درس خارج فقه استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی
1400/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /اشتراط عدم التعلیق
و قد يتوهّم هنا شرطٌ تاسع
و هو: تنجيز الشرط. و مثال التعلیق فی الشرط ان یقول البائع:« بعتک هذا الکتاب بعشرة آلاف تومان بشرط ان تخیط لی ثوبا ان جاء المطر» فان هذا التعلیق لا باس به و اثبات المطلب یحتاج الی بیان انواع التعلیقات و الفرق بینها فنقول:
ان للتعلیق ثلاثة فروض.
الاول : ان یقع التعلیق فی الانشاء کأن یقول : ان جاء المطر ابیعم هذا الکتاب بعشرة آلاف تومان
فانه لن لم یجئ المطر فانشاء التملیک غیر متحقق و ان جاء المطر فالتملیک غیر صحیح ( و غیر ممضی شرعا) للاجماع علی البطلان.
الثاني ان یقع التعلیق فی المُنشَأ و هو الملکیة فی البیع مثلا کأن یقول : ابیعک هذا الکتاب ان جاءک زید بمعنی انشاء المکلیة بشرط مجیئ زید بنحو یکون الانشاء مطلق و غیر مقید و یکون المقید هو الملکیة و هذا عقلا ممکن فی الشرط الاستقبالی و فی الشرط الحالی غیر معلوم الحصول و الشاهد علیه وقوعه فی الوصیة فان تملیک بعد الموت و لکنه باطل للاجماع علی بطلان هذا التعلیق و لان ظاهر ادلة المعاملات تزامن المنشأ مع الانشاء فمن قال بعتک هذا بشرط ان یکون ملکک بعد سنة کان بیعه مخالفا لـ « احل الله البیع » لظهور « احل الله البیع » فی وقوع الانشاء و المنشأ فی زمان واحد.[1]
فلذلک یقولون ان الترتب فی باب المعاملات خلاف مقام الاثبات فیکون باطلا.
توضیح ذلک : ان الترتب فی اجارة المرأة الحائض لکنس المسجد هو ان یجب الوفاء علیها بالکنس ان دخلت المسجد. . و هذا باطل لوجهین.
الوجه الاول: ان ظاهر دلیل الامضاء هو امضاء ما قصده المُنشِأ و معلوم ان المنشأ قصد اجارة هذه المرأة لکنس المسجد (فی زمان خاص) بنحو مطلق (لا بشرط الدخول فی المسجد) و الحال ان لازم الترتب هو امضاء الاجارة المذکورة و ایجاب الوفاء علی الاجیرة بشرط الدخول فی المسجد و هذا یختلف عن المُنشَأ.
الوجه الثاني: ان ظاهر ادلة الامضاء عدم الانفکاک بین الانشاء و المنشَأ (و لازم الترتب المذکور هو الانفکاک فیکون خلاف ظاهر دلیل الامضاء فلا یشمله دلیل الامضاء)
الثالث ان یقع التعلیق فی الشرط لا فی الانشاء و لا فی المنشأ
و استشکل بعض بان التعلیق فی الشرط و المنشأ مرجعها الی امر واحد فی المعنی و الحقیقة فلا فرق بین ان یقول «إن جاء المطر فأبیعک کتابی بألف تومان بشرط خیاطة الثوب» او یقول «أبیعک هذا الکتاب بألف تومان بشرط أن تخیط ثوبی إن جاء المطر» فیکون کلاهما باطلا.
و نقل الشیخ : ان التعلیق فی الشرط يؤدّي إلى البيع بثمنين على تقديرين.[2] ؛ 1- بعت هذا الکتاب بألف تومان إن لم یجیء المطر. 2- بعت هذا الکتاب بألف تومان بشرط خیاطة ثوبی إن جاء المطر.
و الجواب عن الاشکال الاول هو ان الدلیل علی بطلان التعلیق هو الاجماع او ظهور الخطابات و لم یشملا الشرط المعلق.
و الجواب عن الاشکال الثانی الذی نقله الشیخ هو الثمن هو ما ذکر فی متن العقد بعنوان الثمن فقط ( و لا ینضم الیه الشرط المعلق)
هذا تمام الکلام فی شروط صحة الشرط و قد استشکلنا فی شرط القدرة علی الشرط کما استشکلنا فی شرط کون الشرط عقلائیا و ذا منفعة و ان لا یکون لغوا و قلنا ان اشتراط ان یکون الشرط سائغا یرجع الی شرط عدم مخالفة الشرط للکتاب و بالنسبة الی شرط ان لا یکون الشرط منافیا لمقتضی العقد قلنا ان الامثلة المذکورة له غیر صحیح بل هی امثلة لمخالفة الکتاب و اما شرط ان لا یکون الشرط مجهولا فقد قلنا انه لا دلیل علیه و علی فرض صحة کلام الشیخ الانصاری و السید الخوئی یکون من قبیل الشرط المخالف للکتاب و السنة لمخالفته لنهی النبی صلی الله علیه و آله عن الغرر او عن بیع الغرر. و الشرط المستلزم للمحال لا یتحقق فی الخارج اصلا و اما شرط ان یذکر الشرط فی متن العقد فثبت انه غیر لازم.
فالشرط الوحید المقبول عندنا هو شرط واحد او شرطان هما عدم مخالفته للکتاب و السنة و ان لا یکون محللا لحرام و محرما لحلال. و لا وجه لانهاء الشروط الی تسعة کما فی المکاسب او الی اثنی عشر شرطا کما فعله بعض آخر.
