درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری

اتقن الطرق و اسهلها فی بیان الجمع بین الحکم الواقعی و الحکم الظاهری بیانی است که مرحوم آقای خوئی فرمودند البته این بیان احتیاج به توضیحاتی دارد که در جلسه قبل عرض شد.

حاصل بیان مرحوم آقای خوئی این بود که: احکام، امور اعتباریه محضه هستند و در اعتباریات نیز تناقض و تضاد و تماثل راه ندارد و لذا نمی توان این محاذیر را در احکام دانست بلکه اگر این محاذیر در مبادی احکام یا منتهای احکام وجود داشته باشد جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری استحاله پیدا خواهد کرد و در غیر این صورت استحاله عقلیه ای در جمع بین این دو حکم وجود نخواهد داشت و ما ادعایمان این است که نه در مبدا تنافی وجود دارد و نه در منتهی اما وجه اینکه در مبدا تنافی نیست را در جلسه سابق گفتیم و اما وجه اینکه در منتهی تنافی نیست این است که شارع در ظرف جهل به حکم واقعی و عدم وصول آن به مکلف نسبت به آن غرض ندارد پس در ظرف جعل حکم ظاهری، حکم واقعی مورد غرض مولا نیست در نتیجه: محذور تنافی در منتهی پیش نمی آید.

ان قلت: ممکن است کسی اشکال بکند: با توضیحاتی که دادید روشن شد که شارع نسبت به حکم واقعی در تقدیر جهل و عدم الوصول غرض ندارد ولی سوال اینجاست که مثلا نماز جمعه حتی در ظرف جهل مکلف به حرمت واقعیه آن، دارای مفسده ملزمه غالبه است و حتی ممکن است در حالت جهل مفسده آن اشد باشد با این حال چرا شارع نسبت به حرمت واقعیه آن در فرض جهل غرض ندارد با اینکه قاعده این است که هر جا ملاک باشد باید شارع آنجا حکم جعل بکند و نسبت به آن حکم غرض داشته باشد ولی در اینجا با وجود مفسده ملزمه غالبه در نماز جمعه شارع نسبت به حرمت واقعیه آن غرض ندارد!

قلنا:

اولا: بنائا علی مسلکنا بر مولا عقلا واجب نیست هر جائی که ملاک وجود داشته باشد آنجا حکم جعل بکند و نسبت به آن حکم غرض داشته باشد بلکه ممکن است در جائی مفسده ملزمه غالبه باشد و لکن مع ذلک شارع حکمی هم جعل نکند و به بیان دیگر: جعل حکم حق مولاست نه الزام بر مولا و ما ادعایمان این است که جعل حکم در جائی که ملاک وجود دارد لطف است از جانب خداوند سبحان نه اینکه وظیفه ی خداوند سبحان جعل حکم باشد پس بناء بر مسلک ما اینگونه نیست که در هر موردی ملاک باشد شارع موظف باشد به جعل حکم بلکه جعل حکم لطفی است از جانب خداوند سبحان و وظیفه او نیست بلکه چه بسا با جعل نکردن حکم لطف بیشتری از جانب خداوند شامل حال عباد بشود.

ثانیا: اگر ما بگوئیم: هر جائی که ملاک وجود داشته باشد شارع موظف به جعل حکم است کما اینکه مشی مرحوم آقای خوئی بر همین است زیرا ایشان قائل است هر جا ملاک وجود داشته باشد ما کشف حکم می کنیم و هر جا حکم وجود داشته باشد ما کشف ملاک می کنیم و به تعبیری: حکم و ملاک با هم متلازمان هستند در این صورت در جواب از آن شبهه می گوئیم: با توجه به اینکه شارع می بیند که اگر در موارد شک بخواهد نسبت به واقع غرض داشته و مکلف را همواره ملزم به احتیاط بکند عسر و حرج و مشقت شدیده برای مکلف پیش آمده و موجب تمرد او می شود و حتی الزام به احتیاط چه بسا ممکن است منجر بشود که مکلف تکالیف معلومه را هم امتثال نکند فضلا از تکالیف مشکوکه و لذا برای اینکه چنین محذوری لازم نیاید شارع نسبت به واقع غرض نخواهد داشت چرا که شارع با کسر و انکسار به این نتیجه می رسد که با الزام به احتیاط و غرض داشتن نسبت به واقع به اطاعت و بندگی عبد لطمه وارد می شود و ما از این مصلحتی که شارع با توجه به آن الزام به احتیاط نمی کند تعبیر کردیم به مصلحت تسهیل.

با این توضیحات روشن شد که در منتهی هم تنافی وجود ندارد چرا که شارع نسبت به واقع غرض ندارد و تنها غرض شارع در این حکم ظاهری ترخیصی است و با بیان مرحوم آقای خوئی روشن می شود که هیچ محذور عقلی در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست.

البته یک اشکال ما به کلام آقای خوئی از سابق الایام داشتیم چرا که مرحوم آقای خوئی به آخوند اشکال کرده است که اراده ی مولا به فعل عبد تعلق نمی گیرد چون اگر اراده خداوند سبحان به فعل عبد تعلق بگیرد جبر لازم می آید و اگر اراده ی مولای غیر قادر به فعل عبد تعلق بگیرد لازم می آید تعلق اراده به فعل غیر مقدور و حال آنکه اراده به فعل غیر مقدور تعلق نمی گیرد و بر همین اساس مرحوم آقای خوئی اراده تشریعیه را منکر شدند ولی از آقای خوئی می پرسیم: اینکه شما می گوئید: شارع مثلا نسبت به نماز خواندن عبد منتهی و غرض دارد مرادتان آیا غیر از این است که شارع می خواهد عبد نماز بخواند؟ قطعا مرادتان همین است چرا که منتهی را به یک امر تکوینی که عبارت از غرض و اراده باشد تفسیر کردید پس شما من حیث لا یشعر پذیرفتید که ما اراده تشریعیه داریم و اراده تشریعیه خداوند سبحان به فعل عبد تعلق می گیرد و از تعلق اراده تشریعیه به فعل عبد محذور جبر لازم نمی آید.

بله یک اشکال اساسی در کلام آخوند وجود دارد و آن اینکه مرحوم آخوند قاعده الممکن ما لم یجب لم یوجد را توسعه و تسری داده به اراده و افعال اختیاریه و این منجر به جبر می شود زیرا اگر ما اراده و اختیار انسان را ممکن دانستیم و این امر ممکن را تحت قاعده الممکن ما لم یجب لم یوجد بردیم و قائل شدیم که اراده تکوینیه عباد معلول اراده خداوند سبحان است محذور جبر لازم می آید.

راه حل آقای صدر در بیان جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری:

البته قبل از ورود به بحث از راه حل آقای صدر باید متذکر شویم که راه حلی اکمل و اتقن و اسد از راه حل مرحوم آقای خوئی در این بحث وجود ندارد و اما راه حل آقای صدر مبتنی بر سه مقدمه است که به بیان و بررسی آن می پردازیم:

مقدمه اولی: گاهی ممکن است مورد غرض تکوینیا کان او تشریعیا معرض اشتباه و تردد قرار بگیرد مثلا شخصی غرضش تعلق گرفته است به اکرام عالم و لکن عالم مردد است بین جماعتی که تمامی آنها به غیر از یک نفر از جهلاء هستند؛ درصورتی که اکرام عالم برای این شخص در درجه ای از اهمیت باشد که علی ای تقدیر راضی به ترک اکرام عالم نباشد تمام این افراد حتی جاهلان را هم اکرام می کند تا اکرام عالم در ضمن اکرام این افراد تحقق پیدا کند و لکن معنای اکرام تمامی افراد این نیست که دائره غرض او توسعه پیدا کرده است بلکه تنها فاعلیت و محرکیت غرض او توسعه پیدا کرده است نه نفس غرض او چرا که همانطور که گفتیم غرض نفسی او به اکرام عالم تعلق گرفته است و لکن چون این عالم بین یک عده از جهلاء مردد بوده و لذا تمامی افراد را اکرام کرده تا غرضش تامین شود پس غرض به تعدد افراد متعدد نمی شود بلکه غرض تنها به یک فرد تعلق گرفته است و تنها محرکیت و فاعلیت غرض توسعه پیدا می کند.

در اغراض تشریعیه نیز همین کلام می آید مثلا اگر غرض خداوند به ترک شرب الخمر تعلق بگیرد به گونه ای که به هیچ وجه راضی به شرب خمر نباشد و در مورد مشکوک الخمریه احتیاط جعل بکند در این صورت غرض مولا تنها نسبت به خمر واقعی تعلق گرفته است اما ترک شرب سائر مایع ها که خمر میان آن ها مردد است مورد غرض شارع نیست.

ان قلت: اکرام این ده فردی که فرد عالم مردد بین آنهاست قطعا فعل اختیاری است و فعل اختیاری نیز مسبوق به اراده است پس اراده به اکرام سائر افراد هم تعلق گرفته است پس چرا می گوئید: سائر افراد غیر از عالم مورد غرض و اراده نیستند؟

قلنا: آقای صدر در جواب می گوید: اگر مرادتان از اختیاری بودن اکرام سائر افراد این است که اکرام آنها فعل قسری و جبری نیست این مطلب مورد پذیرش ماست و اما اگر مرادتان از فعل اختیاری این است که شخص نسبت به اکرام تمامی این افراد شوق و حب دارد این مطلب را ما قبول نداریم زیرا شوق و حب تنها نسبت به فرد عالم است نه نسبت به تمامی افراد.

نقد مقدمه اولی:

اولا: اراده به معنای شوق نیست و کلام آخوند مبنی بر اینکه اراده شوق موکد محرک للعضلات نحو المراد است کلام ناتمامی است زیرا همانگونه که مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای تبریزی هم در اشکال به آخوند فرمودند: گاهی اراده به فعلی تعلق می گیرد در حالی که انسان هیچ شوقی و محبتی نسبت به آن فعل ندارد بلکه آن فعل مورد بغض و نفرت اوست مثلا اگر کسی قطع نخاع شده است و هیچ علاقه ای به ادامه زندگی ندارد بلکه ادامه زندگی موجب اذیت و آزار اوست و این شخص ادامه زندگی می دهد و حفظ نفس می کند با اینکه هیچ شوقی نه به ادامه زندگی دارد و نه اینکه از روی شوق به بهشت ادامه زندگی می دهد بلکه تنها و تنها از خوف جهنم حفظ نفس می کند؛ در اینجا این شخص هیچ اشتیاقی به ادامه زندگی ندارد ولی در عین حال حفظ نفس می کند پس اینگونه نیست که اراده به معنای شوق و حب باشد.

ممکن است کسی بگوید: این شخص از روی شوق نرفتن به جهنم حفظ نفس می کند ولی واضح است که خوف از رفتن به جهنم شوق نیست.

ثانیا: در اینجا درست است که شخص شوق به اکرام تمامی افراد ندارد ولی در واقع اراده غیری او به تعدد افراد متعدد می شود پس اینکه آقای صدر می گوید: اراده به تعدد افراد متعدد نمی شود غلط است زیرا اراده اکرام عالم منجر شده تا ارادات غیریه متعدده پیدا بشود پس فاعلیت و محرکیت اراده چیزی غیر از این نیست که اراده ی اکرام عالم منجر شد تا اراده های غیریه متعدده پیدا بشود نه اینکه کلا شخص اراده ای نسبت به اکرام غیر عالم نداشته باشد.

مقدمه ثانیه:

تزاحم بر سه قسم است:

تزاحم ملاکی: تزاحم ملاکی در جائی است که در موضوع واحد دو ملاک وجود داشته باشد که یکی از این دو ملاک اقتضای محبوبیت عمل را داشته باشد و ملاک دیگری اقتضای مبغوضیت عمل را داشته باشد؛ در این نوع از تزاحم که در موضوع واحد است شارع پس از کسر و انکسار ملاک اهم را مقدم کرده و حکم را مطابق اقوی الملاک جعل می کند و معلوم است که این قسم از تزاحم مربوط به مولاست و هیچ ربطی هم به عبد ندارد.

تزاحم امتثالی: تزاحم امتثالی در جائی است که دو ملاک در دو فعل وجود داشته باشد اما مکلف به جهت عجز و عدم قدرت نتواند هر دو ملاک را استیفاء کند پس این قسم از تزاحم مربوط به مرحله امتثال است مثلا هم صلاة فی داخل الوقت مصلحت ملزمه غالبه دارد و هم انقاذ غریق مصلحت ملزمه غالبه دارد؛ در اینجا دو فعل مستقل از هم هستند که هر کدام دارای ملاک مستقل هستند منتها عبد است که قادر بر امتثال نیست.

البته ضوابط و قوانین تزاحم امتثالی را در بحث امر به شیئ مقتضی نهی از ضد و در بحث تزاحم و اجتماع امر و نهی گفتیم.

تزاحم حفظی: تزاحم حفظی به این معناست که مولا به جهت جهل و اشتباه مکلف نمی تواند هر دو غرض تشریعی خود را حفظ بکند مثلا یک مائعی هست که مکلف نمی داند آیا این مائع دارو است یا خمر؟ اگر این مائع دارو باشد شرب آن مصلحت ملزمه غالبه دارد و اگر این مائع خمر باشد شرب آن مفسده ملزمه غالبه دارد و لذا شارع در اینجا نمی تواند در مورد این مائع هم غرض تشریعی وجوبی خود را حفظ بکند و هم غرض تشریعی تحریمی خود را حفظ بکند و این قسم از تزاحم، تزاحم ملاکی نیست زیرا اگر این مائع خمر باشد مفسده ملزمه داشته و شارع حرمت برای آن جعل می کند و اگر هم این مائع دارو باشد مصلحت ملزمه دارد و شارع وجوب را برای آن جعل می کند و هم چنین تزاحم امتثالی هم نیست چون اگر جهل مکلف از بین برود متمکن بر امتثال خواهد بود به این معنا که اگر مکلف بداند این مائع خمر است ترک شرب الخمر می کند و اگر مکلف بداند این مائع داروست شرب این دارو می کند.