درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری

بیان معنای صحیح از تزاحم حفظی:

در جلسه سابق راه حل آقای صدر در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری را بررسی و نقد کردیم و به این نتیجه رسیدیم که: آن قسمتی از راه حل آقای صدر که در کلام مرحوم آقای خوئی بود تمام است ولی مقدار زائد کلام ایشان به عقیده ی ما محل اشکال و مناقشه است.

آقای صدر تنها اصطلاح تزاحم حفظی را جعل کرده است ولی تزاحم حفظی به معنای صحیحی که دارد در کلام آخوند و آقای خوئی و سائر اعلام آمده است منتها معنای صحیح از تزاحم حفظی همانی است که در کلمات این اعلام آمده است اما تزاحم حفظی که آقای صدر توضیح داده صحیح نیست؛ توضیح مطلب اینکه: محققین و اعلام از جمله مرحوم آقای خوئی فرمودند: گاهی ملاکات واقعیه که شارع مقدس دارد مبتلا به ملاک مزاحم می شود مثلا شارع در ظرف جهل، یقینا ملاکات واقعیه دارد منتها اگر شارع بخواهد در ظرف جهل وجوب احتیاط را جعل بکند لازم می آید که عباد در مشقت و سختی احتیاط افتاده و اصلا امتثال تکالیف را رها کرده و دین گریز شوند در نتیجه: شارع برای حفظ مصلحت تسهیل و رفع کلفت و مشقت احتیاط اصول و امارات را حجت قرار می دهد و ملاک تسهیل را مقدم می کند بر سائر ملاکات و این معنا از تزاحم حفظی معنای صحیحی است اما در مقابل این تفسیر صحیح از تزاحم حفظی تفسیری است که آقای صدر ارائه کرده و فرموده: ما یک مباح واقعی اقتضائی داریم که مزاحم با ملاکات الزامیه است و شارع در ظرف جهل اباحه ظاهریه جعل می کند به جهت اقوائیت ملاک اباحه اقتضائی و این تفسیر از تزاحم حفظی صحیح نیست همانگونه که در جلسه سابق بیان کردیم.

بررسی فرمایش مرحوم آخوند در کفایه:

مرحوم آخوند می فرمایند:

بنائا علی مسلکنا شارع در مورد امارات چیزی غیر از حجیت یعنی منجزیت و معذریت جعل نمی کند و از آنجا که مجعول در باب امارات حجیت است محاذیری که ممکن است از تعبد به امارات لازم بیاید بنابر مسلک ما لازم نخواهد آمد اما در مقابل مسلک ما دو مسلک دیگر نیز وجود دارد که ممکن است گفته شود از التزام به این دو مسلک شبهه ی تماثل و تضاد پیش خواهد آمد و یکی از آن دو مسلک، مسلک شیخ اعظم است که می فرماید: جعل حجیت برای امارات معنایی ندارد غیر از جعل و انشاء احکام تکلیفیه چرا که حجیت از احکام وضعیه است که بنابر مبنای شیخ مستقلا قابل جعل نیست بلکه ابتدائا باید منشا انتزاع آن که حکم تکلیفی است جعل شود و حجیت از آن احکام تکلیفیه انتزاع شود و مسلک دیگر در باب حجیت امارات این است که حجیت در مورد امارات بنفسه انشاء شده منتها حجیت مستتبع احکام تکلیفیه است پس با توجه به اینکه بنابراین دو مسلک حکم مماثل با اماره جعل می شود شبهه تضاد یا تماثل لازم می آید زیرا از یک طرف شارع مقدس مثلا وجوب را در واقع برای نماز جمعه انشاء فرموده و از طرف دیگر با حجت کردن اماره حرمت را برای نماز جمعه انشاء می کند و در این تقدیر واضح است که تضاد بین دو حکم واقعی و ظاهری پیش خواهد آمد.

جواب آخوند از محذور تضاد و تماثل بنابراین دو مسلک:

مرحوم آخوند در جواب از اشکال می فرماید: اگر چه بنابراین دو مسلک حکم تکلیفی مماثل با اماره جعل

می شود ولی با این حال محذور تضاد و تماثل لازم نمی آید چرا که یکی از این دو حکم که حکم ظاهری باشد حکم طریقی و دیگری حکم واقعی است و حکم طریقی و حکم واقعی از دو سنخ هستند چرا که حکم طریقی ناشی می شود از مصلحتی که در نفس حکم وجود دارد و لکن حکم واقعی ناشی می شود از مصلحت و مفسده ای که در متعلق حکم وجود دارد پس معروض و محل ملاک با این بیان متعدد شد زیرا ملاک و مصلحت در نفس حکم طریقی است چرا که این حکم لغایة التنجیز و التعذیر جعل می شود و لکن ملاک یعنی مصلحت و مفسده در متعلق حکم واقعی است پس اینگونه نیست که دو ملاک متضاد (مصلحت و مفسده) در موضوع واحد اجتماع کنند تا محذور تضاد لازم بیاید بلکه معروض ملاک و مصلحت، نفس حکم طریقی است و لکن معروض مصلحت و مفسده، متعلق حکم واقعی است همانطور که اراده مولا در حکم طریقی به نفس جعل و انشاء آن حکم تعلق می گیرد نه به فعل عبد و لکن اراده مولا در حکم واقعی به فعل عبد تعلق می گیرد پس متعلق و معروض اراده هم متعدد است نه واحد و لذا با این بیان محذور تضاد و تماثل مندفع می شود مثلا اگر اماره قائم شود بر وجوب صلاة الجمعه و فی علم الله صلاة الجمعه حرام باشد در نفس حکمی که مفاد اماره است ملاک و مصلحت وجود دارد نه در متعلق آن که صلاة الجمعه باشد و لذا مصلحت و مفسده در موضوع واحد مجتمع نمی شوند بلکه صلاة الجمعه مفسده دارد حتی با قیام اماره بر وجوب آن چرا که همانطور که گفتیم جعل وجوب طریقی ناشی از وجود مصلحت در متعلق آن نمی باشد بلکه وجوب طریقی تنها لغایة التنجیز و التعذیر جعل شده است همانطور که اراده مولا تنها در حکم واقعی به فعل عبد تعلق می گیرد و لذا مولا در این مورد که اماره قائم شده بر وجوب نماز جمعه نسبت به اتیان نماز جمعه اراده ندارد بلکه اراده تنها برای واقع است.

البته طبق بیان مرحوم آخوند اراده در مبدا اعلی وجود ندارد چرا که از وجود اراده در خداوند لازم می آید که ذات اقدس او محل حوادث باشد و واضح است که ذات اقدس الهی محل حوادث نمی باشد و لذا اراده تنها در نفس شریف نبوی و ولوی منقدح می شود که البته این کلام صحیح نیست و مخالف شریعت است.[1]

اشکال به قسمت اخیر فرمایش آخوند:

از التزام به عدم وجود اراده در ذات اقدس الهی لازم می آید که مرحوم آخوند نتواند استصحاب عدم جاری بکند مثلا اگر ما شک کنیم که آیا دعاء عند رؤیة الهلال واجب است یا خیر؟ نمی توانیم استصحاب عدم وجوب را جاری کنیم چرا که استصحاب عدم وجوب در تقدیری جاری می شود که حالت سابقه ای را تصویر بکنیم که در آن حالت قطعا وجوبی نبوده باشد ولی طبق مبنای آخوند اگر وجوبی انشاء شده باشد ازلی است چرا که انشاء اراده می خواهد و اراده هم طبق تفسیر آخوند امری است ازلی و لذا اگر وجوبی هم باشد از ازل بوده است در نتیجه: انشاء وجوب، حالت سابقه ندارد تا ما به لحاظ حالت سابقه بتوانیم عدم الوجوب را استصحاب بکنیم.

