درس خارج فقه استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی
1400/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /اشتراط ضمان العاریة
و منها : اشتراط الضمان فی العاریة
القاعدة الاولیة تقتضی عدم الضمان فی العاریة لان الضمان و اشتغال الذمة فی الضمان مسبب عن امرین الاول اتلاف مال الغیر و الثاني تلف العین فی ما اذا کان بید غیر امانیة و ید عدوانیة و الید فی العاریة ید امانیة
و لکن ورد النص بصحة اشتراط الضمان فی العاریة کما ورد ضمان الذهب و الفضة في العاریة مع ان ید المستعیر امانیة فلا یجوز الاجتهاد مقابل النص
و الیک نص الحدیث:
١ - بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ فِي غَيْرِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ إِذَا لَمْ يُفَرِّطْ إِلاَّ مَعَ شَرْطِ الضَّمَانِ فَيَلْزَمُ الشَّرْطُ
[1] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[2] عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ.[3]
٣ - بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ فِي عَارِيَّةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ الضَّمَانُ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ عَدَمُهُ
[4] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: لاَ تُضْمَنُ الْعَارِيَّةُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ فِيهَا ضَمَانٌ إِلاَّ الدَّنَانِيرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً.[5]
و لا یصح حمل الروایة الاولی علی ضمان الذهب و الفضة للتصریح بضمانها بدون الاشتراط في الروایة الثانیة
هذا فی العاریة و اما الاجارة فلم یرد دلیل علی صحة اشتراط الضمان فیه
فائدة:
اشتراط الضمان کما قال السید الخوئی یمکن ان یکون باحد معنیین
الاول اشتراط اشتغال الذمة اذا تلف المال و هذا یکون حکما وضعیا
الثانی اشتراط اداء مبلغ من المال من قیمة التالف او مثل التالف مثلا اذا تلف المال و هذا یکون حکما تکلیفیا بسبب الاشتراط.
و الذی یکون اشتراطه فی الاجارة خلاف الشرع هو المعنی الاول و اما المعنی الثانی فهو فعل مباح یجوز اشتراطه ضمن عقد الاجارة (و یجب علی المشروط علیه فعله بسبب الاشتراط.)
و علی المعنی الثانی صححنا عقد التامین. و لا یصح علی المعنی الاول لانه لا یصح شرعا وقوع الاتلاف من شخص و اشتغال ذمة شخص آخر.
(و یجدر التذکر هنا الی نکات فی قانون المرور) فمن باب المثال انه لا یحق للشرطي ان یقول للذی نقصت سیارته بسبب شخص آخر ان یقول له اذهب و اطلب فلوس خسارتک من دائرة التامین لان الضارب هو الضامن و هو الذی یجب علیه دفع خسارته
و یجب التنبیه هنا بان الضامن هو الضارب و هو الذی یستند الاتلاف الیه لا الذی خالف القانون اذن مثلا لو دار شخص فی الشارع دورا علی خلاف القانون و ضرب سیارته شخص آخر و وقع النقص فی السیارتین فالضمان علی الضارب لا علی الذی خالف القانون.
و یجب التذکر ایضا بانه لیس فی الشرع ضمان قیمة تصلیح السیارة بل المضمون هو الارش و هو اختلاف قیمة الخالی من هذا العیب الجدید و الواجد له فلو کانت السیارة ذات الوان و عیوب بحیث لا یؤثر فی قیمته هذا العیب الجدید فلا یتحقق ضمان اصلا و ان کلّف رفع العیب الجدید مخارج علی صاحب السیارة. هذا هو ما نجده فی الشریعة والذی له دین یجب علیه ان یحترز عن مخالفته بحجة اتّباع القانون.
منها اشتراط ان یسکن الزوج کل مکان تختاره الزوجة
و هذا من قبیل اشتراط الفعل و هذا الفعل مباح لان فعل ما تطلبه الزوجة مباح فیجوز اشتراطه فیصیر واجبا
نعم لو اشتراط کون حق السکنی لها فهو خلاف الشرع
ثم لو خالف الزوج و قال لزوجته تعالی الی المکان الفلانی فهل یجب علیها اطاعته؟
قال السید الخوئی لا یجب ذلک علیها لانه انما یجب اطاعة زوجها فیما له الحق فیه و هنا بعد ذلک الاشتراط لیس له حق السکنی.
ویرد علیه بان للزوج حق الاستمتاع؟؟؟
فائدة:
قال المشهور ان قال لها اذهبی الی صلاة الجماعة او لا تذهبی او لا تصومي وجب علیها الاطاعة و ان قال لها اغسلی ملابسی او نظفي بیت امی لم یجب علیها الاطاعة
فهل یجب علی الزوجة اطاعة زوجها الا فیما خرج بالدلیل ام لا یجب علیها ذلک فیما عدا الاستمتاع
فان قال لها جئ بعبائی توقف الحکم علی ذینک القولین
ورد روایة صحیحة السند لصالح القول الثانی مضافا الی ان الالتزام بالقول الاول یؤدی الی تخصیص الاکثر.
و نحن نقول ان الاحوط عدم امر الزوج زوجتها و امتثال الزوجة امر زوجه لو امرها و المراد من عدم امر الزوج هو انه لو امرها و امتثلت دفع الیها قیمة فعلها ان کان له مالیة.
منها اشتراط عدم بیع المبیع ضمن بیعه او اشتراط عدم الاستمتاع مطلقا ضمن عقد المتعة
و هذا الشرطان صحیحان لانهما لیسا مخالفین للکتاب و لا السنة
و قد توهم بعض انهما خلاف مقتضی العقد
و یرد علیه انهما لیسا کذلک بل الشرط المخالف لمقتضی عقد البیع هو اشتراط عدم حصول الملکیة للمشروط علیه و الشرط المخالف لعقد المتعة عدم تحقق الزوجیة و هذا الشرطان المذککوران لیسا من هذا القبیل.
