موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /مقتضی الاصل فیما شک فی حجیته

فهرست مطالبی که استاد در این جلسه مطرح فرمودند:

مطلب اول: دفاع اول آقای صدر از شیخ اعظم

مطلب ثانی: اشکال در ادعای آقای صدر در مورد حکومت میرزائیه

مطلب ثالث: اشکال به آقای صدر در تفصیل بین حکومت و ورود

مطلب رابع: دفاع دوم آقای صدر از شیخ اعظم و رد آن توسط استاد

همانگونه که در جلسه سابق گذشت شیخ اعظم به آیه ﴿ان الظن لا یغنی من الحق شیئا﴾ برای نفی حجیت ظن مشکوک تمسک کرد ولی در مقابل محقق نائینی به استدلال شیخ ایراد کرده و فرمود: تمسک به این آیه برای نفی حجیت ظن مشکوک از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه بوده و جائز نیست.

آقای صدر در مقام داوری بین شیخ اعظم و میرزای نائینی برآمده و در اشکال بر میرزا و دفاع از شیخ دو وجه ذکر می کند که ما به توضیح و بررسی این دو وجه می پردازیم:

وجه اول در اشکال بر میرزا:

آقای صدر می فرماید: با شک در حجیت ظن مشکوک ما در حقیقت شک در حکومت آن ظن بر دلیل ناهی از اتباع ظن داریم مثلا اگر شک کنیم خبر ثقه حجت است یا نه؟ در واقع شک داریم که آیا خبر ثقه تعبدا علم اعتبار شده است یا خیر؟ اگر خبر ثقه علم تعبدی باشد خروج آن از آیه خروج تخصیصی است چرا که در فرضی که خبر ثقه علم اعتبار شده باشد حاکم بر آیه ناهیه خواهد بود و روح حکومت نیز به تخصیص برمی گردد و لذا خروج خبر ثقه علی تقدیر حجیته خروج تخصیصی است پس با شک در حجیت خبر ثقه ما شک داریم که آیا خبر ثقه بالتخصیص از آیه ناهیه خارج شده است یا خیر؟ و با شک در خروج تخصیصی خبر ثقه از آیه تمسک به آیه می کنیم البته همانطور که گفتیم روح حکومت و تخصیص واحد است و لذا شک در حکومت زائده در حقیقت شک در تخصیص زائد است و لذا همانطور که هنگام شک در تخصیص زائد مرجع، عموم دلیل است هکذا هنگام شک در حکومت زائده مرجع دلیل محکوم است و این مطلبی است که حتی مورد پذیرش میرزای نائینی است و لذا طبق مسلک ایشان نیز تمسک به آیه مجال دارد.

البته همانگونه که در بحث تعارض الادلة اشاره می کنیم حکومت نزد میرزا در حقیقت به ورود برمی گردد و لذا اگر چنانچه ما حکومت ظن مشکوک بر آیه را از قبیل حکومت میرزائیه که بازگشتش به ورود است بدانیم تمسک به آیه ممکن نخواهد بود زیرا در این فرض خروج ظن مشکوک علی تقدیر حجیته از عموم آیه خروج تخصصی است و لذا ممکن است ظن مشکوک حقیقتا علم باشد و تمسک به عموم آیه برای اثبات اینکه ظن مشکوک علم نیست تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود.

پس مطابق مبنای میرزا که قائل به حکومت اصطلاحی است می توان به عموم آیه برای نفی حجیت ظن مشکوک تمسک کرد البته این اشکال به میرزا وارد است که حکومت در اینگونه موارد نزد ایشان به ورود برمی گردد نه به حکومت اصطلاحیه و لذا باز تمسک به آیه مشکل خواهد شد.

مناقشه استاد در فرمایش آقای صدر:

دو نقطه از فرمایش آقای صدر محل اشکال است:

نقطه اولی از کلام آقای صدر:

آقای صدر ادعاء کردند که حکومتی که میرزا قائل به آن است در مواردی که علم در خطاب اخذ شود به ورود برمی گردد[1] و حال آنکه برداشت ایشان از کلام میرزا درست نیست.

قبل از بیان مناقشه در کلام آقای صدر باید بررسی کنیم که چه امری موجب شده تا ایشان حکومتی که میرزا به آن قائل است را به ورود برگرداند؟

توضیح مطلب اینکه:

شبهه ای که در ذهن آقای صدر بوده و همین شبهه موجب شده تا ایشان حکومت میرزائیه را به ورود برگرداند این است که: لسان دلیل حاکم در حکومت واقعیه توسعه یا تضییق موضوع دلیل محکوم است و لذا اگر دلیلی وارد شده و بفرماید: اکرم العلماء و دلیل دیگری در مقابل بفرماید: ولد العالم عالم در این صورت دلیل دوم موضوع دلیل اول را توسعه می دهد.

همین نکته در توضیح حکومت واقعیه منشأ اشتباه آقای صدر شده و موجب شده تا ایشان حکومتی که در کلام میرزا مطرح شده را به ورود برگرداند زیرا ایشان می گوید: دلیل دوم (ولد العالم عالم) موضوع دلیل اول را در تقدیری می تواند توسعه بدهد که مراد از عالم را اعم از عالم حقیقی و عالم تعبدی بدانیم؛ در این تقدیر توسعه به واسطه دلیل دوم ایجاد می شود منتها دیگر در اصطلاح، این دلیل را حاکم بر دلیل اول نمی گویند بلکه وارد بر دلیل اول می گویند چرا که بالوجدان برای دلیل اول موضوع درست شده است و اگر چنانچه ما موضوع دلیل اول را خصوص عالم حقیقی بدانیم دیگر دلیل دوم در موضوع دلیل اول نمی تواند توسعه ایجاد کند زیرا موضوع دلیل اول عالم حقیقی است و دلیل دوم تنها غیر عالم را عالم اعتبار می کند و این اعتبار موجب توسعه در موضوع دلیل (اکرم العلماء) نمی شود در نتیجه: این دلیل دوم نه حاکم بر دلیل اول است نه وارد و اصلا این دلیل هیچ قیمت و ارزشی ندارد و نمی تواند حکمی را برای عالم تعبدی ثابت کند زیرا عالم تعبدی موضوع هیچ اثری نیست چرا که مفروض این است که ما هو الموضوع لوجوب الاکرام عالم حقیقی است.

عبارت بحوث در این قسمت این چنین است:

ويستفاد من كلمات مدرسة المحقق النائيني (قده) ان هذا نوع من الحكومة وقد عرفت انَّ هذه التسمية غير دقيقة فانه إذا كان مراده من العلم ما يعتبره هو علماً في مصطلحه الخاصّ كان التقديم بملاك الورود وارتفاع الموضوع حقيقة في طول ذلك الاعتبار فهو ورود لبّا وروحاً لا حكومة وإلاّ فمجرد اعتبار غير العلم علماً من دون أَن يكون مراده من العلم اعتباراته الخاصة لا قيمة له أصلاً ولا يوجب تقدم أحد الدليلين على الآخر [2]

مناقشه استاد در کلام آقای صدر:

منشأ این اشکال از آقای صدر عدم تلقی معنای صحیح از حکومت واقعیه است و لذا ما دو جواب از اشکال ایشان داریم که با توجه به این دو جواب اشتباهی که در کلام ایشان رخ داده ظاهر می شود:

اولا: عناوین ظهور در وجودات واقعیه دارند نه در وجودات اعتباریه مثلا عنوان علم در یجوز الافتاء بما علم ظاهر در علم وجدانی است نه علم تعبدی و لذا با آمدن دو دلیل که یکی می گوید: یجوز الافتاء بما علم و دیگری می گوید: الامارة علم کشف از دو جعل در مقام ثبوت می شود:

جعل اول: یجوز الافتاء بالعلم الوجدانی

جعل دوم: یجوز الافتاء بالامارة و الاستصحاب

منتها شارع می تواند جعل دوم خویش را اثباتا به دو نحوه القاء بکند:

نحوه اول: الامارة و الاستصحاب علم

نحوه دوم: یجوز الافتاء بالامارة و الاستصحاب

اگر چنانچه مولا در مقام اثبات نحوه اول از بیان را اختیار کند دلیل دوم (الامارة علم) حاکم بر دلیل اول (یجوز الافتاء بما علم) خواهد بود به حکومت واقعیه منتها معنای حکومت واقعیه توسعه در ناحیه موضوع دلیل محکوم نیست تا آقای صدر اشکال بکند که چگونه اینجا با اعتبار الامارة علما توسعه ایجاد شده است؟! بلکه معنای توسعه، توسعه در ناحیه ی غرضِ مولا از دلیل محکوم و تعدد جعل در مقام ثبوت است به عنوان مثال: الامارة علم کشف می کند از اینکه غرض مولا از جعل دلیل محکوم که جواز افتاء باشد توسعه پیدا کرده و شامل اماره هم شده است و البته معنای توسعه در ناحیه غرض، توسعه در موضوع دلیل محکوم نیست تا اشکال ورود لازم بیاید بلکه مقصود ما، توسعه در غرض به واسطه تعدد جعل در مقام ثبوت است.

بنابراین: حکومت واقعیه به این معناست که شارع با القاء دلیل حاکم در غرض خویش توسعه داده به این معنا که ثبوتا دو جعل از او صادر شده است.

به بیان دیگر: برای اثبات جواز افتاء به علم تعبدی باید یکی از این دو راه را برویم:

راه اول: اینکه موضوع در یجوز الافتاء بما علم را اعم از علم وجدانی و علم تعبدی بگیریم که در این صورت الامارة علم وارد بر یجوز الافتاء خواهد بود.

راه دوم: اینکه به واسطه دلیل الامارة علم کشف از جعل دوم در مقام ثبوت بکنیم که در آن جعل مولا فرموده است: یجوز الافتاء بالامارة و الاستصحاب و ما می گوئیم: به واسطه الامارة علم کشف از جعل دوم در مقام ثبوت می شود و با کشف از این جعل ما پی می بریم که غرض مولا از دلیل محکوم که جواز افتاء باشد توسعه پیدا کرده اما توسعه در غرض معنایش اعم بودن موضوع دلیل محکوم نیست تا اشکال ورود لازم بیاید بلکه مراد از توسعه در غرض، کشف از جعل ثانی به واسطه خطابِ تنزیلی (الامارة علم) می باشد و همین توسعه در غرض به واسطه کشف از جعل ثانی در مقام ثبوت معنای حکومتِ در کلام میرزاست.

ثانیا: ممکن است بگوئیم: جعلی که در مقام ثبوت مولا فرموده است: الامارة علم می باشد منتها مولا این جعل را به داعی انشاء جواز افتاء به اماره ابراز کرده است که با این بیان اماره موضوع اثر خواهد بود زیرا شارع آن جعل ثبوتی را به داعی انشاء جواز افتاء ابراز کرده است پس علم تعبدی (اماره) موضوع جواز افتاء می باشد و لو بر اینکه موضوع دلیل اول که یجوز الافتاء بما علم باشد ضیق بوده و تنها خصوص علم وجدانی را شامل بشود.

با این بیانی که عرض کردیم جواب از اشکال آقای صدر روشن شد زیرا ایشان اشکال کردند که: اگر ما موضوع دلیل محکوم در یجوز الافتاء بما علم را اعم ندانیم خطاب تنزیلی (الامارة علم) بی اثر خواهد بود زیرا مفروض این است که موضوع دلیل محکوم خصوص علم وجدانی است و تنها علم وجدانی موضوع اثر (جواز افتاء) است و اماره که علم تعبدی است هیچ اثری ندارد ولی ما در جواب ایشان می گوئیم: منافات ندارد که علم در خطاب اول، خصوص علم وجدانی باشد و در عین حال علم تعبدی نیز موضوع اثر بشود به این بیان که ما از خطاب تنزیلی کشف از یک جعل در مقام ثبوت بکنیم که با توجه به آن علم تعبدی موضوع جواز افتاء قرار خواهد گرفت.[3]

شبهه ی استاد در این جواب:

البته تمامیت جواب مذکور از اشکال آقای صدر فرع بر این است که ما بتوانیم از دو خطابی که در مقام اثبات القاء شده است کشف از دو جعل در مقام ثبوت بکنیم.