لا یقال:

انشاء احکام از نفس شریف نبوی و ولوی صادر می شود و لذا حالت سابقه برای آن تصویر می شود.

لانه یقال:

درست است که نفس شریف خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین) جعل حکم فرمودند اما اکثریت و غالب احکام شریعت مجعول ذات اقدس الهی است و لذا در روایات هم جعل احکام به خداوند سبحان نسبت داده می شود مثلا در روایت از امام کاظم (علیه السلام) وارد شده:

﴿ان الله عزوجل لم یحرم الخمر لاسمها و لکنه حرمها لعاقبتها﴾

توضیح عبارت آخوند در نعم یشکل الامر:

مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند:

نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیة کأصالة الإباحة الشرعیة فان الاذن فی الاقدام و الاقتحام ینافی المنع فعلا کما فیما صادف الحرام و ان کان الاذن فیه لأجل مصلحة فیه لا لأجل عدم مصلحة و مفسدة ملزمة فی الماذون فیه فلا محیص فی مثله الا عن الالتزام بعدم انقداح الارادة و الکراهة فی بعض المبادئ العالیة ایضا.

مرحوم آقای تبریزی به این قسمت از کفایه اشکال کرده و می فرمود:

وجه اینکه مرحوم آخوند بین اصول شرعیه نافیه مانند اصالة الاباحة و اماره ای که قائم شود بر اباحه تفصیل دادند چیست؟ مرحوم آخوند در مورد امارات قائمه بر اباحه فرمودند: حکم در مورد آنها طریقی است و مشکل را با همین بیان حل کردند و لکن این بیان را در اصول شرعیه نافیه نیاوردند بلکه در مورد این قسم از اصول فرمودند: یشکل الامر یعنی جوابی که ما در امارات دادیم در مورد این اصول پیاده نمی شود پس شبهه این است که بین این دسته از اصول و اماراتی که دلالت بر اباحه دارند چه فرقی است؟

مرحوم شیخ علی قوچانی در تعلیقه بر کفایه متوجه این شبهه شده و در مقام جواب از آن بر آمده است.

پاسخ از این شبهه:

ابتدائا تذکر این نکته لازم است که تنافی مبدا بین حکم واقعی و حکم ظاهری که مفاد اصل شرعی است با همان جواب آخوند در مورد امارات حل می شود به این بیان که در نفس حکم طریقی ملاک وجود دارد نه در متعلق آن بخلاف حکم واقعی که ملاک در متعلق آن است و لذا با همین بیان مشکل تنافی در مبدا فیما اذا قام الاصل الشرعی علی الحلیة برطرف می شود مثلا اگر شرب التتن فی علم الله حرام باشد و لکن اصل شرعی (کل شیئ لک حلال) بگوید: شرب التتن حلال است در این مورد جعل حلیت برای شرب التتن ناشی از عدم الملاک در آن نیست بلکه شرب التتن ملاک (مفسده ملزمه غالبه) دارد و لکن شارع بخاطر مصلحت تسهیل و برداشتن مشقت احتیاط از دوش مکلفین اباحه را شرعا در ظرف شک جعل فرموده است البته این اباحه شرعیه، اباحه واقعیه است ولی از آنجا که در موضوع اباحه شرعیه شک اخذ شده است و لذا از آن تعبیر به اباحه ظاهریه می کنند پس جعل اباحه شرعیه ناشی از عدم الملاک در فعل نیست بلکه ناشی از ملاک در جعل است و ملاک در جعل هم همان مطلق العنان بودن عباد است بنابراین بیان متعلق ملاک متعدد شد زیرا اباحه شرعیه ناشی از مصلحت در نفس جعل اباحه است هر چند ممکن است متعلق اباحه شرعیه ذو ملاک باشد در نتیجه: تنافی در مبدا با همین بیان از بین خواهد رفت.

