درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /مقتضی الاصل فیما شک فی حجیته

همانگونه که در جلسه سابق عرض کردیم دو تقریب برای عبارت الشک فی الحجیة مساوق للقطع بعدم الحجیة وجود دارد که تقریب اول از این عبارت مورد پذیرش عده ای از اعلام همانند مرحوم آخوند قرار گرفته است اما تقریب ثانی که عبارت است از اینکه شک در حجیت انشائی مساوق با جزم به عدم حجیت انشائی است مورد انکار جماعتی از اعلام قرار گرفته زیرا پذیرش تقریب ثانی مبتنی بر قول به امکان عقلی اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم است و حال آنکه بنابر مسلک عده ای از محققین همچون مرحوم آخوند اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم محذور ثبوتی دارد در نتیجه: نمی توان قائل شد که موضوع حجت انشائی ثبوتا مقید است به قید علم به حجیت.

بنائا علی مسلکنا اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم ممکن نیست چرا که اگر ثبوتا علم به حکم در موضوع شخص حکم اخذ بشود لازم می آید که حکم هیچ گاه قابل وصول و قابل تنجز نباشد و در این تقدیر غرض مولا از جعل حکم که تحریک و انبعاث مکلف است تأمین نمی شود اما وجه اینکه در فرض اخذ علم به حکم در موضوع حکم تکلیف قابل وصول نیست عبارت از این است که: باید با قطع نظر از علم مکلف یک واقعی وجود داشته باشد تا مکلف بتواند علم به آن پیدا بکند اما در فرضی که مکلف می داند با قطع نظر از علم او هیچ واقعی وجود ندارد چگونه می تواند علم به آن پیدا بکند؟ در صورتی که علم به حکم را مأخوذ در موضوع حکم بدانیم حکمی در واقع با قطع نظر از علم مکلف وجود ندارد تا او بتواند علم به آن حکم پیدا بکند پس در این تقدیر اصلا مکلف قادر نیست بر تحصیل علم به واقع زیرا همانطور که گفتیم: در فرضی می توان علم به چیزی پیدا کرد که با قطع نظر از علم، آن چیز یک واقعیتی و لو در نظر قاطع داشته باشد اما در این فرض حکم با قطع نظر از علم مکلف واقعیتی ندارد تا مکلف بتواند عالم به آن بشود.

راه حلی برای تصحیح اخذ علم به حکم در موضوع حکم:

در فرضی که مکلف بداند با قطع نظر از علم او حکمی در واقع وجود ندارد قهرا نمی تواند علم به آن حکم پیدا بکند اما در فرضی که مکلف غافل باشد از اینکه مولا موضوع حکم خود را مقید کرده به قید علم به حکم قهرا می تواند علم به حکم پیدا بکند چرا که حسب الفرض او غافل از این است که با قطع نظر از علم او حکمی در واقع وجود ندارد بلکه او خیال می کند که حکم با قطع نظر از علم او وجود انشائی دارد و لذا می تواند علم به حکم پیدا بکند؛ با توجه به همین نکته برای مولا یک راهی وجود دارد تا بتواند علم به حکم را در موضوع حکم خود اخذ بکند و آن راه این است که مولا ثبوتا موضوع حکم خود را مقید کند به علم به آن حکم و لکن اثباتا موضوع حکم خود را مطلق گذاشته به این نحو که مثلا بگوید: الخمر حرام؛ با همین روش مردم خیال می کنند که با قطع نظر از علم آنان حکم وجود دارد و لذا می توانند علم به آن حکم پیدا بکنند اما در فرضی که مولا در مقام اثبات نیز موضوع حکم خود را مقید کند به قید علم به حکم به این نحو که بفرماید: الخمر المعلوم حرمته حرام قهرا مکلف نمی تواند علم به حکم پیدا بکند به همان بیانی که گذشت.

البته بعد از اینکه مکلف علم به حکم پیدا بکند مانعی ندارد که ملتفت شود به اینکه ثبوتا در موضوع حکم مولا علم به حکم مأخوذ بوده اما اگر چنانچه مکلف قبل از علم به حکم متوجه شود که با قطع نظر از علم او حکمی وجود نداشته و موضوع حکم مقید بوده طبعا نمی تواند علم به حکم پیدا بکند.

آقای صدر می فرماید:

در صورتی که احراز بکنیم انشاء حجیت برای شاک لغو است قهرا کشف می شود که موضوع حجیت ثبوتا مقید به علم است یعنی شارع مقدس مثلا فرموده است: خبر الثقة المعلوم حجیته حجة و از آنجا که در موضوع حکم (حجیت) علم به آن مأخوذ است و لذا شک در حجیت انشائی مساوی با علم به عدم حجیت انشائی خواهد بود.

اشکال به کلام آقای صدر:

این کلام آقای صدر قابل نقض است به اشکالی که ایشان به تصویب اشعری بالمعنی الاول وارد کردند.

توضیح اینکه: تصویب اشعری بالمعنی الاول عبارت بود از اینکه: با قطع نظر از اماره حکمی فی علم الله وجود ندارد بل الحکم عبارة عما أدت الیه الامارة و لذا طبق این مسلک مفاد اماره خالق حکم در واقع است نه کاشف از حکم.

آقای صدر در اشکال به این بیان از تصویب اشعری فرمودند: چنین تصویری از تصویب، محذور عقلی دارد زیرا اینکه اماره خالق حکم باشد خلف فرض اماریت و کاشفیت او از حکم در واقع است چرا که کاشف نیاز دارد به وجود منکشف و اگر چنانچه منکشفی وجود نداشته باشد کاشف هم معنا نخواهد داشت در نتیجه: اماریت اماره فرع وجود منکشف است و حال آنکه مطابق این تفسیر حکمی وجود ندارد تا اماره بخواهد از آن پرده بردارد بلکه حکم مخلوق مفاد اماره است.

همین اشکال آقای صدر به تصویب اشعری در ما نحن فیه نیز پیاده می شود چرا که اگر کسی بداند علم به حجیت مأخوذ در موضوع آن است دیگر شک و حتی علم به حجیت پیدا نمی کند زیرا او می داند: با قطع نظر از علم او به حجیت، حجتی در واقع وجود ندارد تا بخواهد به او علم پیدا بکند و یا اینکه در او شک بکند و به بیان دیگر: حصول شک یا قطع در نفس فرع بر وجود مشکوک و یا مقطوع و لو در نظر شاک یا قاطع است و حال آنکه مطابق فرض با قطع نظر از علم، حجتی در واقع وجود ندارد تا مکلف بخواهد در آن شک بکند و یا حتی بخواهد علم به آن پیدا بکند پس این کلام آقای صدر که شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیت است کلامی بی معناست زیرا برای کسی که می داند با قطع نظر از علم او به حجیت، حجتی وجود ندارد شک در حجت به وجود نمی آید تا بگوئیم: شک در حجیت انشائی مساوی است با قطع به عدم آن زیرا شک فرع بر وجود مشکوک است و حال آنکه مطابق فرض مشکوکی وجود ندارد.

نکته: به عقیده ی ما توهم حجیت مساوی است با حجیت عقلی و شک در حجیت مساوی است با عدم حجیت عقلی و لذا بین حجیت عقلی و حجیت شرعی (انشائی) عموم و خصوص من وجه است در نتیجه: ممکن است یک دلیل حجت باشد عقلا و شرعا مانند خبر ثقه و ممکن است یک دلیل حجت باشد عقلا لا شرعا مانند توهم حجیت شهرت مثلا و ممکن است یک دلیل حجت باشد شرعا لا عقلا مانند حکم عقل به عدم حجیت خبر ثقه ای که وثاقت او نزد ما احراز نشده است و لذا خبر او اگر چه حجت است فی علم الله ولی از آنجا که وثاقت او نزد ما محرز نیست عقل حکم به عدم حجیت خبر او می کند.

توضیح ادامه ی کلام آقای صدر و بررسی آن:

آقای صدر می گوید:

در صورتی می توان گفت: شک در حجیت انشائی مساوی با قطع به عدم حجیت انشائی است که ثابت بشود وجود واقعی حجت انشائی هیچ اثری ندارد و اثر حجت انشائی تنها در فرض علم به آن ظاهر می شود اما در صورتی که وجود واقعی حجت انشائی را حتی در ظرف شک دارای اثر بدانیم دیگر نمی توانیم بگوئیم: شک در حجیت انشائی مساوی با قطع به عدم حجیت انشائی است چرا که به مقتضای اطلاق خطابات ما کشف می کنیم که ثبوتا حجت برای اعم از عالم و جاهل انشاء شده است.

اما در ادامه ایشان ادعای دیگری هم دارد که به نظر ما ادعای صحیحی نیست.

ایشان در ادامه می گوید: مطابق مسلک ما در حقیقت حکم ظاهری وجود واقعی حجت انشائی اثر دارد ولی مطابق مسلک مشهور در حقیقت حکم ظاهری، وجود واقعی حجت انشائی اثری ندارد.

توضیح کلام ایشان: طبق مسلک مشهور شارع می تواند دو حکم ظاهری مخالف را انشاء بکند چون احکام ظاهریه تا به مرحله وصول نرسند هیچ تنافی با یکدیگر ندارند زیرا حقیقت احکام ظاهریه تنجیز و تعذیر است و تنجیز و تعذیر نیز فرع بر وصول است و لذا این احکام بعد از وصول با یکدیگر منافات دارند و الا احکام ظاهریه بوجوداتها الواقعیه با هم هیچ گونه منافاتی ندارند در نتیجه: شارع می تواند دو حجت ظاهریه مخالف با یکدیگر جعل بکند اما جعل حکم ظاهری الزامی بنابر مسلک ما ناشی می شود از اهتمام مولا به اغراض الزامیه و جعل حکم ظاهری ترخیصی ناشی می شود از اهتمام مولا به اغراض ترخیصیه و لذا شارع نمی تواند دو حجت ظاهریه مخالف با هم جعل بکند چون لازمه اش این است که شارع نسبت به دو غرض ترخیصی و الزامی که با یکدیگر قابل جمع نیستند اهتمام داشته باشد و این امر نیز محال است در نتیجه: وجود واقعی حجت انشائی طبق مسلک ما خلافا للمشهور ذو اثر است زیرا مولا دو حجت ظاهریه مخالف با هم نمی تواند جعل بکند چه مکلف علم به آن داشته باشد و چه مکلف علم به آن نداشته باشد.

اشکال استاد به کلام آقای صدر:

بنابر مسلک آقای صدر نیز می توان گفت: وجود واقعیه احکام ظاهریه با هم هیچ منافاتی ندارند بلکه احکام ظاهریه تنها در ظرف وصول با یکدیگر منافات دارند زیرا مانعی ندارد که مولا دو حکم ظاهری مخالف را جعل بکند و بفرماید: در ظرفی که حکم ظاهری الزامی به مکلف واصل شود کشف می شود از اهتمام من به اغراض الزامیه و در غیر این صورت کشف می شود از اهتمام من به اغراض ترخیصیه و به عبارت دیگر: ظرف وصول کاشف از اغراض الزامی و اغراض ترخیصی مولاست نه ظرف واقع در نتیجه: این ثمره ای که آقای صدر برای مسلک خویش ذکر کرده است صحیح نیست بلکه طبق مسلک ایشان نیز می توان ملتزم شد که اهتمام مولا به هر یک از غرض الزامی و غرض ترخیصی در ظرف وصول حکم ظاهری به مکلف است.

اصلا به اعتقاد ما کلام آقای صدر در این بحث معقول نیست زیرا تنها در ظرف وصول اخبار احتیاط به مکلف کشف می شود که مولا اغراض الزامیه خود را ترجیح داده است و اگر چنانچه اخبار احتیاط به مکلف واصل نشود بلکه ادله ترخیصیه همچون رفع ما لا یعلمون به مکلف واصل شود دیگر جعل احتیاط از جانب شارع لغو و بی اثر خواهد بود پس اگر چنانچه آقای صدر نظرش بر این است که جعل احتیاط و لو در ظرف عدم وصول کاشف از غرض الزامی مولاست، در جواب ایشان گفته می شود: این سخن اصلا معقول نیست چون تا احتیاط به مکلف واصل نشود جعل آن لغو و بی فائده بوده و کاشف از چیزی نمی باشد و به بیان دیگر: همانطور که آقای صدر تصریح می کند بر اینکه جعل حکم واقعی برای قاطع به خلاف لغو است دقیقا در اینجا هم باید ملتزم شود جعل احتیاط برای مکلفی که اخبار احتیاط به او نرسد لغو است زیرا هدف از جعل الزام تحریک و انبعاث مکلف است که این هدف تنها علی تقدیر الوصول تأمین می شود و الا در ظرف عدم وصول این هدف تأمین نخواهد شد.

به عقیده ی ما حجت انشائی فی حد نفسه هیچ اثری ندارد و در این جهت بین مسلک آقای صدر و مسلک مشهور فرقی نیست.

بررسی کلام شیخ و صاحب کفایه:

مرحوم شیخ فرمودند:

تعبد به اماره ای که شک در حجیت آن شده محکوم به حرمت است بالادلة الاربعة و مراد از تعبد همان جواز اسناد مؤدای اماره به خداوند سبحان است و اسناد ما لا یعلم حجیته الی الله افتراء و کذب علی الله است و افتراء و کذب علی الله نیز محکوم به حرمت است و لذا تعبد بالظن عند الشک فی حجیته نیز محکوم به حرمت است و به بیان دیگر: مرحوم شیخ جواز اسناد محتوای اماره به خداوند سبحان را از لوازم حجیت می داند به حیثی که از انتفاء آن، انتفاء حجیت لازم می آید در نتیجه: از عدم جواز اسناد مفاد ما لا یعلم حجیته الی الله کشف می کند که ما لا یعلم حجیته، حجت نیست.

مرحوم آخوند در پاسخ به کلام شیخ می فرماید: جواز اسناد از لوازم حجیت نیست بلکه نسبت جواز اسناد و حجیت عموم و خصوص من وجه است و لذا ممکن است بگوئیم: یک دلیلی حجت است و لکن اسناد آن به خداوند سبحان جائز نیست مثلا ظن انسدادی بنابر حکومت حجت است ولی نمی توان آن را به خداوند نسبت داد و ممکن است بگوئیم: یک دلیلی حجت نیست و لکن اسناد آن به خداوند جائز است البته این کلام ما در فرضی است که ما دلیلی نداشته باشیم که افتراء علی الله جائز نیست یعنی در فرض عدم وجود دلیل بر حرمت افتراء علی الله ممکن است گفته شود: یک دلیل حجت نیست و لکن اسناد آن به خداوند سبحان جائز است در نتیجه: حجیت و جواز اسناد متلازمان نیستند تا از انتفاء جواز اسناد، انتفاء حجیت را نتیجه بگیرید.

کلام مرحوم قوچانی در تعلیقه:

مرحوم شیخ علی قوچانی در تعلیقه بر کفایه به اشکالات شیخ پاسخ داده و به نظر ما پاسخ های ایشان به کلام شیخ تمام است.

ایشان در تعلیقه بر کفایه می فرماید:

اولا: ما دلیلی نداریم که اسناد ما لا یعلم حجیته الی الله حرام باشد چرا که مرحوم شیخ برای حرمت اسناد ما لا یعلم حجیته الی الله استناد به ادله حرمت کذب و افتراء علی الله کرده است و حال آنکه اسناد ما لا یعلم حجیته الی الله اصلا مصداق کذب و افتراء علی الله نیست زیرا در مفهوم کذب، مخالفت با واقع نهفته است و لذا اگر چنانچه کسی در آمدن باران شک داشته باشد و لکن بگوید: باران نمی آید عرفا به او کاذب اطلاق نمی شود البته در صورتی که قول او مطابق با واقع باشد و هم چنین افتراء به اسناد ما لا یعلم حجیته الی الله اطلاق نمی شود چرا که افتراء عبارت از کذب تعمدی است و حال آنکه کذب تعمدی در صورتی است که ما علم داشته باشیم به عدم صدور کلام از خداوند و لکن مع ذلک تعمدا آن کلام را به او نسبت دهیم در حالی که واقعا آن کلام از خداوند صادر نشده باشد.

لا یقال:

به قرینه مقابله در آیه ﴿آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ فهمیده می شود: آن کلامی که اذن در اسناد آن به خداوند سبحان محرز نباشد مصداق افتراء علی الله است.

لانه یقال:

نمی توان ملتزم شد که عدم احراز اذن ملازم است با مأذون نبودن و لذا اگر چنانچه شخصی فی علم الله مأذون باشد و لکن علم به اذن نداشته باشد درباره او گفته نمی شود: او مأذون نیست چون فرض این است که فی علم الله مأذون است.

ثانیا: استناد شیخ به روایت رجل قضی بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار استناد صحیحی نیست زیرا این شخص به جهت اینکه اهلیت قضاء ندارد استحقاق آتش جهنم را دارد نه به جهت اینکه عمل کرده به ما لا یعلم حجیته.

به نظر ما کلام شیخ تمام نیست زیرا جواز اسناد هیچ ملازمه ای با حجیت ندارد در نتیجه: ما از عدم جواز اسناد نمی توانیم نتیجه بگیریم عدم حجیت را.