درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة الظواهر/التحقیق حول حجیة ظواهر الکتاب و رد مقالة الاخباری

ثم إن المحقق الإيرواني في تعليقته على الكفاية قد أشار إلى الطوائف الخمسة من الأخبار التي يمكن أن يستدل بها على عدم جواز الأخذ بظاهر الكتاب:

منها: الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي و هذه الطائفة من الأخبار قد ألقيت بألسن مختلفة منها من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار و في رواية أخرى فقد افترى على الله الكذب و في ثالث من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ و عن الإمام الصادق (عليه السلام): من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر و إن أخطأ فهو أبعد من السماء

و قد ناقش المحقق الآخوند في الإستدلال بهذه الطائفة من الأخبار بمناقشاتٍ أربعة و لكنَّ المحقق الايرواني قد أشكل في بعض مناقشاته و من هنا ينبغي اولا ذكر مناقشات المحقق الآخوند في الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار ثم التعرض إلى تعليقة المحقق الايرواني علي كلامه:

المناقشة الأولى:

إن التفسير هو كشف المعاني المحجوبة دون الظاهرة الواضحة فإن ذلك هو الترجمة و من هنا قلنا بأن حمل الألفاظ على معانيها الظاهرة ليس تفسيرا و لذا لا يصح أن يقال بشمول الطائفة الأولى من الأخبار لحمل الألفاظ على ظاهرها لأنه ليس بتفسير.

المناقشة الثانية:

إن قلنا بأن حمل الألفاظ على معانيها الظاهرة داخل في تفسير القرآن لا ترجمته و لكنَّه ليس من التفسير بالرأي إذ المراد من تفسير القرآن بالرأي هو حمل ألفاظه على معنىً بالاستناد إلى الوجوه الظنية الغير المعتبرة كحمل الألفاظ على خلاف ظاهرها أو حمل المجمل على أحد معانيه المحتملة بالاستناد إلى تلك الوجوه الظنية الاستحسانية مع أن تفسير القرآن بالاستناد إلى الظواهر المعتبرة العقلائية ليس من التفسير بالرأي.

المناقشة الثالثة:

قد ورد في بعض الأخبار معنى التفسير بالرأي كما عن مولانا الإمام صادق (عليه السلام) حيث قال:

إنّما هلك الناس في المتشابه لأنّه لم يقفوا على معناه و لم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلًا من عند أنفسهم بآرائهم و استغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء و نبذوا قول رسول اللَّه وراء ظهورهم.

و قد يظهر من هذه الرواية أن تأويل المتشابهات و الأخذ بها من دون المراجعة إلى اهل بيت العصمة (صلوات الله عليهم) يعد من التفسير بالرأي و هذا يكون بخلاف الأخذ بظاهر الفاظ الكتاب بعد المراجعة إلى كلام أهل البيت (عليهم السلام) حيث إن العمل بالظاهر بعد المراجعة الى كلام العترة ليس من العمل بالمتشابه قطعا بل هو يعد من العمل بمحكم الكتاب.

المناقشة الرابعة:

ان قلنا بأن حمل الألفاظ على معانيها الظاهرة يعد من التفسير بالرأي و لكن مع ذلك لا يمكن أن يقال بأن هذا النحو من التفسير بالرأي يكون ممنوعا بحسب الأخبار حيث إن التوفيق و الجمع بين الأخبار الناهية عن تفسير الكتاب بالرأي و بين ما دل على جواز الأخذ بظاهر الكتاب كحديث الثقلين و احاديث عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب و رد الشروط المخالفة له يقتضي أن نقول بأن الائمة (عليهم السلام) ارجعونا إلى الأخذ بظاهر الفاظ الكتاب بعد الرجوع اليهم مع أنهم نهونا عن الأخذ بظاهرها من دون الرجوع اليهم فالروايات الناهية عن التفسير بالرأي تنهانا عن الأخذ بالظاهر من دون الرجوع الى اهل البيت (عليهم السلام) و لكنَّ الأخذ بظاهر الكتاب بعد الرجوع الى اهل البيت (عليهم السلام) و عدم الظفر بما يخالف ظاهر الكتاب في كلامهم فليس بممنوع و هذا هو مقتضى الجمع بين الأخبار الناهية عن التفسير بالرأي و بين ما دل على الأخذ و التمسك بالكتاب.