اما با بیانی که عرض کردیم مشکل تنافی در منتهی برطرف نمی شود زیرا فعلیت حکم واقعی و تعلق گرفتن اراده یا کراهت مولا به فعل عبد با اباحه شرعیه منافات دارد چون غرض از جعل اباحه این است که عبد مطلق العنان باشد و لکن با توجه به وجود حکم الزامی وجوبی یا تحریمی مولا اراده دارد که عبد فعل را بیاورد یا اینکه کراهت دارد از اینکه عبد فعل را بیاورد پس اراده و کراهت نسبت به فعل عبد با مطلق العنان بودن او در منافات است.

در همین جا این شبهه سر در می آورد که چه فرق است بین اباحه شرعیه با اماره ای که دال بر اباحه است؟ چرا که تعلق اراده یا کراهت مولا به فعل عبد با مطلق العنان بودن او نمی سازد حالا چه مطلق العنان بودن او از طریق اصل شرعی ثابت شود یا از طریق اماره؛ فرق این دو با هم در چیست؟

جواب این است که: حلیت شرعیه ای که مفاد اماره است به این معنا نیست که عبد مطلق العنان است بلکه حلیت مستفاد از اماره به این معناست که اگر این حلیت مخالف با واقع باشد عبد معذور است و مولا او را عقاب نمی کند و التفات به دو مطلب برای حل این شبهه در کلام آخوند لازم و ضروری است:

مطلب اول: شارع مقدس با کل شیئ لک حلال اباحه واقعیه را جعل می فرماید و لذا همانگونه که مقصود شارع از خطاباتی مانند الماء حلال و مباح این است که عبد مطلق العنان باشد هکذا شارع با خطاب کل شیئ لک حلال می خواهد مکلف مطلق العنان باشد در نتیجه: مفاد اصالة الاباحة الشرعیة، اباحه واقعیه است و غرض شارع از القاء این خطاب این است که عبد مطلق العنان باشد نه اینکه صرفا بخواهد برای او عذر درست بکند و همانطور که عرض کردیم تعبیر به اباحه ظاهریه به جهت اخذ شک در موضوع آن است و لکن در واقع این اباحه، اباحه واقعیه است و شارع این اباحه را به غرض مطلق العنان بودن عبد جعل فرموده است.

مطلب ثانی: شارع حلیت شرعیه ای که مستفاد از اماره است را به غرض مطلق العنان بودن عبد جعل نفرموده است بلکه شارع این حلیت شرعیه را تنها به غرض اینکه برای عبد عذرسازی بکند جعل فرموده است.

با همین بیان روشن می شود که در بعضی از اصول شرعیه و نه امارات تضاد در ناحیه ی منتهی پیدا می شود چون از یک طرف شارع با توجه به انشاء حکم الزامی اراده یا کراهت نسبت به فعل عبد دارد و از طرف دیگر اصالة الاباحه را به غرض مطلق العنان بودن عبد انشاء فرموده است و این دو با هم سازگاری ندارند ولی در امارات حلیت را به غرض مطلق العنان بودن جعل نفرموده است بلکه حلیت را در مورد امارات تنها به جهت عذرسازی برای مکلف انشاء فرموده است در نتیجه: اگر حلیت شرعیه، مستفاد از امارات باشد تضاد در ناحیه منتهی پیدا نمی شود پس حلیت شرعیه مستفاد از اصل و اماره تنها تفاوتشان در ناحیه ی غرض جاعل است چرا که حلیت شرعیه مستفاد از اصل را شارع جعل می کند به غرض مطلق العنان بودن مکلف و لذا مشکل تضاد در ناحیه منتهی پیدا می شود ولی حلیت شرعیه مستفاد از اماره را جعل می کند نه به جهت اینکه عبد مطلق العنان باشد بلکه به جهت اینکه در صورت مخالفت اماره با واقع شارع عذری برای او ساخته باشد.

