درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری

در ابتدای بحث تذکر این نکته لازم است که مباحث این فصل باید در دو مقام مطرح و بررسی شود:

مقام اول: کیفیت جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری: بحث از مقام اول در جلسات سابق گذشت و محاذیری که بر جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری مترتب بود مطرح شد و از آن پاسخ دادیم.

مقام ثانی: بحث از اشکال در معقولیت ثبوت حکم واقعی در بعضی از فروض و توجیه قاعده اشتراک.

لازم است بحث در مقام ثانی را از بحث در مقام اول تفکیک کرد چرا که بحث در مقام اول برای دفع محاذیری همچون تضاد و تناقض بود که مترتب می شد بر جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری اما بحث در مقام ثانی حول بررسی این اشکال است که چگونه در بعضی از حالات مانند حال قطع به خلاف حکم واقعی جعل شده و ثابت است با اینکه جعل آن حکم لغو محض بوده و هیچ اثری ندارد؟ اگر چنانچه جعل حکم واقعی هیچ مبرر عقلائی نداشته باشد و جعل آن لغو محض باشد چگونه می توان به قاعده اشتراک که مجمع علیها است ملتزم شد؟ پس بحثمان در مقام ثانی مرتبط با جعل حکم ظاهری نیست بلکه بحث ما در توجیه جعل حکم واقعی است در موردی که جعل آن لغو است.

توضیح اشکال لغویت جعل حکم واقعی در بعضی از صور:

از آنجا که حکم واقعی متقوم است به باعثیت و محرکیت و لذا جعل و انشاء حکم واقعی در موردی صحیح است که آن حکم حیثیت داعویت و محرکیت را داشته باشد و الا اگر واجد این حیثیت نباشد جعل آن لغو خواهد شد و مواردی را ما بیان می کنیم که جعل حکم واقعی در آن لغو محض است:

مورد اول: در تقدیری که حکم واقعی وجوب باشد ولی مکلف قطع به عدم وجوب داشته باشد جعل آن وجوب واقعی لغو خواهد بود چرا که این حکم برای مکلفی که قاطع بعدم الوجوب است هیچ داعویتی ندارد.

مورد ثانی: در تقدیری که حکم واقعی وجوب باشد ولی مکلف قطع وجدانی یا تعبدی به حرمت داشته باشد جعل آن حرمت نیز لغو خواهد بود زیرا برای مکلفی که قاطع به خلاف است حکم تحریمی واقعی زاجریتی ندارد.

مورد ثالث: اگر چنانچه حکم واقعی وجوب باشد ولی مکلف به طور مساوی احتمال می دهد که حکم واقعی وجوب یا حرمت است؛ در این تقدیر نیز حکم واقعی داعویتی نداشته و جعل آن لغو است و اگر چنانچه آن حکم واقعی، حکم عبادی باشد مکلف قادر بر قصد قربت نخواهد بود زیرا با فعلی می توان قرب الی الله پیدا کرد که آن فعل محبوب خداوند سبحان باشد اما به فعلی که محبوبیت و مبغوضیت آن به طور مساوی محتمل است نمی توان تقرب الی الله جست.

از این سه مثالی که عرض کردیم معلوم می شود که جعل حکم واقعی در مورد این افراد لغو است زیرا احکام واقعیه به داعی بعث و زجر جعل می شوند و حال آنکه بعث و زجر نسبت به غافل یا قاطع به خلاف اصلا معقول نیست در نتیجه: جعل حکم در حق این افراد لغو خواهد بود و با این حال چگونه می توان به قاعده اشتراک ملتزم شد؟

از همین رو برخی از فقهاء مانند مرحوم آقای خوئی قائل شدند بر اینکه حکم واقعی در حق غافل و یا قاطع به خلاف واقعا ثابت نیست و بر همین مبنا در فقه فتاوائی داده اند که به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:

مورد اول: مرحوم آقای خوئی در مورد صلاة فی دار الغصبی تفصیل داده و فرموده است:

اگر چنانچه شخصی یقین دارد که داری غصبی نیست و به همین جهت در آن نماز می خواند و بعد معلوم شود که آن دار غصبی بوده است نماز این شخص محکوم به صحت است چرا که او از باب اینکه قطع داشته به غصبی نبودن دار در آن نماز خوانده است و از آنجا که قاطع به خلاف بوده و لذا حرمت واقعیه غصب در حق او واقعا ثابت نیست در نتیجه نماز او امر داشته و صحیح است ولی در صورتی که شخص شک داشته باشد در غصبی بودن دار و با استناد به اماره ی ید در آن نماز بخواند و بعد معلوم شود آن دار غصبی بوده است در این فرض نماز این شخص محکوم به بطلان است زیرا اگر چه با جریان قاعده ید حرمت واصل نشده و منجز نیست اما در عین حال حرمت واقعیه با وجوب تنافی داشته و با هم جمع نمی شوند چرا که طبق مسلک مرحوم آقای خوئی در اجتماع امر و نهی وجوب با حرمت بوجوده الواقعی در منافات است لا بوجوده الواصل و المنجز و با توجه به این منافات جانب حرمت مقدم شده و نماز او بلا امر خواهد بود.

مورد ثانی: اگر چنانچه شخصی شک بکند در اینکه مستطیع است یا خیر؟ با استناد به رفع ما لا یعلمون و استصحاب عدم استطاعت نتیجه بگیرد که: حج بر او واجب نیست و بعد با این نیت که حج او حج ندبی است به حج برود؛ آیا می توان گفت حج این شخص مجزی از حجة الاسلام است یا اینکه حج او مجزی از حجة الاسلام نبوده و دو مرتبه باید حج را به جا بیاورد؟ مرحوم آقای خوئی می فرمایند: حج او مجزی از حجة الاسلام است زیرا حجة الاسلام و حج ندبی دارای ماهیت واحده هستند منتها با تحقق استطاعت حج واجب می شود و با نبود استطاعت حج مستحب خواهد بود و این شخص همان ماهیت واحده را به خیال اینکه امر ندبی به آن تعلق گرفته به جا آورده است در نتیجه: این شخص با آوردن آن ماهیت واحده حجة الاسلام را به جا آورده است و البته چون این شخص شک در استطاعت داشته و لذا جعل وجوب برای او منشأ اثر بوده و به تعبیری: وجوب برای او داعویت ناقصه دارد و لذا جعل وجوب برای او لغو نخواهد بود و از آنجا که وجوب واقعی برای او ثابت است دلیلی که می گوید: حج واحد مجزی از حجة الاسلام است شامل حج او شده و لذا نتیجه این می شود که حج او مجزی از حجة الاسلام است اما در صورتی که شخص یقین به عدم استطاعت داشته باشد و یا غافل از آن باشد و بعد از اینکه حج به جا آورده معلوم بشود مستطیع بوده است در این فرض حج او مجزی از حجة الاسلام نخواهد بود زیرا اطلاق دلیل استطاعت اقتضاء می کند که: مستطیع باید هر سال به حج برود و دلیل مخصص می گوید: اگر شخصی مستطیع بوده و حج بر او واجب شود و به حج برود حج او مجزی از حجة الاسلام است و از آنجا که حج بر قاطع به عدم استطاعت یا غافل از آن، واقعا واجب نبوده است و لذا آن دلیل مخصص شامل حج او نشده و بالنتیجه: حج او مجزی از حجة الاسلام نخواهد بود.

پس بنابر مسلک مرحوم آقای خوئی از آنجا که حکم در حق غافل یا قاطع به خلاف داعویت ندارد و لذا جعل حکم در حق او لغو بوده و حکمی واقعا در حق او ثابت نیست و مرحوم آقای خوئی با توجه به این مسلک چنین فتاوایی داده است.

