درس خارج فقه استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع:خمس/خمس الهبة/کلام بعض فی المقام.تحلیل فی المطلقات.الاخبار الخاصة فی المقام

و من جملة الروایات المطلقة ما رواه عبدالله بن سنان عن مولانا ابی عبدالله علیه السلام:" عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ -علیها السلام- وَ لِمَنْ‌ يَلِي‌ أَمْرَهَا مِنْ‌ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا إِذْ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ لَيَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهَا دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَا مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‌ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا.

بتقریب ان الهبة من جملة موارد الاکتساب فان المتهب یکتسب المال بقبوله للهبة فعلیه الخمس بمقتضی الروایة الشریفة.

و فیه انه لم یتضح لنا صدق الاکتساب علی الهبة فهل یصدق المکتسب علی المتهب او انه یصدق علی خصوص من یکتسب المال من طریق التجارة او الزراعة او الصناعة او نحوها؟ و انا لم نحرز صدقه علی الهبة و لذا یکون اللازم هو الاخذ بالقدر المتیقن منه و هو وجوب الخمس فی خصوص الموارد المحرزة من موارد صدق الاکتساب مثل تحصیل المال من التجارة و نحوها.

منها مارواه محمدبن حسن الاشعری قال کتب بعض اصحابنا الی ابی جعفر الثانی سلام الله علیه:اخبرنی عن الخمس ا علی جمیع ما یستفیده الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الصناع؟ و کیف ذلک؟ فکتب بخطه:"الخمس بعد الموونة".

بتقریب ان المتهب یصدق علیه انه یستفید، فعلیه الخمس بمقتضی الروایة.

و قد قال بعضٌ ان العناوین الماخوذة فی المطلقات التی تُوهُّم دلالتها علی وجوب الخمس فی الهبة متعددة:

منها عنوان الاستفادة الوارد فی مثل هذه الروایة الشریفة.

و منها عنوان الفائدة.

و منها عنوان الاکتساب.

اَما الاول فلایُستفاد منه حکم مثل الهبة فان الاستفادة تکون من باب الاستفعال، و الباب المذکور یتضمن معنی الطلب فیکون معنی الاستفادة هو الطلب لتحصیل الفائدة و هذا المعنی لایصدق علی المتهب فانه لم یطلب حصول الفائدة فانّ الفائدة وقعت فی یده من غیر طلبه له و بمجرد قبوله للهبة و لذا لاتشمل الروایة الشریفة مثل الهبة.

اَما الثانی فهو یصدق علی الهبة فان مُقوم صدق الفائدة لیس التصدی نحو تحصیل الشئ و لذا یصدق عنوان الفائدة علی ما اذا حصل له المال من دون التصدی لتحصیله؛ و لذا یقال "ان من جملة فوائد الشمس هی انارته للارض" مع انه لم یتصد الناس لتحصیل انارته و مع ذلک تُعدّ انارتها من جملة فوائدها؛و الحاصل انه لایکون صَرفُ الزحمة و المشقة شرطا فی صدق عنوان الفائدة ایضا. و الشاهد علی توسعة معنی الفائدة هو ان السید الحکیم و صاحب الجواهر قدس سرهما اللذیَن کانا من العرب اعترفا بشمول لفظ الفائدة لمثل الهبة.

اَما الثالث فلایستفاد منه حکم مثل الهبة فانّ عنوان الاکتساب لایصدق علی تحصیل المال بمثل الهبة فان العنوان المذکور انما یختص بما اذا ظفر علی المال بمثل التجارة و نحوها.

و الحاصل ان العنوان الثانی الماخوذ فی المطلقات ای عنوان "الفائدة" ینطبق علی مورد الهبة.

اقول:

ان ما ذُکر اولا من ان معنی باب الاستفعال هو الطلب ففیه انا نجد فی الاستعمالات خلاف ما ذُکر فمثلا ان لفظة "استنکار" لایکون معناها طلب الانکار و هکذا لفظة "الاستحالة" فان معناها لیس هو طلب التغیر و هکذا لفظ الاستفادة فانه لایکون معناها طلب الفائدة و لذا تری ان شخصا اذا سمع من الخطیب نکتة اخلاقیة اتفاقا من دون ان اراد ان یسمع خطابته بان قرع کلامُه اُذنَه من باب الصدفة قال بعد ذلک "انی استفدتُ من الخطیب مطلب کذا". و لذا استشکل نفسُ القائل المذکور فی ذیل کلامه فی کون "السین" فی باب الاستفعال للطلب دائما بل هی للصیرورة فمعنی الاستفادة هو حصول الفائدة فی ید الشخص و معنی الاستحالة حصول التحول و هکذا.

