درس خارج فقه استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /بحث بعض الموارد المختلف فیه

منها ما لو وکل شخصا علی امر بشرط عدم عزله بنحو شرط النتیجة

و قبل الدخول فی صمیم البحث نذکّر ان کل هذه الامثلة التی ذکرها الاعلام لیس من قبیل الشرط المنافي لمقتضی العقد بالمعنی الصحیح نعم لو قال قائل ان المراد من المقتضی هو الاحکام المترتبة علی العقد و لو لم یکن داخلا فی مفهوم العقد فلا مشاحة فی الاصطلاح فتکون هذه الامثلة فی محلها.

وعلی اي حال فالبحث عن تشخیص ما یکون مخالفا للاحکام المترتبة علی العقد و ما لا یکون مخالفا لها بحث صعب جدا. و علی قول الشیخ الاعظم انه من المعضلات. ومن جملة هذه الامور الوکالة بلا عزل بنحو شرط النتیجة.

قال المحقق الثاني بعد الاعتراف بصعوبة هذا البحث : و الحاسم لمادة الإشكال أن الشروط على أقسام منها ما انعقد الإجماع على حكمه من صحة أو فساد

و منها ما وضح فيه المنافاة للمقتضي كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع‌أو وضح مقابله و لا كلام فيما وضح

و منها ما ليس واحدا من النوعين فهو بحسب نظر الفقيه. انتهی کلامه.

هذا. اما بالنسبة الی البحث عن الوکالة بلا عزل بنحو شرط النتیجة بمعنی عدم انعزاله بعزل الموکل لا بمعنی ان لا یعزله الموکل فنقول :

ورد روایة و هي مارواها [1] مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ وَهْبٍ‌ وَ جَابِرِ بْنِ‌ يَزِيدَ جَمِيعاً عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: مَنْ‌ وَكَّلَ‌ رَجُلاً عَلَى إِمْضَاءِ‌ أَمْرٍ مِنَ‌ الْأُمُورِ فَالْوَكَالَةُ‌ ثَابِتَةٌ‌ أَبَداً حَتَّى يُعْلِمَهُ‌ بِالْخُرُوجِ‌ مِنْهَا كَمَا أَعْلَمَهُ‌ بِالدُّخُولِ‌ فِيهَا.[2]

و هذا الحدیث الدال علی جواز الوکالة و فسخها یلزم ان یحقَّق و من جهة ان «من وکّل» مطلق یشمل من وکل وکالة في ضمن عقد آخر ام لا و هل یشمل من وکل بشرط عدم العزل ام لا ؟

قال السید الخوئي و اکثر الفقهاء : لا اطلاق للحدیث لصورة الوکالة بلا عزل بنحو شرط النتیجة ( و اذا انتفی الدلیل علی جوازها فنتمسک بـاوفوا بالعقود علی لزومها و عدم امکان فسخها).

هذا ولکن اکثر الطلاقات الواقعة بحجة هذا الشرط المذکور فی مکاتب الزواج باطل لانه لم یفهَّم الزوجان ان هذا الشرط شرط نتیجة و لیس شرط فعل (مع عدم رضی الزوج بالطلاق المذکور.)

و لکن الصحیح بعقلی القاصر ان الحدیث الدال علی امکان فسخ الوکالة مطلق من جهة « من وکل» فانه یشمل جمیع الصور المذکور بما فیها الوکالة بشرط عدم العزل بنحو شرط النتیجة لکن المشکلة من جهة اخری و هی ان الحدیث انما یکون فی مقام بیان اعتبار وصول العزل فی تحقق العزل و الانفساخ و عدم کفایة مجرد العزل غیر الواصل الی الوکیل نعم یدل ذلک علی جواز عقد الوکالة بالالتزام و لکن لیس الحدیث بصدد بیان هذه الجهة حتی ینعقد لها اطلاق من هذه الجهة.

اذن یجب الاقتصار فی دلالة الحدیث علی جواز الوکالة علی القدر المتیقن و هو الوکالة المنشأة مستقلة و بلا قید شرط عدم العزل و لم یحرز شمول دلیل الجواز للوکالة المنشأة ضمن عقد آخر و لا الوکالة المنشأة مستقلة بشرط عدم العزل بنحو شرط النتیجة و حتی لو کان بنحو شرط عدم الفعل. فالوکالة فی الامثلة الثلاثة الاخیرة لازمة.

وعقد الوکالة بلا عزل عقد موجود بین العقلاء و ان لم یکن موجودا بین العقلاء کفی «اوفوا بالعقود » لامضائه.

فالنتیجة صحة شرط عدم العزل فی عقد الوکالة.

و علی قول عدم صحة هذا الشرط کما ذهب الیه بعض و قال ان الحدیث یدل علی جواز کل عقد وکالة، یکون عقد الوکالة المشروط فیه عدم العزل باطلا اساسا و یتفرع علی هذا بحث آخر و هو ان الوکالة الباطلة هل تکون مصداقا للوکالة ام لا و نظیر المقام ما لو وکل بنحو التعلیق بعد مبطلیة التعلیق للعقد فیجب البحث عن ان هذا الوکالة هل تکون وکالة صحیحة «باعتبار الاذن الصادر من الموکل» ام لا .و الثمرة تظهر فی صورة عدم عزل الموکل خارجا فانه علی صحة الوکالة المذکورة یکون طلاق الصادر من الزوجة فی صورة عدم عزلها بالفعل من قبل الزوج صحیحا لانها کان وکیلة فی الطلاق و لم تعزل.

ان هذه البحوث هی التی بجب صرف طاقات الحوزه فیها لا الاشتغال ببحوث تشخیص الموضوع و بحوث هرمونیتیک .

منها عقد الوکالة بشرط ان یکون الوکیل ضامنا

فیجب البحث عن ان عدم ضمان الوکیل من احکام مطلق عقد الوکالة او الوکالة المطلقة

و من هذا القبیل بیع الدار زمانا معینا کعشرة ایام فی کل سنة . فان کون هذا بیعا خلاف الارتکاز و لو فرض تغیر هذا الارتکاز و صیرورة هذا العقد بیعا فی الارتکاز الجدید فالمشکلة في ان المعتبر هل هو ما کان بیعا فی صدر الاسلام ام ما یکون بیعا في الزمان الراهن و لو لم یکن بیعا فی السابق بنحو القضیة الحقیقیة بحیث ان کل شئ اذا صدق علیه عنوان البیع فهو صحیح و اذا لم یصدق علیه عنوان البیع فهو باطل و الشق الثانی باطل لانه خلاف الارتکاز( و الفهم العرفی من اوفوا بالعقود و احل الله البیع ؟؟)

و ان قلت لعل الناس فی صدر الناس کانوا یعتبرون هذا العقد بیعا و مقتضی اصالة عدم النقل و الاستصحاب القهقهرائی کونه بیعا سابقا فیشمله احل الله البیع

قلت انما یجری اصل عدم النقل و الاستصحاب القهقهرائی فیما اذا کان ذلک المسمی موجودا فی الزمان القدیم کالماء مثلا اما لو لم یکن موجودا کمثل هذا العقد لم یحرز اصل عدم النقل لان دلیل هذا الاصل هو سیرة العقلاء و یجب ان تکون هذه السیرة فی زمان المعصوم علیه السلام و انَّی یمکن اثبات تحقق مثل هذا الشک و اجراء اصالة عدم النقل فی زمان المعصوم علیه السلام

. الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولاً جهالةً‌ توجب الغرر في البيع

استدل الشیخ علیه بان الشرط فی الحقیقة کالجزء من العوضین.[3] [4]

و توضیح ذلک : انه اذا جهل شرط العوضین جهل العوضان لان الشرط کالجزء و یصیر الکل مجهولا بمجهولیة جزئه فمن باب المثال انه لو قال: بعتک کتابی مع ما فی هذا الکیس مع عدم العلم بما فیه بطل البیع .

قال في التذكرة: و كما أنّ الجهالة في العوضين مبطلةٌ فكذا في صفاتهما و لواحق المبيع ، فلو شرطا شرطاً مجهولًا بطل البيع ، انتهى.[5]

فذلک لوقال البائع : بعتک هذا بشرط الخیار الی آخر عمری او بشرط الخیار الی زواج ابنی کان البیع غرریا و باطلا.

ثم استمر الشیخ قائلا : بل لو فرضنا عدم سراية الغرر في البيع كفى لزومه في أصل الشرط بناءً على أنّ المنفيّ مطلق الغرر حتّى في غير البيع.[6] لان لنا روایة « نهی النبي صلی الله علیه و آله عن الغرر» مضافا الی « نهی النبي صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر»

ثم قال : لكنّ الإنصاف: أنّ جهالة الشرط تستلزم في العقد دائماً مقداراً من الغرر الذي يلزم من جهالته جهالة أحد العوضين.

اقول :

اولا الدلیل المعتبر علی بطلان البیع الغرری هو الاجماع فقط لعدم سندٍ للروایتین.