الصدر:

إن كلام السيد الصدر ناظر الى کلام من قال بتفسیر القرآن بالقرآن بمعنى أنه يرى أن كلمة الصعيد في آية فتيمموا صعيدا طيبا أستعمل في معنى التراب مثلا فيحمل الصعيد في باقي الآيات على معنى التراب مع أن هذا المشي باطل إذ هو داخل في التفسير بالرأي لأن استعمال اللفظ في آية لا يكون قرينة على أن هذا اللفظ أستعمل في باقي الآيات في ذلك المعنى قطعا و قد يشهد علی ما ذکرناه خبر المروی عن الإمام الصادق (عليه السلام):

قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أبي: ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد، ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) وفي (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد. قال الصدوق: سألت محمد بن الحسن عن معنى الحديث فقال: هو أن يجيب الرجل في تفسير آية بتفسير آية أخرى.

لا یقال:

إن القرآن هو تبيان كل شيئ فكيف لا يكون تبيانا لنفسه؟!

لأنه يقال:

ما المراد من كون القرآن تبيانا لكل شيئ؟ هل المراد أن القرآن هو تبيان لكل شيئ من دون الرجوع الى احاديث العترة (عليهم السلام)؟! فهذا كذب محض إذ القرآن لا يبين أكثر المعارف الإلهية و الأحكام الشرعية بل المعارف و الأحكام أكثرها تعرف بعد الرجوع الى كلام العترة الطاهرة (عليهم السلام) فهل تكون في القرآن آية تدل على أن صلاة الصبح لها ركعتين؟ كلا بل هو يعرف بعد الرجوع الى أحاديث الأئمة (عليهم السلام) و من هنا ليس القرآن تبيانا لكل شيئ من دون الرجوع إلى كلام العترة الطاهرة (عليهم السلام) بل هو تبيان لكل شيئ اذا فسره الإمام (عليه السلام) فإذا لم يكن القرآن تبيانا لكل شيئ من دون الرجوع الى الأئمة (عليهم السلام) فحينئذ يسقط استدلال من قال بتفسير القرآن بالقرآن إذ هو يدعي بأن القرآن مستغن بنفسه عن الأحاديث و كان هو تبيانا لنفسه و مبينا لمتشابهاته مع أن هذا الادعاء جزاف لأنه لا يستغني بنفسه عن الإمام (عليه السلام) بل الإمام يبين تفاصيل الكليات الواردة في القرآن و لذا قلنا سابقا بأنه لا يجوز الأخذ بظهور الآية الا بعد الرجوع الى كلام العترة (عليهم السلام) و الى ما ذكرناه أشير في آية و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم.