درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /مقتضی الاصل فیما شک فی حجیته

آقای صدر برای بیان فارق بین مسلک خویش در حقیقت حکم ظاهری و مسلک مشهور کلامی دارد که به بحث و بررسی آن می پردازیم.

ایشان می فرماید:

با شک در حجیت اماره، در حقیقت ما شک در وجود حکم ظاهری پیدا می کنیم؛ در مقابل این حکم ظاهری مشکوک گاهی دلیل بر وجود حکم ظاهری مخالف با آن داریم و گاهی نیز دلیل بر وجود حکم ظاهری مخالف با آن نداریم و در تقدیر عدم وجود دلیل بر حکم ظاهری مخالف یا دلیل بر حکم واقعی مخالف داریم و یا دلیل بر حکم واقعی مخالف نداریم.

بررسی فرض اول:

گاهی در فرض قیام دلیل مشکوک الحجیة و شک در حکم ظاهری، دلیل قطعی السند و الدلالة بر حکم ظاهری مخالف وجود دارد مثلا فرض کنید: روایتی که ما شک در حجیت آن داریم قائم شده است بر حرمت شرب التتن ولی در مقابل دلیل قطعی السند و الدلالة وجود دارد بر اینکه ما در ظرف شک نسبت به شرب التتن مرخص العنان بوده و برائت داریم پس در مقابل آن حکم ظاهری تحریمی مشکوک، یک حکم ظاهری ترخیصی مقطوع وجود دارد.

آیا در این فرض ما می توانیم با قطع به برائت، قطع به عدم حجیت آن دلیل مشکوک پیدا کنیم یا خیر؟

در جواب باید گفت: با پذیرش مسلک ما در حقیقت حکم ظاهری با قطع به برائت قطع به عدم حجیت آن دلیل مشکوک حاصل می شود اما با پذیرش مسلک مشهور در حقیقت حکم ظاهری با قطع به برائت قطع به عدم حجیت آن دلیل مشکوک حاصل نمی شود.

توضیح اینکه: ما حقیقت حکم ظاهری را تفسیر کردیم به اهتمام مولا به تقدیم جانب غرض الزامی بر غرض ترخیصی و یا بالعکس و از آنجا که در این فرض، ما قطع به حکم ظاهری ترخیصی داریم کشف می کنیم که مولا در این مورد به غرض ترخیصی خود اهتمام دارد و از کشف اهتمام مولا به غرض ترخیصی قطع پیدا می کنیم که مولا به غرض الزامی اهتمام ندارد در نتیجه: معلوم می شود که آن دلیل مشکوک الحجیة که مبرز اهتمام مولا به غرض الزامی است حجت نمی باشد چرا که از قطع به احد الضدین، قطع به عدم ضد آخر نتیجه داده می شود و در این فرض نیز از قطع به اهتمام مولا به غرض ترخیصی، قطع به عدم اهتمام او به غرض الزامی نتیجه داده می شود و در نهایت علم به عدم حجیت دلیل مشکوک حاصل می شود.

اما بنابر مسلک مشهور که روح حکم ظاهری را به منجزیت و معذریت دانسته و لذا احکام ظاهریه را تنها در ظرف وصول با هم در منافات می دانند ما نمی توانیم از قطع به برائت، قطع به عدم حجیت دلیل مشکوک پیدا بکنیم چرا که بنابر مسلک مشهور وجود واقعی احکام ظاهریه با هم منافات ندارند تا از قطع به جعل یک حکم ظاهری قطع به عدم جعل حکم ظاهری مخالف با آن پیدا بشود بلکه طبق مسلک مشهور احکام ظاهریه تنها در مرحله وصول با یکدیگر منافات دارند و لذا ممکن است دو حکم ظاهری مخالف جعل بشود ولی مولا خصوص آن حکم ظاهری واصل به مکلف را بخواهد در نتیجه: از قطع به جعل برائت نمی توان قطع پیدا کرد که حکم ظاهری الزامی جعل نشده است.

اشکال استاد به کلام آقای صدر:

با توجه به توضیحاتی که در جلسه سابق عرض کردیم مناقشه در این فرمایش آقای صدر روشن می شود زیرا بنابر مسلک آقای صدر نیز نمی توان گفت: که ما از قطع به برائت، قطع به عدم جعل حکم ظاهری الزامی پیدا می کنیم چرا که ممکن است مولا دو حکم ظاهری الزامی و ترخیصی جعل کرده باشد منتها اهتمام مولا به اغراض الزامیه تنها در ظرف وصول حکم ظاهری الزامی است اما در ظرف عدم وصول حکم ظاهری الزامی مولا اهتمام به اغراض الزامیه خود ندارد.

به بیان دیگر: مجرد قول به تزاحم حفظی که آقای صدر ملتزم به آن شده ما را ملزم نمی کند به اینکه احکام ظاهریه را در ظرف وجود با هم در تنافی بدانیم بلکه تزاحم حفظی با مسلک مشهور که احکام ظاهریه را تنها در ظرف وصول با هم در منافات می دانند سازگاری دارد و لذا شارع مقدس می تواند دو حکم ظاهری مخالف را جعل کرده و بفرماید: در ظرف وصول حکم ظاهری الزامی کشف می شود که من اهتمام به اغراض الزامیه دارم و اما در ظرف عدم وصول حکم ظاهری الزامی کشف می شود که من اهتمام به اغراض ترخیصیه خود دارم و در فرض بحث نیز قطع به برائت منافات ندارد با احتمال وجود حکم ظاهری بر الزام حتی بنابر مسلک آقای صدر زیرا معنای تزاحم حفظی تنافی احکام ظاهریه بوجوداتها الواقعیه نیست تا از قطع به جعل یک حکم ظاهری قطع پیدا بکنیم به عدم جعل حکم ظاهری منافی با آن در نتیجه: در این مورد ما قطع به حکم ظاهری ترخیصی داریم اما احتمال می دهیم شارع حکم ظاهری الزامی نیز جعل کرده باشد منتها چون حکم الزامی به ما نرسیده کشف می شود که شارع اهتمام به غرض الزامی خود ندارد چون اهتمام شارع به غرض الزامی تنها در ظرف وصول حکم الزامی به مکلف است اما در ظرف عدم وصول حکم الزامی شارع غرض الزامی ندارد و این بیان کاملا با مسلک آقای صدر که قائل به تزاحم حفظی است سازگاری دارد.

بررسی فرض ثانی:

گاهی در فرض قیام اماره مشکوک الحجیة و شک در حکم ظاهری، دلیل ظنی بر حکم ظاهری مخالف داریم نه دلیل قطعی مثلا فرض کنید: اماره ای که شک در حجیت آن داریم قائم شده است بر حرمت شرب التتن و لکن در مقابل آن، اطلاق رفع ما لا یعلمون می گوید: نسبت به شرب التتن مرخص العنان هستیم.

از آنجا که در این فرض ما قطع وجدانی به جعل برائت نداریم و لذا نمی توانیم قطع وجدانی به عدم جعل حکم ظاهری مخالف با برائت پیدا کنیم و لکن لازمه ی عقلی تعبد به برائت که مقتضای اماره ای همچون رفع ما لا یعلمون است تعبد به عدم حجیت آن خبری است که دال بر حکم الزامی است زیرا طبق مسلک ما معنا ندارد که شارع اهتمام به دو غرض منافی با هم داشته باشد در نتیجه: از کشف غرض ترخیصی توسط دلیل برائت کشف می کنیم که مولا غرض الزامی ندارد و در نتیجه: قطع پیدا می کنیم تعبدا به عدم حجیت آن خبر مشکوک.

اشکال ما به کلام آقای صدر در این فرض نیز می آید زیرا همانطور که بیان شد معنای تزاحم حفظی این نیست که دو حکم ظاهری در ظرف وجود با هم منافات دارند تا شما از تعبد به دلیل برائت و کشف غرض ترخیصی مولا نتیجه بگیرید که مولا غرض الزامی نداشته و لذا الزام را جعل نفرموده است بلکه ممکن است مولا الزام را جعل فرموده باشد اما در ظرف عدم وصول الزام ظاهری به مکلف برائت جعل فرموده باشد و لذا برائت ظاهری با آن الزام ظاهری با هم منافات ندارند الا در ظرف وصول آن دو به مکلف اما اگر یکی از این دو حکم واصل شود و حکم دیگری واصل نشود تنافی بین آن دو وجود ندارد حتی بنابر مسلک آقای صدر.

بیان یک شبهه و پاسخ از آن:

ممکن است کسی در مقام اشکال بگوید:

چگونه شما لازمه عقلی تعبد به برائت را، تعبد به عدم حجیت آن خبر دال بر الزام دانستید و حال آنکه لوازم عقلی اصولی همچون برائت حجت نمی باشد؟

باید در پاسخ از این شبهه گفته شود:

مراد از مثبت، لازمه عقلی مؤدای امارات است و لوازم عقلیه مؤدای امارات حجت است مطلقا سواء کان مفادها الحکم الواقعی او الاصل العملی پس خبر ثقه که اخبار از حکم واقعی می دهد با رفع ما لا یعلمون که مفاد اصل عملی است در این جهت اشتراک دارند که لوازم عقلی آنها هر چه باشد حجت است و این کلام که لوازم عقلی اصول حجت نیست کلام صحیحی نمی باشد زیرا آنچه را که به عنوان لازمه عقلی اصول قلمداد می کنند در حقیقت اصلا لازمه عقلی اصول محسوب نمی شود مثلا نمی توان گفت لازمه عقلی برائت، حلیت است زیرا دلیل برائت (رفع ما لا یعلمون) اصلا اخبار از حکم واقعی نمی دهد تا آثار عقلی حکم واقعی را بخواهیم بر دلیل برائت بار بکنیم بلکه دلیل برائت تنها می گوید: مکلف در ظرف شک معاقب نیست اما دلیل برائت نمی گوید: این فعل حرام نیست تا لازمه عقلی آن حلیت واقعیه باشد پس آنچه که به عنوان لازمه عقلی اصول قلمداد می شود در واقع اصلا لازمه عقلی آن محسوب نمی شود و آنچه که به عنوان لازمه عقلی اصول محسوب می شود حجت است و فرقی در این جهت بین اماره ای که مفاد آن حکم واقعی است با اماره ای که مفاد آن اصل عملی است وجود ندارد و لذا لازمه عقلی نجاست ظاهریه که با استصحاب ثابت می شود عدم طهارت ظاهریه است و این لازمه عقلی نیز حجت است اما لازمه عقلی نجاست ظاهریه، عدم طهارت واقعیه نیست چون مفاد استصحاب اصلا اخبار از حکم واقعی (نجاست واقعیه) نمی دهد تا لازمه عقلی حکم واقعی را بخواهیم بر آن بار بکنیم.

فرض ثالث:

گاهی در فرض قیام اماره مشکوک الحجیة و شک در حکم ظاهری، دلیل بر حکم ظاهری مخالف وجود ندارد بلکه دلیل بر حکم واقعی مخالف وجود دارد حال دلیل بر حکم واقعی مخالف ممکن است دلیل قطعی باشد و ممکن است دلیل ظنی باشد اما در فرضی که دلیل قطعی بر حکم واقعی مخالف وجود داشته باشد دیگر موضوع برای حکم ظاهری باقی نمی ماند چرا که موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است و حال آنکه حسب الفرض ما قطع وجدانی به حکم واقعی داریم در نتیجه: موضوع حکم ظاهری منتفی شده است و لذا این فرض از محل بحث ما خارج است زیرا فرض بحث ما شک در واقع است و حال آنکه مفروض قطع به واقع است.

اگر چنانچه دلیل ظنی بر حکم واقعی مخالف وجود داشته باشد مثلا اگر چنانچه شک کنیم که آیا وحدت مکان در صحت بیع شرط است یا خیر؟ استصحاب می گوید: بیع فاسد است اما اطلاق دلیل احل الله البیع می گوید: بیع تلفنی نیز صحیح است؛ در این فرض از ظن به حکم واقعی نمی توانیم قطع به عدم جعل آن حکم ظاهری پیدا کنیم چرا که مفاد دلیل ظنی حکم واقعی را به ما می رساند و حکم واقعی منافات ندارد با اینکه یک حکم ظاهری مخالف در ظرفی که حکم واقعی مشکوک است جعل شود پس ما از ظن به حکم واقعی نمی توانیم نتیجه بگیریم: عدم جعل حکم ظاهری را.