درس خارج فقه استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: خمس/اخبار التحلیل/الکلام حول روایة یونس بن یعقوب سندا و دلالة

العویصتان فی المقام

و بعد هذا کله نقول:

ان فی المقام عویصتین:

الاولی:

انه لم ترد روایة تُعیِّنُ وظیفةَ الشیعة بالنسبة الی زمان الغیبة الکبری بالنسبة الی ان الخمس یُدفع الی ایّ شخص فانه لم یرد توقیع من الناحیة المقدسة و لا بیانٌ من مولانا الحجة روحی فداه فی زمان الوکیل الاخیر ای علی بن محمد السمری رحمه الله تعالی و لم یرد بیان من واحد من الائمة المعصومین علیهم السلام ایضا فی ذلک، فحیئذ یتسائل عن انه ایُّ شئ یکون هو السبب فی عدم تعیین وظیفة الشیعة بالنسبة الی الامر المذکور؟ مضافا الی ان الناس الذین کانوا یعیشون فی ذلک الزمان کانت هذه المسالة محلاً للابتلاء بالنسبة الیهم فانهم سیعیشون فی زمان الغیبة الکبری و مع ذلک کیف لم یسال احدهم من وکلاء الامام ارواحنا فداه حتی یطرح الوکیل هذه المسالة عند الامام روحی فداه کی یُبیّن الامام روحی فداه وظیفة الشیعة فی اداء الخمس بالنسبة الی زمان الغیبة الکبری؟

الثانیة:

ان اخبار التحلیل المتضمنة لتحلیل الخمس للشیعة کی تطهر ولادتهم یکون فیها غموض من بعض الجهات فانها غیرصریحة فی انه هل یکون الخمس المحلَّل انما هو فی خصوص المناکح او یکون الخمس محلَّلا مطلقا کی لاتصیب اولادَ الشیعة الآثارُ المخربة الکامنة فی اکل الحرام؟ فلماذا لم یسال واحد من الشیعة الامامَ علیه السلام عن حکم المسالة بصورة واضحة؟

و و کذلک یقع سوال اخر و هو انه ایّ وجه فی عدم سوال الاصحاب من الامام علیه السلام عن حکم ما اذا انتقل الیهم مال لم یود صاحبُه خمسه و انه هل علیه-ای علی المنتقل الیه- اداءُ الخمس او لا؟ فانّ روایتی یونس بن یعقوب و سالم بن مکرم و ان کان موردهما ذلک و لکن المسالة حیث انها تکون من المسائل المهمة و الکثیر الابتلاء کان من شانها ان ترد فیها روایات متظافرة مع انه لیس فی المقام الا روایتان؟

الجواب عن العویصة الاولی

و الذی یبدو الی الذهن هو انه یُحتمل ان الامام علیه السلام و الصلاة لم یُبیّن ان المرجع فی الخمس هو الفقیه الاعلم فی زمان الغیبة الکبری حفظاً لذلک الفقیه فان الحکومة کانت بید اعداء الشیعة غالبا و لذا لو اجتمع الشیعة کلهم حول الاعلم و دفعوا الیه اخماسهم لکان ذلک موجبا لایذاء الحکومة لذلک الفقیه بل من المحتمل جدا قتلُه و اخذُ الحکومة للاخماس التی بید الفقیه من باب قاعدة الالزام بمعنی انهم کانوا یُجبرون الشیعة علی دفع الخمس علی ما اعتقدوا به-من وجوب اداء الخمس- الی الحاکم الاسلامی بعد ان غاب امامهم روحی فداه و صرفُها فی طریق الظلم و الباطل، فمن المحتمل ان یکون عدم بیان الامام سلام الله علیه من هذه الجهة.

الجواب عن العویصة الثانیة

ان الظاهر هو ان المسالة حیث کانت واضحة للشیعة فلذلک لم یسالوا عن حکمها عن الامام علیه السلام و الصلاة فالظاهر ان المسلم عند الاصحاب ان المال اذا انتقل الی الشخص و هو قد صار متعلقا للخمس فی ید المنتقل عنه لم یکن علی المنتقل الیه تخمیسه و لذا لم تکن الروایات متظافرة فی هذه المسالة.

المختار فی المقام

و بعدَ ذلک کله فلم یفهم الاصحاب من روایات التحلیل تحلیلَ الخمس مطلقا بالنسبة الی زمان الغیبة و ذهب کلهم الی وجوب اداء الخمس فی ذلک الزمان؛ مع ان السیرة المسلمة بین الشیعة هو وجوب اداء الخمس ایضا. و لذا انا نلتزم ایضا بوجوب اداء الخمس و لکن نفتی بما افتی به السید الخویی قدس سره من عدم وجوب اداء الخمس بالنسبة الی ما تقع فی ایدی الناس مما هو قد کان متعلقا للخمس فی ید المنتقل عنه فانه لایجب تخمیسه علی المنتقل الیه زائدا علی تخمیس ما یفضل عن موونة سنته فان عدم وجوب اداء الخمس حینئذ مما تقوم السیرة المتشرعیة علیه فانا لم نجد موردا یجئ رجل من الشیعة الی الفقیه فیقول له:"خذ خمس ارضی التی اشتریتها و لم یود المنتقلُ عنه خمسَها" و لایکون هذا الّا لشدة وضوح عدم وجوب اداء الخمس فی ذلک المورد و لترسُّخ ذلک فی اذهان الشیعة.

ان قلت ان الفقهاء یفتون فی رسالتهم العملیة بوجوب تخمیس مالٍ ینتقل الی الشخص اذا صا متعلقا للخمس فی ید المنتقل عنه فحینئذ کیف یمکن دعوی وضوح عدم و جوب اداء الخمس فی ذلک المال و استقرار السیرة المتشرعیة علیه؟

قلت انّ ما ذُکر انما یکون بحسب مقام الفتوی فانّ ما نری فی مقام العمل الخارجی لایکون کذلک؛ و هذا کما هو الامر فی مسالة تنجیس المتنجس فان فتوی الاکثر علی ان المتنجس مُنجِّسٌ و ان کان مع الوسائط الکثیرة و لکن فی مقام العمل لایعامِل نفسُ ذلک المُفتی بالفتوی المذکورة فانّ من تامل بادنی تامل یقطع بانه اذا مشی فی الطریق و کانت الارض مرطوبة فی ذلک الطریق کان من المقطوع تماسُّه فی ذلک الطریق بموضع قد لاقی متنجسا مباشرة او مع الوسائط و مع ذلک یرد فی الصلاة مع ان المتنجس لو کان منجسا و لو مع سبعین واسطة مثلا لما جاز ان یدخل هذا الشخص فی الصلاة الا ان یُغِّسل ثیابه قبل الصلاة و الحال ان نفس ذلک المُفتی لایُغِّسل ثیابه فی الفرض المذکور و هذا اقوی شاهد علی ان عدم تنجیس المتنجس مما لا شبهة فیه و لذا ادعی المحقق الهمدانی قدس سره ان من قال بتنجیس المتنجس لم یشم رائحة الفقه.

مضافا الی ان التخمیس لو کان واجبا فی المورد المذکور للزم منه ما لم یلتزم به احد فی مقام العمل الخارجی و هو ان المال اذا انتقل بین الاشخاص مرات لم یکن الشخص الاخیر مالکا الّا لجزء منه مثلا اذا اشتری زید من عمرو ارضا و لم یود عمرو خمسها صار زید مالکا لاربعة اخماس منها فقط و اذا حال علیها الحول فی ید زید و لم یود خمسَها ایضا و باعها الی خالد لم ینتقل الیه الا اربعة اخماس من اربعة الاخماس و هکذا الی ان لم ینتقل الی المشتری الا شیئا یسیرا منها، و هذا مما لایُلتزم به بحسب مقام الفعل و العمل فینکشف من بطلان هذا اللازم بطلانُ اصل المبنی.

تفصیل من بعض الفقهاء و الایراد علیه

ثم انّ ما ذهب الیه بعض من ان روایات التحلیل محمولة علی ما اذا انتقل شئ الی الشخص مِن ناحیة غیر الشیعة غیرُتام فان المراد من روایات التحلیل ان کانت غیر روایتی سالم بن مکرم و یونس بن یعقوب فتلک الروایات مطلقة لاتختص بصورة انتقال المال المتعلق للخمس الیه بل هی تشمل ما اذا کان المال متعلقا للخمس فی یدیه ایضا؛ و ان کان المراد من روایات التحلیل هی خصوص الروایتین المذکورتین، ففیه انه لا اطلاق فی روایة یونس بن یعقوب فانّ موضوعها خاص فانّ الامام علیه السلام کان مخاطِبا لهم، فمن المحتمل ان یکون الحکم مختصا بشرائط خاصة و هو خصوص ما اذا وقع الشیعة من جهة اداء الخمس فی المضیقة و المشقة خصوصا بملاحظة قوله علیه السلام "ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم" فانّ من المحتمل ان تکون الروایة ناظرة الی خصوص ذلک الزمان الذی یکون الشیعة فیه فی المضیقة و المشقة لا فی مطلق الازمنة فانّ الفاظ الروایة غیرشاملة لمطلق الازمان فلایمکن التعدی من مورد الروایة الی غیره بعد احتمال الفرق بین الموردین.

و لکن یمکن ان یجاب عن هذا الاشکال بانّ حملَ "ذلک الیوم" فی الروایة الشریفة علی المعنی المذکور مما لا شاهد علیه فانّه لا دلیل علی وقوع کل فرد من افراد الشیعة فی عصر الامام علیه السلام فی المضیقة و المشقة بواسطة اداء الخمس فانّه یحتمل ان یکون بعضهم من المتمولین و الاغنیاء بحیث انهم لم یقعوا فی المضیقة بواسطة اداء الخمس.و لذا یکون هذا الاحتمال خلاف ظاهر اطلاق الروایة. فالاظهر هو ان المراد من "ذلک الیوم" هو انه لیس من الانصاف انه اذا اشتری الشخص شیئا متعلقا للخمس فی ید البائع و ادی بازائه الثمن ان یُکلَّف بتخمیسه فان ذلک یوجب خروج المال من کیسه مرتین احدهما بعنوان الثمن و الآخر بعنوان الخمس.

و اَما روایة سالم بن مکرم فهی ان کانت مطلقة و لکنها مما لا اعتبار بها سندا کما ذکرنا.

بحث تفصیلی حول اعتبار ابی خدیجة سالم بن مکرم

ان النجاشی قدس سره قد وثق سالم بن مکرم بقوله "ثقة ثقة" الدال علی کمال وثاقته مع ان شیخ الطائفة قدس سره ضعّفه فیکون توثیق النجاشی معارضا مع تضعیف الشیخ و لذا تسقط روایات سالم بن مکرم عن الاعتبار.

و السید الخویی قدس سره قد تصدی لتصحیح روایاته مستدلا بانّ تضعیف الشیخ قدس سره له لایُعبا به فان الشیخ بعد ان عنونه بعنوان سالم بن مکرم یُکنّی بابی خدیجة و مکرم یکنّی بابی سلمة فجعل ابا سلمة کنیةً لابیه ای المکرم لا لابنه ای سالم بل قد صرح فی ترجمته "سالم بن ابی سلمة و هو ابو خدیجة". و هذا سهوٌ من الشیخ جزما فان اباسلمة انما یکون کنیة لسالم لا لمکرم، ف"سالم" یکون له کنیتان: "ابوخدیجة" و "ابوسلمة". و الظاهر ان الشیخ اشتبه علیه الامر فان المحکوم بالضعف هو رجل آخر و هو سالم بن ابی سلمة السجستانی الذی هو رجل آخر، لا سالم بن مکرم ابوسلمة فزعم الشیخ انهما شخص واحد مع ان الامر لیس کذلک فانهما شخصان لا شخص واحد. و لذا یوخذ بتوثیق النجاشی لسالم بن مکرم و یُطرح تضعیف الشیخ له فتکون روایات سالم بن مکرم معتبرة.

و فیه ان هذا مجرد دعوی لا دلیل علیها فان السید الخویی قدس سره لم یات بدلیل علی اثبات سهو الشیخ قدس سره خطائِه فانّ من المحتمل ان الشیخ قد اراد تضعیف شخص سالم بن مکرم لا ان یکون الامر اشتبه علیه فاراد ان یضعّف سالم بن ابی سلمة السجستانی و لمّا رای انهما شخص واحد ضعَّف سالم بن مکرم حتی یقال بطرح تضعیفه حینئذ؛فان هذه الدعوی مما لا دلیل علیها.

و ربما یقال بانّ الدلیل علی اشتباه الشیخ قدس سره هو انه کیف تکون کنیة الاب مع کنیة الابن متحدا فانّ لازم ما ذکره الشیخ قدس سره هو ان کنیة سالم و کنیة ابیه مکرم متحدا و هی "ابوسلمة" مع ان هذا الامر من الغرائب؟

و قد اجاب بعضٌ عن ذلک: بانّ اتحاد کنیة الاب و الابن مما لا محذور فیه و هذا شئ یمکن ان یتفق فلایکون مجرد ذلک دلیلا علی اشتباه الامر علی شیخ الطائفة قدس سره؛ والشاهد علیه ان کنیة الامام الکاظم سلام الله علیه-ای ابالحسن- متحدة مع کنیة ابنه مولانا الرضا سلام الله علیه فلا وجه لاستغراب الامر المذکور.

اقول:

ان ما ذکره المستشکل و ان کان صحیحا فی حد نفسه و بالنظر الدقی و لکنه امرٌ خلاف المتعارف فانّ المتعارف فی العرب هو خطاب الشخص بکنیته لا باسمه و کیف یکون فی بیت واحد لشخصین کنیةٌ واحدة مع ان هذا یوجب اشتباه الامر علیهم فانّ الام مثلا اذا نادت صاحبَ الکنیة توجه الیها الشخصان اللذان لهما کنیة واحدة فیکون اتحاد الکنیتین فی بیت واحد موجبا لتلبیس الامر و الاشتباه و لذا لایکون اتحاد الکنیتین للاب و للابن امرا متعارفا. و ما ذکره المستشکل من اتحاد کنیة مولانا الکاظم و مولانا الرضا صلوات الله علیهما اجنبی عن المقام فان مولانا الرضا سلام الله علیه لم یراجع الیه الشیعةُ فی زمان حیاة مولانا الکاظم سلام الله علیه للسوال الا نادرا فانّ مرکز المراجعات فی زمان حیاة الامامَین هو الامام المتقدم، فلم یوجب اتحادُ الکنیتین محذورا.

مضافا الی ان مولانا الکاظم سلام الله علیه لم یکن له خصوص هذه الکنیة بل له کنیة اخری و هو ابوابراهیم، و لذا یقال ان کنیة "ابا الحسن" اذا ذُکرت بلا قرینة تنصرف الی مولانا الرضا سلام الله علیه؛ هذا مع ان الامام الکاظم سلام الله علیه کان یُذکر بالالقاب ایضا، مثل لقب "العالم" و لقب "العبد الصالح" و هکذا.

ثم انا قد ذکرنا ان المُختار هو ان تضعیف الشیخ لسالم بن مکرم معارض مع توثیق النجاشی قدس سرهما و لذا تتساقط الروایة عن الاعتبار.

و ربما یُجاب عن ذلک بانّ الشیخ رحمه الله تعالی قد وثّق الرجلَ-ای سالم بن مکرم- فی موضع و ضعّفه فی موضع اخر و اذا کان توثیق الشخص فی مورد متهافتا مع تضعیفه فی نفس ذلک المورد تساقَطَ کلٌّ منهما عن الاعتبار فلایعارض مع توثیق غیره لذلک المورد فانّ الشخص الاول قد تساقط کُلٌّ من توثیقه و تضیعفه لذلک المورد للتعرض بینهما فلایکون تضعیفه معارضا مع توثیق غیره فی ذلک المورد و حینئذ یوخذ بتوثیق ذلک الغیر؛ و المقام من قبیل ذلک فان کلا من التوثیق و التضعیف الواردین من الشیخ متعارضان معا فهما یتساقطان فلایعارض تضعیفُ الشیخ مع توثیق النجاشی فان التضعیف المذکور قد تساقط بواسطة توثیقه و لذا یوخذ بتوثیق النجاشی حیث انه لا معارض له.

و قد اجاب السید الخویی قدس سره عن ذلک نقضاً:

بان زرارة مثلا اذا روی روایة ثم روی روایة اخری معارضة لروایته الاولی ثم روی محمد بن مسلم روایة منافیة للروایة الاولی من زرارة و موافقة لروایته الثانیة فهل یلتزم احد بان المتعین هو الاخذ بروایة محمد بن مسلم مستدلا بان الروایة الاولی التی رواها زرارة لاتکون معارضة لروایة محمد بن مسلم حیث ان تلک الروایة قد تساقط بالمعارضة مع روایته الاخری من زرارة و لذا یوخذ بروایة محمد بن مسلم فانها بلامعارض؟ کلّا فان المسلّم ان الروایة الاولی من زرارة معارضة مع روایته الثانیة و روایة محمد بن مسلم معا فیتساقط کل منها عند عدم الترجیح. و هکذا المقام فان تضعیف الشیخ رحمه الله تعالی یعارض مع کل من توثیقه و توثیق النجاشی فیتساقط کل منها.

و قد اجاب المستشکل عن هذا النقض بان النقض المذکور غیرصحیح فانّ زرارة انما یروی عن الامام علیه السلام و الصلاة و لایتکلم من نفسه و لذا یمکن ان تکون کلتا الروایتان الواردتان منه صادرا من الامام علیه السلام و انما یکون واحد منهما صادرا تقیةً و لذا یتعارض کل من الروایات الثلاثة حینئذ؛ بخلاف المقام فانّ الشیخ رحمه الله تعالی لایروی عن الغیر فی التضعیف و التوثیق الواردین منه بل هو انما یقول و یتکلم من عند نفسه و لذا یتساقط کل من کلامیه فیبقی توثیق النجاشی بلامعارض.

و فیه انّ الشیخ رحمه الله تعالی انما یروی عن الغیر ایضا فان توثیقه و تضیفعه لیسالم بن مکرم لایکونان من قِبل نفسه لِفصلٍ طویل بین عهده و بین عهد سالم بن مکرم فلو کان توثیقه و تضعیفه له من قِبل نفسه لَما کان معتبرا راسا فان ذلک یکون توثیقا و تضعیفا حدسیا فلایُعبا به، مع ان اصالة الحس تُثبت ان توثیقه و تضعیفه انما یکون عن حس لا عن حدس فحینئذ یثبت ان الشیخ قد نقل من شخص توثیقَ سالم بن مکرم و من شخص آخر تضعیفه له؛ و لذا کما ان زرارة انما یروی عن الامام علیه السلام فالشیخ ایضا انما یروی عن الغیر فی توثیقه و تضعیفه لسالم بن مکرم و لذا یکون النقض الوارد من السید الخویی قدس سره تاما.

ذکرُ وجهین لاعتبار ابی خدیجة و الرد علیهما

ثم انه قد ذُکر وجهان لاعتبار روایة سالم بن مکرم:

الاول:

ان المذکور فی التاریخ ان سالم بن مکرم کان رجلا سَیّئ العمل و الفعل فی بدایة الامر ثم حُبس فهلک کل من معه و نجا من تلک المهلکة وحده فتاب فصار من الابرار و المحدثین و حیث ان الشیخ قدس سره کان متکّاً بحافظته و لم یراجع مرة اخری بترجمة سالم انما ذکر تضعیفه و نسی وثاقته الثابتة له بعد توبته او ان الشیخ لم یرَ توثیقه راسا لکثرة اشتغالاته و لذا اکتفی بتضعیفه، و لذا لایعبا بتضیف الشیخ له و یوخذ بتوثیق النجاشی.

و فیه ان هذا الذی ذکره المستدل لایسمن و لایغنی عن جوع و انما هو رجم بالغیب و حدس بلا شاهد علیه فانّ من المحتمل ان یکون الشیخ قد امعن بالدقة فی حال سالم بن مکرم فذَکَرَ تضعیفه و لعلّ الشیخ قد نُقِل له تضعیفه بملاحظة آخر عمر سالم بن مکرم بمعنی انه رجع فی آخر عمره الی طریقته الثابتة له قبل التوبة، فلا وجه للدعوی المذکورة. مضافا الی انه یکون من الممکن ان یَدعی احدٌ فی مقابل ما ادعاه المستدل، فیَدعی انّه یحتمل ان یکون توثیق الشیخ لسالم بن مکرم فی غیرمحله فانه بواسطة کثرة اشتغالاته یشتبه علیه الامر فوثقه بلا دلیل و سند، و انما یکون تضعیفه له من مدرک معتبر دون توثیقه له، فانه لو فرض ان ما ذکره المستدل محتملا لکانت هذه الدعوی محتملة ایضا.

الثانی:

ان کثیرا من الاجلاء کانوا ینقلون الروایة عن سالم بن مکرم و کثرةُ نقلهم عنه دلیل علی وثاقته.

و فیه انا قد ذکرنا غیر مرة ان کثرة نقل الاجلاء لایکون دلیلا علی وثاقة المروی عنه فراجع.