درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری

توضیح و نقد قول آقای صدر در بیان جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری

همانطور که در جلسه سابق گذشت مقدمه ثانیه آقای صدر در بیان اقسام تزاحم بود و ایشان تزاحم را بر سه قسم دانستند:

قسم اول: تزاحم ملاکی: در صورتی که در فعل واحد هم ملاک وجوب و هم ملاک حرمت باشد در این صورت بین این دو ملاک تزاحم پیدا می شود و قطعا هر دو ملاک در موضوع واحد نمی تواند فعلی باشد چرا که وجوب مصلحت ملزمه غالبه می خواهد و حرمت مفسده ملزمه غالبه می خواهد و لذا یکی از این دو ملاک غالب و دیگری مغلوب است و شارع حکم را بر طبق همان ملاک غالب جعل می کند و این قسم از تزاحم مربوط به عبد نمی شود بلکه تنها مربوط به مولاست.

قسم ثانی: تزاحم امتثالی: تزاحم امتثالی در جائی است که در دو فعل مختلف دو ملاک وجود داشته باشد حالا ممکن است هر کدام از این دو فعل مصلحت ملزمه غالبه داشته باشد و ممکن هست یکی از این دو فعل مصلحت ملزمه غالبه داشته باشد و دیگری مفسده ملزمه غالبه داشته باشد و لکن عبد قادر بر امتثال هر دو تکلیف نیست بلکه یک تکلیف را بیشتر نمی تواند امتثال کند مثلا در دار غصبی یک استخری است که مومنی در آن غرق می شود؛ در اینجا مکلف اگر بخواهد مومن را نجات بدهد مرتکب غصب شده است و اگر هم بخواهد غصب نکند مومن غرق می شود و جمع بین نجات مومن و غصب نکردن ممکن نیست.

قسم ثالث: تزاحم حفظی: تزاحم حفظی آن است که مولا در ظرف شک و تردید مکلف نتواند اغراض تشریعیه خود را حفظ بکند مثلا مولا نسبت به شرب الخمر غرض تشریعی تحریمی دارد و نسبت به ماء هم غرض تشریعی ترخیصی دارد و مولا نمی تواند حفظ بکند غرض تشریعی خود را نسبت به این مایعی که معلوم نیست خمر است یا آب؟ با توجه به این توضیح روشن می شود فارق بین تزاحم حفظی با تزاحم ملاکی و تزاحم امتثالی زیرا اگر این مایع واقعا خمر باشد مولا حرمت جعل می کند و اگر هم این مایع آب باشد مولا اباحه جعل می کند همانطور که این تزاحم، تزاحم امتثالی هم نیست زیرا در فرضی که جهل مکلف از بین برود قادر بر امتثال خواهد بود مثلا اگر علم پیدا کند که این مایع خمر است ترک شرب آن می کند و اگر علم پیدا کند که این مایع آب است مطلق العنان خواهد بود پس در این مواردی که حفظ غرض تشریعی مولا در ظرف جهل ممکن نیست ناچارا مولا باید یکی از اغراض تشریعیه خود را در مقام حفظ فدای غرض دیگر بکند و اگر چنانچه نزد مولا غرض تحریمی که به شرب الخمر تعلق گرفته است در درجه ای از اهمیت باشد که مولا حتی در ظرف جهل و شک هم راضی به ترک آن نباشد در این صورت احتیاط جعل می کند و اگر هم غرض ترخیصی شارع اهم اغراض بود در فرض جهل اباحه و حلیت را جعل می کند پس در تزاحم حفظی شارع مقدس همواره حفاظا للغرض الاهم غرض مهم را فدا می کند.

مقدمه ثالثه: اباحه بر دو قسم است:

اباحه لا اقتضائی: گاهی جعل اباحه ناشی می شود از عدم وجود مصلحت و مفسده ملزمتین در فعل و لذا شارع اباحه جعل می کند زیرا این فعل نه اقتضای وجوب دارد و نه اقتضای حرمت.

