درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری

توضیح قول مرحوم آقای خوئی در بیان جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری

همانگونه که گذشت حجت کردن امارات مستلزم محاذیری همچون اجتماع نقیضین، اجتماع ضدین،

اجتماع مثلین، طلب الضدین، تحلیل حرام و تحریم حلال و تفویت مصلحت و القاء فی المفسده است.

تذکر: طلب الضدین غیر از اجتماع ضدین است چرا که ممکن است در جائی اجتماع الضدین باشد

ولی طلب الضدین نباشد مثلا شرب التتن فی علم الله حلال باشد و لکن اماره قائم شود بر حرمت آن،

در اینجا اجتماع الضدین هست و لکن طلب الضدین نیست زیرا حلیت طلبی را در پی ندارد.

این محاذیر سه بخش است:

بخش اول: اجتماع ضدین، مثلین و نقیضین

بخش دوم: طلب الضدین، تحلیل حرام و تحریم حلال

بخش سوم: القاء در مفسده و تفویت مصلحت

راه حل مرحوم آقای خوئی برای دفع تضاد، تناقض و تماثل:

آقای خوئی می فرمایند: احکام امور اعتباریه محضه هستند و در اعتباریات تضاد، تماثل، تناقض،

دور و تسلسل راه ندارد زیرا این محاذیر در امور تکوینیه راه دارد چرا که امر اعتباری یعنی فرض

محض و ممکن است انسان در آن واحد فرض کند باران می آید و در همان آن فرض کند باران

نمی آید پس فرض اجتماع نقیضین محال نیست بلکه اجتماع نقیضین در خارج محال است در نتیجه:

احکام اعتباریات محضه هستند و در اعتباریات این محاذیر راه ندارد.

البته این احکام اعتباریه پشتوانه ی تکوینی دارند چرا که هر حکم اعتباری یک مبدا دارد و یک منتهی، توضیح اینکه: در صورتی که شارع نماز را واجب کرده باشد دو سوال اساسی مطرح می شود و آن دو سوال عبارت از این است که چرا شارع نماز را واجب کرده است؟ چرا شارع مقدس مثلا ورزش یا احسان به فقراء را واجب نفرموده است؟ شارع حکیم است و یقینا وجوب را برای نماز از روی حکمت جعل فرموده است و وجه اینکه شارع نماز را واجب فرموده وجود مصلحت ملزمه غالبه در آن است که از آن ما تعبیر به مبدا حکم می کنیم پس از آنجا که این ملاک در صلاة وجود دارد و لکن در ورزش و احسان به فقراء وجود ندارد و لذا شارع نماز را واجب فرموده ولی ورزش و احسان به فقراء را واجب نفرموده است.

سوال دیگری که در اینجا پیش می آید این است که شارع به چه غرضی نماز را واجب فرموده است؟ شارع می توانست ارشاد به وجود مصلحت در نماز بکند و بفرماید: ایها الناس نماز دارای ملاک و مصلحت است و هر کس به دنبال تعالی و رشد و انتهاء از فحشاء و منکر است به نماز روی بیاورد.

دلیل اینکه شارع نماز را واجب فرموده است چیست؟ در جواب باید گفت: اگر تنها شارع به ارشاد اکتفاء می فرمود قطعا عده ی کثیری نماز نمی خواندند مثلا شارع ارشاد کرده به وجود مصلحت در صوم ولی اکثریت قاطع مردم در غیر ماه رمضان روزه نمی گیرند ولی چون روزه در ماه رمضان واجب است از این رو مردم در این ماه روزه می گیرند با تحمل مشقات و سختی ها پس شارع مثلا نماز را واجب فرموده به داعی اینکه این وجوب به مکلف برسد و این حکم داعی بشود برای اینکه مکلف اتیان به این واجب بکند و ما از غرض جعل حکم تعبیر به منتهی می کنیم پس تا اینجا معلوم شد که مبدا و منتهی دو امر تکوینی است ولی با غمض عین از این دو امر تکوینی، حکم صرفا اعتبار محض است.

در صورتی جمع بین دو حکم محال است که تنافی را یا به مبدا حکم برگردانیم به این معنا که جمع بین مصلحت و مفسده بشود یا اینکه تنافی را به منتهی برگردانیم چرا که تنافی و تضاد تنها در امور تکوینیه محال است و در ما نحن فیه زمانی جمع بین دو حکم محال خواهد بود که تضاد را یا به مبدا برگردانیم و یا به منتها که دو امر تکوینی هستند و الا با غمض عین از این دو امر تکوینی، در نفس حکم که امری است اعتباری تضاد و تماثل و تناقض معنا ندارد.

اما در ما نحن فیه تنافی به لحاظ مبدا وجود ندارد مثلا نماز جمعه فی علم الله حرام است و حرمت واقعیه نماز جمعه کاشف است از وجود مفسده ملزمه غالبه در آن و در فرضی که اماره بر وجوب قائم شود قهرا شارع با حجت کردن اماره وجوب ظاهری را برای نماز جمعه جعل می کند اما این وجوب ظاهری ناشی از وجود مصلحت ملزمه غالبه در نماز جمعه نیست تا محذور تنافی به لحاظ مبدا پیش بیاید و گفته شود: چگونه می شود هم نماز جمعه مفسده داشته باشد و هم مصلحت؟ الآن هم با وجود قیام اماره بر وجوب نماز جمعه یقینا نماز جمعه مفسده دارد.

ممکن است گفته شود: چرا شارع این اماره قائم بر وجوب را حجت کرده است با اینکه در نماز جمعه مصلحتی نیست؟ در جواب می گوئیم: درست است که در نماز جمعه مصلحت نیست اما در جعل حجیت برای این اماره ظنیه که قائم شده بر وجوب نماز جمعه مصلحت وجود دارد اما اینکه این مصلحت چه مصلحتی است؟ باید تفصیل دهیم و بگوئیم: تارة مفاد اماره حکم ترخیصی است که در اینجا شارع این اماره را حجت می کند به جهت مصلحت تسهیل امور علی العباد و اخری مفاد اماره حکم الزامی اعم از تحریمی و وجوبی است که در اینجا مصلحت تسهیل معنا ندارد بلکه باید مصلحت در جعل را به گونه ی دیگری معنا بکنیم و با توجه به این معنا در واقع جواب از محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده داده می شود و بیان مطلب این است که:

شارع در مواجهه با امارات یکی از این سه موقف را می تواند اتخاذ بکند:

موقف اول: شارع اماره را به طور کلی از حجیت بیندازد و بفرماید: احتیاط تام واجب است که در این صورت عسر و حرج و یا اختلال نظام لازم می آید پس شارع در قبال امارات نمی تواند این موقف را اختیار کند.

موقف ثانی: شارع آن اماراتی را که دال بر ترخیص هستند حجت کند تسهیلا فی امور العباد ولی آن اماراتی که مفادشان حکم الزامی است از حجیت بیندازد و بفرماید: در موارد قیام اماره بر حکم الزامی تمسک به کل شیئ لک حلال بکنید و این موقف را هم نمی تواند شارع اختیار کند چون لازم می آید در اکثر موارد واقع از مکلف فوت بشود.

پس شارع نمی تواند به طور کلی امارات را از حجیت بیندازد و بفرماید احتیاط تام بکنید چون لازم می آید عسر و حرج و اختلال نظام همانطور که نمی تواند به طور کلی بگوید تو مرخص العنانی و دیگر به امارات عمل نکن چون لازم می آید فوت واقع در اکثر موارد پس باید موقف ثالث را اختیار کند و آن اینکه بفرماید: شما به امارات و ظنون عمل بکنید ترخیصیا کانت او الزامیا و همین موقف ثالث شارع در قبال امارات موقف حکیمانه و معقولی است چون موقف اول و ثانی دارای محذور است پس گاهی شارع به جهت مصلحت تسهیل اماره را حجت می کند و گاهی هم به جهت مصلحت درک واقع اماره را حجت می کند.

البته تا به اینجا روشن نشد چرا شارع اماره ای که دال بر وجوب یک فعلی است را حجت می کند با اینکه آن فعل در واقع و فی علم الله حرام است؟ مثلا فرض کنید نماز جمعه فی علم الله حرام است ولی اماره قائم شد بر وجوب آن، در اینجا چرا شارع این اماره را حجت می کند با اینکه نه در جعل حجیت برای این اماره مصلحت تسهیل وجود دارد و نه اینکه با عمل به این اماره مکلف به واقع می رسد؟ وجه اینکه شارع در این موارد اماره را حجت می کند چه چیزی است؟ در جواب باید گفت: اگر اماره بر وجوب قائم شد و مکلف احتمال حرمت واقعیه می دهد و یا اینکه اماره بر حرمت قائم شد و مکلف احتمال وجوب واقعی می دهد در اینجا شارع دو راه دارد:

راه اول: اینکه به مکلفین بفرماید: به احتمال عمل بکنید و امارات را رها بکنید که اگر شارع این راه را اختیار بکند لازم می آید که هشتاد درصد واقع از دست برود.

راه دوم: اینکه به مکلفین بفرماید: به احتمال عکس اعتناء نکن و به امارات عمل بکن که در این صورت ممکن است تنها ده یا بیست درصد از واقع فوت بشود و بین این دو راه همین راه دوم معقول و حکیمانه است چون شارع اگر به جهت قوت و شدت احتمال مصادفت اماره با واقع اماره را حجت بکند لازم می آید که در اکثر مواقع مکلف به واقع برسد.

پس تا اینجا معلوم شد مراد از مصلحت جعل احکام ظاهریه چیست؟ گاهی مصلحت در جعل، مصلحت تسهیل است فیما اذا کان مفاد الاماره ترخیصیا و گاهی مصلحت در جعل، مصلحت درک واقع است فیما اذا صادف الاماره الواقع و گاهی هم مصلحت در جعل این است که شارع می بیند اگر در مجموع مکلف عمل به اماره بکند در اکثر مواقع به واقع دست پیدا می کند.

با این بیان محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده نیز پاسخ داده می شود زیرا تفویت مصلحت و القاء در مفسده علی الاطلاق بر حکیم قبیح نیست چرا که اگر القاء فی المفسده مصلحت اقوی و اهمی را در پی داشته باشد در این صورت قبیح نیست و در ما نحن فیه نیز مصلحت تسهیل و مصلحت درک واقع در اکثر موارد مصلحت اهمی است که با حجت قرار دادن امارات حاصل می شود و با وجود این مصلحت اهم اگر القاء در مفسده هم بشود امر قبیحی لازم نمی آید مثل اینکه شخصی با آمدن سیل به رفیق خود بگوید: در خانه بمان و به پشت بام نرو چون رفتن به پشت بام باعث مرگ تو می شود هر چند در خانه بمانی دست و پایت می شکند، در اینجا ماندن در خانه القاء فی المفسده است زیرا باعث شکسته شدن دست و پا می شود ولی با افتادن در این مفسده مصلحت اهمی که حفظ جان باشد استیفاء می شود و لذا القاء در مفسده در این موارد هیچ قبحی ندارد مضافا بر اینکه: شارع القاء فی المفسده نفرموده است بلکه تنها فرموده: شما می توانید به اماره عمل کنید نه اینکه لزوما باید به اماره عمل کنید یعنی شارع هم احتیاط را جلوی راه ما قرار داده و هم عمل به اماره را در نتیجه: الزام به عمل نکرده تا شبهه القاء فی المفسده پیش بیاید.

تا اینجا معلوم شد تنافی در مبدا وجود ندارد و تنافی در منتهی هم وجود ندارد زیرا در تقدیری که مکلف جهل به واقع داشته باشد شارع نسبت به آن واقع اصلا غرض ندارد مثلا اماره قائم شده بر وجوب صلاة جمعه ولی فی علم الله صلاة جمعه حرام است در اینجا چون آن حرمت واقعیه به مکلف واصل نشده است و لذا شارع نسبت به آن حکم واقعی غرض ندارد پس در فرض عدم وصول حکم واقعی به مکلف شارع نسبت به آن حکم واقعی غرض ندارد و الا در فرضی که حکم واقعی به مکلف واصل شود موضوع برای حکم ظاهری که جهل به حکم واقعی باشد باقی نمی ماند پس تا اینجا معلوم شد تنافی نه در مبدا وجود دارد و نه در منتهی.