درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری

بحث ما در این جلسه حول این محور است که گاهی تعبد به امارات و اصول منجر به تفویت مصلحت و القاء فی المفسده می شود مثلا اگر دعاء عند رؤیة الهلال فی علم الله واجب باشد و اماره قائم شود بر عدم وجوب آن مصلحت واقع فوت خواهد شد و یا اگر چنانچه شرب التتن فی علم الله حرام باشد و لکن اصل ترخیصی دلالت کند بر حلیت آن لازم می آید مکلف در مفسده بیفتد و واضح است که القاء فی المفسدة او تفویت المصلحة بر شارع حکیم محال است عقلا پس با این حال شارع چگونه این امارات و اصول را حجت فرموده است؟

چند بیان در پاسخ از این اشکال:

در پاسخ از این اشکال چند جواب داده شده که بالاجمال متعرض آنها می شویم:

پاسخ اول (پاسخ آقای صدر): آقای صدر می فرماید: طبق مسلک ما در تزاحم حفظی این اشکال به راحتی قابل دفع است زیرا به نظر ما پس از تزاحم اغراض الزامیه شارع با اغراض ترخیصیه او، حکم ظاهری لأجل التحفظ علی اقوی المتزاحمین جعل شده است در نتیجه: اگر چه گاهی مکلف با توجه به فدا شدن ملاک اضعف در مفسده واقع شده و یا مصلحتی از او فوت می شود اما چنین چیزی هیچ قبحی بر حکیم ندارد چرا که افتادن مکلف در مفسده و یا فوت مصلحت از او در بعضی از مواقع برای حفظ اقوی الملاکات است در نتیجه: القاء فی المفسده و یا تفویت مصلحت در تقدیری که برای حفظ ملاک اهم و اقوی باشد هیچ قبحی بر حکیم ندارد.

تذکر این نکته هم لازم است که بنابر مسلک آقای صدر عمل به اماره هیچ گونه مصلحتی ندارد و لذا ایشان قائل است: با عمل به اماره یا اصل مخالف با واقع، مصلحت فوت شده و از بین می رود الا اینکه تفویت مصلحت در اینگونه موارد قبحی ندارد زیرا به جهت تحفظ بر اقوی المتزاحمین است.

پاسخ ثانی: عمل به اماره دارای مصلحت است اما این مصلحت، از سنخ مصلحت واقع نیست به این معنا که اینگونه نیست که با عمل به اماره مصلحت فائته تدارک شود بلکه مصلحت واقع حتی در فرض عمل به اماره تدارک نمی شود زیرا سنخ مصلحت واقع با سنخ مصلحت عمل به اماره مغایر است و به همین جهت عمل به اماره نمی تواند آن مصلحت فائته را جبران و تدارک کند ولی با عمل کردن به اماره یک مصلحتی غیر از مصلحت فائته واقعیه نصیب انسان می شود و لذا با توجه به اینکه با عمل به امارات مصلحتی نصیب مکلف می شود تفویت آن مصلحت واقعیه هیچ قبحی ندارد عقلا.

پاسخ ثالث (پاسخ شیخ اعظم): عمل به اماره دارای مصلحت است و این مصلحت نیز تدارک می کند مصلحت فائته را به این بیان که عمل به اماره، هر مقدار از مصلحتی را که از مکلف فوت گشته جبران و تدارک می کند به عنوان مثال: اگر اماره ای قائم شود بر وجوب صلاة الجمعه اما در اثناء وقت معلوم شود اماره مخالف با واقع بوده است در این فرض مصلحت خواندن نماز ظهر در اول وقت فوت شده اما سلوک و تطبیق العمل علی طبق الاماره مصلحت نماز در اول وقت را که فوت شده است تدارک می کند و یا اگر اماره قائم شده است بر وجوب صلاة الجمعه و لکن بعد الوقت معلوم شود که اماره مخالف با واقع است در این فرض نیز سلوک بر طبق اماره مصلحت ادائیه را جبران می کند و یا اگر چنانچه مکلف به اماره عمل بکند ولی هیچ گاه کشف خلاف نشود در این فرض سلوک بر طبق اماره مصلحت ادائی و قضائی را جبران می کند.