مناقشة المحقق الايرواني في كلام الآخوند:

قال المحقق الآخوند في مناقشته الثانية بأن حمل الألفاظ على ظاهرها و إن قلنا بأنه كان من التفسير إلا أنه ليس من التفسير بالرأي لأن حمل الألفاظ على المعنا إذا كان يستند إلى الوجوه الاستحسانية الغير المعتبرة فهو يعد من التفسير بالرأي كما اذا حمل اللفظ على خلاف الظاهر بالاستناد إلى تلك الوجوه مع أن تفسير القرآن بالاستناد إلى الظواهر المعتبرة ليس من التفسير بالرأي إذ ليس مستند التفسير على هذا التقدير الوجوهَ الظنية الغير المعتبرة بل يستند التفسير إلى الظهورات المعتبرة العقلائية فالمراد بالتفسير بالرأي في كلام الآخوند هو تفسير القرآن بالاستناد الى الوجوه الظنية الغير المعتبرة و لكن المحقق الايرواني قد أشكل في كلام الآخوند و قال بأن المراد من الرأي هو مطلق الاعتقاد بالشي‌ء عن اجتهاد و استدلال و لو عن طريق معتبر كتعيين مداليل الألفاظ بالعلائم المقررة لذلك كالتبادر و عدم صحّة السلب و لذا يطلق الرّأي على ما استنبطه الفقيه من الأدلّة الشرعية مع أن الفقيه يستنبط الحكم من الادلة المعتبرة.

أقول:

الإنصاف تمامية اشكال المحقق الايرواني على كلام المحقق الآخوند و التحقيق في كلامه يقتضي البحث في جهتين:

الجهة الأولى: هل الأخذ بظاهر ألفاظ القرآن من دون المراجعة إلى اهل بيت العصمة (عليهم السلام) يعد من التفسير بالرأي؟

الجهة الثانية: هل الأخذ بظاهر القرآن بعد المراجعة إلى اهل البيت (عليهم السلام) مع اليأس عن الظفر بما يخالف ظهور القرآن يعد من التفسير بالرأي أو لا؟

البحث في الجهة الأولى:

إن الأخذ بظهورات الفاظ الكتاب من دون المراجعة إلى اهل البيت يعد من التفسير بالرأي إذ الظاهر أن التفسير بالرأي المنهي عنه في الأخبار مشيرٌ إلى ما فعله العامة مع أنهم لا يحملون ألفاظ الكتاب دائما على خلاف ظاهرها مستندا إلى الوجوه الاستحسانية الغير المعتبرة بل إنهم قد يأخذون بظاهر ألفاظها من دون المراجعة إلى الأئمة المعصومين (عليهم السلام) مثلا إنهم حكموا بأن المسافر مخير بين القصر و التمام مستنِدين إلى ظاهر آيةِ وَ إذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فالمراد من تفسير القرآن بالرأي هو تفسيره بما يخالف رأى الأئمة (عليهم السلام) و إن كان تفسير الآية موافقا مع ظهور الآية الشريفة و من هنا قلنا بأن تفسير الكتاب من دون الرجوع الى كلمات اهل بيت العصمة (عليهم السلام) يعد من التفسير بالرأي حتى اذا كان التفسير موافقا مع ظهور الآية فمجرد استناد التفسير إلى ظهور الآية لا يخرجه عن التفسير بالرأي و من هنا نرى أن الإمام الباقر (عليه السلام) بحسب بعض الأخبار نهى قتادة عن تفسير الآية بالرأي مع أنه يفسر الآية على ظاهرها فهذا شاهد على أن تفسير الآية من دون الرجوع الى الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) يعد من التفسير بالرأي و إن يوافق مع ظاهر الآية و سئل الإمام الباقر (عليه السلام) عن قتادة تفسير قوله تعالى: وَ قَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَ أَيَّاماً آمِنِينَ‌ و قال قتادة في تفسير الآية: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِزَادٍ حَلَالٍ وَ رَاحِلَةٍ وَ كِرَاءٍ حَلَالٍ يُرِيدُ هَذَا الْبَيْتَ كَانَ آمِناً حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ و لكن الإمام (عليه السلام) رد على تفسيره مع أنه موافق لظاهر الآية حيث قال له:

نَشَدْتُكَ اللَّهَ يَا قَتَادَةُ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ بِزَادٍ حَلَالٍ وَ رَاحِلَةٍ وَ كِرَاءٍ حَلَالٍ يُرِيدُ هَذَا الْبَيْتَ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَتُذْهَبُ نَفَقَتُهُ وَ يُضْرَبُ مَعَ ذَلِكَ ضَرْبَةً فِيهَا اجْتِيَاحُهُ‌ قَالَ قَتَادَةُ اللَّهُمَّ نَعَمْ

ثم قال الإمام (عليه السلام) في تفسير الآية:

وَيْحَكَ يَا قَتَادَةُ ذَلِكَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِزَادٍ وَ رَاحِلَةٍ وَ كِرَاءٍ حَلَالٍ يَرُومُ هَذَا الْبَيْتَ عَارِفاً بِحَقِّنَا يَهْوَانَا قَلْبُهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ‌ وَ لَمْ يَعْنِ الْبَيْتَ‌ فَيَقُولَ إِلَيْهِ فَنَحْنُ وَ اللَّهِ دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ الَّتِي مَنْ هَوَانَا قَلْبُهُ قُبِلَتْ حَجَّتُهُ وَ إِلَّا فَلَا يَا قَتَادَةُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ آمِناً مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَتَادَةُ لَا جَرَمَ وَ اللَّهِ لَا فَسَّرْتُهَا إِلَّا هَكَذَا

فالامام (عليه السلام) في هذه الرواية الشريفة منع قتادة عن تفسير القرآن منعا شديدا حيث قال له:

وَيْحَكَ يَا قَتَادَةُ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا فَسَّرْتَ الْقُرْآنَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ فَقَدْ هَلَكْتَ وَ أَهْلَكْتَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَهُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَدْ هَلَكْتَ وَ أَهْلَكْتَ.

و قد يظهر من هذه الرواية و أمثالها أن حمل ألفاظ القرآن على معانيها الظاهرة لا يخرجه عن تفسيره بالرأي فالأخذ بظاهر القرآن من دون المراجعة إلى اهل بيت العصمة (عليهم السلام) يعد من التفسير بالرأي قطعا مضافا إلى أن السيرة العقلائية تشهد على عدم حجية ظواهر الكتاب من دون المراجعة إلى مفسره الحقيقي لأن العقلاء يرون عدم جواز الأخذ بكتابٍ فيه قوانين كلية بعد أن عيَّن صاحبُ الكتاب مفسّرا له لكي فسر للناس جزئياته و تفصيلاته و القرآن هو كتاب فيه قوانين كلية الهية و الروايات الصادرة من الأئمة (عليهم السلام) تبين جزئيات تلك القوانين الكلية الإلهية و من هنا لا يجوز الأخذ بظاهرها من دون المراجعة إلى اهل البيت (عليهم السلام) لأنهم متكفلون لبيان تفاصيل الكليات الواردة في الكتاب و من المعلوم أنه لا يجوز الأخذ بالقوانين الكلية في سيرة العقلاء إذا كان لها تفاصيل و جزئيات.