جواب اول آقای صدر از اشکال:

البته قبل از توضیح کلام آقای صدر باید دوباره متذکر اصل اشکال بشویم تا معلوم بشود آقای صدر کدام نقطه از این اشکال را مورد هدف قرار داده و در آن مناقشه کرده است؟

اشکال به مسلک مخطئه این است که جعل حکم به نحو مطلق به گونه ای که حکم حتی قاطع به خلاف و غافل را هم شامل بشود عقلا ممکن نبوده و به تعبیری مصحح عقلی ندارد زیرا عبد در فرض قطع به خلاف و غفلت اصلا قادر بر امتثال آن احکام نبوده و حکم نسبت به آنها داعویت ندارد در نتیجه: جعل حکم برای این دسته از افراد لغو محض بوده و از حکیم صدورش محال است.

آقای صدر در جواب از این اشکال می فرماید:

داعویت دارای دو جنبه و حیثیت است:

حیثیت اولی: جنبه ی اولی از داعویت از شئون مولاست و داعویت مربوط به مولا عبارت از این است که او ابراز کند وجود مبادی حکم را در فعل فی جمیع الحالات حتی حال الغفلة و القطع بالخلاف پس مولا با جعل خطاب به نحو مطلق درصدد اعلان این است که فعل واجد ملاک است مطلقا.

حیثیت ثانیه: جنبه ی ثانیه از داعویت از شئون عبد است به این معنا که عبد قادر بر امتثال شده و حکم به او واصل بشود و لو به وصول احتمالی تا حداقل بتواند احتیاط بکند.

مسلک مخطئه این است که مدلول خطابات واقعیه مشترک بین تمامی مکلفین است و معلوم است که مدلول خطابات همان حیثیت اولی از داعویت است یعنی القاء این خطابات به نحو مطلق به غرض این است که شارع اعلان کند که فعل در صورت علم و جهل و حتی غفلت و قطع به خلاف واجد ملاک است پس با همین بیان مسلک مخطئه ثابت می شود چرا که همانطور که گفته شد: مفاد خطابات، حیثیت اولی از داعویت است و با توجه به همین نکته معلوم می شود خطابات به نحو مطلق جعل شده است و احکام واقعیه اختصاص به عالمین ندارد پس آنچه در جعل حکم عقلا معتبر است همان حیثیت اولی از داعویت است ولی حیثیت ثانیه مربوط به مولا نبوده و در جعل حکم عقلا معتبر نیست پس اشکال آقای صدر این است که جعل حکم به نحو مطلق مصحح دارد و مصحح عقلی جعل حکم به نحو مطلق این نیست که عبد قادر باشد بر امتثال تا شما اشکال بکنید که در تقدیر عدم القدرة جعل حکم به نحو وسیع لغو است بلکه همین مقدار که شارع بخواهد ابراز کند وجود ملاک و مبدا حکم را در فعل مطلقا (در صورت علم، جهل، غفلت و یا قطع به خلاف) کافی است که جعل حکم به نحو مطلق مصحح عقلی داشته باشد.

اشکال استاد به جواب اول آقای صدر:

اولا: با این بیان آقای صدر نه تنها پاسخ از اشکال در قاعده اشتراک احکام داده نشده بلکه بیان ایشان قبول و پذیرش اشکال است زیرا معنای قاعده اشتراک این است که همان حکمی که برای عالم هست همان حکم بعینه برای جاهل و یا قاطع به خلاف هست ولی طبق بیان آقای صدر آن حکمی که برای عالم هست حکم نفسی است که به داعی بعث و زجر انشاء می شود و آن حکمی که برای قاطع به خلاف هست حکم ارشادی است و حکم نفسی و حکم ارشادی از دو سنخ هستند نه از یک سنخ و حال آنکه ما برای تثبیت قاعده اشتراک باید یک سنخ از حکم را مشترک بین عالم و جاهل و یا قاطع بالخلاف بدانیم در حالی که طبق بیان ایشان حکم عالم حکم نفسی و به داعی بعث و زجر است و حکم قاطع به خلاف یا غافل حکم ارشادی است و لذا با این بیان اشتراک حکم بین تمامی مکلفین زیر سؤال رفته و ثابت نمی شود در نتیجه: اگر ما حکم مشترک بین عالم و غافل و یا قاطع به خلاف را همان حکم نفسی مولوی که به داعی بعث و زجر انشاء می شود بدانیم دوباره همان اشکال برمی گردد چرا که گفته می شود: چگونه حکم به داعی بعث و زجر در حق غافل و قاطع بالخلاف جعل می شود با اینکه آن حکم هیچ داعویتی نسبت به آنان ندارد؟ پس جعل حکم نفسی در حق غافل و یا قاطع بالخلاف لغو محض است فبنائا علی هذا: جواب ایشان نمی تواند وافی به حل اشکال باشد.

ثانیا: آقای صدر طبق این بیان مسلم می داند که مبادی حکم در حال علم عینا در حال جهل و یا غفلت موجود است و لذا طبق بیان ایشان شرب الخمر در حالی که حکم آن مجهول است همان درجه ای از مفسده را دارد که در حال علم آن درجه از مفسده را داشته و حال آنکه همانگونه که سابقا هم عرض کردیم چنین چیزی معلوم نیست چرا که راه ما برای کشف ملاکات از طریق اغراض مولاست و برهان عدلیه نیز بر همین اساس قائم است چرا که ایشان می گویند: وقتی غرض مولا به فعل یا ترک تعلق می گیرد قطعا این غرض کاشف از وجود ملاک در فعل یا ترک است چرا که خداوند سبحان حکیم بوده و تعلق غرض او به امری جزاف نیست بلکه اغراض مولا کاشف از ملاکات هستند و در ظرفی که مولا غرض ندارد مثل ظرف جهل و غفلت و یا قطع به خلاف چگونه ما می توانیم کشف ملاک بکنیم؟

به بیان دیگر: ابتدائا باید اغراض مولا احراز بشود تا ما به برهان انی کشف از وجود ملاک بکنیم و در ظرفی که مولا غرض ندارد مانند ظرف جهل و یا غفلت ما راهی برای کشف ملاک نداریم.

ممکن است کسی اشکال کرده و بگوید: با اینکه ما می دانیم مولا نسبت به جاهل و یا قاطع به خلاف غرض ندارد چگونه حکم را مطلق جعل می کند؟ مثلا مولا از قاطع به خلاف غرض ندارد و با این حال حکم را برای او هم جعل می کند آیا این کار لغو از حکیم قبیح نیست؟

در جواب از این اشکال گفته می شود: کار لغو در صورتی صدورش از حکیم قبیح است که مؤونه زائده در پی داشته باشد اما اگر کار لغو، مؤونه زائده نداشته باشد صدور آن از حکیم قبیح نخواهد بود و اطلاق نیز مؤونه زائده ندارد و مؤونه مطلق و مقید یکسان است زیرا حکم چیزی نیست غیر از اعتبار و ابراز و مؤونه ای که اعتبار حکم به نحو مطلق می طلبد مساوی است با مؤونه ای که اعتبار حکم به نحو مقید می طلبد اما ابراز حکم به نحو مقید بیشتر به لفظ احتیاج دارد تا ابراز حکم به نحو مطلق پس ابراز حکم به نحو مطلق اخف مؤونة هست از ابراز حکم به نحو مقید در نتیجه: با این بیان محذور قبح صدور لغو از حکیم مندفع می شود.

