درس خارج فقه استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

الموضوع: کتاب الخيارات/الشرط الفاسد /مفسدیته

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

الخیار فی الشرط الفاسد

کان الکلام فی ان الشرط الفاسد بعد فرض عدم مفسدیته للعقد هل یستعقب الخیار ام لا؟

و ذهب الشیخ الی عدم الخیار و له فی هذا المقام ثلاث کلمات :

الکلمة الاولی :

للقول بوجود الخیار وجه و هو ان الشرط الفاسد کالشرط الصحیح الممتنع عقلا و کما ان الشرط الصحیح المتعذر یوجب الخیار کذلک الشرط الفاسد فان الممتنع شرعا کالممتنع عقلا.

و لکن انما یمکن ان یقال ذلک فی صورة الجهل بفساد الشرط.

الکلمة الثانیة:

یمکن ان یناقش فی ایجاب الشرط الفاسد للخیار بان مستند الخیار اما ان یکون الاجماع و لا اجماع فی المقام و اما ان یکون « لا ضرر» و لا یجری فی المقام لان تقریب الاستدلال به ان یقال ان الجهل بفساد الشرط اوجب ضررا و یرتفع هذا الضرر بالحدیث الشریف «لا ضرر» فیثبت الخیار لدفع هذا الضرر.

و لکن لا یصح الاستدلال بـ«لاضرر» علی ذلک ؛ لان «لاضرر» لا یکون مثبتا لحکم آخر الا فی مورد یکون معتضدا بعمل الاصحاب و ذلک لانه لو تضرر المکلف بسبب جهله بحکم شرعی او بجهله بالصحة و الفساد و جری «لاضرر» لاثبات حکم آخر او لاثبات الخیار للزم من ذلک تاسیس فقه جدید.

و من باب المثال انه لو اشتری شخص دارا بـ300 ملیون نسیة بدون تعیین المدة ثم غلی سعر الدار الی 3 ملیارات بعد سنة فقال هذا المشتری المسکین ا«نا بسبب بطلان هذا البیع لاجل عدم ذکر المدة و ارجاع الدار الی البائع سوف اتضرر کثیرا» فیاتری هل یجری «لا ضرر » لاثبات صحة هذا البیع؟؟

و المثال الآخر ان یراد من « لا ضرر» اثبات جواز کسر قفل بیت شخص محترم و ان یسکنوا بیته لاجل انهم لو لم یکسروا قفل البیت و یدخلوه لسرق السراق اموالهم.

فالخلاصة انه لا مجال لجریان «لاضرر» فی کل ما تسبب الجهل بالحکم الشرعی الی الضرر لان مفاد « لاضرر» ان الشارع لم یجعل حکم ضرریا فلا علاقة بینه و بین ما یتسبب الجهل بالحکم الشرعی الی الضرر.

هذا افاده الشیخ الانصاری مع ما ذکرناه نحن مفصلا من الایرادات علی التمسک بـ«لاضرر» فی المقام.

هذا و لکن اقول : ان مستند الخیار فی المقام لیس الاجماع و لا «لا ضرر» بل مستنده «المؤمنون عند شروطهم» لان کل شرط منحل الی شرطین مثلا لو اشترط شرب الخمر فانه منحل الی شرب الخمر و انه لو لم یشرب کان له حق الفسخ و الشرط الفاسد هو الاول و اما الثانی فلا ضیر فیه فاذن لو شرب المشروط علیه الخمر لم یحق للمشروط له الخیار

هذا تمام الکلام فی الامر الاول و الذی کان فیه ثلاثة فروع الاول فی وجوب الوفاء و الثانی فی مفسدیة الشرط الفاسد و الثالث فی استلزامه الخیار.

الثانی لو اسقط المشروط له الشرط الفاسد علی القول بافساده فهل یکون العقد صحیحا؟

و تقریب الاستدلال علی الصحة ان دلیل المفسدیة هو ان التراضی قد انعقد علی الشرط و اذا انتفی الشرط انتفی التراضی فبطل العقد و فی المقام لما یسقط المشروط له ذلک الشرط الفاسد یحصل التراضی علی العقد فیصح ذلک العقد.

و استشکل فیه الشیخ الاعظم :

بان التراضی یجب ان یکون موجودا حین حدوث العقد او یلحق متاخرا بنفس العقد السابق کما في بیع الفضولی و بیع المکره و لکن فی المقام لم یلحق بنفس ما حدث سابقا.

و هنا تعلیقة للمیرزا النایئنی لیست بمهمة و لکن لا باس بالاشارة الیها

و هی : ان «الثانی» المذکور فی المتن غیر مسبوق بعنوان « الاول» فهو اما من غلط النساخ او الشیخ الانصاری.

و استشکل السید الخوئی علی المیرزا النائینی بان الشیخ قال « و الکلام یقع فی امور الاول » ثم قال هنا « الثانی»

اقول : الحق مع المیرزا النائینی لان لفظ « الاول» لم یکن واردا فی کلام الشیخ و الصحیح «الکلام فیه یقع فی امور» بدون ذکر «الاول»

و مثال ذلک ان صاحب العروة یقول فی بحث الصوم : « مفطرات الصوم الاول الجماع » ثم یاتی فی الجماع و یقول : « لا فرق بین الجماع قبلا و دبرا و لا فرق بین الانزال و عدم الانزال و لا فرق بین کون الموطوء رجلا او امرأة » ثم یذکر فروعا بعنوان «الاول ، الثانی، الثالث، الرابع»

انه لا یصح لصاحب العروة ان یبدی بالفروع برقم الثانی لان ما ذکر اولا کان مسئلة کلیة

و الشیخ هنا ذکر شیئا کمدخل کلی للبحث بانه لا تأمل فی عدم وجوب الوفاء ... ( فکان یجب علیه بان یبدی بالاول بعد ذلک لا بالثانی)

و علی ای حال

یتعرض الشیخ فی هذه المسئلة الی ذکر کلام العلامة فی التذکرة و حاصله : « انه لو اسقطا الشرط الفاسد فصحة البیع او بطلانه یرجع الی انه یعتبر وجود الرضی حال العقد ام یکفی الرضی المتاخر؟

وبالجملة، فهل يثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من أصله بحيث لو رضي صاحبه بإسقاطه لا يرجع البيع صحيحا، أو إيقاف البيع إن لم يرض بدونه بطل، وإلا صح؟ نظر.[1]

ثم یقول الشیخ : « لا یعرف وجه لما ذکره من احتمال الایقاف.

و یعلق السید الیزدی علی کلام الشیخ الاعظم : بان مراد الشیخ انه لا یعرف له وجه صحیح و الا فاصل الوجه معلوم و هو ما ذکر فی تقریب الاستدلال علی الصحة.

اقول :

قد ذکر الشیخ الاعظم و وضح السید الخوئی بان المعاملات علی ثلاث صور الصورة الاولی ان تکون الامضاء اضیق مما انشأه المتعاقدان کما فی الهبة فان المشأ فی الهبة هو التملیک من حین الانشاء و لکن الممضی عند الشارع هو التملیک من حین القبض و کما فی خیار المجلس فان الممضی عند الشارع هو اللزوم بعد الافتراق. الصورة الثانیة ان تکون الامضاء اوسع من حدود الانشاء و المنشأ و الصورة الثالثة ان تتطابق الامضاء و الانشاء .

و مقتضی القاعدة تطابق الانشاء و الامضاء فان ظاهر «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» هو امضاء نفس ما انشأه الطرفان.

و هذا هو السر فی عدم جریان الترتب فی المعاملات و لا محذور عقلا فی الترتب فی المعاملات و الفرق بین المعاملات و العبادات ان الترتب فی العبادات بعد عدم المحذور العقلی فیها لا اشکال فیه من ناحیة الاثبات و الظهور لان کلا الدلیلین فی العبادات مشروط بالقدرة و اذا ترک الاهم صار المهم مقدورا علیه فیشمله اطلاق دلیل المهم و لکن المعاملات و الاحکام الوضعیة لیست مشروطة بالقدرة و المتفاهم العرفی من «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» هو امضاء نفس ما انشأه المتعاقدان الا ان یدل دلیل خاص علی خلافه.

و فی المقام ان ما انشأه المتعاقدان هو التملیک بالشرط و ما یتحقق فی صحة هذا البیع هو التملیک بدون ذلک الشرط و لا دلیل علی صحة البیع بدون ذلک الشرط لان دلیل «اوفوا بالعقود» و « احل لله البیع» لا ظهور لهما فی امضاء غیر ما انشاه المتعاقدان.

اقول:

اولا هذه الکبری لیست صحیحة کما بیناه سابقا و ثانیا کفی لاثبات صحة البیع بدون الشرط الفاسد فی المقام بعد اسقاطه السیرة العقلائیة علی الاکتفاء بالبیع السابق مع اسقاطه و لا احتیاج لـ« اوفوا بالعقود» و « احل الله البیع» فانه ان اشترط احد المتعاقدین « ان ارثک » ثم بعد العقد تبین له فساد هذا الشرط اکتفی الطرفان بالعقد السابق و لم یجددا العقد.

الثالث لو ذکر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم یذکر فی العقد فهل یبطل العقد بذلک

تارة ینشأ العقد مبنیا علی الشرط المذکور سابقا و تارة لم ینشأ العقد مبنیا علی الشرط غیر المذکور بل یکون کغرض من الاغراض فی العقد کالذی یشتری دارا لعلمه بانه سوف یرتفع سعره ثم یتبین خلاف ذلک و لم یرتفع سعرالدار فان هذا البیع صحیح و لو انه کان یعلم بعدم ارتفاع سعره داره لم یکن لیشتریه فان الدواعی و الاغراض غیر دخیلة فی صحة و بطلان العقد.

و العقد المبنی علی الشرط غیر المذکور فی متن العقد هو کما لو قال احدهما للآخر بعنی دارک و قال لم اقبل فقال له بعنیه بثلاثین ملیار و قال لم اقبل حتی لو اشتریت بالف ملیار ثم قال له بعنی بثلاثین ملیار و ابیعک حانوتی فقبله ثم قال بعتک هذه الدار بـثلاثین ملیار و قال الاخر اشتریت ثم توقف الاول هنا یعترض علیه الاخر لم لا تبیعنی حانوتک فیقول له انک لم تذکره فی متن العقد فیجیب علیه انا لم نذکره فی متن العقد و لکن ساعتین کنا نتساوم و نتماسک و قرانا العقد مبنیا علیه.

و الکلام فی المقام من هذا القبیل مع فرض فساد الشرط

و هنا نبحث انه یفسد العقدام لا انه یوجب الخیار ام لا و انه یلزم الوفاء به ام لا ؟

یقول الشیخ :

ان کان الدلیل علی مفسدیة الشرط المذکور فی متن العقد للعقد الاجماع فلا اجماع هنا و ان کان الدلیل علیها الروایات فهی روایات العینة و قد فرض فیها ذکر الشرط فی متن العقد فلا تشمل المقام و ان کان الدلیل « لا ضرر» فهی تشمل المقام .

و ان کان الدلیل علی المفسدیة هو عدم التراضی علی العقد بدون الشرط فهو یشمل المقام ایضا لان التراضی قد علق علی االشرط السابق علی العقد.

و ان قال قائل ان هذا من قبیل الدواعی و الاغراض التی لا دخل لها فی بطلان البیع

قال الشیخ لا یکون هذا من الدواعی و الاغراض لان العقد انشأ مبنیا علیه.

ثم یقول الشیخ : و يظهر من المسالك هنا قولٌ ثالث، قال في مسألة اشتراط بيع المبيع من البائع: المراد باشتراط ذلك شرطه في متن العقد، فلو كان في أنفسهما ذلك و لم يشترطاه لم يضرّ. و لو شرطاه قبل العقد لفظاً، فإن كانا يعلمان بأنّ الشرط المتقدّم لا حكم له، فلا أثر له، و إلّا اتّجه بطلان العقد كما لو ذكراه في متنه؛ لأنّهما لم يقدما إلّا على الشرط و لم يتمّ لهما، فيبطل العقد[2] ، انتهى.[3]

ما الفرق بین العلم و الجهل بفساد الشرط؟

یقول : فی صورة العلم ببطلان الشرط المتقدم علی العقد و عدم تاثیره شیئا هما الذان اقدما علی هذا الشرط المتقدم فالرضا المعاملی موجود و اما فی صورة الجهل بفساد الشرط المتقدم علی العقد فلم یتحقق الرضی المعاملی لانه کان معلقا علی هذا الشرط الفاسد و لم یتحقق.

اقول : العلم بفساد شرط لا یغیر المنشأ و الرضی المعاملی فلذلک لو باع شخص خمرا بثمن مع علمه بفساده عند الشارع فلا یرتفع الضمان لان البائع قد انشأ التملیک فی مقابل الثمن و ان لم یمضه الشارع فلم یقدم هذا البائع علی الضرر. و فی المقام العلم بفساد الشرط المتقدم علی العقد لیس معناه ان رضای تعلقت بالقعد بلا شرط و لم یوجد فرق بین هذا و مثال العلم بفساد بیع الخمرط اذن کلام الشهید فی المسالک لیس تاما

و للکلام تتمة

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین