درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /مقتضی الاصل فیما شک فی حجیته

همانگونه که در جلسه سابق گذشت عبارت الشک فی الحجیة مساوق للقطع بعدم الحجیة دو تقریب دارد:

تقریب اول: شک در حجیت انشائی مساوق است با قطع به عدم حجیت فعلی.

مطابق این احتمال، انشاء حجیت مقید به قید علم نیست بلکه حجت برای اعم از عالم و جاهل انشاء شده است منتها آثار حجیت که همان حکم عقل به تنجیز و تعذیر باشد مترتب است بر حجت واصله و معلومه نه حجت مشکوکه و همین تقریب اول از عبارت فوق مورد نظر مرحوم آخوند در کفایه است.

وجه اینکه شک در حجیت انشائی مساوق است با قطع به عدم حجیت فعلی چه چیزی می باشد؟

توضیح اینکه: گاهی مشکوک الحجیة در مقابل حجت عقلی قرار می گیرد مثلا فرض کنید ما در حجیت خبر ثقه تردید داریم و خبر ثقه قائم شده است بر وجوب دعاء عند رؤیة الهلال؛ این خبر ثقه در تقدیری می تواند تکلیف را بر ما منجز کند که حجت عقلی مقابل که عبارت از قبح عقاب بلا بیان باشد را از تاثیر بیندازد و حال آنکه این خبر که حجیت آن مورد تردید است بیان بر واقع به حساب نمی آید تا قادر باشد موضوع قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان را از بین ببرد و لذا با آمدن خبر ثقه مشکوک الحجیة، عقل عبد را به مقتضای قاعده قبح عقاب بلا بیان معذور دانسته و تکلیف بر او منجز نمی گردد در نتیجه: در اینگونه موارد که مشکوک الحجیة در مقابل حجت عقلی قرار می گیرد عقل حکم به عدم حجیت آن می کند زیرا مشکوک الحجیة قادر بر این نیست تا آن حجت عقلی را از تاثیر بیندازد.

گاهی مشکوک الحجیة در مقابل حجت عقلی قرار نمی گیرد بلکه در مقابل حجت عقلائی و یا تعبدی قرار می گیرد مثلا دلیل عامی می گوید: اکرم العلماء؛ به مقتضای اصالة العموم که به سیره عقلاء حجت است این دلیل اکرام تمامی علماء حتی علمای فاسق را بر ما منجز می کند؛ حال اگر در مقابل این حجت عقلائی یک خبری که ما شک در حجیت آن داریم قائم شده و بگوید: لا تکرم الفساق من العلماء؛ آیا این خبر مشکوک الحجیة می تواند عموم اکرم العلماء را تخصیص زده و آن را از حجیت بیندازد؟ قطعا آن خبر مشکوک الحجیة نمی تواند اصالة العموم را از تاثیر بیندازد چرا که با وجود عموم دلیل اکرم العلماء، عقلاء اخذ به عموم کرده و در صورت اخذ عبد به آن خبر مشکوک الحجیة او را معذور نمی دانند پس شک در حجیت این دلیل عقلائا مساوی است با قطع به عدم حجیت آن زیرا عقلاء با وجود اصالة العموم حکم به عدم معذریت آن دلیل مشکوک الحجیة می کنند و از اینجا مناقشه در کلام مرحوم آخوند روشن می شود زیرا ظاهر کلام ایشان این است که شک در حجیت مساوی است با قطع به عدم حجیت عقلا و حال آنکه حکم عقل به عدم حجیت تنها در تقدیری است که حجت عقلی مانند قبح عقاب بلا بیان در مقابل دلیل مشکوک الحجیة باشد اما در تقدیری که حجت عقلائی و یا تعبدی در مقابل دلیل مشکوک الحجیة باشد عقلاء حکم به عدم حجیت آن دلیل می کنند نه عقل.

تقریب ثانی: شک در حجیت انشائی مساوق با قطع به عدم حجیت انشائی است.

ان قلت: در این عبارت تنافی وجود دارد زیرا معنای شک در حجیت این است که ما احتمال حجیت می دهیم و احتمال حجیت با قطع و جزم به عدم حجیت سازگاری ندارد.