هیچ گاه اباحه لا اقتضاء با مقتضی الزام تزاحم نمی کند مثلا اگر گفتیم اباحه شرب الماء اباحه لا اقتضائی است در این صورت هر گاه مکلف دچار تردید شود که آیا فلان مایع آب است یا خمر؟ در اینجا تزاحم حفظی پیدا نمی شود و با جعل احتیاط ملاکی هم فوت نمی شود بلکه مولا تماما ملاک خود را بدون اینکه ملاک آخر فوت بشود استیفاء می کند زیرا فرض این است که جعل حلیت و اباحه برای این ماء ناشی از عدم المقتضی بوده و لذا ملاکی وجود ندارد تا بخواهد با ملاک الزام تزاحم کند در نتیجه: تزاحم حفظی پیش نمی آید تا مولا مجبور شود ملاک مهم خود را فدای ملاک اهم بکند بلکه در این فرض مولا تماما ملاک خود را بدون فوت ملاک آخر استیفاء می کند چون همانطور که گفتیم ملاکی غیر از ملاک الزامی در بین نیست.

اباحه اقتضائی: گاهی جعل اباحه ناشی می شود از اینکه در اطلاق عنان مصلحت وجود دارد هر چند در فعل و ترک آن مباح مصلحتی نیست اما در جعل اباحه و مطلق العنان بودن عبد مصلحت وجود دارد مثلا مطلق العنان بودن عباد نسبت به شرب الماء او الخل دارای مصلحت است هر چند فعل یا ترک شرب الماء مصلحتی ندارد و مباح اقتضائی با مقتضی حرمت یا وجوب در مقام حفظ تزاحم می کنند زیرا در فرضی که مشکوک الخمریه آب باشد اباحه و اطلاق عنان مقتضی دارد و اگر مشکوک الخمریه واقعا خمر باشد حرمت مقتضی دارد پس این دو مقتضی در مقام حفظ با بکدیگر تزاحم می کنند و مولا قادر بر حفظ هر دو ملاک در این مورد نیست زیرا اگر مولا احتیاط جعل بکند لازم می آید ملاک اطلاق عنان و اباحه فوت شود و اگر هم مولا اباحه جعل بکند لازم می آید مکلف در مفسده شرب خمر بیفتد؛ در اینجا مولا هر کدام از این اغراض که اهم بود را حفظ کرده و غرض آخر را فدا می کند مثلا اگر غرض تشریعی تحریمی نزد مولا اهم است با جعل احتیاط همین غرض را حفظ کرده و غرض دیگری را فدا می کند.

با توجه به این بیانی که عرض کردیم دیگر محذور اجتماع ضدین و اجتماع مثلین از بین می رود زیرا اگر این مایع مشکوک الخمریه واقعا خمر باشد مولا نسبت به آن اراده ترک داشته و شرب آن مبغوض مولاست و اگر هم این مایع واقعا آب باشد مولا نسبت به آن اصلا اراده ای ندارد و مطلق العنان بودن در مورد این آب مراد مولاست.

بنابراین حکم واقعی با حکم ظاهری تنافی در مبدأ ندارند چرا که حکم ظاهری اصلا ملاک ندارد تا با ملاک حکم واقعی منافات داشته باشد مثلا جعل حرمت ظاهریه برای مباحات واقعیه ای که خمر بین آنهاست به این معنا نیست که آن مباحات مورد غرض تشریعی تحریمی مولا هستند چرا که گفتیم اگر غرض مورد اشتباه قرار بگیرد دائره محرکیت و فاعلیت غرض توسعه پیدا می کند نه نفس غرض و در ما نحن فیه نیز این مباحات مورد غرض تحریمی نیستند به این معنا که جعل حرمت ظاهریه برای آنها به معنای مبغوضیت آنها و وجود مفسده در آنها نیست بلکه جعل حرمت ظاهریه بخاطر حفظ آن غرض اهم (تحرز از شرب الخمر) است پس تنافی در مبدا حل شد چون این مایع ها مفسده نداشته و مبغوض نیستند و جعل حرمت ظاهریه لحفظ مصلحت اهم است.