بله برخی از اعلام مانند مرحوم آقای تبریزی می فرموند: عناوین ظهور در وجودات حقیقیه و واقعیه دارند و لذا ما از یجوز الافتاء بما علم کشف می کنیم که جعل در مقام ثبوت یجوز الافتاء بالعلم الوجدانی است در نتیجه: موضوع خطاب ضیق است نه وسیع و با آمدن خطاب تنزیلی (الامارة علم) کشف از جعل ثانی که یجوز الافتاء بالامارة می شود پس طریق ما برای کشف از دو جعل در مقام ثبوت ظهوری است که بعض الاعلام آن را ادعاء فرمودند اما شبهه ما در حجیت این ظهور است زیرا ممکن است بگوئیم: این ظهور حجت نیست چرا که همانگونه که بارها گفتیم تنها از عدم ردع شارع از ظهوراتی کشف امضاء می شود که اخذ به آن ظهورات منجر به افتادن مردم به خطا و خلاف شرع بشود اما اخذ به اینگونه ظهورات اثر عملی ندارد و منجر به افتادن مردم به خلاف نمی شود و لذا از عدم ردع شارع از اخذ به این ظهورات کشف امضاء نمی شود زیرا ممکن است عدم ردع شارع به این جهت باشد که مردم با عمل به این ظواهر به خلاف نمی افتند در نتیجه: ما طریقی برای احراز وجود دو جعل در مقام ثبوت نداریم و لذا نه می توانیم کلام امثال مرحوم آقای خوئی و آقای تبریزی که در اینگونه موارد قائل به حکومت هستند را تصدیق بکنیم و نه می توانیم کلام آقای صدر را تصدیق بکنیم که نسبت بین دو خطاب را ورود می داند چرا که همانگونه که توضیح دادیم ممکن است ثبوتا دو جعل وجود داشته باشد.

لا یقال:

ممکن است کسی در دفاع از آقای صدر یک وجهی بیان کند و بگوید: اگر راه آقای صدر را برویم و قائل به وجود یک جعل در مقام ثبوت بشویم زیادتی در کلام مولا لازم نخواهد آمد و بیان زائدی مولا نخواهد داشت ولی اگر قائل به وجود دو جعل در مقام ثبوت بشویم زیادت در کلام مولای حکیم لازم می آید و این لغو و قبیح است به عنوان مثال: طبق فرمایش آقای تبریزی دو جعل داریم و لذا یک یجوز اضافه تر می شود مثلا مولا در یک جعل می فرماید: یجوز الافتاء بالعلم الوجدانی و در جعل دیگر می فرماید: یجوز الافتاء بالامارة و الاستصحاب ولی طبق فرمایش آقای صدر در بیان مولا یک یجوز بیشتر نیست چرا که مولا با یک جعل وسیع می فرماید: یجوز الافتاء بالعلم الوجدانی و العلم التعبدی در نتیجه: مطابق فرمایش آقای صدر در کلام مولای حکیم بیان زائد و لغوی وجود نخواهد داشت.

لانه یقال:

این دفاع از آقای صدر درست نیست زیرا عرفا این نحوه از بیان که مقداری در آن زیاده وجود داشته باشد را قبیح نمی دانند به عنوان مثال: اگر کسی بگوید: من به خانه رفتم؛ به او گفته نمی شود که چرا کلمه ی (من) را در کلامت آوردی با اینکه می توانستی بگوئی: به خانه رفتم و یا اگر چنانچه شارع بفرماید: الصلاة واجب و الصیام واجب کسی در مقام اعتراض نمی گوید که چرا شارع نفرموده است: الصلاة و الصیام واجبان با اینکه این بیان، خلاصه تر می باشد پس بیان اینگونه زوائد در کلام را نمی توان به عنوان امر قبیح بر متکلم حکیم قلمداد کرد.