جواب ثانی آقای صدر از اشکال:

آقای صدر در جواب ثانی از اشکال می فرماید:

ممکن است بگوئیم: اینکه خطاب به نحو مطلق جعل شود ملازمه ندارد با اینکه مولا از تمامی افراد حتی قاطعین بالخلاف متعلق را بخواهد بلکه ممکن است بگوئیم: جعل خطاب به نحو مطلق به جهت مصلحتی است که در نفس این جعل وجود دارد نه اینکه مولا متعلق را از تمامی افراد بخواهد تا شما اشکال کنید که چگونه می شود از قاطع بالعدم یا غافل متعلق حکم را خواست؟ با اینکه خواستن متعلق حکم از این دسته افراد لغو است.

اشکال استاد به جواب ثانی آقای صدر:

این کلام آقای صدر که مصلحت در جعل خطاب به نحو مطلق است برای ما مفهوم نیست زیرا جعل حکم به مجموع اعتبار نفسانی و ابراز آن اطلاق می شود و معقول نیست که بگوئیم این مجموع با همدیگر واجد یک مصلحتی هستند.

بله ممکن است بگوئیم تنها ابراز دارای مصلحتی است تا دیگران توهم بکنند که متکلم در عالم نفس خویش هم آن امری را که ابراز کرده اعتبار کرده است مثلا شیعه ای از روی تقیه به عبید خودش می گوید: انی اوجبت علیکم حب الثلاثة در اینجا مصلحت در ابراز است تا دیگران خیال بکنند او واقعا معتقد به وجوب محبت نسبت به غاصبین است اما او حقیقتا در عالم نفس خویش اعتبار نکرده وجوب حب غاصبین را در نتیجه: اینکه در نفس ابراز مصلحت باشد امر معقولی است اما اینکه در مجموع اعتبار نفسانی و ابراز مصلحت باشد معقول نیست.

تا اینجا روشن شد که هر دو جواب آقای صدر از عویصه ای که در این بحث مطرح شده است ناتمام است.

مختار استاد: ما دلیلی نداریم که اصالة الاطلاق در محل بحث حجت باشد زیرا اصالة الاطلاق به سیره عقلاء است و در تقدیری می توان گفت: از عدم ردع سیره توسط شارع، کشف امضاء می کنیم که مردم از عمل به ظهور خطاب به خلاف شرع بیفتند ولی در موردی که مردم از اخذ به ظهور خطاب به خلاف شرع نمی افتند عدم الردع نمی تواند کاشف از امضای سیره باشد مثلا شارع فرموده است: اقیموا الصلاة مقتضای ظهور اطلاقی چنین خطابی این است که شارع حکم را برای عاجز هم جعل فرموده است ولی ممکن است در واقع جعل شارع مقید باشد به فرد قادر ولی چون مردم با اخذ به این ظاهر مرتکب خطا و خلاف شرع نمی شوند و به تعبیری: اخذ به ظهور اطلاقی در اینجا اثر عملی ندارد و لذا شارع از سیره بر اخذ به این ظاهر ردع نکرده و نفرموده است: مرادم مقید است نه مطلق پس زمانی از عدم الردع می توان کشف امضاء کرد که عدم الردع منجر به افتادن مردم به خلاف شرع شود به عنوان مثال اگر مراد شارع از خطاب اقیموا الصلاة معنای ظاهر آن نباشد بلکه مرادش انجام ورزش های رزمی باشد ولی با این حال مرادش را بیان نفرماید لازم می آید مردم از اخذ به ظاهر این خطاب به خطا بیفتند و از آنجا که غرض شارع از القاء این خطابات تأمین اهداف عالیه خویش است و لذا مردم را به خطا نمی اندازد و ما در اینگونه موارد از عدم الردع کشف امضاء می کنیم چون همانگونه که گفتیم: اگر این ظاهر حجت نباشد و در عین حال شارع از آن ردع نفرماید مردم با عمل به آن به خلاف شرع می افتند در نتیجه: معلوم است که این دسته از ظواهر را شارع حجت فرموده است بر خلاف ما نحن فیه که ظاهر ممکن است حجت نباشد زیرا مردم با عمل به ظاهر به خطا و خلاف شرع نمی افتند.