شیخ اعظم از این مسلک ثالث تعبیر می فرماید به مصلحت سلوکیه.

مرحوم آقای خوئی در اشکال به کلام شیخ فرموده است: از مسلک شما تصویب لازم می آید اما قبل از بیان اشکال مرحوم آقای خوئی بر شیخ اعظم لازم است اقسام تصویب و به تعبیر دیگر: اقسام سببیت تعریف شود.

اقسام سببیت:

قسم اول: سببیت اشعری: سببیت اشعری به دو گونه تفسیر شده است:

تفسیر اول: خداوند سبحان با قطع نظر از امارات هیچ حکم واقعی را جعل نفرموده است و تنها احکام را بر طبق امارات جعل کرده و فرموده: إن کل ما ادت الیه الامارة فهو حکمی و لذا اگر چنانچه اماره بر حکمی قائم بشود ما بالوجدان قطع پیدا می کنیم به وجود حکم در واقع و لکن اگر اماره بر حکمی قائم نشود ما بالوجدان قطع پیدا می کنیم به عدم وجود حکم.

دو اشکال بر تفسیر اول از تصویب اشعری:

اشکال اول: این قسم از تصویب ثبوتا دارای اشکال است زیرا لازمه اش اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم است و معلوم است که نمی توان علم به حکم را در موضوع شخص حکم اخذ کرد چون دور لازم می آید و آقای صدر از این اشکال پاسخ داده و فرموده است: اگر چنانچه علم به جعل در موضوع فعلیت مجعول اخذ شود این مشکل برطرف خواهد شد.

اشکال ثانی: این اشکال نیز اشکال ثبوتی است و آن این است که اماریت اماره فرع بر این است که یک حکمی در واقع باشد تا اماره بتواند از آن پرده برداری بکند اما طبق این تفسیر از سببیت اشعری اصلا حکمی در واقع وجود ندارد تا اماره بخواهد کاشف از آن باشد پس تصویب اشعری به این معنا محذور عقلی دارد.

تفسیر دوم: ثبوت حکم در واقع مقید است بر وصول اماره به آن و لذا اگر چنانچه اماره به آن واصل نشود و یا اگر اماره بر خلاف واصل شود حکمی در واقع وجود نخواهد داشت پس ثبوت حکم مشروط است به آمدن اماره بر وفاق و لذا مشکل این قسم از تصویب خلو واقعه از حکم است و الا آن دو اشکال عقلی که بر تفسیر اول از تصویب اشعری ذکر کردیم بر این تفسیر از کلام اشعری وارد نیست اما اشکال اول وارد نیست زیرا اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم با توجیهی که آقای صدر ذکر کرد ایرادی ندارد و اما اشکال ثانی وارد نیست زیرا با قطع نظر از اماره یک واقعی وجود دارد که اماره کاشف از آن است.

قسم ثانی (سببیت معتزلی): ثبوت حکم در واقع مشروط است به عدم قیام اماره بر خلاف یعنی حکم در واقع ثابت است حتی در تقدیری که اماره ای واصل نشود اما تنها در تقدیر وصول اماره بر خلاف حکم از واقع حذف می شود.

در سببیت اشعری به معنای دوم ثبوت حکم در واقع مشروط به وصول اماره است به حیثی که اگر اماره واصل نشود واقعه از حکم خالی خواهد بود ولی در سببیت معتزلی حکم در واقع ثابت است حتی در تقدیری که اماره واصل نشود و تنها در فرضی که اماره بر خلاف بیاید حکم از واقع حذف می شود و با این توضیح روشن شد که سببیت معتزلی همانند سببیت اشعری مشکل خلو واقعه از حکم را دارد منتها اشکال ما بر سببیت معتزلی اضیق است چرا که طبق مسلک معتزله حکم مطلقا ثابت است چه اماره واصل شود و چه اماره واصل نشود ولی اگر چنانچه اماره بر خلاف واصل شود حکم حذف می شود اما مسلک اشاعره این است که ثبوت حکم به نحو مطلق نیست بلکه در تقدیری است که اماره بر وفاق واصل بشود و لذا اشکال خلو واقعه بنابر مسلک اشاعره اشد است.

قسم ثالث (سببیت امامیه): سببیت به معنای مصلحت سلوکیه به این معناست که در سلوک اماره و تطبیق عمل بر طبق آن مصلحت وجود دارد و البته مرحوم شیخ اعظم فرموده است: طبق مسلک ما تصویبی لازم نمی آید چرا که با قیام اماره، واقع بر ملاک خویش باقی است اما سلوک بر طبق اماره دارای ملاک (مصلحت) است مثلا اگر نماز جمعه فی علم الله واجب باشد و اماره بر وجوب نماز ظهر قائم شود اینگونه نیست که با قیام اماره واقع تغییر کرده و نماز ظهر وجوب پیدا کند بلکه حکم واقعی که وجوب نماز جمعه باشد باقی است اما در سلوک اماره ای که بر وجوب نماز ظهر قائم شده مصلحتی است که با آن مصلحت تدارک می شود فوت همان مقدار از مصلحت واقعیه.

اشکال آقای خوئی به شیخ اعظم:

مرحوم آقای خوئی فرمودند: مصلحت سلوکیه شیخ اعظم مستلزم تصویب است چرا که اگر فی علم الله نماز ظهر مصلحت ملزمه غالبه داشته و واجب باشد و از طرفی در سلوک اماره هم مصلحت وجود داشته باشد معقول نیست وجوب تنها به واقع (نماز ظهر) تعلق بگیرد بلکه شارع باید وجوب تخییری جعل بکند چرا که در هر موردی ملاک باشد بر شارع لازم است عقلا تا در آن مورد جعل الزام بکند و از آنجا که هم در نماز ظهر و هم در سلوک اماره مصلحت وجود دارد بر شارع لازم است هر کدام از اینها را واجب بفرماید به نحو وجوب تخییری و با این بیان تصویب و انقلاب واقع لازم آمده و قاعده اشتراک زیر سوال می رود چرا که واجب واقعی در حق عالم و جاهل تنها نماز ظهر است ولی مطابق فرمایش شیخ، نماز ظهر نزد عالم واجب تعیینی است اما همین نماز ظهر نزد جاهل واجب تخییری است و این منافات دارد با اشتراک احکام بین عالم و جاهل چون قاعده اشتراک اقتضاء می کند همان حکمی که برای عالم ثابت است همان حکم بعینه برای جاهل هم ثابت باشد و حال آنکه در ما نحن فیه حکم نماز ظهر نزد عالم وجوب تعیینی است ولی حکم نماز جمعه نزد جاهل وجوب تخییری است پس حکم عالم و جاهل دو حکم متفاوت گردید.

اشکال استاد به کلام آقای خوئی:

اولا: همانطور که بارها عرض کردیم: آنچه که عدلیه بر آن اتفاق دارند این است که حکم کاشف از ملاک است به این معنا که عقلا بر خداوند حکیم لازم است که حکم جعل نکند مگر در موردی که ملاک وجود دارد ولی عقلا بر خداوند لازم نیست هر کجا که ملاک وجود دارد حکم جعل بفرماید چرا که تکلیف و مؤاخذه حق خداوند سبحان است نه وظیفه ی او و در ما نحن فیه نیز با وجود اینکه سلوک الامارة واجد ملاک است لازم نیست بر خداوند عقلا تا آن را هم واجب بفرماید.

اشکال دیگری که می توان در ما نحن فیه به آقای خوئی ایراد کرد این است که:

ایشان در مورد شخصی که مستطیع است و لکن مئونه ی ایاب ندارد و لذا برای برگشت از حج، دچار سختی شده و به مشقت می افتد فتوا داده اند که: به دلیل لا حرج حج او مجزی از حجة الاسلام نیست البته مرحوم آقای خوئی در مورد شخصی که مستطیع بوده و مئونه ایاب را هم دارد ولی پس از اتمام حج مثلا مئونه ی ایاب او را به سرقت برده اند قائل است که حج او مجزی از حجة الاسلام است زیرا با توجه به اینکه لا حرج قاعده امتنانی است و لذا در این مورد که جریان لا حرج خلاف امتنان است نمی توانیم این قاعده را جاری بدانیم.

