درس خارج فقه استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی
1401/01/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخيارات/أحكام الشرط الصحيح /تحقیق کون حق الفسخ فی عرض الاجبار
کان الکلام فی ان للشارط حق الفسخ فی عرض حق الاجبار و التمکن منه ام لا یحق له ذلک الا بعد عدم التمکن من الاجبار؟
مثلا لو باع کتابه المکاسب بشرط الخیاطة و امتنع المشروط علیه من الخیاطة فهل یکون للشارط حق الفسخ مباشرة ؟
قال الشیخ الاعظم لم نجد مستندا للخیار فی عرض الاجبار .
وقلنا : تارة یکون المستند لا ضرر و مع التمکن من الاجبار لا یکون لزوم العقد ضرریا و تارة اخری غیر ذلک . مضی بحث ذلک و اشکال السید الیزدی و المحقق الاصفهانی .
قال السید الیزدی ان هذا الخیار یکون علی القاعدة و بین ثلاثة وجوه لهذا المدعی.
الوجه الاول: ان البیع معلق لان حقیقة الشرط لیس هو الالتزام فی ظرف البیع کما فی استحباب الادعیة الواردة فی شهر رمضان في ظرف شهر رمضان بل هو التزام بنحو التعلیق فمن یبیع المکاسب بشرط الخیاطة فی الحقیقة یعلق بیعه للمکاسب علی الخیاطة نعم المعلق لیس اصل التملیک بل الالتزام بالعقد.
وفی عبارة السید الیزدی تسامح و علی ای حال ظاهر کلامه ان الالتزام بالبیع معلق علی الالتزام بالشرط بمعنی الالتزام فی ضمن الالتزام بمعنی ان یکون الالتزام بالشرط قید للالتزام بالعقد و بعبارة اخری یکون الالتزام بالبیع مقید بالالتزام بالشرط.
ثم یقول السید ما حاصله: انه ان قلت : لازم هذا انه لو التزم بالشرط فقط و لو یعمل به لم یکن للمشروط له حق الفسخ لان المفروض انه قد التزم بالشرط فحصل القید.
قلت: فی الحقیقة ان القید هو الملتزم به لا نفس الالتزام فان الالتزام کانه طریق و مرآة للملتزم به فالنتیجة ان کلا الامرین ای الالتزام و الملتزم به قیدان للبیع بهذا المعنی.
اقول: لازم هذا الکلام انه لو قال البائع بعتک المکاسب بشرط ان تخیط ثوبی و قال المشتری اشتریت بغیر هذا الشرط ثم عمل المشتری بالشرط و خاط ثوبه کان هذا البیع صحیحا و الحال ان هذا البیع باطل لعدم تطابق الایجاب و القبول.
و قال السید الخوئی: اصل التملیک و البیع معلق علی الالتزام فان لم یلتزم فی نفسه بطل البیع و الالتزام بالبیع معلق علی العمل بالشرط لا علی الالتزام النفسی و اذا لم یعمل بالشرط کان للآخر ان لا یلتزم بالبیع و یفسخه.
و ظاهر عبارة السید ان الالتزام بالمعالمة معلق علی شیئین الاول الالتزام بالشرط الثانی تحقق الملتزم به خارجا.
و الیک نص عبارته : فتبيّن أنّه قد يكون الشرط تعليقا صرفا إمّا راجعا إلى أصل البيع أو إلى الالتزام به و قد يكون التزاما صرفا في ضمن التزام بحيث يكون الالتزام الثّاني مقيّدا بنفس الالتزام الأوّل و قد يكون التزاما في التزام يكون الثّاني مقيّدا بالأوّل بحيث يكون الملتزم أيضا قيدا فنقول إنّ الظاهر هو القسم الثالث.[1]
و ظاهر هذا الکلام ان للبیع شرطان الاول بشرط ان تلتزم بالخیاطة الثانی بشرط تحقق الخیاطة خارجا.
و بین بیان السید الیزدی و بیان السید الخوئی من جهة الدقه و الجودة عموم من وجه و ان کلام السید الیزدی فی انحصار وجود التعلیق علی الالتزام بالشرط فی الالتزام بالبیع لا فی اصل البیع، غیر صحیح و الحق مع السید الخوئی من هذه الجهة حیث قال اصل المعاملة معلق علی الالتزام بالشرط تحفظا علی تطابق الایجاب و القبول.
و هذا المطلب مطلب عمیق و صعب جدا و کنا نقول سابقا انه لو لم یلتزم المشروط علیه ضمن البیع بالشرط و لکن عمل به بعد ذلک امکن ان یقال بصحة هذا البیع و لزومه لانه لا دلیل علی اعتبار تطابق الایجاب و القبول بهذا المقدار و بالجملة المسئلة غیر واضحة.
و من جهة اخری کلام السید الیزدی اتقن و ادق و و هذه الجهة هي انه لو لم یکن التزام بالمعاملة (الشرط) لم یکن وجوب الوفاء والالتزام بالمعاملة (الشرط) و ان کان فی الظاهر کون المشروط هو الخیاطة فقط فی بعتک هذا بشرط ان تخیط لی ثوبا و لکن ینشأ هذا الالتزام بالمعاملة (الشرط) من جهة ان هذا البیع مع هذا الشرط منحل الی شرطین الاول الالتزام الثانی نفس العمل بحیث انه یجب علیه الوفاء و انه لولم یعمل به کان له حق الفسخ.
و هناک شبهة حاصلها انه لو لم یعلم شخص بانه یکون للمشروط له حق الفسخ عند امتناع المشروط علیه من العمل بالشرط و لربما کان فی ذهن المشروط له ان البیع حتی فی صورة عدم العمل بالشرط غیر قابل للفسخ
فهل هذا المشروط له له حق الفسخ ام لا؟ و لا معنی لکون حق الفسخ فی ارتکازه مع اعتقاده بعدم امکان الفسخ.
و ما حاول السید الیزدی و السید الخوئی من اثبات حق الفسخ علی القاعدة بانحلال الشرط لا یحل المشکلة في الفرض المذکور.
نعم لو قلنا بوجود سیرة العقلاء علی حق الفسخ حتی للمشروط له الغافل عن حق الفسخ و القاصد لعدم الفسخ اصلا کانت النتیجة ان لهذا المشروط له ایضا حق الفسخ و لا یبعد ان هذه السیرة مطلقة تشمل صورة امکان الاجبار ایضا .
(فالحاصل ان هناک وجها و بیانا ثانیا لاثبات حق الفسخ علی القاعدة و هو وجود السیرة العقلائیة علی حق افسخ فی عرض امکان الاجبار)
و للسید الیزدی بیان و توجیه ثالث حاصله : ان فی قول البایع « بعتک هذا الکتاب بشرط ان تخیط لی ثوبا» یمکن تصویر ثلاث صور.
الاولی: ان یکون بمنزلة معاملتین و تملیکین مستقلین و قد اُنشِئا بانشاء واحد کما ان یقول بعت هذه الدار و تلک الدار منک فی بیع واحد دون ان یکون احدهما مقیدا بالآخر.
و هذا التصویر لا یحتمل فی الشرط لانه خلاف الظاهر.
الثانیة: ان یکون هناک تملیک واحد خاص دون ان یکون احد الامرین قیدا للآخر بل هو تملیک خاص فیکون بعتک هذا الکتاب بشرط ان تخیط لی ثوبا بمعنی بعتک الکتاب المقرون بالتزام الخیاطة فیکون حاصله تملیک المقید کما فی بیع الارز المختص بالشمال.
الثالثة: ان لا یکون الالتزام الثانی قید الالتزام الاول بمعنی ان لا یکون الالتزام بالمعاملة معلقا علی الالتزام و العمل بالشرط کما بننینا علی هذا فی التوجیه و البیان الاول و لکن یأتی حق الفسخ من قِبَلِ انه ملّک شیئا خاصا و لم یسلمه ایاه کما ان للمشروط له ان یقبل تسلیم الشیئ الفاقد للشرط و ان لا یفسخ العقد و لا یحتاج ذلک الی انشاء عقد جدید؛ لان التملیک الاول و ان تعلق بخاص لکنه تملیک وحدانی مرکب کما فی بیع الدار، فانه بمنزلة بیع هذه الغرفة و هذه الغرفة و تلک الغرفة مع کون کلها بانشاء واحد. و الفرق بین هذا التصویر و تصویر التقیید ان بیع هذه الغرفة فی هذا التصویر لیس مقیدا ببیع الغرفة الثانیة بل کل مستقل عن الآخر. و علی التصویر ایضا یمکن اثبات الخیار.
اقول: اذا انتفی الشرط انتفی الشیء الخاص لکن مجرد ذلک لا یبرّر حق الفسخ ما دام لم یکن الالتزام بالمعاملة معلقا علی الشرط، فلا بد من تعلیق فی البین لاثبات الخیار و الا فلا بد من التمسک بالتوجیه و البیان الثانی الذی کان عبارة عن قیام سیرة العقلاء علی حق الفسخ حتی عند عدم التعلیق او التمسک بالتوجیه و البیان الاول الذی کان عبارة عن التعلیق.
ثم یقول السید الیزدی : یلزم من التصویر الثالث تال فاسد و هو انه لو قال بعتک هذا الکتاب المکاسب و وهبتک هذا الکتاب الرسائل و تبین بطلان احدهما لزم علی هذا التصویر ان لا یجب علیه تسلیم الثانی لانه علی هذا التصویر کان هناک معاملة واحد لم یسلم المبیع بخصوصیاته الی المشتری و الخصوصیة کانت مقارنة بیع المکاسب بهبة الرسائل و لم یقع احدهما.
ثم یجیب السید عن هذا الاشکال بان هذا المثال یختلف عن ما نحن فیه لان فیما نحن فیه انما مُلِّکَ شیئ خاص بما هو خاص بینما فی هذا المثال وقع تملکیان مستقلان غایة الامر انهما وقعا بایجاد واحد.
اقول : ببالی ان هذا النقض وارد علی السید الیزدی و لم یصح کلام السید الیزدی.
توضیح المطالب : تارة ابیع الکتاب المکاسب منک بمأة الف تومان و وهبتک ذلک الکتاب الرسائل بحیث لا یرتبط احدهما بالآخر اصلا و تقول قبلت.
و تارة یکون هذا القبول قبولا لتملیک خاص اعنی یکون قبولا لتملیک المکاسب المقرون بتملیک الرسائل بالهبة و لا فرق بین هذه الحالة و ما نحن فیه و یلزم منه ان یلتزم السید بعدم وجوب تسلیم المکاسب عند بطلان هبة الرسائل و لا یبعد ذلک ایضا فان مقتضی السیرة العقلائیة فی هذا المثال ان یقول المشتری انی قبلت المکاسب بماة الف تومان مع وجود الرسائل و مع عدم هبة الرسائل ایای لم اکن اشتری المکاسب اصلا فالسیرة العقلائیة تقتضی ان یکون له حق الفسخ.
اللهم الا ان یقول السید الیزدی: ان هذا المثال مع فرض کونه تملیکا خاصا هو مصداق لما نحن فیه ولیس غیره حتی یکون نقضا علی ما نحن فیه و انما یصح النقض مع فرض کونهما مستقلین.
و لا یبعد ان یکون هذا هو مقصود السید ولم ینکر ما ذکرناه .
ثم یقول السید الیزدی :
ان قلت : لازم هذا البيان كون المشروط عليه أيضا مخيّرا لصدق عدم تحقق ما عاهد عليه و كذا في تبعّض الصفقة على المشتري يلزم كون البائع أيضا مخيّرا. لانه اذا لم یفسخ المشتری یقول البائع ان الذی تعاهدنا علیه کان تملکیا خاصا و لم یقع هذا الخاص.
ثم یجیب السید علیه :
اولا نحن نلتزم بذلک و ثانیا الفرق ظاهر.
توضیح الفرق : فیما نحن فیه الذی لم یسلم المعهود علیه هو المشتری حیث لم یخط للبائع ثوبا مع کون البیع بشرط الخیاطة و اذا لم یفسخ البائع ذلک البیع لا یحق للمشتری ان یقول لم یقع ما تعاهدنا علیه فانا افسخ البیع لانه یقال له انت الذی نقضت البیع و لم تعمل بما تعاهدنا علیه فان الطرف المقابل للناقض له حق الفسخ لا نفس الناقض و الا للغی اوفوا بالعقود من الاساس
ثم یقول السید الیزدی :
لازم ذلک انه لو عمل المشتری بالشرط ولم یسلم الثمن و کذا لو عمل البائع بشرطه و لم یسلم المبیع کان ذلک جائزا غایة الامر ان یکون للآخر حق الفسخ.
و یجیب السید :
بان البیع لیس تابعا للشرط بل الشرط تابع للبیع فان لم یقع شیئ من الثمن فی مقابل الشرط.
