درس خارج فقه استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع:

11مسألة كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة‌ فهو أداء و يجب الإتيان به (1)فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك‌. 1.و قد استُدل علیه بعدة روایات:

أولاها: مرسلة الذكرى قال: «روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»

ثانيتها: مرسلته الأُخرى قال: «و عنه (صلى اللّه عليه و آله) من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك الشمس»

ثالثتها: رواية الأصبغ بن نباتة قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة»

رابعتها: رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث «قال: فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة و قد جازت صلاته، و إن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة و لا يصلي حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها

الخامسة، و هي ما رواه الشيخ بإسناده عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث «قال: فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته» و الروایات المذکورة کلها ضعیفة سنداً الا الاخیر منها فانها موثقة. و قد نوقش فی دلالتها علی المدعی باشکالین: الاول: انّ الروایات الشریفة مختصة بصلاة الصبح فکیف یمکن التعدی الی غیرها من الصلوات؟ نعم ان ما رواه الشهید قدس سره فی الذکری مطلق یشمل جمیع الصلوات و لکنه مرسل سنداً. و هکذا ما تضمن صلاة العصر فانه مخدوش سندا ایضا. و قد اُجیب عنه بجوابین: الجواب الاول: انه یتم فی باقی الصلوات بعدم القول بالفصل فانّه لیس احدٌ یُخصِّص الحکم المذکور بصلاة الغداة. الجواب الثانی: ان الحکم المذکور یتسری الی باقی الصلوات بالاولویة فان ایقاع الصلاة بعد طلوع الشمس منهی عنه فی بعض الروایات و مع ذلک یسوغ الاتیان بالرکعة حینئذ فکیف بسائر الصلوات فان الاتیان بالصلاة بعد الغروب او نصف اللیل غیرمنهی عنه و لذا یاتی فیه الحکم المذکور فی الروایة بالاولویة.

اقول: انه ان کان فی المقام اجماعٌ علی ثبوت الحکم المذکور فی جمیع الصلوات فهو، و الّا فلا وجه للجواب الثانی فانه یُحتمل ابداء الفرق بین صلاة الغداة و سائر الصلوات فانّ صلاة الصبح یکون الفوت فیها اغلب من سائر الصلوات و لذا قد تعبَّد الشارع فیها بالتعبد المذکور کی یُقلِّل فوتها.نعم ان مثل المحقق الخویی قدس سره القائل بعدم حجیة الاجماع المدرکی و محتمل المدرکیة لایمکنه التمسک بالاجماع ایضا فان الاجماع فی المقام لااقل من کونه محتمل المدرکیة و المراد من المدرک ما ذُکر من الاولویة؛و لکنّا لانتضیق من هذه الجهة بعدَ ان اثبتنا فی محله عدم التفصیل بین الاجماع المدرکی و بین غیره من جهة الحجیة. الثانی: انّ الروایات الشریفة المذکورة تختص بمن یکون جاهلا او معتقدا لادراک التمام فاتفق عدم درک ما عدا الرکعة فلاتشمل من عَلِم من اول الامر عدم ادراکه الّا للرکعة. و فیه ان اطلاق "مَن ادرک.." شامل لکلا الفرضین فلاوجه للقول باختصاصه بغیر صورة العلم بعدَ عدم الدلیل علی التقیید. ثم انه بقی فی المقام شئ و هو: انه لاریب فی انّ المکلف اذا کان متطهرا بالطهارة المائیة و لم یبق من الوقت الّا الرکعة صلّی و اَجزاَه ذلک. و کذلک لا ریب فی ان وظیفته هو التیمم فیما اذا لم یبق من الوقت الّا مقدار اربع رکعات مع التیمم بحیث لو توضا و صلی لم یُدرک الا الرکعة. و انما الاشکال فیما اذا کانت وظیفة الشخص هی الطهارة المائیة فاخّر حتی لم یبق من الوقت الّا الرکعة مع التیمم بحیث لو توضا لم یُدرک من الوقت حتی بمقدار الرکعة فحینئذ هل یکون التیمم فی حقه مشروعا حتی یشمله دلیل من ادرک فتتم صلاته المذکورة او لا بان تکون وظیفته هو القضاء خارج الوقت مع الطهارة المائیة فانّ دلیل مشروعیة التیمم لضیق الوقت تختص بما اذا تمکن المکلف مع التیمم من ایقاع تمام الصلاة فی الوقت فلایشمل المقام؟ ربما یقال بانّ المسالة مبتنیة علی ما هو المستفاد من دلیل التنزیل-ای "من ادرک.."- فانه تارة یُدعی بان المستفاد منه انه تنزیل للوقت بمعنی انه یُنزِّل وقت الرکعة منزلة وقت الاربع مثلا و اُخری یُدعی بانه یُنزِّل نفس الرکعة منزلة اربع رکعات لا وقت الرکعة منزلة وقت اربع رکعات. فعلی الاول یکون التیمم مشروعا فی حقه لانّ دلیل مشروعیة التیمم لضیق الوقت یکون فی صورة بقاء الوقت مقدارَ اربع رکعات و بعدَ التنزیل المذکور یصیر الوقت کذلک تعبداً فیشمله دلیل مشروعیة التیمم لضیق الوقت. و اَما علی الثانی فلا لانّ غایة ما یدل علیه التنزیل هو انّ من اتی برکعة مشروعة فی الوقت کان کمن اتی بالتمام فیه و لکنه لایدل علی ان الرکعة المشروعة ایُّ شئ هو؟ فاذا شُک فی ان التیمم فی حق هذا الشخص مشروعا اولا فلامحالة یکون الشک فی ان الصلاة مع التیمم فی حقه هل یکون مشروعا و مامورا به او لا و لایمکن التمسک بنفس دلیل التنزیل لاثبات مشروعیة التیمم فانّ الدلیل لایتضمن اثبات موضوعه بل لابد من اثباته من الخارج و لادلیل علی اثباته کذلک. اقول: انّ نفس ما ذُکر فی تنزیل الرکعة من الاشکال یاتی فی تنزیل الوقت ایضا فان المراد من تنزیل وقت الرکعة منزلة وقت الاربع هو تنزیل وقت الرکعة المشروعة لا غیرها و حیث لم نُحرز مشروعیتها فلم نتمکن اثبات شمول دلیل التنزیل له بنفس البیان المذکور فی الفرض الثانی. و قد تصدی المحقق الخویی قدس سره لدفع الاشکال حتی فی الصورة الثانیة-ای فیما اذا کان المراد من التنزیل تنزیل الرکعة لا الوقت- ببیان انه لو افترضنا ان المکلف یحتاج لصلاة الغداة باربع دقائق دقیقتین منها للتوضی و دقیقتین لنفس الصلاة فلو فُرض انه لم یتوضا حتی لم یبق من الوقت الّا ثلاث دقائق بحیث لم یتمکن من الطهارة المائیة و اِدراک تمام الوقت و لکن تمکن من التیمم و ادراک التمام فحینئذ تکون وظیفته هی التیمم قطعا لشمول دلیل التیمم لضیق الوقت له قطعا لانه متمکن من ادراک التمام مع التیمم،فاذا لم یتیمم حتی لم یبق من الوقت الا دقیقتین بحیث انه لایدرک مع التیمم الا الرکعة کانت وظیفته هو التیمم ایضا فانّ الوظیفة و التکیف بَعد ان ثبتت لا ترتتفع بلا علة موجبة لارتفاعها. و فیه انّ من المحتمل عدم کون الوظیفة حینئذ هو التیمم بعدَ عدم احراز شمول دلیل التیمم له لاحتمال الفرق بین المقامین باَن یکون دلیل مشروعیة التیمم مختصا بمن یُدرک التمام لا الرکعة فقط؛و علیه لایتم ما ذکره قدس سره بعد القول بعدم اطلاق الروایة الواردة فی التیمم لهذه الصورة الّا بناءً علی الاستصحاب و هو لایلتزم به فانه قد انکر الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة لتعارض استصحاب المجعول فیها دائما باستصحاب عدم الجعل. اقول: انّ فی المقام نکتتین ینبغی الالتفات الیهما: الاولی: انه یمکن اَن یقال انّ دلیل مشروعیة التیمم یکون موضوعه "خاف الوقت" و بعد اَن ورد دلیل "من ادرک رکعة من الغداة فقد ادرکها" یوجب کون موضوع الدلیل الاول موسَّعا فیشمل ما اذا خاف فوت الرکعة ایضا لانه وقت ایضا بمقتضی دلیل التنزیل فیکون التیمم فی حقه مشروعا. و لکن قد یجاب عنه بان ظاهر العناوین الماخوذة فی لسان الادلة هی الافراد الاختیاریة منها دون الاضطراریة و لذا ان التبوّل اذا کان منحرفا عن القبلة بمقدار ثلاثین درجة مثلا جائز مع ان الدلیل یدل علی انّ ما بین الیمین و الیسار قبلةٌ، فانّ المراد من الاستقبال فی دلیل حرمة التبول مستقبلا هو خصوص القبلة الاختیاریة مع انّ ما دلّ علی انّ ما بین الیمین و الیسار قبلةٌ انما یکون فی خصوص صورة الجهل و لذا یجوز التبول مع الانحراف المذکور لانتفاء موضوعه و هی القبلة الاختیاریة. ان قلت کیف یمکن القول باختصاص العناوین بالفرد الاختیاری مع انّ لازم ماذُکر عدم وجوب الحج علی من هو غیر متمکن من الذبح فی المنی او غیرقادر علی الطواف بین البیت و المقام او غیر متمکن من الطواف بنفسه بان یحتاج الی من یطوف به علی الخشب مثلا حیث انه بناء علی ما ذُکر من الاختصاص یکون موضوع "لله علی الناس حج البیت" هو خصوص الفرد الاختیاری من الحج فلایجب علی الاشخاص المذکورین و هو کما تری. قلتُ انّ ما ذُکر من الامثلة لاتکون نقوضا علی ما ذکرنا من القاعدة-ای اختصاص العناوین بالفرد الاختیاری- فانّ الموراد المذکورة انما خرجت عن القاعدة المذکوة بالدلیل الخاص فلاینافی الاخذَ بها مع عدم ورود الدلیل الخاص فی سائر الموارد. الثانی: انه ما هو الدلیل علی شمول "من ادرک.." لمَن تعمَّد علی تاخیر الصلاة حتی لایبقی من الوقت الّا مقدار اربع رکعات و لو مع الطهارة المائیة فانّ الظاهر من "من ادرک" هو خصوص من یتفق له ضیق الوقت من دون تعمد مثل غلبة النوم او النسیان او نحو ذلک. و موثقة عمار الساباطی و ان تخلو عن لفظة "من ادرک" و لکنها متضمنة لحکم ذوی الاعذار فلاتشمل غیرهم ممن تعمد علی التاخیر و الیک نصها: عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ أَوْ عَاقَهُ أَمْرٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ مِنَ الْفَجْرِ مَا بَيْنَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ ذَلِكَ فِي الْمَكْتُوبَةِ خَاصَّةً فَإِنْ‌ صَلَّى‌ رَكْعَةً مِنَ‌ الْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ. و لذا تکون المسالة مثل ما ذُکر فی باب الحج فانّ الوقوف فی المشعر له فردان الفرد الاختیاری و هو من طلوع فجر یوم العید الی طلوع الشمس و الفرد الاضطراری و هو من طلوع الشمس یومَ العید الی زوالها.فهل یتم حج من لم یُدرک الوقوف الاختیاری متعمدا باَن یکون الوقوف الاضطراری مجزئا عنه او لا بان یجب علیه الحج من قابل؟ فقد اختار السید الخویی قدس سره الثانی فانّه قد ورد صحیحاً عن مولانا الصادق سلام الله علیه:"من ادرک المشعر یوم النحر قبل زوال الشمس فقد ادرک الحج" فانّ الظاهر من "من ادرک" هو التاخیر عن عذر فلایشمل صورة التعمد و لذا لایحتاج المتعمد الی تبدیل حجه بعمرة مفردة کما هو الوارد فی الروایة "من فاته الحج فلیجعلها عمرة مفردة" فانّ المتفاهم من تعبیر الفوت هو غیر صورة التعمد؛ولذا ان لم یدرک المشعر متعمدا کشف ذلک عن عدم احرامه من اول الامر فلایحتاج الی جعله عمرة مفردة کی یتحلل فانه لم یحرم من اول الامر و انما تخیل کونه محرما. و المقام کذلک ایضا فانّ دلیل "من ادرک" لایشمل من هو بالطهارة المائیة فیوخر صلاته متعمدا حتی لم یبق من الوقت الا الرکعة.