درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری

همانگونه که در جلسه سابق گذشت مرحوم شیخ اعظم برای دفع محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده که از تعبد به امارات و اصول لازم می آید قائل به مصلحت سلوکیه شده و فرمودند: تفویت مصلحت و القاء در مفسده در تقدیری بر حکیم قبیح است که آن مصلحت فائته و یا آن مفسده ای که مکلف مبتلا به آن شده با مصلحت دیگری جبران نشود و از آنجا که در سلوک و التزام عملی به امارات و اصول مصلحت وجود دارد و لذا آن مصلحت فائته و یا مفسده ای که مکلف مبتلا به آن شده جبران و تدارک می شود در نتیجه: با تعبد به امارات و اصول، تفویت مصلحت و القاء در مفسده ای که بر حکیم قبیح است لازم نخواهد آمد.

مرحوم آقای خوئی به این کلام شیخ اعظم اشکال کرده و فرمودند:

لازمه ی کلام شیخ اعظم تصویب است زیرا:

در صورتی که نماز ظهر فی علم الله واجب و واجد مصلحت ملزمه غالبه باشد و لکن اماره بر وجوب نماز جمعه قائم شود در این فرض هم نماز ظهر واجد ملاک است و هم سلوک و تبعیت از اماره واجد ملاک است و معقول نیست تنها وجوب به واقع (نماز ظهر) تعلق بگیرد چرا که ترجیح بلا مرجح لازم خواهد آمد زیرا فرض این است که ملاک تنها در نماز ظهر نیست تا وجوب تعیینا به آن تعلق بگیرد بلکه علاوه ی بر نماز ظهر، سلوک بر طبق اماره نیز ملاک دارد در نتیجه: شارع باید واقع (نماز ظهر) و سلوک را واجب بفرماید به وجوب تخییری و در این تقدیر لازم می آید نماز ظهر برای جاهل به حکم وجوب تخییری پیدا کند و برای عالم به حکم وجوب تعیینی پیدا بکند و این کلام مخالف قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل است زیرا مقتضای قاعده اشتراک این است که حکمی که برای عالم ثابت است همان حکم بعینه برای جاهل ثابت باشد و حال آنکه طبق فرضی که کردیم حکمی که برای جاهل ثابت است وجوب تخییری نماز ظهر است ولی حکمی که برای عالم ثابت است وجوب تعیینی نماز ظهر است البته مخفی نیست که اشکال مرحوم آقای خوئی بر کلام شیخ اعظم در تقدیری است که ما بپذیریم: در هر موردی ملاک وجود داشته باشد جعل حکم در آن مورد بر شارع عقلا لازم است.

اشکال آقای صدر بر کلام آقای خوئی:

آقای صدر مدعی است که شیخ اعظم و تابعین ایشان همانند مرحوم میرزای نائینی متوجه این اشکال بوده و در صدد جواب از آن هم بر آمدند و حاصل جواب ایشان این است که:

سلوک و التزام عملی به اماره در تقدیری واجد مصلحت است که حکم واقعی بحده در ظرف جهل محفوظ باشد اما اگر چنانچه بگوئیم: حکم واقعی در ظرف جهل متبدل شده است در این فرض سلوک مصلحتی نخواهد داشت و لذا در مورد مثال سلوک و التزام عملی به اماره ای که قائم شده بر وجوب نماز جمعه در تقدیری واجد مصلحت است که نماز ظهر بر مکلف در ظرف جهل نیز وجوب تعیینی داشته باشد اما اگر چنانچه واقع تغییر پیدا کرده و نماز ظهر وجوب تخییری پیدا بکند دیگر سلوک و التزام به اماره مصلحتی نخواهد داشت و لذا اگر چنانچه آقای خوئی اشکال کرده و بفرماید: در اینجا واقع متبدل شده و نماز ظهر وجوب تخییری پیدا کرده است لازم می آید تا سلوک اماره فاقد مصلحت بشود و دیگر شارع برای سلوک اماره حکم (وجوب) جعل نفرماید پس از التزام به وجوب تخییری، عدم وجوب تخییری لازم خواهد آمد زیرا در فرض حفظ واقع بحده سلوک واجد ملاک است و اما اگر واقع در ظرف جهل محفوظ نباشد سلوک ملاکی ندارد تا شارع بخواهد برای آن جعل وجوب بکند و لذا از التزام به تبدل واقع (واجب تخییری شدن نماز ظهر) لازم می آید عدم وجوب تخییری در نتیجه: با این بیان دیگری جائی برای اشکال مرحوم آقای خوئی باقی نخواهد ماند.

البته قائلین به مصلحت سلوکیه قبول دارند که مبادی حکم و دائره غرض مولا در ظرف جهل توسعه پیدا خواهد کرد به این معنا که در تقدیر قیام اماره بر خلاف حکم واقعی، هم واقع واجد ملاک است و هم سلوک و التزام عملی به اماره واجد ملاک است همانگونه که در ظرف جهل هم واقع محبوب مولاست و هم سلوک بر طبق اماره محبوب مولاست اما این توسعه در ناحیه ی مبدا و غرض منجر به توسعه در ناحیه جعل حکم شرعی نمی شود به این معنا که شارع برای سلوک اماره حکم وجوبی انشاء نفرموده و تنها انشاء حکم اختصاص به واقع دارد پس با این بیان اگر چه پذیرفتیم مبادی حکم و اغراض مولا در ظرف جهل به حکم واقعی توسعه پیدا می کند اما اینکه این توسعه منجر به توسعه در ناحیه ی جعل حکم شرعی می شود را قبول نکردیم در نتیجه: محذور تصویب لازم نخواهد آمد.

ایراد استاد به این توجیه:

این توجیهی که آقای صدر با استفاده از کلام شیخ اعظم بیان کردند توجیه ناقصی بوده و وافی به پاسخ از اشکال مرحوم آقای خوئی نمی باشد زیرا همانطور که آقای صدر تصریح کردند: مبادی حکم در ظرف جهل توسعه پیدا می کند به این معنا که هم واقع (نماز ظهر) و هم سلوک و التزام عملی به اماره مصلحت پیدا می کند و با این کلام دوباره اشکال مرحوم آقای خوئی عود می کند زیرا ایشان می فرمایند: ما برهان عقلی داریم که با وجود ملاک در هر موردی جعل حکم از ناحیه شارع در آن مورد عقلا لازم است و از آنجا که به اعتراف قائلین به مصلحت سلوکیه التزام به اماره در ظرف جهل مصلحت دارد شارع باید حکم الزامی برای سلوک و التزام به اماره جعل بفرماید و با این بیان لازم می آید سلوک اماره و واقع واجب بشوند به وجوب تخییری و لذا دوباره محذور تصویب برگشت خواهد کرد در نتیجه: این توجیه برای کلام شیخ اعظم اشکال آقای خوئی را حل نمی کند.

تنها راه حل برای پاسخ از این اشکال آن راه حلی بود که ما در جلسه سابق نیز عرض کردیم و آن اینکه:

از آنجا که اجماع و ضرورت فقه بر بطلان تصویب و اشتراک احکام بین عالم و جاهل قائم است و لذا در موردی که سلوک اماره مصلحت دارد یقین داریم حکم وجوبی برای آن جعل نشده است زیرا در غیر این صورت محذور تصویب لازم خواهد آمد.

ممکن است آقای خوئی در جواب از کلام ما بفرماید: ما برهان عقلی داریم که در هر موردی ملاک وجود دارد شارع موظف است عقلا تا در آن مورد حکم جعل بفرماید.

در پاسخ از این کلام آقای خوئی گفته می شود: این کبرایی که به اعتقاد شما مسلم و مفروغ عنه است کبرای صحیحی نیست زیرا جعل حکم در موردی که ملاک وجود دارد حق مولاست نه وظیفه و الزام بر مولا و در ما نحن فیه نیز با اینکه ملاک در سلوک وجود دارد اما ما یقین داریم مولا حکم جعل نفرموده است زیرا در غیر این صورت محذور تصویب لازم خواهد آمد.

با همین بیانی که عرض کردیم پاسخ از اشکال مرحوم آقای خوئی بر کلام شیخ اعظم داده شده و دیگر محذور تصویب بنابر قول به مصلحت سلوکیه لازم نخواهد آمد.

اما مطلب دیگری که باید در مورد مصلحت سلوکیه مورد بررسی قرار بگیرد این است که چرا صاحبان این مسلک همچون شیخ اعظم اصرار دارند بر اینکه مصلحت در سلوک و تبعیت از اماره است اما در متعلق اماره مصلحتی ایجاد نمی شود؟ به عنوان مثال: اگر چنانچه نماز ظهر فی علم الله واجب باشد و لکن اماره قائم شود بر اینکه نماز جمعه واجب است در این تقدیر: قیام اماره موجب حدوث مصلحت در نماز جمعه نمی شود بلکه تنها سلوک و تبعیت از اماره واجد مصلحت خواهد شد.

آیا اصرار شیخ مبنی بر حدوث ملاک در سلوک اماره نکته فنیه ای دارد؟

آقای صدر چند وجه برای کلام شیخ اعظم ذکر کرده و پس از خدشه در تمامی آنها می فرماید:

فتبین عدم وجود نکتة فنیة للتفرقة بین المصلحة السلوکیة و المصلحة فی المؤدی.

ما در این مقام متعرض بعضی از وجوهی که آقای صدر ذکر کرده شده و به بررسی آنها می پردازیم.

وجه اول: اگر چنانچه قائل شویم بر اینکه: قیام اماره موجب حدوث مصلحت در مؤدای اماره می شود لازم می آید در صورت کشف خلاف در اثناء وقت قائل به اجزاء بشویم.

توضیح اینکه: اگر چنانچه نماز ظهر فی علم الله واجب باشد و لکن اماره بر وجوب نماز جمعه قائم شود و بعد در اثناء وقت معلوم شود که نماز ظهر واجب بوده است نه نماز جمعه در این فرض به عقیده شیخ اعظم سلوک اماره تنها همان مقدار از مصلحت فائته که مصلحت نماز در اول وقت باشد را جبران می کند اما اصل مصلحت نماز ظهر هنوز باقی است و جبران نشده در نتیجه: مکلف باید در اثناء وقت نماز ظهر را بخواند تا مصلحت نماز ظهر را استیفاء بکند.

قول شیخ اعظم به عدم اجزاء در این فرض تنها در صورتی صحیح است که قائل شویم در سلوک اماره مصلحت وجود دارد نه در متعلق آن اما اگر چنانچه قائل شویم به حدوث مصلحت در نماز جمعه لازم می آید تا عند انکشاف الخلاف فی اثناء الوقت خواندن نماز ظهر واجب نباشد چون مکلف با خواندن نماز جمعه مصلحت نماز ظهر را استیفاء کرده است.

اشکال در وجه اول:

وجه اول صحیح نبوده و اشکال در آن واضح است چرا که قول به حدوث مصلحت در نماز جمعه منافات ندارد با قول به عدم اجزاء زیرا با توجه به وجود دلیل بر اینکه با کشف خلاف در اثناء وقت، نماز جمعه مجزی از نماز ظهر نیست معلوم می شود: تنها در فرضی نماز جمعه واجد تمام ملاکی است که نماز ظهر واجد آن است که در اثناء وقت کشف خلاف نشود ولی اگر چنانچه در اثناء وقت کشف خلاف بشود نماز جمعه فاقد آن درجه از مصلحتی است که در نماز ظهر بوده است و لذا مکلف برای استیفاء مصلحت در نماز ظهر عند انکشاف الخلاف باید آن را به جا بیاورد.

وجه ثانی: مرحوم شیخ اعظم برای رفع مشکل تنافی و تضاد قائل شدند بر اینکه مصلحت در سلوک اماره است نه در متعلق آن زیرا اگر چنانچه مثلا نماز جمعه فی علم الله حرام باشد و لکن اماره بر وجوب آن قائم بشود لازم می آید نماز جمعه هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده و این ممکن نیست اما اگر بگوئیم: با قیام اماره مصلحت در نماز جمعه ایجاد نمی شود تا شیئ واحد مجمع مصلحت و مفسده بشود بلکه مصلحت در سلوک اماره ای است که بر وجوب نماز جمعه دلالت دارد؛ در این تقدیر متعلق مصلحت و مفسده متعدد خواهد بود و مشکل تنافی لازم نمی آید زیرا متعلق مفسده نماز جمعه است و متعلق مصلحت نیز سلوک است در نتیجه: اجتماع مصلحت و مفسده در شیئ واحد لازم نخواهد آمد و مشکل تضاد برطرف می شود.

ظاهرا وجه اینکه مرحوم شیخ قائل شدند بر اینکه تنها سلوک اماره واجد مصلحت است همین وجه می باشد.

اشکال بر وجه ثانی:

این وجه نیز صحیح نیست زیرا ممکن است با قیام اماره بر وجوب نماز جمعه، درجه مفسده آن کمتر بشود و مصلحت پیدا بکند و وجود مصلحت و مفسده در فعل واحد هم محال نیست؛ بله مفسده ملزمه غالبه با مصلحت ملزمه غالبه با هم در یک فعل قابل جمع نیستند.

وجه ثالث: به عقیده ی ما التزام به حدوث مصلحت در متعلق اماره محذور ثبوتی در پی ندارد بلکه برای توجیه کلام شیخ که قائل به وجود مصلحت در سلوک اماره است باید به مقام اثبات تمسک کرده و گفت: سیره عقلاء، ارتکاز عقلاء و یا متفاهم عرفی از روایات این است که ملاک در سلوک اماره است و بعید است که قیام اماره منجر به حدوث ملاک در متعلق خود بشود.

تا به اینجا بحث از جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری را به اتمام رساندیم منتها یک نکاتی باقی مانده که این نکات را به عنوان تتمه ی بحث ذکر می کنیم:

نکته اولی:

آقای صدر به معتزله مطلبی را نسبت دادند که البته صحت این انتساب برای ما روشن نیست چرا که ایشان سببیت معتزلی را معنا کردند به اینکه: حکم واقعی به عقیده معتزله جعل شده و محفوظ است مادامی که اماره ای بر خلاف واقع قائم نشود و اما اگر اماره بر خلاف واقع قائم بشود حکم واقعی حذف شده و واقعه خالی از حکم می شود ولی ظاهرا عقیده ی معتزله بر این است که حکم واقعی محفوظ است و در صورت قیام اماره بر خلاف، واقع تغییر پیدا کرده و حکمی که مفاد اماره است در لوح واقع نوشته می شود.

نکته ثانیه:

آقای صدر در اشکال به تصویب اشعری به معنای دوم فرمودند: از قول به تصویب اشعری لازم می آید خلو واقعه از احکام خمسه و حال آنکه ما یقین داریم هیچ گاه واقع از احکام خمسه خالی نمی شود پس قول به تصویب اشعری دارای محذور اثباتی است.

البته این کلام آقای صدر در اینجا مخالف با سائر کلمات ایشان است زیرا ایشان در موارد متعدد تصریح می کند بر اینکه ما دلیلی نداریم بر وجود حکم در هر واقعه ای و حتی کلام مرحوم آقای خوئی که قائل است بر اینکه هیچ واقعه ای از حکم خالی نیست قابل نقض است زیرا ایشان در مورد قاطع به خلاف جعل حکم را لغو دانسته و می فرماید: حکم برای قاطع به خلاف جعل نشده است و لذا اگر مائعی خمر باشد و لکن مکلف قطع داشته باشد که این مائع آب است مطابق مسلک مرحوم آقای خوئی برای مکلف نسبت به این مائع هیچ حکمی جعل نشده است اما حکم تحریمی جعل نشده است چون فرض این است که مکلف قاطع به خلاف بوده و جعل حکم برای او لغو است و اما اباحه برای او جعل نشده است زیرا متعلق اباحه آب است نه خمر و حال آنکه مفروض این است که این مایع خمر است.

به نظر ما این کلام که هر واقعه ای حکمی از احکام خمسه را داراست صحیح نیست البته ما قبول داریم که احکام مشترک بین عالم و جاهل است به خاطر اینکه اجماع و ضروت مذهب قائم بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل است.

الامر الثالث من المقدمة: فی تأسیس الأصل عند الشک فی الحجیة

تا به اینجا بحث ما در این بود که آیا امکان دارد ثبوتا شارع مقدس ما را متعبد به امارات و اصول بکند یا خیر؟ پس از اینکه فارغ شدیم از امکان ثبوتی تعبد به ظن بحث می کنیم که آیا اثباتا شارع ما را متعبد به ظنی فرموده است یا خیر؟ البته مرحوم آخوند قبل از ورود به این بحث به دنبال تأسیس اصل عند الشک فی حجیة الظن رفته و می فرماید:

شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیت است.

در اینکه مراد از این کلام که شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است چه چیزی است؟ دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: شک در حجیت انشائی مساوق با قطع به عدم حجیت انشائی است؛ مطابق این احتمال انشاء حجیت مقید به صورت علم است به حیثی که اگر علم نباشد حجتی را شارع انشاء نفرموده است و البته این احتمال قطعا مراد آخوند نیست زیرا ایشان اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم را محال می داند.

احتمال ثانی: شک در حجیت انشائی مساوق با قطع به عدم حجیت فعلی است؛ مراد از حجیت فعلیه همان تنجیز و تعذیر است و موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر، حجت واصله و معلومه است نه حجت مشکوکه و مطابق این احتمال انشاء حجیت مقید به قید علم نیست بلکه حجت برای اعم از عالم و جاهل انشاء شده منتها آثار حجیت که همان منجزیت و معذریت باشد در تقدیر وصول حجت و علم به آن است.