قلنا: مراد از شک در این عبارت شک با قطع نظر از دلیلی است که قائم شده بر عدم انشاء حجیت در ظرف جهل یعنی اگر چنانچه ما ابتدائا شک کنیم که آیا در ظرف جهل حجت انشاء شده است یا خیر؟ در صورتی که به دلیل عدم انشاء حجیت مراجعه کنیم آن شک بدوی زائل شده و مبدل به یقین می شود اما با قطع نظر از آن دلیل شک ما باقی است مثلا اگر کسی شک دارد که آیا باران می آید یا خیر؟ در صورتی که پنجره را باز بکند و ببیند باران می آید شک او برطرف شده و مبدل به قطع می شود اما با قطع نظر از باز کردن پنجره، او شک دارد و در ما نحن فیه نیز ما با قطع نظر از دلیلی که بر عدم انشاء حجیت در ظرف جهل وجود دارد شک در انشاء حجیت داریم اما با توجه به آن دلیل قطع پیدا می کنیم به عدم انشاء حجیت.

تذکر: در صورتی می توانیم تقریب ثانی از این عبارت را بپذیریم که قائل شویم بر اینکه اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم ممکن بوده و محذور عقلی ندارد چرا که مطابق این تقریب علم به حکم در موضوع شخص حکم اخذ شده و شارع جعل حجیت را مقید فرموده به صورت علم به حجیت مثلا شارع فرموده است: خبر ثقه ای که معلوم الحجیة باشد حجت است اما در تقدیری که شک در حجیت خبر ثقه بشود شارع اصلا برای خبر ثقه حجیت جعل نفرموده است پس جعل شارع مقید به صورت علم است.

البته واضح است که مطابق مبنای بزرگانی همچون مرحوم آخوند، آقای خوئی و میرزای نائینی (قدس سرهم) تقریب ثانی از این عبارت صحیح نیست چرا که ایشان اخذ علم به حکم را در موضوع شخص حکم محال می دانند اما مطابق مبنای آقای صدر که قائل به استحاله اخذ علم به حکم در موضوع حکم نیست این تقریب محذور ثبوتی ندارد.

یمکن ان یقال: ادله ای که دلالت دارند بر حجیت امارات مطلق بوده و تقیید آن به فرض علم احتیاج به دلیل دارد در نتیجه: ابتدائا باید ثابت کنیم لزوم تقیید این اطلاق را و الا ظهور اولی خطابات در این است که انشاء حجیت مطلق بوده و اختصاص به فرض علم ندارد و برای اثبات لزوم تقیید باید دو مقدمه ثابت شود:

مقدمه اولی: انشاء حجیت به نحو مطلق به گونه ای که شامل عالم و جاهل بشود لغو بوده و اثری ندارد چرا که منجزیت و معذریت از آثار عقلی حجت واصله و معلومه است اما حجت مشکوکه که موضوع آثار نیست تا شارع بخواهد در ظرف جهل هم حجیت را انشاء بفرماید در نتیجه: انشاء حجیت در ظرف جهل لغو و بی ثمر است.

ممکن است کسی بگوید: همانگونه که شارع احکام واقعیه را در ظرف جهل انشاء فرموده حجیت را نیز در ظرف جهل انشاء فرموده است و چه فرق است بین حجیت و سائر احکام؟

پاسخ از این کلام روشن است زیرا انشاء احکام واقعیه در ظرف جهل نیز موضوع اثر است و آن اثر عبارت از حسن احتیاط می باشد اما انشاء حجیت در ظرف جهل هیچ اثری در پی ندارد.

مقدمه ثانیه: باید ثابت کنیم صدور لغو از حکیم محال است اگر چه این لغو، جعل حکم به نحو مطلق باشد.

اگر چنانچه در یکی از این دو مقدمه که عرض کردیم خدشه شود دیگر نمی توان ملتزم به تقیید اطلاق خطابات به صورت علم شد در نتیجه: نمی توان گفت انشاء حجیت تنها در ظرف علم بوده و شک در حجیت انشائی مساوق با علم به عدم حجیت انشائی است.

بررسی دو مقدمه:

مناقشه در مقدمه ثانیه پر واضح است زیرا صدور لغو از حکیم در فرضی قبیح است که مؤونه زائده در پی داشته باشد اما جعل حکم به نحو مطلق نه تنها مؤونه زائده نداشته بلکه از جعل حکم به نحو مقید خفیف المؤونه تر است چرا که جعل حکم چیزی به غیر از اعتبار و ابراز نیست اما اعتبار حکم به نحو مطلق خفیف المؤونة تر است از اعتبار حکم به نحو مقید زیرا روشن است که اگر مولا اعتبار کند حجیت را برای طبیعی خبر کمتر مؤونه دارد تا اینکه مولا اعتبار کند حجیت را برای خبری که مقید به قید وصول است و اما ابراز حکم به نحو مقید اشد مؤونة است زیرا ابراز حکم به نحو مقید به الفاظ بیشتری احتیاج دارد.