تا اینجا محذور تنافی در مبدا با این بیان آقای صدر حل شد اما محذور تنافی در منتهی را چگونه حل بکنیم؟ چون اگر شارع برای شرب التتن مثلا که حرام واقعی است اباحه ظاهریه جعل بکند لازم می آید هم منع از شرب التتن بکند و هم ترخیص در ارتکاب آن بدهد و جمع بین منع و ترخیص نسبت به فعل واحد ممکن نیست پس چطور باید محذور تنافی در منتهی حل شود؟

آقای صدر در جواب از این اشکال مقدمه ای ذکر کرده و می فرماید:

داعویت و باعثیت تکالیف دارای چند معناست:

معنای اول: داعویت فعلیه به این معنا که غرض مولا و منتهای او از جعل تکالیف داعویت فعلیه باشد و قطعا این معنا مراد نیست زیرا بسیاری از عباد عاصی هستند و تکالیف نسبت به آنها داعویت ندارد.

معنای ثانی: داعویت فعلیه به ضم قانون عبودیت به این معنا که غرض و منتهای مولا از جعل تکالیف داعویت است به شرط اینکه عبد مطیع مولا باشد و این معنا هم قطعا مراد نیست زیرا در جائی که عبد مطیع است در صورتی که عذر عقلی (مانند قبح عقاب بلا بیان) و یا عذر شرعی داشته باشد حکم واقعی در حق او داعویت و باعثیت ندارد.

معنای ثالث: داعویت فعلیه به ضم قانون عبودیت و با عدم اعذار عقلیه و شرعیه یعنی در صورتی احکام واقعیه داعویت فعلیه دارند که عبد مطیع بوده و اعذار عقلیه و شرعیه نیز منتفی باشد و اگر داعویت را به این معنا دانستیم محذور تنافی در منتهی برطرف می شود زیرا در صورتی مولا نسبت به واقع منتهی و غرض دارد که عذر عقلی یا شرعی در بین نباشد و زمانی که شارع به خاطر حفظ ملاک اهم با خطاب کل شیئ لک حلال اباحه را جعل فرمود و عقل حکم به قبح العقاب بلا بیان کرد عذر عقلی و شرعی برای عبد درست می شود و با وجود این عذر آن حکم واقعی دیگر داعویت ندارد و شارع نیز نسبت به واقع غرض و منتهی نخواهد داشت پس تنافی در منتهی منتفی خواهد شد به همین بیانی که عرض کردیم.

ما به آقای صدر عرض می کنیم: کلام شما در واقع چیزی غیر از کلام مرحوم آقای خوئی نیست چرا که آقای خوئی فرمودند: مولا در ظرف عدم وصول حکم واقعی نسبت به آن غرض ندارد و شما هم برای دفع محذور تنافی در منتهی چیزی غیر از این نفرمودید.

توضیح و نقد استاد نسبت به مقدمه ثالثه کلام آقای صدر:

آقای صدر پس از تقسیم اباحه به دو قسم (اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی) فرمودند:

اباحه لا اقتضائی به این معناست که ملاک اعم از مصلحت و مفسده در فعل و ترک نیست.

اباحه اقتضائی به این معنا نیست که ملاک در فعل است چون اگر ملاک را در فعل بدانیم لازم می آید که آن فعل واجب یا حرام بشود و لذا مراد ما از اباحه اقتضائی این است که جعل اباحه و اطلاق عنان دارای ملاک و مصلحت است.

آقای صدر فرمودند: ما به برهان انی کشف می کنیم که هر جائی که شارع جعل اباحه فرموده باشد آنجا اباحه، اباحه اقتضائی است چون اگر اباحه، اباحه لا اقتضائی باشد قطعا لا اقتضاء نمی تواند با مقتضی الزام تزاحم کند پس در این مورد که شارع اباحه جعل کرده معلوم می شود که اباحه، اباحه اقتضائی بوده است.

اشکال اول بر کلام آقای صدر:

این قسمت از کلام آقای صدر محل اشکال است زیرا لازم نیست در جائی که شارع اباحه ظاهریه جعل می کند آن مباح واقعی اقتضائی باشد بلکه ممکن است آن اباحه واقعیه هم لا اقتضائی باشد و شارع نیز اباحه را جعل می کند فرارا من مشقة الاحتیاط و حفاظا لمصلحة التسهیل پس اینکه شما از جعل اباحه در بعضی از شبهات کشف کردید که اباحه، اباحه اقتضائی است و ما یک اباحه اقتضائی واقعی داریم صحیح نیست زیرا در هر صورت جعل اباحه انسان را از مشقت و عسر احتیاط نجات می دهد و برای فرار از این عسر بین اباحه اقتضائی و لا اقتضائی فرقی نیست بلکه اباحه علی ای تقدیر مصلحت تسهیل و نجات از عسر و حرج احتیاط را در پی دارد و لذا ما نیاز نداریم در اینجا قائل به اباحه اقتضائی واقعی بشویم.

اشتباه آقای صدر در اینجاست که ایشان خیال کرده: در مورد مائعی که مشکوک الخمریه است نمی توانیم قائل به اباحه ای غیر از اباحه اقتضائی شویم چون اگر اباحه لا اقتضائی باشد لازم می آید تزاحم لا اقتضاء با مقتضی الزام و تقدیم آنچه که مقتضی ملاک در او نیست بر آنچه که مقتضی دارد در حالی که مصلحت جعل اباحه چیزی غیر از تسهیل و فرار از مشقت احتیاط نیست و چه مباح اقتضائی باشد و چه لا اقتضائی چنین مصلحتی تامین می شود و برای تامین این مصلحت جعل اباحه لا اقتضاء هم کافی است و ما هم ادعایمان این است که اباحه ای که برای این مایع جعل شده لا اقتضاء است زیرا جعل حرمت برای این آب مستلزم عسر و حرج و مشقت احتیاط است و لذا شارع حفاظا لمصلحة التسهیل اباحه لا اقتضاء را جعل فرموده است پس اینکه آقای صدر یک اباحه اقتضائی واقعیه درست کرده و آن را در تزاحم با اغراض الزامیه قرار داده صحیح نیست زیرا همانطور که گفتیم معنای تسهیل علی العباد این نیست که اباحه، اباحه اقتضائی باشد بلکه همینکه شارع کلفت و مشقت احتیاط کردن را از دوش مکلفین برمی دارد مصلحت تسهیل تامین می شود و دیگر احتیاجی به درست کردن یک قسم از اباحه به نام اباحه اقتضائی واقعی نداریم.

شاهد کلام ما هم این است که می گویند: رفع در حدیث رفع امتنانی است و اگر طبق کلام شما اباحه مجعوله در شبهات اباحه اقتضائی است در این صورت بر شارع عقلا لازم است که حکم الزامی جعل نکند بلکه حکم ترخیصی جعل بکند زیرا طبق بیان شما حکم ترخیصی اقوی ملاکا است و لذا شارع راهی غیر از جعل حکم بر طبق اقوی الملاک ندارد پس امتنان معنا نخواهد داشت زیرا امتنان در فرضی است که شارع با تمکن از جعل حکم الزامی بر عباد منت نهاده و اباحه و ترخیص جعل بکند ولی در این فرض بر شارع لازم است عقلا اقوی الملاکات که ملاک تسهیل باشد را اخذ کرده و جعل اباحه بکند در نتیجه: طبق کلام شما امتنانی بودن حیث رفع زیر سوال می رود.

لا یقال: طبق مسلک شما حدیث رفع امتنانی نیست.

لانه یقال: اینکه موضوع حدیث رفع امتنان باشد را ما منکریم اما اینکه حکمت آن امتنان باشد مورد قبول ماست.

اشکال دوم بر کلام آقای صدر:

همانگونه که در جلسه سابق هم عرض کردیم جعل حکم در جائی که ملاک باشد حق مولاست نه وظیفه و الزام بر مولا و به عبارت دیگر: بدون ملاک حکم جعل کردن قبیح است اما در جائی که ملاک باشد و حکمی جعل نشود قبیح نیست و حق الله علی العباد این است که عباد اطاعت و بندگی بکنند هر جائی که خداوند سبحان حکم جعل کرده است اما حق العباد علی الله سبحانه و تعالی این نیست که هر جا ملاک باشد خداوند هم باید حکم جعل بفرماید.

نکته: ما دلیل نداریم شرب الخمر در حال جهل همان مفسده ی حال علم را داشته باشد بلکه ممکن است بگوئیم شرب الخمر فی حال الجهل اصلا مفسده ای ندارد زیرا ملاکات شریعت دست ما نیست.

مختار استاد: تا به اینجا معلوم شد تزاحم حفظی که آقای صدر آن را ادعاء کرده هیچ اساس و ریشه ای ندارد و اتقن طریق برای جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری همان طریق آقای خوئی است با توضیحات و اضافاتی که عرض کردیم.