و اَما ما ذُکر ثانیا فانا قد قلنا انه لم یتضح لنا صدق الفائدة فی مثل الهبة فلم نحرز ظهورها فی مثلها. و اَما ما مثل به من الشمس فالمراد من الفائدة فیه هی الآثار المترتبة علی الشمس لا الفوائد التی نبحث عنها فی المقام.

و اَما الاستشهاد بفهم السید الحکیم و صاحب الجواهر قدس سرهما ففیه ما لایخفی فانّ کثیرا من العلماء الذین هم من العرب لم یفهموا من لفظة الفائدة معنی شاملا للهبة.

نکتة مهمة

ثم ان الذی یخطر بالبال ان واحدا من الاصحاب لم یسال من الامام علیه اسلام و الصلاة عن انّ الهبة التی هی اِحدی طرق تحصیل المال بازاء سائر طرق تحصیل المال مثل التجارة و الزراعة و نحوهما هل یکون فیها الخمس او لا؟بل جمیع الروایات الواردة فی المقام یکون السوال فیها من جهة اخری و بلحاظ نکتة اخری و هی ان الاصحاب حیث راوا ان الشارع لم یوجب الزکاة الا فی موارد معدودة مع بلوغها الی حد محدود و نصاب معین فسالوا الامام علیه السلام و الصلاة عن ان الخمس ایضا هل یکون مورده معینا و جزئیا او یکون فی جمیع الامتعة و الغلات و هکذا و و سالوا عن ان الخمس هل یکون اذا بلغ الربح نصابا معینا او یکون الخمس متعلقا بمطلق الربح؟ و لذا لاتکون الروایات الواردة فیها لفظة الاستفادة و الفائدة مثلا مطلقة بحیث تشمل الهبة ایضا فانها انما تکون فی مقام بیان ان مطلق ما یقع فی ید الانسان من الربح قلیلا کان او کثیرا یکون فیه الخمس فلایختص بجنس معین و مقدار معین؛ و لکن لایکون الامام علیه السلام فی مقام بیان الاطلاق من جهة ثبوت الخمس فی جمیع طرق تحصیل المال بلا فرق بین انحاء الطرق المذکورة هبة کانت او تجارة او صناعة او نحوها. و لذا ان قوله علیه السلام انّ الخمس "فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر" انما یکون من جهة دفع توهم کون الخمس کالزکاة من جهة اختصاصها بالموارد الخاصة و هی الموارد التسعة اذا بلغت حدا معینا فان الخمس یکون فی جمیع الاشیاء بایّ مقدار کان، فانّ بعض العلماء قد افتی فی بعض فروع الخمس بفتوی لایدل علیها دلیل فی خصوص باب الخمس و انما ورد الدلیل فی باب الزکاة، فانما افتی کذلک فی باب الخمس لِما رای مِن اتحاد بابی الزکاة و الخمس فمثلا ان السید الخویی قدس سره قد افتی بجواز احتساب الدین خمسا فمثلا اذا کان علی صاحب المال دین علی السید الفقیر الذی یکون ممن یتعلق به الخمس جاز علیه ان یحتسب خمسه من ذلک الدین و هذا مما لم یدل دلیل علیه فی باب الخمس و انما افتی قدس سره به لان الدلیل دل فی باب الزکاة علی جواز احتساب الدین زکاة حیث انه قدس سره کان یری اتحاد بابی الزکاة و الخمس؛ و هذا التصور کان متحققا بین الناس فی زمان الامام علیه السلام ایضا و لذا سالوا الامام علیه السلام فی الروایات من جهة الفکرة المذکورة فتامل جیدا.

فالروایات المطلقة غیرصالحة لاثبات الخمس فی الهبة. و لکن مع ذلک کلِّه سنبیِّن اطلاق الروایات و شمولها للهبة فانتظر.

الروایات الخاصة

نعم ان فی المقام روایات تدل علی ثبوت الخمس فی خصوص الهبة

منها ما ذکرمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ علیه السلام الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ‌ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ.

و الکلام فی الروایة یقع فی مقامین:

المقام الاول هو البحث عن دلالتها فنقول:

ان الروایة الشریفة یکون موردها الهبة و قد اجاب الامام علیه السلام ثبوت الخمس فیها؛ و هذه الروایة و ان لم یکن السوال فیها من جهة الهبة بل من جهة ان الخمس هل یکون فیه نصاب کالزکاة او لا و لذلک ذکر السائل ان المال البالغ الفی درهم او اکثر منه او اقل هل یکون فیه الخمس او لا؟ فان سواله ان کان من جهة ان الهبة متعلقة للخمس او لا فالمتعارف اَن یَسال بنحو آخر فانه لا وجه حینئذ لذکر مبلغ الهبة بل انما یسال عن الهبة هل یکون فیها الخمس او لا؛ الّا ان الامام علیه السلام قد ذکر ان الهبة یکون فیها الخمس فتدل الروایة علی المدعی.

و قد ناقش السید البروجردی فی الروایة بان الروایة المذکورة متضمنة لفقرة لایمکن الاخذ بها و لذا لا اعتبار بالروایة المذکورة و المراد من الفقرة المذکورة "الخمس فی ذلک" فان المتعارف کونُ المحمول اعم من الموضوع مثل "زید قائم" فانّ القائم اعم من زید فانّ واحدا من مصادیق القائم هو زید و لذا اِن ینعکس الامر فقدّم "القائم" فی مثالنا المذکور علی زید فقیل "القائم زید" فجُعل الموضوع ما هو الاعم فکان هذا لنکتة و هی نکتة الاختصاص و الانحصار ای اختصاص القائم بزید اِما مبالغة و اِما حقیقة. و الروایة الشریفة من هذا القبیل فان الامام علیه السلام قد قدّم لفظة "الخمس" علی ذلک مع ان مقتضی الطبع تقدیم "ذلک" علی "الخمس" بان یقال "ذلک فیه الخمس" و یکون التقدیم لغرض بیان الانحصار ای لتفهیم ان الخمس انما یکون فی الهبة دون غیرها و هذا مما لایمکن الالتزام به و لذا ان الروایة ساقطة عن الاعتبار لاضطرابها لدلالتها علی انحصار الخمس فی الهبة و هو کما تری.

اقول:

ان ما ذکره قدس سره مما لا دلیل علیه الا قول النحاة بانّ تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر و هذا لایعبا به لما ذکرنا مرارا من ان المتبع انما هو الظهور و الفهم النوعی من الکلام لا القواعد التی ذکها الادباء مما قد لایکون اصل و اساس لها؛ و انا اذا واجهنا بقوله علیه السلام "الخمس فی ذلک" لم نجد فرقا بینه و بین ما لو قال الامام علیه السلام "ذلک فیه الخمس" فان کلا منهما انما یدل علی ثبوت الخمس فی الهبة لا انحصاره بها فدونک العرف فاساله کی یتبین لک الامر.

فالروایة لاباس بها من جهة الدلالة علی المدعی من هذه الجهة. نعم انها لاتدل علی ثبوت الخمس فی مطلق الهبة فانها تُثبت الخمس فی الهبة التی تبلغ الفی درهم او ما هو قریب منه.

ان قلت ان الروایة تشمل ما اذا کانت الهبة باقل من الفی درهم ایضا فان السائل قد سال عن الهبة التی "تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ" و لایخفی ان الاقل من الفی درهم یشمل ما اذا کانت الهبة درهما واحدا ایضا فانه یصدق علیه کونه اقل من الفی درهم فیشمله سوال السائل.

قلت ان الذی ذکرت و ان کان صحیحا بحسب الدقة و النظر العقلی و لکنه خلاف المتعارف فی المحاورات فان الشخص اذا قال " ان الدین الثابت لزید علیّ یکون مائة میلیون او اکثر او اقل" لم یکن مراده من احتمال الاقل مثلَ ثلاث ملایین بل انما اراد منه ما یقارب مائة میلیون مثل تسع و خمسین ملایین.

المقام الثانی هو البحث عن سندها فنقول:

ان الروایة لایتم سندها من جهتین:

الجهة الاولی:

ان احمد بن هلال لا توثیق له.

الجهة الثانیة:

هو البحث السندی عن الروایة الشریفة فقال السید الخویی قدس سره ان ابن ادریس قد ذکر طرقه الی ارباب الکتب فی آخر السرائر و هی کلها مخدوشة و لکن خصوص طریقه الی بن محبوب صحیح لانه یرویه عما رآه بخط الشیخ و طریقُ الشیخ الی بن محبوب صحیح و لذا تکون الروایة صحیحة.

و فیه انّه کیف یمکن ان نَقَل الشیخ قدس سره من کتاب بن محبوب روایة بطریق صحیح و مع ذلک لم یذکرها لا فی تهذیبه و لا فی استبصاره و انما روی ابنُ ادریس تلک الروایة منه بما عرفه من خطه بعد مضی مائة سنة؟

و التمسکُ باصالة الحس لاثبات ان ابن ادریس قد عرف خط الشیخ من طریق الحس دون الحدس غیرتام فانّ اصالة الحس لا مدرک لها الا السیرة العقلائیة و السیرة المذکورة انما تثبت فیما اذا حصل الظن النوعی بکون المستند هو الحس، مع ان الامر لیس کذلک فی المقام فانّ الظن النوعی بان ابن ادریس قد عرف خط الشیخ حساً غیرحاصل لنا بعدَ الالتفات الی عدم ذکر الشیخ هذه الروایة فی کتابیه و بعدَ الالتفات الی انفراد ابن ادریس فی ذلک النقل فانه لم ینقل احد عن الشیخ هذه الروایة غیر ابن ادریس مع الفصل بین وفاة الشیخ و بین ولادة ابن ادریس بما یقارب مائة سنة؛ فلا مجال لاصالة الح و لذا استشکلنا فی جریان اصالة الحس فیما اذا شهد شخص علی ان الحمرة الواقعة علی الفرش دماً اذا علمنا ان فی هذه النقطة ظرفا من ماء الرمان فاحتملنا ان الواقع علی الفرش هو ماء الرمان لا الدم و انما شهد علی ذلک من حدسه فانّ اصالة الحس غیرجاریة حینئذ.

و منها ما عن الکلینی عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى‌ حَرَامٍ‌ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ.

فان الجائزة عبارة اخری عن الهبة و قد اثبت الامام علیه السلام فیها الخم

اقول:

ان الکلام فی الروایة المذکورة یقع من جهتین:

الجهة الاولی الکلام فی سندها فنقول ان یزید الراوی للروایة مجهول و لذا لایکون السند تاما. مضافا الی ان الروایة لها نسختان احدهما ما ذکرنا فی المتن و الاخری یکون بدل "عن یزید" "بن یزید" و لذا یکون احمد بن محمدبن عیسی بن یزید حینئذ مجهولا.

و قال السید البروجردی قدس سره ان المراد من یزید هو یزید بن اسحاق و المراد من احمد بن محمد بن عیسی هو الاشعری المعروف و هو یروی عن یزید بن اسحاق الشعر فی موارد اخری و لذا یکون سند الروایة تاما. و النسخة الصحیحة هو ما ثبت فیها "عن یزید" لا "بن یزید" علی ما حققنا فظفرنا بالنسخة الصحیحة.

و فیه انه لم یَذکر دلیل یسمن و یغنی عن الجوع لاثبات ان النسخة الصحیحة هو ما ادعاه فان ما ذکره دلیلا علی ذلک انما هی الدعوی و لا دلیل علیها فراجع.

مضافا الی انه لیس من المعلوم ان یزید کتب الی ایَّ شخص فانه لیس کزرارة الذی لاسال الا عن الامام علیه السلام حتی یقال بان المتعین هو انه انما کتب الی الامام علیه السلام و الصلاة. و لاینافیه التعبیر ب "جعلت فداک" فانا کثیرا ما نری ان الشخص الذی تکون له شدة الحب و الاعتقاد بشخص آخر یخاطبه بمثل هذا التعبیر فلایکون التعبیر المذکورا شاهدا علی ان المسئول هو الامام علیه السلام و الصلاة.

الجهة الثانیة هی البحث عن دلالة الحدیث علی المدعی فنقول:

ان الجائزة لاتکون عبارة اخری عن الهبة فانّ الجائزة انما تکون فی موارد تشویق الشخص بخلاف الهبة فان الشرط المذکور لایکون فیها فانها ربما تکون لمجرد الحُبّ. و حینئذ تکون الروایة دالة علی عکس المدعی فان الامام علیه السلام فی مقام بیان کل ما یکون فیه الخمس و سکت عن الهبة فیستفاد منه ان الخمس لایکون فی الهبة.