البته اگر بگوئیم: غرض از جعل حلیت شرعیه مستفاد از اصالة الاباحه عذر سازی برای عبد است دیگر مشکل تضاد در منتهی پیدا نمی شود بلکه تنها مشکل در تقدیری به وجود می آید که بگوئیم: حلیت شرعیه مستفاد از اصول شرعیه به غرض مطلق العنان بودن مکلف جعل شده است.

تا اینجا آن شبهه ای که در فرمایش مرحوم آخوند بود با این بیان حل شد.

راه حل مرحوم آخوند برای دفع تنافی در ناحیه منتهی:

همانگونه که گفتیم در موردی که شارع اصالة الاباحه جعل فرموده است اگر حکم واقعی در بین باشد در منتهی تنافی لازم می آید و مرحوم آخوند برای حل این تنافی دو طریق را ذکر می کنند:

طریق اول (طریق شیخ اعظم): حکم واقعی، انشائی محض است البته مرحوم شیخ اعظم حتی در مورد امارات نیز حکم واقعی را انشائی می داند چرا که ایشان همین اشکالی را که مرحوم آخوند در بعضی از اصول شرعیه فرموده به امارات نیز تسری داده است.

اشکال آخوند بر کلام شیخ اعظم:

اگر حکم واقعی را انشائی محض دانستیم حتی در صورتی که علم وجدانی به حکم واقعی انشائی پیدا بکنیم اثری نداشته و آن حکم لزوم الامتثال ندارد چرا که احکام واقعی در تقدیر فعلیت لزوم الامتثال دارند اما اگر این احکام در مرحله انشاء باشند حتی علم به آنها هم اثر ندارد چه رسد به اینکه اماره بر آنها قائم شود.

جواب از اشکال آخوند:

اگر آن حکم واقعی که انشائی است اماره بر آن قائم نشود فعلی نخواهد بود و اطاعت آن هم واجب نخواهد بود ولی به مجرد اینکه اماره بر آن حکم واقعی انشائی قائم شود آن حکم به فعلیت رسیده و لزوم امتثال خواهد داشت.

پاسخ آخوند از اشکال:

طبق کلام شما موضوع فعلیت عبارت است از حکم واقعی انشائی که مؤدای اماره باشد و این موضوع محرز نیست لا وجدانا و لا تعبدا اما وجدانا این موضوع محرز نیست چون ممکن است اماره مخالف با واقع باشد و اما تعبدا این موضوع محرز نیست زیرا شارع با ادله حجیت امارات فرموده است که مفاد امارات را تنزیل کنید به منزله ی واقع ولی شارع نفرموده است: مفاد امارات را تنزیل کنید به منزله ی واقعی که مؤدای اماره است بلکه تنها شارع فرموده است: مفاد امارات را تنزیل کنید به منزله ی واقع.

به بیان واضح تر: آنچه که اثر دارد واقعی است که اماره بر آن قائم بشود یعنی آن حکم واقعی انشائی که اماره قائم شود بر آن، لزوم الامتثال دارد و لذا باید شارع با ادله حجیت امارات مفاد اماره را به منزله واقعی قرار دهد که اماره بر آن قائم شده است؛ در این تقدیر است که مشکل برطرف می شود اما ادله حجیت امارات قاصر از دلالت بر چنین تنزیلی است چرا که این ادله تنها دلالت دارد بر اینکه مفاد اماره به منزله ی واقع قرار داده شود.

اشکال به پاسخ آخوند:

اگر چنانچه مقصود شارع از بیان ادله حجیت امارات این باشد که مردم مفاد اماره را به منزله حکم واقعی انشائی قرار بدهند لازم می آید که صدور این ادله از جانب شارع لغو محض باشد زیرا ثمره ای بر حکم واقعی انشائی همچون لزوم الاطاعة و الامتثال مترتب نیست پس چرا شارع این ادله را بیان فرموده است با وجود اینکه تنزیل مفاد اماره به منزله حکم واقعی انشائی هیچ اثری ندارد؟ و لذا ما به دلالت اقتضاء و صونا لکلام الحکیم عن اللغویة باید ملتزم شویم که شارع با ادله حجیت امارات می خواهد بفرماید: مفاد اماره را به منزله ی واقعی قرار دهید که اماره بر آن قائم شده است زیرا تنها در این تقدیر این خطابات از لغویت مصون می مانند.

پاسخ آخوند از این اشکال:

آخوند در پاسخ از این اشکال می فرماید: تنزیل مفاد اماره به منزله حکم واقعی انشائی لغو نمی شود چون اگر چه مخالفت حکم واقعی انشائی عقاب ندارد و لکن امتثال آن دارای ثواب است در نتیجه: تنزیل مفاد اماره به منزله حکم واقعی انشائی لغو نیست.

طریق دوم (طریق مرحوم آخوند):

مرحوم آخوند برای حل تنافی در ناحیه منتهی در صورت قیام اصل شرعی بر اباحه می فرماید:

این احکام واقعی فعلی من بعض الجهات هستند نه فعلی من جمیع الجهات و در تقدیری که برای مکلف علم به آن حکم فعلی من بعض الجهات پیدا بشود آن حکم فعلیت مطلقه پیدا می کند ولی در تقدیری که مکلف علم به آن تکلیف پیدا نکند آن تکلیف اگر چه فعلیت مطلقه ندارد و لکن انشائی محض نیست تا در فرض تعلق علم هم لزوم امتثال نداشته باشد در نتیجه با این بیان تنافی در منتهی برطرف می شود به این بیان که مثلا اگر شرب التتن فی علم الله حرام باشد با وجود کل شیئ لک حلال ما کشف می کنیم که اگر در واقع حکم تحریمی باشد فعلیت آن حکم لولائی و من بعض الجهات است نه اینکه فعلیت آن فعلیت مطلقه باشد تا محذور تنافی در منتهی لازم بیاید و به بیان دیگر: شارع در تقدیری اراده دارد فعل عبد را که عبد علم به آن حکم فعلی لولائی پیدا بکند و در غیر این صورت شارع اراده ندارد و لذا دیگر اراده ای نیست تا با اراده ی مطلق العنان بودن عبد در منافات باشد.

بیان نکته ای در عبارت کفایه:

در اینکه آیا حدوث فعلیت مطلقه حکم مقید به قیام اماره است یا اینکه حکم فعلیت مطلقه دارد و لکن بقاء فعلیت مطلقه حکم مقید بر عدم اذن شارع در مخالفت با آن حکم است؟ دو عبارت از مرحوم آخوند در کفایه وجود دارد که طبق عبارت اول فعلیت مطلقه حدوثا قید دارد ولی طبق عبارت دوم فعلیت مطلقه بقائا قید دارد.

عبارت اول: همانطور که گفتیم مطابق این عبارت، فعلیت مطلقه تکلیف حدوثا مقید به قیام اماره است چرا که آخوند می فرماید:

لکنه لا یوجب الالتزام بعدم کون التکلیف الواقعی بفعلی بمعنی کونه علی صفة و نحو لو علم به المکلف لتنجز علیه کسائر التکالیف الفعلیة التی تتنجز بسبب القطع بها.

اگر این کلام را از آخوند بپذیریم در مورد به آخوند نقض می شود:

مورد اول: شبهه حکمیه قبل الفحص: مکلف در شبهات حکمیه قبل الفحص علم ندارد ولی با این حال تکلیف در حق او فعلی است.

مورد ثانی: اطراف علم اجمالی: در اطراف علم اجمالی با وجود اینکه اماره ای قائم نشده است و ما علم هم نداریم ولی تکلیف فعلیت دارد.

پس از این دو نقض ظاهر می شود که فعلیت مطلقه تکالیف حدوثا قید ندارد چرا که در بعضی از موارد تکلیف فعلیت مطلقه دارد و لکن علم وجود نداشته و اماره ای هم قائم نشده است.

عبارت دوم: مطابق این عبارت فعلیت مطلقه تکالیف حدوثا قید نداشته بلکه بقائا قید دارد زیرا آخوند می فرماید:

و کونه فعلیا انما یوجب البعث او الزجر فی النفس النبویة او الولویة فیما اذا لم ینقدح فیها الاذن لاجل مصلحة فیه.

مطابق این عبارت مرحوم آخوند آن دو نقض به ایشان وارد نخواهد بود و لذا در مقام توضیح کفایه باید گفت: فعلیت منوط به اداء اماره نیست بلکه بقاء فعلیت مشروط به عدم اذن در خلاف است.

بیان نکته در فإفهم:

مرحوم آخوند پس از بیان راه حل اول برای دفع تنافی حکم واقعی و حکم ظاهری یک فإفهم آورده اند و مرادشان از فإفهم این است که: حتی اگر ما قائل شویم که مجعول در مورد امارات منجزیت و معذریت است باز همان اشکال تنافی در منتهی که ما در بعضی از اصول شرعیه به آن مبتلا شدیم پیش می آید چون اگر بگوئیم: غرض مولا از جعل حلیت شرعیه مستفاد از اماره مطلق العنان بودن عبد نیست بلکه غرض مولا از جعل حلیت شرعیه تنها عذرسازی برای عبد است باز هم محذور تنافی در منتهی و نقض غرض لازم می آید چون در تقدیری که در نفس مولا اراده و کراهت نسبت به فعل عبد حتی در حال جهل منقدح شده دیگر مولا نمی تواند اذن در مخالفت بدهد بلکه چنین مولایی در حالت جهل مکلف باید احتیاط جعل بکند چون اذن در مخالفت منافات با اراده یا کراهت منقدحه در نفس مولا دارد و این دو با هم قابل جمع نیستند پس محذور تنافی در منتهی و نقض غرض حتی بنابر مسلک ما که در باب امارات قائل به جعل منجزیت و معذریت شدیم لازم می آید.

مختار استاد: کلام آخوند مبنی بر اینکه فعلیت مطلقه بقائا مقید به عدم اذن شارع در خلاف است کلام تمامی است و این کلام مورد قبول ماست یعنی در فرضی که اماره قائم شود بر خلاف حکم واقعی شارع نسبت به آن حکم اراده نداشته و آن تکلیف، تکلیف فعلی من جمیع الجهات نیست و آقای خوئی هم که منکر اراده تشریعیه شده است من حیث لا یشعر اراده تشریعیه را پذیرفته چرا که فرموده در ظرف عدم وصول حکم واقعی به مکلف شارع نسبت به حکم واقعی غرض و منتهی ندارد و غرض چیزی غیر از اراده نیست پس آخوند و مرحوم آقای خوئی قبول دارند که در فرض عدم وصول حکم واقعی به مکلف مولا نسبت به آن غرض ندارد منتها آخوند غرض را قید فعلیت حکم دانسته و لکن آقای خوئی غرض را قید تنجز حکم دانسته است و حق با مرحوم آخوند است چرا که فعلیت یعنی به اجراء گذاشتن و از اینکه قانون به اجراء گذاشته شده معلوم می شود قانون گذار اراده دارد ولی به اجراء گذاشتن غیر از تنجز است زیرا در فرضی که شخص جاهل به این باشد که قانون به اجراء گذاشته شده او را معذور می دانند پس در اینجا کلام مرحوم آخوند تام و تمام است منتها اشکال در دو قسمت از کلام مرحوم آخوند است:

قسمت اول: اراده در ذات اقدس حق منقدح نمی شود.

قسمت دوم: اراده تکوینیه عباد معلول اراده ذات اقدس الهی است که این کلام مستلزم جبر است.