درس خارج فقه استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /ان لا یکون منافیا لمقتضی العقد

الخامس عدم کون الشرط منافیا لمقتضی العقد

و هذا لا یحتاج الی دلیل لان الشرط المخالف لمقتضی العقد یعنی عدم قصد انشاء مقتضی العقد کأن یبیع شیئا و یشترط عدم ملکیة المشتری له فانه یتعارض الصدر و الذیل فی هذا العقد و اما اذا قال بعتک بشرط ان لا یکون ملکک شرعا ( لا عندی ) فهذا لیس من مصادیق الشرط المخالف لمقتضی العقد بل من مصادیق الشرط المخالف للکتاب

و لتوضیح ذلک نقول : هناک ثلاث ملکیات 1. الملکیة عند المتعاقدین 2. الملکیة عند العقلاء 3. المکلیة عند الشارع .

و معنی قبول العقلاء الملکیة المنشأة بین المتعاقدین انهم یقولون انا نجعل ملکیة ایضا، ملکیة مماثلة لهذه الملکیة المنشأة بین المتعاقدین

و معنی امضاء الشارع لهذه الملکیة یعنی جعل الشارع ملکیة مماثلة لهذه الملکیة

و مقتضی العقد هو الاول فاذا اشترط فی ضمن البیع الذی یکون مقتضاه حصول الملکیة

عدم الملکیة کان هذا مخالفا لمقتضی العقد

و اما لو انشأ الملکیة بینهما و اشترط عدم الملکیة عند العقلاء و الشارع فلیس هذا علی خلاف مقتضی العقد بل غایة الامر یکون علی خلاف الشرع

و بیع الغاصب بیع و ایجاد ملکیة بالمعنی الاول یعنی فی اعتبار البائع لکن الشارع و العقلاء لا یقبلون هذا الملکیة فیکون البیع بلا ملکیة عقلائیة و شرعیة و کذلک البیع الربوي بیع و ایجاد ملکیة عند المتعاقدین و عند العقلاء لکن الشارع لم یقبل هذا الملکیة فهنا یکون ملکیة عقلائیة و لم یکن ملکیة شرعیة و اما البیع المشروط فیه عدم الملکیة فهو یعنی عدم الملکیة حتی فی اعتبار البائع و یتعارض الصدر المقتضي للملکیة و ذیلها المقتضي لعدمها و هذا الشرط فاسد و مفسد و لا یحتاج هذا الی دلیل خاص خارجی لانه یؤدی الی عدم تحقق المعاملة من الاساس.

فخلاصة الکلام اشتراط عدم الملکیة بین الطرفین یرجع الی التناقض بین مفهوم العقد الذی هو ایجاد الملکیة بین الطرفین و بین الشرط و هذا لیس شرطا مخالفا للکتاب (لعدم تعرضه بما یکون فی الشریعة حتی یکون مخالفا له) و اشتراط عدم الملکیة الشرعیة فی ضمن البیع لیس من الشرط المنافي لمقتضی العقد لان مقتضی العقد هو ایجاد الملکیة بین المتعاقدین و لا ربط لمقتضی و مفهوم العقد بامضاء الشارع و ردعه للبیع و انما یکون هذا الشرط من الشرط المخالف للکتاب حیث ان الشارع جعل الملکیة عقیب عقد البیع و اشتراط عدم الملکیة الشرعیة شرط مخالف للشرع و اما اشتراط عدم الملکیة العقلائیة فلیس شرطا مخالفا لمقتضی العقد و لا مخالفا للکتاب.[1]

ومما ذکر یتضح الاشکال فی استدلال الشیخ علی الشرط المذکور بان الشرط المنافي لمقتضی العقد شرط مخالف للکتاب ووجه الاشکال ان المخالف لمقتضی الکتاب لیس مخالفا لمقتضی العقد و المخالف لمقتضی العقد لیس مخالفا للکتاب.

قد یقال : ان الاعتبارو هو الفرض و ان کان خفیف المؤونة و لکنه امر تکوینی و الذی یکون امرا اعتباریا هو المعتبر لا الاعتبار و بما ان نفس الاعتبار و الفرض امر تکوینی لا یمکن فیه التضاد بان یفرض الملکیة و یفرض عدم الملکیة و اشتراط الشرط المخالف لمقتضی العقد من هذا القبیل فهو شرط فاسد و مفسد للعقد لانه یؤدی الی اجتماع الضدین التکوینیین. فاذن لا یتحقق انشاء الملکیة ابدا فی بعت و انکحت.

و فیه : انه ان قال بعتک بشرط ان لا أُنشأ الملکیة او قال انکحت بشرط ان لا أنشأ الزوجیة فمدعی هذا القائل صحیح لکن الواقع لیس کذلک فان المقصود من شرط عدم الملکیة و عدم الزوجیة لا یرتبط بالانشاء اصلا حتی یؤدی الی تلک المشکلة.

هذا و قد وقع الاشتباه فی کلام البعض و عد من موارد الشرط المخالف لمقتضی العقد اشتراط عدم الاستمتاع مطلقا حتی بالنظر و قال انه مخالف لمقتضی عقد النکاح

و هذا الاشتباه نشأ من الاشتتباه فی معنی لفظ المقتضی و توهم انه بمعنی الاثر مثلا بینما یکون المراد من المقتضی المفهوم و المدلول و بهذا یتضح الاشکال فی الاشتباه المذکور فان عقد النکاح مفهومه و مدلوله ایجاد الزوجیة بین الطرفین و جواز الاستمتاع من آثارها و بعبارة اخری هو مقتضی لمقتضی العقد لا مقتضی نفس العقد .

استدل لهذا الشرط فی الشروط بوجوه:

الوجه الاول :

قال الشیخ : وقوع التنافي في العقد المقيَّد بهذا الشرط بين مقتضاه الذي لا يتخلّف عنه و بين الشرط الملزم لعدم تحقّقه، فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيّده بهذا الشرط، فلا بدّ إمّا أن يحكم بتساقط كليهما، و إمّا أن يقدّم جانب العقد؛ لأنّه المتبوع المقصود بالذات و الشرط تابعٌ، و على كلّ تقديرٍ لا يصحّ الشرط. هذا کلام الشیخ و هنا شق ثالث لم یذکره الشیخ و هو صحة هذا الشرط و عدم الاعتناء بالعقد و هو ایضا باطل لان الشرط انما یکون واجب الوفاء اذا کان فی ضمن العقد و اذا کان العقد باطلا لم یبق مجال لصحة الشرط.

الوجه الثانی :

قال الشیخ: أنّ الشرط المنافي مخالفٌ للكتاب و السنّة الدالّين على عدم تخلّف العقد عن مقتضاه، فاشتراط تخلّفه عنه مخالفٌ للكتاب فاشتراط عدم الملکیة فی البیع و عدم الزوجیة فی النکاح مخالف لـ « احل الله البیع » و لـ « انحکوا الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم»

و اتضح مما ذکرناه آنفا وجه الاشکال فی الوجه الثانی.

الوجه الثالث:

استدل الشیخ علی هذا الشرط بالاجماع

ذکر بعض الموارد المشتبهة

ثم یذکر الشیخ انه وقع الاختلاف فی بعض الموارد فی انه شرط مخالف لمقتضی العقد ام لا و تمییز ذلک صعب فی بعض الموارد

هذا ولکن الموارد التی یذکره الشیخ لیست الا شروطا مخالفة لمقتضی مقتضی العقد و لیست مخالفة لمقتضی نفس القعد.

و قبل التعرض لکلام الشیخ ناتی بکلام السید الخوئی فانه مقدمة علی هذا البحث

یقول السید الخوئی:

الشرط(ای ما یعد شرطا بحسب الاصطلاح و ان لم یکن شرطا حقیقیا فی بعض الموارد[2] ) علی قسمین:

القسم الاول ما یرجع الی تضییق فی المنشأ او العوضین و مثال الاول موارد الخیار کخیار الغبن و العیب و الشرط و المجلس فان المنشأ فی هذه الموارد من الاول هو الملکیة الی زمان الفسخ فقد حصل تضییق فی المنشأ فی هذه الموارد و لا نحتاج فی اثبات لزوم هذا الشرط الی دلیل لزوم الوفاء بالشرط کـ المومنون عند شروطهم بل یکفی له دلیل اوفوا بالعقود

و اما الدلیل علی رجوع الخیار الی التضییق فی المنشأ فهو انه لو قال بعتک هذا الکتاب فاما انشأ ملکیة مطلقة بالنسبة الی الفسخ و عدمه او ملکیة مقیدة بعدم الفسخ او ملکیة مهملة و الشق الثالث محال لاستحالة الاهمال فی مقام الثبوت و الشق الاول لغو اذ لا معنی لانشاء الملکیة بعد الفسخ فهو لغو و قبیح فبقی الشق الثانی و هو انشاء الملکیة المقیدة بعدم الفسخ .

نعم لاربط لهذا التقیید بتقیید الملکیة فی البیع بعشرة ایام خاصة من السنة لانه لا یوجد فی الشرع تقیید الملکیة بزمان خاص فی البیع بل انما یوجد تقیید الملکیة الی ان افسخ فقط.

و اما مورد الثانی و هو تضییق العوضین ( فهو مورد اشتراط وصف فی المبیع الکلی فی الذمة[3] ) کما اذا قال بعتک کیلو ارز بشرط ان یکون طارما فان مرجعه الی تملیک ارز طارم[4] . (و هذا التضییق لا یحتاج اثباته الی التمسک بدلیل اعتبار الشرط و لزوم الوفاء به - فهل يتوهم أحد أنه إذا وقع العقد على مبيع خاص يحتاج كونه خاصا الى دليل الشرط، بل المعاملة الواقعة في الخارج معاملة خاصة فتكون بخصوصيتها مشمولة لعموم ما دل على صحة العقد كما هو واضح[5] -)[6] [7]

القسم الثانی من الشرط ما لا یرجع الی تضییق فی المنشأ و العوضین کأن یبیع کتاب المکاسب بشرط الخیاطة انتهی.[8]

اقول: ان کلام السید الخوئی خلاف الوجدان و مستلزم لامور فاسدة لا یلتزم هو بها.

و ما قاله فی تضییق العوضین فیه انه ان رجع قید الطارمیة فی المثال الی قید متعلق العقد (و هو المثمن) فان جاء البائع بأرز غیر الطارم وجب علیه الاتیان بأرز الطارم عوض غیر الطارم و لا یکون هنا خیار للمشتری کما انه لو قال البائع بعتک سیارة صحیحة غیر معیبة (بنحو الکلی ) و جاء بسیارة معیبة لزمه تبدیل السیارة المعیبة الی الصحیحة لان السیارة المبیعة لا یکون مبیعا اصلا و انما المبیع هو السیارة الصحیحة (و لم یکن هنا خیار الفسخ ) .

و ان لم یکن کذلک بان قال بعتک هذه السیارة (الشخصیة الجزئیة الموجودة قدامنا) بشرط ان لا یکون معیبا و و تبین کونه معیبا کان للمشتری حق الخیار و لم یرجع هذا الشرط الی تضییق دائرة المبیع. اذن لیس کل شرط راجعا الی تضییق دائرة المنشأ و العوضین.[9]

و اما ما ذکره السید الخوئی من کون المنشأ (الملکیة) فی موارد الخیار مضیق ( و یکون مفاد البیع مع الخیار انی ملکتک هذا الی ان افسخ لا الی الابد ) و یکون قول الفاسخ : فسخت بیع کتاب المکاسب بیانا لأمد التملیک فهذا لا یخطر ببال حتی السید الخوئی و نظیر هذا فی البعد عن الذهن و البطلان ما ذکره فی حقیقة الانشاء من ان انشاء الزوجیة مثلا هو اعتبار الزوجة و ابراز هذا الاعتبار لا الابراز بقصد ایجاد الزوجیة کما یدعیه المشهو فان هذا المعنی للانشاء بعید عن الذهن و علیه یکون جل وطئ الناس وطئ شبهة لعدم رعایة ما ذکره السید الخوئی فی عقود النکاح الجاریة بین الناس و ان قال قائل انا نصحح هذه العقود من باب انه لکل قوم نکاح و انه لیس هذه العقود باسوء من عقود الیهود و النصاری قلت ان کان کذلک فلیکن کذلک فی الطلاق ایضا فلیقل فی الطلاق الباطل( المتداول فی الناس) بانه لیس اسوء من طلاق الیهود و النصاری و ان لکل قوم طلاق.و لم یلتزم احد بذلک ابدا.

و اما ما ذکره السید الخوئی من لغویة انشاء الملکیة المطلقة الابدیة (مع فرض انعدامها بالفسخ ) ففیه اولا انه لغو اذا احتاج الی مؤونة زائدة بینما الاطلاق لا یحتاج الی مؤونة زائدة و ثانیا حتی اذا احتاج الی مؤونة زائدة فان اللغو انما یکون قبیحا اذا کان غیر عرفی و غیر متعارف اذن قول القائل : «انا ذهبت الیوم الی المدرسة» لیس قبیحا مع عدم الاحتیاج الی لفظ «انا» فی تفهیم المطلب لان الاتیان بلفظ « انا» عرفی فی مثل هذه الجملة. (فاللغو و الاتیان بامر غیر محتاج الیه واقع فی امور العقلاء و من جملتها العقود و الانشائات ) و انما لا یتحقق اللغو و الاتیان بغیر المحتاج الیه فی القرآن الکریم حیث انه نزل للاعجاز فی الفصاحة و البلاغة و اما باقی الکلمات حتی کلمات الائمة علیهم السلام فلم یصدر منهم لغرض الاعجاز فیمکن ان یأتی الامام علیه السلام بلفظ غیر محتاج الیه بالدقة و لکنه یکون الاتیان به متعارفا فی المحاورات العرفیة. هذا و ربما یکون الاکتفاء بالفاظ مفیدة للمعنی اصعب بمراتب لاحتیاجه الی التفکیر الطویل.

فاذن جل ما ذکره السید الخوئی فی المقام محل اشکال نعم قوله فی التمسک بـ اوفوا بالعقود صحیح و لکن لا لاجل ذلک التقسیم الذی ادعاه بل لاجل ان هذا امضاء للعقد مع کل ما یرتبط به ؟؟