درس خارج فقه استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی
1400/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /حکم صورة الشک فی کون شرط مخالفا للکتاب
حکم صورة الشک فی کون الشرط مخالفا للکتاب
قال الشیخ الانصاری ما حاصله :
ان کان الدلیل الدال علی حکم شیئ دالا علیه بغض النظر عن العنوان الطارء مثل النذر و القسم و الشرط صح هنا اشتراط خلافه و لیس مخالفا للشرع و اما ان کان الدلیل علیه مطلقا بحیث لا یتغیر حکمه بالعناوین الطارئة فلا یصح اشتراط خلافه لانه مخالف للکتاب
و اما اذا شککنا فی الدلیل الدال علی حکم ذلک الشیئ و ما احرزنا اطلاقه و عدمه و کان مجملا
فالاصل عدم مخالفته للکتاب. و مآل هذا الاصل الی اصل عدم ثبوت الحکم علی نحو ثابت غیر قابل للتغییر.
و استُشکِل علی هذا من قِبَل المحقق النائینی و غیره بان هذا الاصل من استصحاب العدم الازلی لانه لم یکن هذا الشرط مخالفا للشریعة قبل وجودها و نشک فی تحققه کذلک بعد وجود الشریعة فالعدم المتیقن السابق قضیة سالبة بانتفاء الموضوع.
و دلیل لا تنقض الیقین منصرف عن هذه القضیة السالبة بانتفاء الموضوع. لان العرف لا یفهم من قول القائل ان حفیدی لیس مجتهدا مثلا الا وجود حفید للقائل و ان قضیة عدم اجتهاده سالبة بانتفاء المحمول و اما حالة عدم وجود حفید له حتی یکون مجتهدا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فهو خلاف ظاهر کلام القائل.
و وجه المحقق النائینی وجها آخر لعدم استصحاب العدم الازلی و هو ان موضوع الحکم هو العدم النعتی ای عدم مخالفة الکتاب مع قید وجود الکتاب فیکون استصحاب عدم مخالفة الکتاب من حال عدم وجود الکتاب الی حال وجود الکتاب اصلا مثبتا
و قال السید الامام ان استصحاب السالبة بانتفاء الموضوع لاثبات السالبة بانتفاء المحمول اصل مثبت لان عدم المحمول بانتفاء الموضوع غیر عدم المحمول بانتفاء المحمول.
و یرد علیه ان عدم المحمول بانتفاء الموضوع و بانتفاء المحمول لیسا عدمین بل عدم المحمول فی کلیهما واحد فمن باب المثال انی لم افعل کذا حین لم اکن وجودا و الآن لم افعل کذا فان عدم الفعل قبل وجودی و بعد وجودی لیسا عدمین لذلک الفعل( بل هو عدم واحد لذلک الفعل و هذا العدم کان مستمرا)
و یرد علی المحقق النائینی انه لم یتضح المراد من العدم النعتی فان کان المراد منه عدم المحمول بقید وجود الموضوع فیرد علیه انه لیس فرق بین العدمین و هما عدم واحد.
و علی حال اضطر الشیخ الانصاری لاجل الفرار عن اشکال الاصل المثبت الی ان یجری الاستحاب فی کیفیة ذلک الحکم لا فی مخالفة الشرط للکتاب بان یقال الاصل عدم ثبوت ذلک الحکم (الذی اشترط خلافه) بنحو ثابت لا یتغیر بطرو العناوین الطارئة. ( فلیس الشرط المخالف له شرطا مخالفا للحکم الثابت حتی یکون باطلا فیشمله اوفوا بالعقود)
و استشکل علیه السید الیزدی بان هذا اصل مثبت ایضا .
و قال السید الخوئی ان استصحاب العدم الازلی لا اشکال فیه ابدا فاستصحاب عدم مخالفة الکتاب جار فی نفسه و لکن لا یجری بالفعل لاجل حکومة استصحاب آخر علیه و هو استصحاب ذلک الحکم قبل الاشتراط و من باب المثال انه لو اشترط فی ضمن عقد صیرورة الوکالة السابقة لازمة و بلا حق الفسخ و شککنا فی ان هذا الاشتراط مخالف للکتاب ام لا فیجری هنا استصحاب جواز تلک الوکالة و یقدم علی عدم مخالفة الشرط للکتاب. و کذلک لو اشترطت الزوجة في ضمن عقد آخر غیر النکاح علی زوجها بان یسقط عنه حق الطلاق و ینتقل الیها فشککنا فی صحة هذا الاشتراط فانه یجری استصحاب حق الطلاق للزوج و عدم حق الطلاق للزوجة و کذلک لو اشترطت الزوجة انتقال حق الطلاق الیها فی ضمن عقد الزواج جری استصحاب عدم وجود حق الطلاق لها و المثال الآخر ان یشترط میراث شخص و شککنا فی صحة هذا الاشتراط فلا یجری استصحاب عدم مخالفة هذا الاشتراط للکتاب بل یقدم علیه استصحاب عدم تحقق التوارث و کذلک لو اشترط وقوع معاملة نشک فی صحتها فانه یجری اصالة الفساد فی المعاملات و هکذا فی کل شرط یحتمل مخالفته للکتاب.
و بهذا البیان یتبین حکم نفوذ القاضیة فانه یجری استصحاب عدم نفوذ حکمها و کذلک بالنسبة الی حکم المرأة الرئیسة للجمهور و حتی لو نفذ الحاکم الشرعی حکمها فی ذینک الموردین فنحن نشک فی صحة هذا التنفیذ و نسصحب عدم نفوذ تنفیذ الحاکم الشرعی لذلک.
هذا و نقل الشیخ الانصاری عن المحقق النراقی ما حاصله : انه یخصص الدلیل علی لزوم الشرط بالشرط المخالف للکتاب و انه اذا اشترط فعل حلال او حرام او اشترط ترک مباح او واجب فهو خارج عن مدلول تلک الاخبار
ثم قال :
و اذا اشترط ذلک وقع التعارض بین «المؤمنون عند شروطهم» و بین دلیل ذلک الحکم کـ«الطلاق بید من اخذ بالساق» و کـ دلیل حلیة الخیاطة للناس و نرجع الی المرجحات و اما اذا اشترط شرب الخمر وجب تقدیم دلیل حرمة الخمر للاجماع و فی صورة فقد المرجح و فقد الاجماع علی احد الطرفین یتساقط الدلیلان و یکون المرجع الاصول العملیة کالبرائة و الاستصحاب.
و استشکل الشیخ علیه بان هذا الکلام یؤدی الی لغویة «المؤمنون عند شروطهم» لان فی کل حالة اشتراط فعل و ترک المباح یتحقق التعارض مع الدلیل علی اباحته و بعد التساقط یکون المرجع الاباحة و البرائة فلا یجب العمل بالشرط.
هذا ثم الشیخ یعید الکلام مرة اخری و لیت شعری ما السبب لهذا التکرار و یقول: الاحکام المذکورة في الکتاب و السنة علی قسمین الاول ما یقبل التغییر بطرو عنوان الشرط کاکثر المباحات و الثانی ما لا یقبل التغییر ابدا ککون الطلاق بید من اخذ بالساق و دلیل اوفوا بالعقود حاکم علی القسم الاول و و اما الاحکام التی لا تعلم من ای من القسمین فقد تبین حکمه.
ثم یقول الشیخ: قد تفطن النراقی لمسئلة الحکومة و قال لو لا ذیل الحدیث « الا شرطا حرم حلالا او احل حراما» و « الا شرطا خالف الکتاب» کان یقع التعارض الا ان هذا الذیل یجعل تلک الادلة( ادلة الاحکام الاولیة) حاکما (علی المؤمنون عند شروطهم)
و استشکل السید الخوئی علی الشیخ بان ملاحظة ان تلک الاحکام الاولیة هل تتتغیر بـ« المؤمنون عند شروطهم» ام لا ملاحظة غلط و انما الصحیح ان یلاحظ تلک الاحکام و دراسة ادلتها فی نفسها بغض النظر عن دلیل وجوب الوفاء بالشرط .
و اشکال السید الخوئی هذا صحیح وفی محله.
تحقیق فی معنی روایة اسحاق بن عمار
نص روایة اسحاق بن عمار : عن إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاما[1]
الشبهة الداعیة للبحث عن مفاد الروایة هي ان مفاد «الا شرطا حرم حلالا» بطلان اشتراط الخیاطة مع انه من المسلم صحة هذا الشرط.