يمكن أن يقال:

إذا لم يكن ظهور القرآن حجة فما هو معنى حديث الثقلين؟ ان التحقیق حول معنی هذا الحدیث الشریف سیأتی ان شاءالله و لكن ينبغي ها هنا ذكر أمرين حول حدیث الثقلین:

الأمر الاول: هل المراد بلزوم التمسک بالكتاب فی هذا الحدیث الشریف هو عدم استغناء الناس لمعرفة الأحكام الشرعية عن الکتاب مع وجود العترة أو الناس لا یحتاجون الی الرجوع بالکتاب لمعرفة الاحکام بعد الرجوع الی احادیث اهل البیت (علیهم السلام)؟

أقول:

ليس المراد من الحدیث الشریف هو أن الناس یحتاجون بالکتاب لمعرفة الأحكام الشرعية حتی مع وجود العترة الطاهرة إذ أحاديثهم (عليهم السلام) تغنينا عن الرجوع الى الكتاب لمعرفة الأحكام لأن جمیع تفاصیل الکتاب و جزئیاته قد ورد فی کلام الائمة (علیهم السلام) و لذا لا وجه لأن نقول باحتیاج الناس بالکتاب لمعرفة الاحکام مع وجود اهل البیت (علیهم السلام) و هذا أمر لا یمکن أن ینکره أحد و لذا ليس المراد من حديث الثقلين احتياج الناس إلى الكتاب لمعرفة الأحكام بعد وجود احادیث اهل البیت (علیهم السلام).

نعم ان الکتاب لا یغنینا عن احادیث المعصومین (علیهم السلام) و لکن احادیثهم تغنینا عن الکتاب.

إن قلت:

إن لم نراجع إلى الكتاب فكيف نثبت ولاية أهل البيت (عليهم السلام)؟

إن اثبات ولاية الأئمة المعصومين (صلوات الله عليهم) لا يحتاج إلى الكتاب لأن ولايتهم ثابتة بالأدلة القطعية المتواترة كحديث الغدير و غيره من الأخبار القطعية سندا و دلالةً مع أن معجزاتهم في كل عصر تدل على حقانيتهم فنحن في غنى بتلك الادلة القطعية عن القرآن لإثبات ولايتهم.

الأمر الثاني: إن هذا الحديث لا يدل على أفضلية الكتاب على أهل بيت العصمة (عليهم السلام) قطعا

لا يقال:

قد ورد في بعض الأخبار أن القرآن هو الثقل الأكبر و هذا يدل على أفضلية الكتاب.

لأنه يقال:

قد یندفع هذا التوهم بملاحظة أمرین:

الأمر الاول: المراد من وصف القرآن بالثقل الأكبر ليس أفضليته على الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) بل المراد منه هو كون القرآن مبينا للقواعد الأساسية للشريعة و الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) كانوا مفسرين لهذا الكتاب المتكفل لبيان القواعد الأساسية الكلية فالمحور لبيان الأحكام هو الكتاب و الأئمة كانوا شارحين و مفسرين لكلياته و لذا وصف الكتاب في هذا الحديث الشريف بالثقل الأكبر لأن الكتاب يرشد إلى لزوم التمسك بأهل البيت عليهم السلام مع أنه مبين لكليات احكام الشريعة مضافا الی أنه لیس من المعهود فی اللغة استعمال لفظ الأکبر فی معنی الافضل و الأشرف.

الأمر الثانی: قد یدل بعض الأخبار علی تساوی القرآن مع العترة بحسب الرتبة و المنزلة و بعضها الآخر يدل على أفضلية مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) على الكتاب و إليك بعضها:

ما رواه النعماني في الغيبة من قوله صلي الله عليه و آله: «ألا وأنّي مخلّف فيكم الثقلين: الثقل الأكبر القرآن، والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي، هما حبل اللَّه ممدود بينكم وبين اللَّه عزّوجلّ، ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا، سببٌ منه بيد اللَّه وسببٌ بأيديكم، إنّ اللطيف الخبير قد نبّأني أنّهما لن يفترقا حتّي يردا عليّ الحوض كاصبعي هاتين- وجمع بين سبابتيه- ولا أقول كهاتين وجمع بين سبابته والوسطي فتفضل هذه علي هذه»

و في حديث آخر:

إنّى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عليّ ابن أبي طالب (عليه السلام) و عليّ ابن أبى طالب أفضل لكم من كتاب الله.

ثم إن الأخبار الكثيرة تدل على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان هو القرآن الناطق و الأئمة المعصومين (عليهم السلام) كانوا حقيقة القرآن و بعد ملاحظة مجموع هذه الأخبار نقطع بعدم أفضلية القرآن على الأئمة المعصومين (عليهم السلام) بل الأخبار بعضها يدل على أفضلية أمير المؤمنين (عليه السلام) على الكتاب.

لا يقال:

ان لم يكن ظاهر القرآن حجة فما هو معنى ارجاعات المعصومين (عليهم السلام) إلى الكتاب عند المواجهة مع الخبرين المتعارضين و أخذ الموافق منهما مع الكتاب و طرح المخالف له؟

لأنه يقال:

يجوز الأخذ بظاهر القرآن إذا كان معه خبر من العترة (عليهم السلام) يوافقه و هذا أمر لاينكره حتى الأخباري إذ الاخباري ينكر حجية ظهور الكتاب اذا لم يكن يوافقه خبر من العترة و اما الظهور الكتابي اذا كان مقارنا مع الخبر من العترة فلا شبهة في لزوم الأخذ بها.

الجهة الثانية: هل الأخذ بظاهر القرآن بعد المراجعة إلى اهل البيت (عليهم السلام) مع اليأس عن الظفر بما يخالف ظهور القرآن يعد من التفسير بالرأي أو لا؟

يمكن أن يقال:

إن الائمة (عليهم السلام) أمضوا الظهورات القرآنية إذا لم تصدر منهم قرينة على خلافها فظهور القرآن حجة إن لم نجد على خلافها دليلا في الأخبار لأنه مورد لتقرير الإمام (عليه السلام).

هذا البيان لإثبات حجية الظهور الكتابي ليس بتام لأن الأئمة (عليهم السلام) كانوا في التقية الشديدة و ليس لهم مجال واسع لبيان جميع الأحكام الإلهية و لذا قد ورد في الأخبار في وصف مولانا بقية الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) بأنه يأتي بدين جديد يعني إنه (ارواحنا فداه) وقت ظهوره يبين كثيرا من الأحكام التي لم يبينها سائر الأئمة (عليهم السلام) إما للتقية أو لمصالح أخرى كعدم تهيؤ الناس لتلقي كثير من الاحكام و من هنا قلنا بأن الائمة (عليهم السلام) لا يتمكنوا من بيان جميع مخصصات القرآن و مقيداته لجهات مختلفة منها التقية الشديدة التي كانوا فيها و لذا لا يثبت من عدم بيان القرينة المخالفة لظهور الكتاب في كلماتهم تقريرهم لظهور الكتاب و إمضائهم له.

دفع شبهة:

قال المحقق الايرواني بأنا إذا فسرنا الحجية بالمنجزية و المعذرية كما قال المحقق الآخوند فلا اشكال في أن الأخذ بالكتاب و العمل على طبقه من دون اسناد ارادة مفاده و مدلوله إلى الله سبحانه و تعالى ليس من التفسير اصلا و لذا يعمل بظاهر القرآن قضاءً لحجيته من دون اسناد ارادة ظهوره إلى الله سبحانه و تعالى.

أقول:

هذا الكلام من المحقق الايرواني عجيب جدا لأن حجية ظهور الكتاب اذا كانت بمعنى المنجزية و المعذرية فلا بد من التمسك بالدليل لإثباتها أيضا و مع عدم وجود الدليل على حجيتها فلا يجوز الأخذ حينئذ بظواهر الكتاب حتى إذا فسرنا الحجية بالمنجزية و المعذرية.