تا اینجا روشن شد که اگر مقدمه اولی ثابت شود و بپذیریم که: حجت بوجودها الواقعی منشأ اثر نیست ولی باز نمی توان ملتزم به تقیید خطابات به فرض علم شد چرا که تقیید این خطابات وجهی ندارد.

آقای صدر مقدمه اولی را پذیرفته و فرموده است: وجود واقعی حجت هیچ اثری نداشته و تنها حجت واصله موضوع آثار است چرا که تمام قواعد عقلیه و نقلیه ای که در فرض قطع به عدم وجود حجت جاری می شود هکذا در فرض شک در وجود حجت نیز جاری می شود و به بیان دیگر: کیفیت تعامل و برخورد ما با اصول و قواعد عقلیه و نقلیه در فرضی که حجت مشکوکه وجود داشته باشد یکسان است با فرضی که عدم وجود حجت مقطوع و معلوم باشد پس معلوم است که حجت مشکوکه موضوع هیچ گونه اثری نمی باشد.

توضیح بیشتر اینکه: موضوع برائت عقلیه (قبح عقاب بلا بیان) به مجرد احتمال واقع و یا احتمال ما ینجز الواقع از بین نمی رود چرا که نه احتمال واقع بیان است و نه احتمال ما ینجز الواقع بیان است در نتیجه: این قاعده در تقدیر وجود ما شک فی حجیته نیز جاری می شود.

اگر چنانچه یک دلیل لفظی همچون اطلاق و عمومی در بین باشد مانند اکرم العلماء و در مقابل خبر ضعیفی قائم شود بر اینکه: لا تکرم الفساق من العلماء؛ در این فرض در سیره عقلاء از عموم دلیل رفع ید نمی شود به مجرد احتمال حجیت آن خبر ضعیف پس معلوم می شود وجود خبر مشکوک الحجة نسبت به عمومات و اطلاقات ادله لفظیه نیز بی اثر است.

موضوع برائت شرعیه (رفع ما لا یعلمون) نیز به مجرد وجود خبر ضعیف از بین نمی رود مثلا با وجود خبر ضعیفی بر وجوب دعاء عند رؤیة الهلال موضوع برائت شرعیه که عدم العلم باشد از بین نمی رود چرا که خبر ضعیف علم نیست تا با وجود آن عدم العلم از بین برود پس معلوم می شود خبر ضعیف نسبت به برائت شرعیه نیز بلا اثر است اما در اینجا یک اشکالی وجود دارد و آن اینکه:

یمکن ان یقال: بقاء موضوع برائت شرعیه با وجود خبر ضعیف معلوم نیست البته بنابر اینکه ما مفاد ادله حجیت امارات را اعتبارها علما بالواقع بدانیم زیرا ممکن است همین خبر ضعیف فی علم الله علم به واقع اعتبار شده باشد و حجت باشد و اگر هم بگوئیم: با تمسک به رفع ما لا یعلمون ثابت می کنیم که این خبر ضعیف علم به واقع نیست لازم می آید تمسک کرده باشیم به عام در شبهه مصداقیه ی نفس عام و من الواضح عدم جواز هذا التمسک.

آقای صدر در جواب از این کلام می فرماید:

اگر چنانچه ما قائل شویم به حکومت ادله حجیت امارات بر برائت شرعیه در این فرض دفع این اشکال واضح است چرا که حکومت و تخصیص ثبوتا یک چیز هستند و تنها تفاوتشان در مقام اثبات ظاهر می شود و لذا همانطور که مرجع عقلاء عند الشک فی التخصیص الزائد به عموم دلیل است هکذا مرجع عقلاء عند الشک فی الحکومة الزائدة دلیل محکوم است و در ما نحن فیه نیز در واقع شک داریم که ما لا یعلمون تخصیص خورده به این خبر ثقه یا خیر؟ مثلا آیا شارع فرموده است: رفع ما لا یعلمون الا ما اخبر عنه الثقه یا اینکه شارع چنین چیزی نفرموده است؟ با توجه به اینکه عقلاء در اینگونه موارد به عموم دلیل اخذ می کنند ما نیز اخذ به همان عموم رفع ما لایعلمون می کنیم البته این توضیح ما با توجه به این نکته است که روح حکومت و تخصیص واحد است و تنها تفاوتشان اثباتی است.

اما اگر چنانچه ما قائل شویم به اینکه ادله حجیت امارات وارد بر رفع ما لا یعلمون است در این صورت دفع این اشکال دشوار است زیرا دلیل وارد، خبر ثقه را مصداق علم قرار داده و در نتیجه: خروج خبر ثقه از ما لا یعلمون خروج تخصصی است نه تخصیصی و لذا تمسک به رفع ما لا یعلمون برای اثبات اینکه خبر ثقه علم محسوب نمی شود از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود چرا که ممکن است خبر ثقه حقیقتا مصداق علم باشد.

اشکال نقضی استاد به قسمت اخیر از کلام آقای صدر:

این کلام آقای صدر نقض می شود به کلامی که خودشان در مورد قاعده قبح عقاب بلا بیان گفتند چرا که ایشان گفتند: موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان با احتمال واقع او ما ینجز الواقع از بین نمی رود با اینکه مسلم است که ادله حجیت امارات وارد بر قاعده قبح عقاب بلا بیان است.

همین اشکالی که آقای صدر در ما نحن فیه دارند در مورد قاعده قبح عقاب بلا بیان هم پیاده می شود زیرا نسبت ادله حجیت امارات با قاعده قبح عقاب بلا بیان نسبت ورود است و لذا آقای صدر با توجه به اشکالی که در ما نحن فیه دارند باید در آنجا نیز بگویند: تمسک به قبح عقاب بلا بیان برای اثبات اینکه خبر مشکوک الحجیة بیان نیست از قبیل تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه است چرا که ممکن است خبر مشکوک الحجیة حقیقتا مصداق بیان باشد و حال آنکه خود آقای صدر تصریح دارند بر اینکه موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان با احتمال واقع او ما ینجز الواقع از بین نمی رود با اینکه نسبت بین ادله حجیت امارات با قاعده قبح عقاب بلا بیان نسبت ورود است.

تذکر: قطعا ادله حجیت امارات وارد بر قاعده قبح عقاب بلا بیان هستند نه حاکم بر آن چرا که همواره دلیل حاکم و محکوم باید در حیطه ی یک مولا باشد و معنا ندارد که بگوئیم: حکم شارع حاکم بر حکم عقل است.

اشکال حلی استاد به کلام آقای صدر:

عقلاء فرقی بین دلیل وارد و دلیل حاکم نمی گذارند یعنی همانگونه که عقلاء با شک در حکومت زائده اخذ به دلیل محکوم می کنند هکذا عقلاء با شک در ورود زائد اخذ به دلیل مورود می کنند و لذا در ما نحن فیه نیز حتی اگر ما احتمال دهیم ادله حجیت اماره وارد بر رفع ما لا یعلمون است باید به رفع ما لا یعلمون تمسک کرد چرا که عقلاء با شک در ورود زائد اخذ به دلیل مورود کرده و در نتیجه: حکم می کنند که این اماره مشکوک الحجیة علم نیست.

مختار استاد: شک در حجیت انشائی مساوق با علم به عدم حجیت انشائی نیست زیرا پذیرش این تقریب مبتنی بر این است که خطابات مطلقه را تقیید بکنیم به صورت علم و حال آنکه ما دلیلی نداریم که اطلاق خطابات تقیید خورده باشد چرا که غایة ما یقال در تقیید این خطابات این است که: حجت انشائی بوجوده الواقعی موضوع آثار نیست و لذا انشاء حجیت به نحو مطلق لغو بوده و بر حکیم قبیح است که البته پاسخ به این شبهه از توضیحاتی که دادیم کاملا روشن می شود زیرا جعل حکم در ضمن اطلاق مؤونه زائده ندارد تا قبیح باشد بر حکیم و لذا ظهور اولیه این خطابات که ظهور اطلاقی باشد حفظ می شود منتها اطلاق در اینگونه موارد حجت نیست زیرا نمی توان احراز کرد که عدم ردع شارع از اخذ عقلاء به اطلاق خطابات در اینگونه موارد کاشف از امضاء است چرا که ممکن است عدم الردع به این جهت باشد که اخذ به ظاهر این خطابات منجر به افتادن مردم به خلاف شرع نمی شود.