درس خارج فقه استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی
1402/03/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:خمس/خمس الهبة/الکلام حول روایة بن عبد ربه-الاستدلال علی ثبوت الخمس فی الهبة
الاخبار الدالة علی ثبوت الخمس فی الهبة
منها ما عنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَرَّحَ الرِّضَا علیه السلام و الصلاة بِصِلَةٍ إِلَى أَبِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبِي هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إِلَيَّ خُمُسٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ[1] .
و هذه الروایة مخدوشة سندا بسهل بن زیاد فان عدم اعتبار روایاتها لیس من جهة الغلو فقط بل انه ممن لا توثیق له کما حققنا فی محله. مضافا الی ان علی بن الحسین بن عبد ربه لاتوثیق له ایضا.
ثم انّ تقریب الاستدلال بالروایة علی ثبوت الخمس فی الهبة هو: ان الامام علیه السلام قد اجاب بان الخمس لا یجب فی الهبة التی وهبها صاحب الخمس فهذا یدل علی ان طبیعی الهبة مما یثبت فیها الخمس و الّا کان من المتعارف ان یُجیب الامام علیه السلام و الصلاة بعدم ثبوت الخمس فی اصل الهبة لا عدم ثبوت الخمس فی هبة الامام علیه السلام و الصلاة فانّ اخذ قید "صاحب الخمس" حینئذ یکون من اللغو.
و قد اورد علیه السید البروجردی قدس سره بانّه یمکن ان تکون للحکم علتان مختلفتان بحیث انه یکفی کل منهما فی تحقق الحکم فاکتفی الامام علیه السلام بذکر واحد منهما و سکت عن الآخر، فاکتفاءه علیه السلام بذکر احدهما دون الآخر لایدل علی عدم استتباعه للحکم، مثل ان یسال شخص عما اذا تیقن بالوضوء فشک فی بقاءه بعد الفراغ عن صلاته فاُجیب بانه "لا تنقض الیقین بالشک" فاکتفی بالاستصحاب مع ان المورد یکون من موارد جریان دلیلین لا دلیل واحد فقط، و المراد من الدلیلین هی قاعدة الفراغ و الاستصحاب، فالاکتفاء بذکر الاستصحاب لاینفی جریان قاعدة الفراغ فی المورد؛ و المقام من قبیل هذا فانّ من الممکن ان یکون لانتفاء الخمس وجهان، احدهما التسریح من قِبَل صاحب الخمس، و الآخر هو اصل التسریح من ایِّ شخص کان، فذِکرُ الاول دون الثانی لایکون دلیلا علی ثبوت الخمس فی طبیعی الهبة.
اقول:
انّ ما ذکره قدس سره غیرتام فان اصل الکبری التی ذکرها و ان کانت صحیحة و لکن لا فی امثال المقام فانها انما تصح فی دلیلین مختلفین بحسب لسانهما و مدلولهما اللفظی مثل قاعدة الفراغ و الاستصحاب فیمکن ان یاتی الامام علیه السلام فی مقام الجواب بالثانی دون الاول، بخلاف المقام فان نسبة الدلیلین بحسب لسانهما و مدلولهما اللفظی نسبة العموم و الخصوص المطلق و لم یرد فی السوال قید "صاحب الخمس" بهذا العنوان، فهو ماخوذ فی جواب الامام علیه السلام و الصلاة و حینئذ فقوله علیه السلام "لا خمس فیما سرح به الیک صاحب الخمس" یُفید ثبوت الخمس فی طبیعی الهبة و الا لکان اخذُ القید لغوا.
ذکرُ النکتتین حول الروایة الشریفة
الاولی:
ان المستفاد من الرویة الشریفة هو ان هبة الامام علیه السلام لایثبت فیها الخمس سواء کانت العین الموهوبة من غیر الخمس او کانت من الخمس بعینه فان المدار فی انتفاءه علی کون التسریح من صاحب الخمس لا علی کونه من الخم
الثانیة
ربما یُتوهم امکان التمسک بالروایة الشریفة علی عدم ثبوت الخمس فی الشهریة التی تُدفع الی طلاب العلوم الدینیة فانها حیث کانت هبةً من صاحب الخمس فلایکون علیهم تخمیسها اذا فضلت عن موونة سنتهم.
و لکنه یندفع بانّ ما یُدفع الی الطلاب ربما لایکون من السهم الشریف فان المجتهد ربما یستقرض مالا فیدفع الشهریة من ذلک المال لا من السهم الشریف کما انه ربما یَدفع من التبرعات التی کانت عنده لا من السهم الشریف حتی یُتوهم انطباق الروایة الشریفة علی الشهریة.هذا اولا.
و ثانیا بانه لا دلیل علی ان السهم الشریف المدفوع الی الطلاب یُدفع الیهم بعنوان الهبة من الامام ارواحنا لتراب مقدمه الفداء فان دعوی ذلک مما لا شاهد علیه بل انما نعلم بان الامام علیه السلام راض بدفع المال الیهم و صرفهم ذلک المال فی معیشتهم لکنه لاطریق لنا الی احراز انّ السهم الشریف یُدفع بعنوان الهبة فانّ مِن المحتمل ان یرضی علیه السلام بمصرفهم لذلک المال فقط دون ان یهب المال ایاهم کما انه یمکن ان یکون من قبیل الاجارة بمعنی ان الخمس یُدفع الی الطلاب فی مقابل صرف اوقاتهم لکسب المعارف الحقة.
و منها ما فی مکاتبة بن مهزیار فانّ الامام علیه السلام قد عدّ فیها من جملة ما یثبت فی الخمس هی "الجائزة من الانسان للانسان التی لها خطر" بتقریب انّ الجائزة تشمل الهبة ایضا فانها کنایة عن کل مال وصل الی الشخص مجانا فالمکاتبة تدل علی ثبوت الخمس فی الهبة.
و ربما یشکل بان الروایة انما تُثبت الخمس فی خصوص الهبة الخطیرة لا مطلق الهبة فلاتدل علی ثبوته فی الهبة الیسیرة فیکون الدلیل اخص من المدعی.
و اجاب عنه السید الخویی قدس سره بانّ قید "التی لها خطر" قید غالبی فلا مفهوم له و لو فی مورد الاطلاق المقامی کما فی الروایة الشریفة، فان الهدایا ان کانت یسیرة تُصرف فی الموونة غالبا فلاتفضل عن موونة السنة فلایثبت فیها الخمس و لذا یکون ذکرُ قید "الخطیرة" بملاحظة ان الغالب فی الهدایا التی تبقی الی الحول و تفضل عن موونة السنة هی الهدایا الخطیرة و لذا یکون القید المذکور غالبیا فلامفهوم له حتی یوجب ثبوت الخمس فی خصوص الجائزة الخطیرة.
و قد رد علیه شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره بانّه کثیرا ما یُهدَی الی الاشخاص الاشیاء الیسیرة و تبقی الی اوان الحول، مثلا قد یُهدَی الی المجتهد عشر قطعة من قماش لِخیاطة العباء فتفضل عن موونة سنته.
و فیه انّ ما ذَکرقدس سره من المثال-و هو ما یُهدَی الی المجتهد- و ان یفضل عن موونة سنته کثیرا ما، و لکن یقلّ عدد الافراد الذین یکونون کالمجتهد فانّ الذین یهدی الناس الیهم هدایا کثیرة بحیث تفضل عن موونة سنتهم قلیل جدا. و لذا ان بقاء الهدایا الیسیرة و عدم صرفها فی الموونة الی الحول و ان لم یکن بقلیل فی مثل المجتهد و لکنها قلیل بحسب النوع فیکون قید "الخطیرة" غالبی.
التفصیل بین الهبة و الجائزة
ثم انه ربما یُفصَّل بین الهبة و الجائزة فیُقال بانّ الهبة یثبت فیها الخمس و لکنّ الجائزة انما یثبت فیها الخمس اذا کانت خطیرة فانّ القید المذکور انما ورد بالنسبة الی الجائزة دون الهبة.
و فیه ان الجائزة المذکورة فی المکاتبة اِما ان یکون المراد منها ما یعم الهبة ایضا بان یکون ذکرُ الجائزة کنایة عن کل مال وصل الی الشخص مجانا و انما ذُکرت بعنوان المثال، و اِما لا، بِاَن تختص بالجائزة ؛ و علی الاول فلا وجه للتفکیک بین الهبة و الجائزة اطلاقا و تقییدا کما لایخفی. و علی الثانی تکون المکاتبة مما یمکن الاستدلال بها علی انتفاء الخمس فی الهبة فانّ الامام علیه السلام فی مقام بیان جمیع ما ثبت فیه الخمس و مع ذلک سکت عن الهبة فالاطلاقُ المقامی حینئذ ینفی ثبوت الخمس فی الهبة. و الحاصل ان هذا التفصیل فی غیر محله.
ان قلت انه یمکن ان یقال باختیار التقدیر الثانی -اَی انّ "الجائزة" المذکورة فی المکاتبة لاتعم الهبة- مع القول بثبوت الخمس فی الهبة فانه لا تنافی بینهما فانّ مجرد الالتزام بالتقدیر الثانی لایوجب الالتزام بانتفاء الخمس فی الهبة فانّه یمکن اثبات الخمس فی الهبة من طریق آخر اعنی المطلقات الدالة علی ثبوت الخمس فی مطلق الفوائد فانّها تُثبت الخمس فی الهبة ایضا فانها فائدةٌ. فما ذکرتَ من لزوم القول بعدم شول "الجائزة" للهبة للقول بعدم ثبوت الخمس فی الهبة غیرصحیح.
قلتُ ان الجائزة لو سُلّم کونها غیرشاملة للهبة دلت المکاتبة حینئذ باطلاقها المقامی علی انتفاء الخمس فی الهبة فتدل المکاتبة علی عدم ثبوت الخمس فی الهبة، و حینئذ تُقیِّدالمکاتبةُ الاطلاقاتِ الدالة علی ثبوت الخمس فی مطلق الفوائد فتصیر النتیجة ان الخمس فی مطلق الفوائد الا الهبة.
اللهم الا ان یقال بانه لا مُفصِّل بین الجائزة و الهبة فکلُّ من یری ثبوت الخمس فی الجائزة یری ثبوته فی الهبة و المراد من هذا الاجماع هو الاجماع علی اصل المماثلة بینهما لا المماثلة فی الاطلاق و التقیید، و بعدَ ما قلنا بثبوت الخمس فی الجائزة باستناد المکاتبة یکون المتعین هو القول بثبوت الخمس فی الهبة ایضا حذرا عن المخالفة مع الاجماع المرکب؛ و انما قیَّدنا الجائزة بالخطیرة لمدلول المکاتبة و لا دلیل علی هذا التقیید بالنسبة الی الهبة و لذا یمکن القول بثبوت الخمس فی الجائزة الخطیرة مع القول بثبوته فی الهبة مطلقا. و لا وجه للتعدی من تقیید ثبوت الخمس فی الجائزة بالخطیرة الی "الهبة" فانّ ملاکات الاحکام لاتکون بایدینا فان من المحتمل ان یکون الملاک یقتضی ثبوت الخمس فی الهبة مطلقا مع انه یقتضی ثبوته فی الجائزة مقیدا بکونها خطیرة.
کلام السید البروجردی و الایراد علیه
و العجب من السید البروجردی قدس سره فانه استشکل فی دلالة الروایة بانها لاتدل علی ثبوت الخمس فی مطلق الهبة بل انما تدل علی ثبوته فی الهبة الخطیرة، فان مجرد تقیید الجائزة فی الروایة بکونها خطیرة لایوجب رفع الید عن الفتوی بانتفاء الخمس فی الهبة راسا بل اللازم هو الفتوی بثبوت الخمس فیها مع کونها خطیرة، مع ان السید البروجردی قد افتی بانتفاء الخمس فی مطلق الهبة.
قول المختار فی ثبوت الخمس فی الهبة و الدلیل علیه
ثم انّ مقتضی التحقیق هو القول بثبوت الخمس فی الهبة و الدلیل علی ذلک هو:
ان جملة من الروایات تتم دلالتها علی ثبوت الخمس فی الهبة و لکن کلها مخدوشة سندا، منها ما عن تحف العقول من ان "الخمس من جمیع المال مرة واحدة" فانه لا شک فی صدق عنوان المال علی الهبة و لذا تدل الروایة علی ثبوت الخمس فی الهبة و لکن الروایة مما ذُکر فی التحف و لا سند له.
و منها ما رواه عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الطُّرَفِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ علیهما السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ وَ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ- أَشْهِدُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ- وَصِيُّ مُحَمَّدٍ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ- وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ وَ أَنَّ مَوَدَّةَ أَهْلِ بَيْتِهِ مَفْرُوضَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ مَعَ إِقَامِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا وَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ حِلِّهَا وَ وَضْعِهَا فِي أَهْلِهَا وَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ كُلِ مَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمُؤْمِنِين" الخ. و هذه الروایة و ان کانت دلالتها تامة ایضا فان موضوع الخمس فیها هو "ما یملکه" و لا شک فی ان الهبة مما یملکه المتهب فیثبت فیها الخمس و لکنها مخدوشة سندا.
و منها ما ذکرنا من ان ابن ادریس قدس سره نقل فی آخر سرائره من کتاب بن محبوب روایة یُسال عن الامام علیه السلام فیها عن ثبوت الخمس فی الهبة التی یهدیها المولی او یهدی المنقطعُ الیه هدیةً تبلغ الفی درهم او اقل او اکثر فکتب علیه السلام "الخمس فی ذلک". و هذه الروایة تدل علی ثبوت الخمس فی الهبة التی تبلغ الفی درهم او اقل او اکثر و قد بیَّنّا مدلولها سابقا فلانعید. و لکنها مخدوشة سندا ایضا کما سبق منا فراج
و منها ما ما عنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَرَّحَ الرِّضَا علیه السلام و الصلاة بِصِلَةٍ إِلَى أَبِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبِي هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إِلَيَّ خُمُسٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ. فانا قد ذکرنا انها تدل علی ثبوت الخمس فی طبیعی الهبة و الا لکان ذکرُ "صاحب الخمس" فی الروایة لغوا کما بیَّنا ذلک. و لکنها مخدوشة ایضا من جهة سندها.
و لکن ضعفُ سند هذه الروایات غیرضائر فان الروایات و ان کانت مخدوشة سندا و لکن هی متکثرة و لایکون داعٍ للجعل فیها فان رُواتها لایکونون من مصارف سهم السادة کی یُتوهم انهم دسوا و وضعوا الاحادیث المذکورة کی یصل الیهم مال اَزید و لایکون تعلقُ الخمس بالهبة مطابقا لشهوات الانسان و لا مطابقا لامیال المخالفین حتی یقال بانها مجعولة و موضوعة، و لذا یکون حال الروایات المذکورة حال الروایات الدالة علی حرمة الاستقبال و الاستدبار حالَ التخلی فان الروایات المذکورة کلها مخدوشة سندا ایضا مع ان الفقیه یفتی بمفادها لانها متعددة و لا داعی للجعل فیها.
ان قلت انه کیف یمکن القول بثبوت الخمس فی الهبة مع ان المشهور بین القدماء خلاف ذلک؟
قلت ان النسبة المذکورة غیرثابتة فان عبائر الاصحاب خالیة غالبا عن التعرض الی خمس الهبة اثباتا و نفیا و من المعلوم انّ عدم ذکر الخمس فیها لایلازم القول بانتفاء ثبوته فیها. و قد ذهب ابوالصلاح الحلبی قدس سره الی ثبوته فی الهبة فقال ابن ادریس قدس سره:"هذا شئ لم یذکره احد من اصحابنا". و لایخفی ان عدم ذکر الخمس فی الهبة لایلازم القول بعدم ثبوته فیها فانه یلائم عدمَ تعرضهم لمسالة ثبوت الخمس فی الهبة راسا اثباتا و نفیا. و المَنشا لتوهُّم تحقق الشهرة علی انتفاء الخمس فی الهبة هو ما ذکره العلامة قدس سره فی التذکرة :"و عن بعض علمائنا الخمس فی الهبة و المشهور خلاف ذلک". ولکنّ التتبع فی کلمات الاصحاب یدلنا علی خلاف ذلک فانا بعد ان تتَبَّعنا فی کلمات الاصحاب وجدنا اکثرهم غیرمتعرضین لمسالة ثبوت الخمس فی الهبة راسا لا انهم ذکروها فقالوا بانتفاء الخمس فیها. و الحاصل ان دعوی الشهرة علی انتفاء الخمس فی الهبة یکذِّبها التتبعُ فی کلمات الاصحاب.
ان قلت بناءً علی هذا کیف لم یُفت القدماء من الاصحاب بوجوب الخمس فی الهبة؟
قلتُ انه لایبعد ان یکون السر فی ذلک هو ان القدماء کان دابهم ذکر متن فتاویهم منطبقة لمتن الروایات بعینها غالبا و حیث انه لم تکن روایة صحیحة السند و هی تدل علی وجوب الخمس فی الهبة فلم یذکروا ذلک فی کتب فتاویهم و انما اکتفوا بذکر ثبوت الخمس فی الصنائع و التجارات و الغلات و نحوها لکونها مذکورة فی النصوص.هذا اولا.
و ثانیا انه یمکن ان یکون الوجه فی عدم تعرضهم لذلک هو ان الهبة التی تبقی الی الحول و لم تصرف فی الموونة کانت قلیلة و لذا لم تکن المسالة المذکورة محل ابتلاء للناس حتی یتعرضوا الی ذکرها.
مضافا الی النقض الوارد من السید الحکیم قدس سره و هو انه لو کانت الملازمة بین عدم ذکر القدماء لمسالة الخمس فی الهبة و بین التزامهم بعدم ثبوته فیها لثبتت الملازمة ایضا بین عدم تعرضهم للخمس فی نماء الحیوان کاللبن و الصوف و نماء الشجر لمن لایجعل ذلک مهنةً له و بین التزامهم بعدم ثبوت الخمس فیها، مع انه کما تری فانه لایمکن استناد ذلک الیهم قطعا؛فینکشف منه انّه لاینحصر وجه عدم تعرضهم للمسالة فی عدم التزامهم بها بل لعله یکون لنکتة اخری.
ثم انه لایکون فی الاخبار الشریفة روایة واحدة و لو ضعیفة السند تدل علی انتفاء الخمس فی الهبة.
و بعدَ جمیع ما ذکرنا ان الفقیه کیف یمکنه الفتوی بعدم ثبوت الخمس فی الهبة و لذا یکون المختار بعد ذلک کله هو ان الخمس ثابت فی الهبة علی الاحوط الاقوی و المراد من الاحوط الاقوی هو ان ثبوت الخمس فی الهبة لایکون من الفتوی بل من باب الاحتیاط الوجوبی و لکن لایجوز للمقلد الرجوع فیه الی الفقیه الآخر فانّ نفس مسالة جواز الرجوع الی الغیر فی موارد الاحتیاط الوجوبی من المسائل الفرعیة التی یجب علی المقلد ان یعمل فیها بقول الاعلم فاذا لم یُجوِّزه الاعلم لم یکن للمقلد ان یرجع فیها الی الغیر.
ان قلت انّ الاستفتاء من الاعلم فی نفس ذلک الرجوع و ان کان لازما علی المقلد و لکن الکلام یکون فی ان الاعلم کیف یتمکن من الافتاء بالمنع من الرجوع الی الغیر فی موارد الاحتیاط الوجوبی فانّ الاعلم لا بد و ان یفتی باستناد مدرک شرعی، و ایُّ مستند شرعی یساعده فی المنع عن الرجوع الی الغیر فی موارد الاحتیاط الوجوبی؟
قلت ان الاعلم لایفتی بالمنع حتی یشکل بعدم مستند شرعی لفتواه بل انما لم یفتِ بجواز الرجوع الی الغیر فی الاحتیاط الوجوبی المذکور فان الفتوی لایکون لازما علی الاعلم و الشاهد علیه هو وضوح عدم وجوب نشر الرسالة و الفتوی علی الاعلم و لذا لایفتی الاعلم فی المسالة المذکورة و یقول بالاحتیاط فی العمل بنفس الاحتیاط الوجوبی المذکور بمعنی انه یکون الاحتیاطُ الواجبُ عدمَ الرجوع فی هذا الاحتیاط-ای فی لزوم اداء الخمس فی الهبة- الی الغیر.
مضافا الی ان السید الخویی قدس سره قد ذکر فی مبحث الاجتهاد و التقلید ان موارد الاحتیاط الوجوبی علی قسمین:
الاول ما یکون الاحتیاط فیه بملاحظة عدم فحص المجتهد فی الادلة، بمعنی ان المجتهد حیث انه لم یفحص عن الادلة لم یُفت بفتویً، و حینئذ یکون الرجوع الی الغیر جائزا.
الثانی ما یکون الاحتیاط فیه من جهة المناقشة فی الادلة و من جهة عدم تمامیتها عند المجتهد. و فی هذا القسم لایجوز للمقلد ان یرجع الی فتوی المجتهد الآخر الذی افتی بمضمون تلک الادلة لانّ الاعلم قد خطّئه فی مستند فتواه فهو لایکون عالما بالحکم و ان تخیَّل انه عالم به فهو لایکون من باب رجوع الجاهل الی العالم بل هو من باب رجوع الجاهل الی الجاهل.
ثم ان هذا القول ای وجوب اداء الخمس فی الهبة احتیاطاً او فتویً قد اشتهر بین المتاخرین بحیث یکون القول بعدم ثبوته فیها قولا شاذا.
ثم قال الماتن قدس سره بانّ الاحوط ثبوت الخمس "فی المال الموصی به و نحوها بل لایخلو عن قوة. نعم لا خمس فی المیراث الا فی الذی ملکه من حیث لایحتسب فلایترک الاحتیاط فیه کما اذا له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالما به فمات و کان هو الوارث له و کذا لایترک الاحتیاط فی حاصل الوقف الخاص بل و کذا فی النذور و الاحوط استحبابا ثبوته فی عوض الخلع و المهر و مطلق المیراث حتی المحتسب منه و نحو ذلک"
القول فی خمس الارث
انه لاشک فی عدم ثبوت الخمس فی الارث الا فی غیر المحتسب منه فان مسالة الارث تکون عامةَ البلوی فان المسلمین یبتلون بها فی کل زمان بل فی کل یوم فلو ثبت فیها الخمس لبان و اشتهر مع انه لا قائل بها الا ابوالصلاح قدس سره. و یُحتمل ان یکون مراد ابی الصلاح ایضا هو ثبوت الارث فی خصوص الغیر المحتسب منه فانه لم یُصرح بالاطلاق. و لم ترد فی الروایات الشریفة روایة تدل علی ثبوت الخمس فی طبیعی الارث. بل مکاتبة بن مهزیار تدل علی انتفاء الخمس فی طبیعی الارث باطلاقها المقامی.
و ینکشف من ذلک ان عدم ثبوت الخمس فی المیراث مما یکون من المرتکزات القطعیة و من الموارد المسلّمة عند المتشرعة و لذا لم یسال احدٌ عنها الامامَ علیه السلام و الصلاة و هذا نظیر ما ذُکر فی مسالة وجود مانع یسیر فی الوجه او الیدین فی الوضوء مثل ان تبقی ذرة من اللون علی ید الصباغ فانّ ذلک غیرضائر فی الوضوء فانّ المتفاهم العرفی من "فاغسلوا و جوهکم و ایدیکم" هو الغَسل المتعارف و لاشک فی انّ وجود ذرة یسیرة فی نقطة من الوجه المانعة من وصول الماء الی تلک النقطة غیرضائر بصدق غَسل الوجه المامور به عرفا؛ فلو کان المعتبر هو الغَسل بحیث یصل الماء الی کل ذرة من الوجه لورد ذلک فی الروایات الشریفة قطعا بعدَ ان کان ذلک من المسائل التی تعم البلوی بها و حیث انه لم یکن واردا فیها لعلمنا بعدم اعتبار ذلک قطعا.
لایقال انه کیف یمکن دعوی وضوح ذلک عند المتشرعة مع انه یُسال کثیرا ما فی زماننا هذا عن المرجع الدینی حکم وضوء من یجد مانعا یسیرا فی وجهه بعد الوضوء؟
فانه یقال ان المَنشا لکثرة السوال عن ذلک انما تکون من جهة انتشار فتوی الفقهاء بین الناس بمانعیة مثل الذرة الیسیرة من الوضوء؛ و لولا ما ذُکر کانت المسالة من المسلمات عند المتشرعة.
نعم یثبت الخمس فی الارث الغیر المحتسب من غیر الاب و الابن لصحیحة ابن مهزیار المتقدمة منا.
ان قلت انک قد قلتَ فی "خمس طبیعی الارث" بانّ الخمس لو کان ثابتا فیه لبان و اشتهر و لوقعت کثرة السوال عنه، و هذا الکلام یاتی فی المقام ایضا فان الارث الغیر المحتسب لم یُسال فی الروایات عنه و انما ورد فی مکاتبة بن مهزیار فمنه یُعلم عدم ثبوت الارث فیه ایضا.
قلت ان الفرق بینهما واضح فان الارث الغیر المحتسب منه یندر وقوعه فلایکون من المسائل العامة بها البلوی بخلاف خمس طبیعی الارث فان طبیعی الارث مما یتفق فی کل یوم فیکون من المسائل التی تعم بها البلوی.
الکلام فی خمس المال الموصی به
ثم انه یقع الکلام فی الوصیة فنقول:
ان الوصیة علی قسمین:
الاول عهدیة و هی ان یوصی الموصِی الی الوصی بان یُملّک مال کذا لزید مثلا بعدَ موته. فهذا القسم یکون مندرجا تحت الهبة حقیقةً.
الثانی تملیکیة و هی ان یُملّک الموصِی مالا لزید مثلا فی زمان حیاته بحیث یکون التملیک و الانشاء فی حیاته و یکون المُنشَا ای الملک بعدَ موته.
و الوصیة التملیکیة من جهة احتیاجها الی قبول الموصَی له او عدم احتیاجها الی ذلک، فیها قولان.
و ربما یُناقَش فی ثبوت الخمس فی المال الحاصل من الوصیة التملیکیة بناءً علی القول بعدم احتیاج الوصیة التملیکیة الی القبول فانّ الموضوع فی ادلة الخمس هو "ما یملکه" و "استفاد" و "افاد" علی ما ذکرنا من الروایات و حیث ان الظاهر من اِسناد المادة الی الفاعل یکون ظاهر فی کون الفعل اختیاریا فلایشمل موضوع دلیل الخمس الوصیةَ التملیکیة بناء علی القول المذکور فیها فان حصول الملک للموصَی له حینئذ یکون بلا اختیار منه.
و هذا الاشکال لایاتی فی الوصیة العهدیة و کذا لایاتی فی الوصیة التملیکیة بناء علی القول بتوقف حصول الملک فیها علی قبول الموصَی له فان القبول شرط فی حصول الملک حینئذ فیکون حصول الملک للموصی له باختیار منه فشمله موضوع دلیل الخم
