درس خارج فقه استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /بحث بعض الموارد المختلف فیه

ذکر بعض الموارد الذی وقع فیه الاختلاف

منها : ان المعروف عدم جواز المنع عن البيع و الهبة في ضمن عقد البيع و جواز اشتراط عتقه بعد البيع بلا فصل أو وقفه حتى على البائع و ولده كما صرح به في التذكرة

اقول: ان شرط عدم بیع المبیع لیس شرطا منافیا لمقتضی العقد لان قوله تعالی « احل الله البیع » [1] یدل علی وجود الملکیة بالبیع حدوثا و لا یدل علی بقاء هذه الملکیة او انتهاء بقائه.

و لیس شرطا مخالفا للکتاب ایضا لان قوله تعالی : ﴿اوفوا بالعقود﴾ و «احلّ البیع» و «الناس مسلطون علی اموالهم» لا یقصد به الا جواز البیع و صحته وضعا و اما فعله و ترکه فلیست الآیة و الروایات بصدد بیانه.( حتی یدعی ان الآیة تقول بان فعل البیع الکذائی واجب حتی یکون شرط ترکه مخالفا للکتاب.)

و ان قلت : ان مفاد «الناس مسلطون علی اموالهم» هو انه کل مالک یفعل ما یشاء فی ملکه ان شاء البیع باع و ان شاء عدم البیع ترکه و هذا الشرط یمنعه من هذا الاختیار و یلزمه بالبیع.

قلت : ان مفاده ینتج عکس ما تدعیه لان مفاد هذا الکلام عدم تدخل احد غیر المالک فی اموال المالک (و ارتفاع حق ابقاء العین المبیعة بعد هذا البیع انما کان بسبب قبول نفس المالک لا غیره)؟؟

و اما بالنسبة الی صحة جواز اشتراط عتقه بعد البيع بلا فصل أو وقفه حتى على البائع و ولده فقال العلامة في التحریر: « أن اشتراط العتق مما ينافي مقتضى العقد و إنما جاز لبناء العتق على التغليب» ثم یعقبه الشیخ و یقول : « هذا لو تم لم يجز في الوقف خصوصا على البائع و ولده فإنه شرط مناف كالعتق ليس مبنيا على التغليب»

و لکن کل ما ذکر لیس له معنی محصل و صحیح لان واحدا من الموارد لیس منافیا لمقتضی العقد لان مخالفة مقتضی عقد البیع هو عدم الملکیة و اما البیع و عدم البیع الذی هو من الافعال الخارجیة فلیس من مقتضیات البیع الاول نعم ان اشترط البائع عدم صحة البیع المشتری للمبیع فهذا شرط مخالف لـ «احل الله البیع» و لکن لیس محل کلامنا هذا و قد قلنا سابقا لما کان فعل مباحا کبیع المشتری صح اشتراط فعله او ترکه و هذا من مسلمات الفقه و من الضروریات و الا لأدی الی لغویة « المؤمنون عند شروطهم»

منها : ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان

- من جواز الشركة فيه إذا قال الربح لنا و لا خسران عليك لصحيحة رفاعة في الشركة في الجارية قال و منعه‌ ‌ابن إدريس لأنه مناف لقضية الشركة. قلنا لا نسلم أن تبعية المال و الاشتراک فی الربح و الخسارة لازمة لمطلق الشركة بل للشركة المطلقة اي الشرکة بلا قید هذا الاشتراط

منها ما لو باع بشرط عدم الثمن

فهل هذا الشرط مخالف لمقتضی العقد حیث یکون معنی البیع تملیک عین بعوض فیکون الثمن داخلا فی ماهیة البیع

قال السید الخوئی ان کان المراد البیع فهو باطل لنفس ما ذکر و اما لو کان مراده الهبة و انما انشأها بلفظ البیع مجازا صح[2]

اقول : و من هنا ینقدح بحث مهم جدا (و هو انه لا یتغیر الواقع بتغییر الالفاظ فاقول مقدمة: )

وقع البحث و الاختلاف فی ان « احل البیع» و « اوفوا بالعقود» قضیة خارجیة فیکون المراد به العقود المصطلحة الدارجة في زمن المعصوم علیه السلام او قضیة حقیقیة تشمل العقود المستحدثة؟ (و الحق انه قضیة حقیقیة و لکن المهم فی المقام تشخیص ان هذا العقد عقد مستحدث منحاز عن العقود السابقة ام هو فی الحقیقة احد العقود السابقة فیجب مراعاة الشروط المذکورة في صحته فلذلک من کان من المهتمین بالمسائل المستحدثة و کثیر منهم لیسوا متفقهین فضلا عن ان یکونوا فقهاء فعلیه بمراجعة دروس خارج المکاسب )

و من باب المثال اذا قال شخص لصانع: « قس شباک بیتی و اصنع لی شباکا بهذا القیاس و اعطیک لکل کیلو من وزن الشباک 30 الف تومان»

و اتفق بعد ذلک ان صار الحدید رخیصا بحیث لا یسوی 30 الف تومان و قال المشتری (طالب الشباک) ارید ان افسخ هذا العقد و قال الصانع انا صنت شباکک فعلیک ان تدفع لی لکل کیلو منه 30 الف تومن[3]

یقول السید الخوئی: هذا العقد باطل من الاساس لان المشتری اشتری من الصانع ما لا یعلم بقدره من الحدید الذی یکون من الموزون و شرط صحة البیع ان یعلم بقدر المبیع فهذا البیع باطل و اما اجارة المالک للصانع فهو باطل ایضا لان الاجارة الصحیحة هی ان یدفع للاجیر مقدارا معینا من الحدید و یقول له مثلا اصنع منه شباکا و اعطیک لکل کیلو من هذا الحدید الذی تصنعه شباکا مقدار معینا من المال کـ 500 تومان و الحال ان ما وقع فی المثال المذکور غیر معلوم و غرری و الاجارة الغرریة باطلة.

و قال بعض من اراد خلط الفقه و تخریبه بان هذا عقد جدید اسمه عقد الاستصناع.

و الحال انه لیس عقدا جدیدا بل هو البیع( و الاجارة) حقیقة. ( و بما انه لم یراع فیه شروط صحة البیع و الاجارة فهو عقد باطل)

نعم لو وکل الصانع فی شراء مقدار من الحدید و صتعه شباکا کان صحیحا و لکن فی عقد الاستصناع یقول الصانع: ابیعک هذا الحدید المصنوع شباکا و هذا یختلف عن الوکالة تماما.

و کذلک الکلام فی عقد التامین و هو ان یدفع مالا فی مقابل ان یدفع التامین ثمن الخسارة التی یوردها علی اموال الآخرین عمدا .فانه فی الحقیقة هبة معوضة یلزم فیها مراعاة شروط الهبة المعوضة فلذا لو کان دفع المال الی دائرة التامین علی اقساط بطل عقد التامین لانه فی الواقع هبة معوضة و یشترط فیها القبض.

نعم لو جعل الاقساط شرط فعل بان قال اهبک 200 تومان عوض ان تهب لی ثمن الخسارة التی سأوردها الی اموال الآخرین و اشترط علی نفسی فی ضمن هذه الهبة المعوضة ان ادفع لک فی کل ثلاثة اشهر الی سنتین 50 تومانا، صح ذلک.

فالمعیار هو الواقع و تسمیة هذا بعقد التامین و ذاک بعقد الاستصناع لا یجدی شیئا فلذا قال السید الخوئی : «لو قال بعتک هذا بلا ثمن» کان هذا تملیک بلا عوض و هبة حقیقة و ان اتی بلفظ البیع مجازا.

نعم هنا مشکلة و هی انه لو کان غافلا عن الهبة فی هذا المثال او کان غافلا عن الهبة المعوضة فی عقد لتامین فهل یقع العقد هبة ام لا

کان یقول استاذنا الشیخ التبریزی الذی کان الکتاب الناطق للسید الخوئی : نعم یقع هبة لانه قصد واقع التملیک بلا عوض الذی هو حقیقة الهبة و لا عبرة بقصد عنوان الهبة و لذا یقع ما قصد واقعه و لو کان منکرا للهبة مثلا و مثل ذلک ما لو صلی الی جهة 36 درجة عن الجنوب الی الغرب و کان معتقدا و متیقنا ان جهة الجنوب هو القبلة و کان منکرا لکون صلاته الی القبلة فهذا المکلف مصل الی القبلة و لو کان منکرا لذلک.