البته این کلام آقای خوئی بنابر مسلک خود ایشان صحیح است چرا که ایشان مئونه ی ایاب را داخل در تحقق استطاعت ندانسته و می فرمایند: اگر شخصی تمام شرائط معتبره در استطاعت را دارا باشد اما مئونه ی ایاب نداشته باشد وجوب حج چنین شخصی به دلیل لا حرج نفی شده نه به دلیل اینکه استطاعت ندارد اما بنابر قول کسانی که مئونه ایاب را داخل در تحقق استطاعت می دانند مسلم است که اگر مئونه ایاب شخصی به سرقت برده شود حج او مجزی از حجة الاسلام نخواهد بود زیرا وجوب حج منوط است به تحقق استطاعت حدوثا و بقائا و استطاعت شخصی که مئونه ایاب او به سرقت برده شده باقی نمانده و از بین رفته در نتیجه: حج او وجوب نداشته و مجزی از حجة الاسلام هم نخواهد بود اما بنابر مبنای مرحوم آقای خوئی که مئونه ایاب را داخل در تحقق استطاعت نمی دانند حج شخصی که مستطیع شده و مئونه ایاب هم داشته و به حج رفته ولی مئونه ایاب او به سرقت برده شده مجزی از حجة الاسلام است به همان بیانی که گذشت.

اما آقای خوئی در مورد شخصی که مستطیع بوده ولی مئونه ایاب ندارد می فرماید: حج او مجزی از حجة الاسلام نیست به دلیل لا حرج.

همین قسمت از فرمایش آقای خوئی محل اشکال است زیرا ایشان از جانبی لا حرج را امتنانی می دانند و امتنان فرع بر وجود ملاک است چرا که اگر ملاکی در بین نباشد برداشتن وجوب عقلا لازم است نه اینکه برداشتن وجوب لطف و منت از جانب خداوند سبحان باشد و زمانی که ما از امتنان کشف ملاک کردیم آقای خوئی طبق مسلکی که دارد باید ملتزم شود که وظیفه عقلی خداوند در این مورد جعل وجوب است زیرا طبق مسلک مرحوم آقای خوئی در هر موردی که ملاک وجود دارد خداوند سبحان در آن مورد باید حکم جعل بفرماید و از آنجا که در ما نحن فیه نیز ملاک وجود دارد خداوند سبحان باید وجوب جعل بکند و زمانی که پذیرفتیم که خداوند وجوب حج را جعل فرموده قهرا حج این شخص هم مجزی از حجة الاسلام خواهد شد.

البته ممکن است مرحوم آقای خوئی بفرماید: وقتی با دلیل لا حرج ما وجوب و الزام را برداشتیم دیگر راهی برای کشف ملاک نداریم چرا که ما از احکام شرعیه، ملاکات را کشف می کنیم و زمانی که با لا حرج نفی وجوب شود دیگر ما راهی برای احراز ملاک نداریم.

در جواب از این فرمایش آقای خوئی گفته می شود که: با وجود لا حرج که امتنانی است شما چاره ای ندارید مگر اینکه ملزم بشوید به وجود ملاک در این مورد زیرا امتنان فرع بر ملاک است چرا که همانطور که عرض کردیم در موردی امتنان معنا دارد که با وجود ملاک خداوند تلطفا تکلیف را بردارد اما در موردی که ملاک وجود ندارد برداشتن تکلیف لطفی از جانب خداوند سبحان نیست بلکه وظیفه ی عقلی اوست.

ثانیا: درست است که سلوک الامارة واجد ملاک است اما لازم نیست شارع وجوب برای آن جعل بکند بلکه شارع می تواند آن را عدل صلاة الظهر قرار بدهد در اجزاء در نتیجه: با این بیان محذور تصویب لازم نخواهد آمد.

با توجه به این دو اشکال بر کلام مرحوم آقای خوئی روشن می شود که اشکال ایشان بر مرحوم شیخ ناتمام است.