بله اگر چنانچه متکلم در مقام اعجاز در بیان باشد یک حرف زائد هم نباید در کلام خویش بیاورد مثلا خداوند سبحان در قرآن کریم در مقام اعجاز است و لذا حتی یک حرف اضافه و زائد نمی توان در آیات قرآن کریم پیدا کرد اما پیامبر خدا و ائمه معصومین (علیهم السلام) در بیانات خویش در صدد اعجاز نبودند و لذا ممکن است حرفی در فرمایشات ایشان باشد که بتوان آن را حذف کرد گرچه اگر ایشان هم در مقام اعجاز بر می آمدند قطعا می توانستند بیاناتی را ایراد بفرمایند که حتی یک حرف زائد در آن نباشد.

تا اینجا عدم تمامیت نقطه ی اولی از فرمایش آقای صدر روشن شد.

نقطه ثانیه از کلام آقای صدر:

آقای صدر مدعی است که اگر نسبت خبر ثقه علی تقدیر حجیته با دلیل ناهی از اتباع ظن نسبت ورود باشد نمی توان به آیه برای نفی حجیت ظن مشکوک تمسک کرد زیرا تمسک به آیه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود اما این فرمایش آقای صدر نیز ناتمام است زیرا چه ما نسبت ظن مشکوک با آیه را نسبت ورود بدانیم و چه نسبت آن را با آیه نسبت حکومت بدانیم می توان به آیه برای نفی حجیت ظن مشکوک تمسک کرد زیرا جواز تمسک و عدم جواز آن به سیره عقلاء است و ما ادعایمان این است که همانگونه که عقلاء هنگام شک در حکومت زائده به دلیل محکوم تمسک می کنند هکذا هنگام شک در ورود زائد به دلیل مورود تمسک می کنند[4]

وجه ثانی در دفاع از شیخ:

آقای صدر می فرماید: اگر چنانچه ما نهی در آیه شریفه را نهی تکلیفی نفسی بدانیم در این صورت مشکل تمسک به عام در شبهه مصداقیه لازم خواهد آمد اما اگر چنانچه ما نهی را ارشاد به این بدانیم که شارع هیچ ظنی از ظنون را علم اعتبار نکرده است دیگر محذور تمسک به عام در شبهه مصداقیه حتی بنابر قول به حکومت میرزائیه لازم نخواهد آمد زیرا آیه می فرماید: من هیچ ظنی را علم اعتبار نکرده ام پس یک عمومی در آیه شکل می گیرد در نتیجه: اگر شک کنیم در اینکه آیا ظنی را شارع علم اعتبار کرده است یا خیر؟ در حقیقت شک در تخصیص آن عموم پیدا می کنیم و با شک در تخصیص، مرجع عموم دلیل است پس می توانیم به عموم آیه تمسک بکنیم برای نفی حجیت ظن مشکوک حتی بنابر قول به حکومت میرزائیه.

اشکال استاد به این وجه:

ادعای آقای صدر مبنی بر اینکه آیه ارشاد به این است که شارع هیچ ظنی را علم اعتبار نکرده است صحیح نمی باشد زیرا ممکن است متفاهم عرفی از آیه این باشد که شارع هیچ ظنی را حجت قرار نداده است و اگر چنانچه مفاد آیه این باشد دوباره محذور تمسک به عام در شبهه مصداقیه برمیگردد زیرا شارع می فرماید: من هیچ ظنی را حجت قرار ندادم ولی ممکن است این خبر مشکوک حجت باشد و تمسک به آیه برای اثبات اینکه این خبر مشکوک حجت نیست تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود.