درس خارج فقه استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /ان لا یکون مجهولا

الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولاً جهالةً‌ توجب الغرر في البيع

استدل الشیخ علیه بان الشرط فی الحقیقة کالجزء من العوضین.[1]

و توضیح ذلک : انه اذا جهل شرط العوضین جهل العوضان لان الشرط کالجزء و یصیر الکل مجهولا بمجهولیة جزئه فمن باب المثال انه لو قال: بعتک کتابی مع ما فی هذا الکیس مع عدم العلم بما فیه بطل البیع .

قال في التذكرة: و كما أنّ الجهالة في العوضين مبطلةٌ فكذا في صفاتهما و لواحق المبيع ، فلو شرطا شرطاً مجهولًا بطل البيع ، انتهى.[2]

فذلک لوقال البائع : بعتک هذا بشرط الخیار الی آخر عمری او بشرط الخیار الی زواج ابنی کان البیع غرریا و باطلا.

ثم استمر الشیخ قائلا : بل لو فرضنا عدم سراية الغرر في البيع كفى لزومه في أصل الشرط بناءً على أنّ المنفيّ مطلق الغرر حتّى في غير البيع.[3] لان لنا روایة « نهی النبي صلی الله علیه و آله عن الغرر» مضافا الی « نهی النبي صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر»

ثم قال : لكنّ الإنصاف: أنّ جهالة الشرط تستلزم في العقد دائماً مقداراً من الغرر الذي يلزم من جهالته جهالة أحد العوضين.

اقول :

اولا الدلیل المعتبر علی بطلان البیع الغرری هو الاجماع فقط لعدم سندٍ للروایتین.

نعم ذکر فی الوسائل : [4] وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ فِي عُيُونِ‌ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ‌ فِي إِسْبَاغِ‌ الْوُضُوءِ‌[5] عَنِ‌ اَلرِّضَا عَنْ‌ آبَائِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيٍّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ نَحْوَهُ‌ وَ زَادَ: وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ عَنْ‌ بَيْعِ‌ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ‌ بَيْعِ‌ الْغَرَرِ.[6]

و السند هو التالی : [7] وَ فِي عُيُونِ‌ الْأَخْبَارِ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ الشَّاهِ‌ الْمَرْوَزِيِّ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ النَّيْسَابُورِيِّ‌ عَنْ‌ عُبَيْدِ اللَّهِ‌[8] بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ عَامِرٍ الطَّائِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اَلرِّضَا عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌[9]

لکن السند ضعیف فلا یفید.

و ان قلت : یجبر ضعف سنده بعمل الشیخ الطوسی و تمسکه به

قلت: لا یکفی عمل فقیه واحد لجبر ضعف السند بل لا بد له من تمسک جمیع الفقهاء فی جمیع الاعصار. نعم انما قام الاجماع علی بطلان البیع الغرری ( الذی یکون الغرر فی نفس العوضین مباشرة)

و لعل منشأه الی ان العقلاء یرون ان هذا البیع سفهیة و لذا لا یقدون علیه .

و ثانیا معنی الغرر غیر معلوم لاحتمال کونه بمعنی السفاهة کما قال السید الخوئی و فی کثیر من موارد الجهل لا یکون الاقدام سفاهة کما لو قال البائع ابیعک هذا الکتاب الذی یسوی بمأة الف تومان بالف تومان بشرط ان یکون لی حق الخیار الی آخر عمری بشرط ان ان ادفع لک سعره فی یوم الفسخ لم یکن قبول هذا البیع سفاهة. و کما لو استاجر شخص دارا یسوی 15 ملیارد ما دام حیا ، کل شهر ب15 ملیارد لیس قبول هذا الاستئجار سفهیا.

و ثالثا لو فرض کون بیع مع الشرط المجهول سفهیا قلنا لا دلیل علی بطلان البیع السفهی و انما المسلم بطلانه هو بیع السفیه.

خلاصة الکلام الدلیل علی بطلان البیع الغرری هو الاجماع و لم ینعقد الاجماع علی البطلان فی صور جهالة المبیع المسببة من جهالة الشرط کما اشار الی عدم الاجماع نفس الشیخ و نقل عن بعض صحة تلک الشروط المجهولة.[10]

(فلذا نحن نصحح الشرط المجهول و ان استلزم الجهل فی العوضین اذ لا اجماع علی بطلانه)

تفصیل السید الیزدی رحمة الله علیه

قال السید الیزدی : التحقيق عدم بطلان الشرط المذكور و ذلك لعدم الدّليل على اعتبار العلم فيه و إن كان بمنزلة الجزء من أحد العوضين إلّا إذا كانت الجهالة بحيث لا تئول إلى العلم أصلا كما إذا قال بعتك بشرط أن تعطيني شيئا أو تفعل لي فعلا و إلّا فالجهالة التي لها واقع معيّن و لو كانت مثل ما إذا قال بشرط أن تفعل ما يقوله زيد ليست مضرة و الوجه في بطلان القسم الأوّل أنّ البيع معه يعدّ غرريّا فيشمله قوله نهى النّبي ص عن بيع الغرر بخلاف الثّاني[11]

وفیه :

( انه لا اعتبار بالروایة و کل الدلیل هو الاجماع و) و ان کان الدلیل علی بطلانه کون البیع علی النحو المذکور سفهیة و خطریة و لا یقدم العقلاء علی ذلک فیرد علیه ان العقلاء یقدمون علی الخطر کثیرا اذا کان التعرض للخطر عقلائیا بل فی کثیر من موارد التعرض للخطر یکون التعرض له عقلائیا حیث یکون الربح فیه اکثر بکثیر من موارد عدم العرض للخطر فان ربح هذه الموراد معلومة و قلیلة عادة بخلاف موراد الخطورة.

الشرط السابع: أن لا يكون مستلزماً لمحال

كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع، فإنّ العلّامة قد ذكر هنا: أنّه مستلزمٌ للدور.

قال في التذكرة: لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه لم يصحّ سواء‌ اتّحد الثمن قدراً و جنساً و وصفاً أو لا، و إلّا جاء الدور؛ لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له المتوقّفة على بيعه، فيدور.

اقول: ان هذه الکبری صحیحة فان المستلزم للمحال ممتنع و محال وقوعا فالشرط المستلزم للمحال لا یکون صحیحا و ذا اثر. و لکن الاشکال کل الاشکال فی الصغری و ان هذا المثال المذکور لیس مصداقا لتلک الکبری الکلیة. و الیک بیان وجه ذلک :

اما ان یراد من اشتراط البیع من البائع اشتراط عملیة البیع کفعل من الافعال و اما ان یراد منه تحقق البیع تلقائیا بنفس هذا الاشتراط و قبوله بنحو شرط النتیجة. و یقال فی تقریب الدور فیهما ان البیع(الثانی) متوقف علی الملکیة لانه لا بیع الا فی ملک و الملکیة لا تتحقق الا بهذا البیع (الثانی) (لان البیع الاول مشروط بالبیع الثانی فلا یسبب الملکیة الا بالبیع الثانی) (و بعبارة اخری بما ان البیع یعنی انتقال الملکیة) تتوقف هذه الملکیة علی عدم الملکیة فیما بعد ( و هذا مستلزم للتناقض)

اما اشتراط البیع بالنحو الاول فلیست صحته دوریة لان الملکیة لیست متوقفة علی البیع الثاني ( بل هی متوقفة علی البیع الاول و لیست هذه الملکیة متوقفة علی عدم الملکیة فیما بعد بل هی ثابتة غایة الامر یجب علی المشروط علیه عملیة بیع المبیع )

و اما اشتراط البیع بالنحو الثانی فقد یتوهم انه محال لانه یرید تحقق البیع بهذا الاشتراط لا بیعا منحازا فی المستقبل فیکون البیع متوقفا علی الملکیة و الحال ان الملکیة تتوقف علی اتمام هذه المعاملة و اذا تمت المعاملة(مع شروطها) زالت الملکیة ( فصحة هذا الشرط مستلزم لاجتماع النقیضین الملکیة و عدم الملکیة) فتبین ان صحة هذا الشرط محال.

ولکن الحق انه غیر محال لانه یکفی لصحة البیع ان یکون ملکا له بغض النظر عن هذا البیع و لا یتوقف هذا البیع علی الملکیة بالفعل سابقا بل یکفی له الملکیة اللولائیة و دلیل «لا بیع الا فی ملک» لا یقتضی اکثر من ذلک و ان قلت بل یقتضی الملکیة الفعلیة الطلقة قبله قلت اذن یکون هذا الاشتراط مخالفا للکتاب و السنة و لیس الا.

فتبین صحة هذا الاشتراط ایضا کما لو اشترط البائع علی المشتری ان یکون المبیع له بعد سنة بسعر اکثر او یکون المبیع له الآن بشرط ان ادفع لک الثمن بعد سنة و هذا فی الحقیقة یشبه بیع الشرط. بیع الشرط هو ان یبیع البائع شیئا و یشترط ان یکون له حق الفسخ الی سنة مثلا . ومن باب المثال انه یقول : ابیعک هذا بثمان ملیاردات بشرط انه اذا دفعت لک عشر ملیاردات یکون المبیع لی و هو یضیف شرطا و هو شرط حق الفسخ فان هذا لیس مخالفا للکتاب ولا مقتضی العقد و لا العقل.

مضافا الی انه بیع عقلائی یشمله دلیل « احل الله البیع». فلا وجه لانصراف «احل الله البیع » عن مثل هذا البیع و لا اجماع علی عدم تحقق البیع بنحو شرط النتیجة .

فالنتیجة صحة اشراط البیع من البائع فی ضمن بیع البائع من المشتری.

الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد

فاذا تواطی الطرفان قبل البیع علی شرط کأن یسلم المشتری الثمن فی المکان الفلانی بطل الشرط حتی اذا کانا حین البیع ملتزمین بالشرط المذکور قبل البیع لان الشرط ما لم یذکر فی متن العقد و البیع لم یجب الوفاء به و کان کالشرط الابتدائی.

و لکن تارة یکون ظاهر کلام المتعاقدین وجود الشرط فی التقدیر کما لو عقدا مبنیا علی الشرط السابق بحیث کان مقدّرا فی کلامهما: « بعت هذا البیت بعشیرن میلیارد» فعنئذ یصح الشرط المقدر لانه ذکرنا ان الذی یحتاج الی الابراز فی باب المعاملات هو اصل المعاملة و اما باقی الخصوصیات فلا یحتاج الی الابراز فاذا اکتفی بقوله « بعت » و لم یذکر المبیع و لا الثمن مع معلومیتهما و تواطی الطرفین سابقا علیهما صح البیع المذکور و هذا مقتضی بعض کلمات الشیخ الاعظم ایضا فان ظاهر بعض کلماته عدم الاحتیاج الی ذکر قیود البیع. نعم کان یقول استاذنا الشیخ التبریزی بلزوم ذکر و ابراز قیود البیع و لکن اذا کانا متواطیین قبل العقد و عقدا بانیین علی الشرط المتواطی علیه لم یحتج صحته الی الابراز، بنظره و لا اظن احدا یری لزوم ابراز القید حتی فی هذه الصورة.

ان قلت: ان الشروط غیر المذکورة خارجة عن « المؤمنون عند شروطهم» بالاجماع

قلت: لم یحرز اجماع علی ذلک.

فالنتیجة ان لا حاجة الی ابراز ما زاد علی اصل المعاملة و یکفی قصده و انشاءه (مع ابراز اصل المعاملة). فان المعیار الاساسی هو الانشاء.

قال المیرزا النائینی ما حاصله : ان المعاملات من الانشائیات و الانشائیات تحتاج فی ترتب الاثر علیها الی الابراز بل تحتاج الی الابراز فی صدق العنوان ایضا و مادام لم تبرز لم یصدق علیه عنوان تلک المعاملة فاذن لو نوی فی ذهنه الهبة و نوی الموهوب له فی ذهنه القبول لم یصدق الهبة اصلا (و کذلک یکون انشاء الشرط )

و فیه : اولا انه لم یحرز کون الشرط کالعوضین اذن یمکن اعتبار الابراز فی العوضین دون الشرط و ثانیا لم یعتبر الابراز فی العوضین فکیف بما یکون کالعوضین بل المعتبر هو ابراز اصل المعاملة (کالبیع و الاجارة و الهبة)

استفادة اشتراط ذکر الشرط فی صحة الشرط من بعض الروایات و الجواب علیها

ب. الروایة الواردة فی عدم ذکر الاجل فی عقد الزواج

وجه الاستفادة: جاء فی النص ان عقد الزواج اذا لم یذکر فیه الاجل انقلب عقدا دائمیا فیکتشف من ذلک لزوم ذکر الاجل (و الشرط) فی متن العقد.

الجواب: مورد الروایة لا یرتبط بمورد بحثنا لان مورد الروایة هو ما اذا کان ناویا الزواج لمدة و نسي ذلک و انشأ حین العقد الزواج بلا مدة و بدون البناء علی الاجل کمن کان ناویا بیع کتاب المکاسب و نسي و باع کتاب الرسائل فالذی یتحقق هو الثاني فالروایة تکون علی القاعدة الاولیة

{؟؟ان حقیقة الزواج الموقت و الزواج الدائم حقیقة واحدة غایة الامر اذا کان مع الاجل صار زواجا موقتا و اذا کان بدون الاجل صار زواجا دائمیا کحجة الاسلام و الحج المستحب و کالقصر و التمام فی الصلاة فاذن لو نوی رکعتین و التفت قبل التسلیم الی ان الواجب علیه اربع رکعات قام و اتم صلاته باربع رکعات و کذا لو نوی الحج المستحب مع وجوب حجة الاسلام علیه کفی عن حجة الاسلام لان دلیل استحباب الحج مطلق سواء کان مستطیعا ام لا و هذا منن باب التقیید و التخصیص فی دلیل الاستحباب کما لو قال اولا یستحب اکرام العلماء ثم خصصه و قال یجب اکرام العلماء العدول فانه لم یکن هناک اکرامان و حجان و زواجان بل حقیقة واحدة وفی مثال الزواج کان قصده الزواج الی الابد فیکون زواجا دائمیا علی القاعدة الاولیة ؟؟}

بینما مورد بحثنا هو العقد مع البناء علی الشرط غیر المذکور و لیس مطلقا من الشرط.

ب. الروایات الواردة في بیع العینة

وجه الاستفادة:

بیع العینة من حیل الفرار عن الربا و صورته ان یشتری من الطرف المقابل ثلاجة مثلا بمأة و یدفع له المبلغ ثم یبیعها منه بمأة و عشرین (نسیة فیطلب منه مأة و عشرین بعد سنة مثلا) بشرط ان لا یکون الطرفان ملزَمان علی البیع الثانی و هذا دلیل علی ان نفوذ الشرط و الالتزام انما یکون بذکره فی متن العقد و لا یکفی انشاء العقد مبنیا علیه بتقریب انه لا یتحقق هذه الحیلة الا بالالتزام ( و التواعد) من الطرفین علی البیع الثانی (عرفا) ( و الا لم یتحقق البیع الاول اصلا) فاذا قلنا بصحة الالتزام غیر المذکور فی متن العقد و نفوذه فی حق الطرفین و لزومه علیهما لن یتحقق الشرط الذی ذکره الامام علیه السلام للحیلة و الفرار عن الربا من عدم کونهما ملزمین بالبیع الثانی فیکون حکم الامام علیه السلام بصحة بیع العینة الواقع للفرار عن الربا دالا علی عدم نفوذ الالتزام و التواعد غیر المذکور فی متن العقد و عدم الزامهما بذلک الالتزام فلا یکون الطرفان ملزَمان علی البیع الثانی فلذلک یصح البیع الاول لمراعاة شرطه.

الجواب :

فرق بین مجرد الوعد علی الشرط بدون انشائه ضمن ابراز العقد و بین انشاء الشرط فی ضمن ابراز العقد (الذی هو امر وجدانی) و الروایة متعرضة للفرض الاول فلا یدل علی عدم صحة الشرط المنشَأ الذی یکون فی الفرض الثانی.

و لو فرض شمول الروایة للفرض الثانی فهو مختصة بهذا المورد الخاص او نتعدی الی کل موارد النقد و النسیئة فلا یدل علی عدم اعتبار کل شرط منشَأ غیر مبرَز بل انما یدل علی عدم اعتبار هذا الشرط المنشَأ غیر المبرز الخاص بمورد بیع العینة.

فالنتیجة ان المعیار هو الانشاء و لا اعتبار باللفظ

و علی هذا فان اقرض مبلغا مُنشِأً فی اقراضه زیادة مبلغ حرم اقراضه و ان اقرض من شخص یعلم انه یرجع المبلغ الزائد و لم ینشأ هو الزیادة ، صح اقراضه.

و لذا لو جعل فلوسه فی حساب الودائع المصرفیة- حساب سپرده بانکی- بدون انشاء الزیادة صح ذلک.و لا فرق بین حساب الودائع المصرفیة و بین حساب قرض الحسنة فی هذا الحکم فان الذی یجعل فلوسه فی حساب قرض الحسنة مع انشاء زیادة الجائزة کان اقراضه حراما و باطلا و ان لم ینشأ الزیادة اصلا و انشأ اصل الاقراض کان جعل فلوسه فی حساب الودائع المصرفیة ایضا حلالا و لا عبرة بتوقیعه فی ورقة حساب الودائع المصرفیة اذا لم ینشأ فی وجدانه الزیادة بل یکون کما لو علم انه لو اقرض زیدا ارجع 100 زائدة و لو اقرض عمرو ارجع 200 زائدة و اقرض عمرو فکما یکون هذا حلالا کذلک اقراض حساب الودائع المصرفیة فان یعلم لو وقع هذه الورقة ارجع الزیادة فهو یوقع من هذا الباب لا من باب انشاء الزیادة.

بل یمکن ان یوقع بقصد التقاص من الدولة فان الکل یعلم بان الدولة اخذ اموالا کثیرة من الناس غصبا و عدوانا فیجوز لهذا الشخص ان یوقع الورقة و یاخذ الزیادة بعنوان التقاص لکن یشترط فی ذلک ان یکون الفلوس فلوسا جدیدة غیر مستعملة بید الناس لانه لا یجوز التقاص من الدولة من اموال الناس بل یلزم ان یکون التقاص من اموال الدولة و الطریق الآخر للتقاص ان یحول الفلوس من البنک الی نفسه بنحو «کارت به کارت» و یدفع به فلوس الماء و البنزین و الکهرباء.