درس خارج اصول استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی

موضوع: رابطه مقاصد الشریعه با استقراء

گفته اند اگر استقرا باشد مقاصدالشریعه به دست می آید

گفتیم اگر استقرای تام باشد مورد قبول است وآنان هم قبول دارند که استقرای ناقص نمی تواند جای استقرای تام را بگیرد.

اما گفته اند که استقرا ناقص ممکن است ظن را به علم برساند وقبول کرده اند این را.

باید بگوییم:

گاه استقرا ناقص است ولی علیت از بیان شارع به دست می آید که این قبول است یعنی علیت از بیان شارع به دست آمده وکشف العله شده است از باب علیت حکم به استقرا توجه می شود.

گاه استقرا ولو یقین مطلق نشد ولی یقین قابل اعتبار شده است که در اصول جدی گرفتیم که به حسب اعتبار یقین است یعنی اعتبارا مورد قبول است وبه عبارتی ظن اطمینانی است که مورد قبول است.

اگر به این ظن اطمینانی به حد اطمینان بخشی هست میگوییم نظر شارع همین است که منتج به ظن اطمینان باشد واگر نظر مخالف نداشت مورد قبول است.

اگر نظر مخالف این بود نمی شود به آن اعتنا کرد واین ظن کنارمی رود. واین ظن مقابل قوی است ونمی شود از آن گذشت.

اگر طرف دیگر اگر نظر مقابل احتمال ضعیف بود که اعتنا عقلایی به آن نمی شود می توان باز مقاصدالشریعه را گرفت.

چرا حقیقت استقرا مورد قبول شد؟

اگر کشف علت بود که خوب است ولی اگر استقرا مصداق را بیان کرد وبیشتر نبود چه بسا مصداق مورد نظر شارع نباشد ونمی توان در جایی دیگر تسری داد.

که اینجا دراین مورد باب ظن متاخم به علم وظن اطمینانی می شود که طرف مقابل ضعیف هست مورد قبول است در این مصداق از باب اطمینان ونه از باب عمل به ظن بلکه از باب ظن متآخم به علم بودن است.

بعد از استقرا بحث دیگری هست که باید گفته شود:

گاهی اوقات علم است ولی نه از باب استقرا بلکه از برخورد به نظریات شارع کشفی حاصل می شود ونظر شارع کشف می شود از باب استقرا یا باب ظن اطمینانی که این کشف چقدر حجت دارد؟

اصل معاملات واصل قرض امر شرعی است ولی اکر ربوی باشد شارع جلو گیری کرده است ولی اصل بیع را باطل نکرده است .واصل در معاملات صحت است ونه اصل بطلان باشد.

چطور شارع معامله ربوی وقرض ربوی را باطل می کند در حالی که در قرض نفعی ودر معامله نفعی وجود دارد وافراد برای آن معامله می کنند وقرض می دهند که نفعی ببرند وخیر القرض این که نفعی درش باشد ولی شارع ربوی بودنش را جلوگیری کرده است وحتی مرحوم آیت الله اراکی ربای حکمی هم حرام می دانست مثلا در کنار قرض که می دهم کاری ضمنا شرط کنم مثلا یک صلواتی در قرضم شرط کنم که این حرام می شود.

اگر بررسی کرده ونظر شارع به دست آوردیم که ربا منحصر در یک جنس بودن بود، اگر مختلف بود ربا نیست مثلا آرد با خرما حلال است ودو جنس است وربا نیست ومعامله است.

ولی شیر با کره یا شیره خرما با خود خرما ربا می شود چون یک جنس است.

قدر متیقن می شود درموارد متعدد که کشف شد نظر شارع ربا در یک جنس بودن است که ربا میشود ومقصود شارع به دست آمد ولو حکمت وعلیت کشف نشد.

اینجا این طور نیست که بیان نکرده باشد حکم را ومقصود شارع به دست آمده است واین مشهود می شود.ربا منحصر در این طور موارد می شود که از یک جنس باشد وحکم قطعی می شود.

اینجا مقصود شارع شده ومقاصد الشریعه است واشکالی ندارد واطمینان این موارد در مصداق است ولو که به استقرا نمی رسد ولی کشف مقصود شارع شده وهمین کفایت می کند.

رباهایی که استثناء شده است ایا در هر نوع ربا است مثلا بین پدر وفرزند و... در موارد روزمره به ربا کشیده نمی شود ولی اگر در موارد بالا مثلا در معاملات زیاد وذی قیمت ربا داده شود بین این دو ویا قرض ربوی بالایی باشد ایا این طور موارد ربا نمی باشد؟

ظهور ادله می گوید این موارد ربا نیست بین زن وشوهر وپدر وفرزندی ربا نیست.ولی برخی موارد برداشت هایی ازظهور کلمات شده وشک ایجاد میشود.

مثلا لایبدین زینتهن الا لبعولتهن

زینت را نباید ظاهر کنند مگر برای شوهر ویا موارد محارم خود.

مطلب این است که زینت را طلا یا دست بند ویا خلخال و... را ظاهر نکنند .

عده ای گفته اند آیه می گوید محل زینت را نباید ظاهر کند یعنی مچ دست را .

در فرض اول اگر طلا ظاهر شده و این گناه است ولو مچ دست پیدا نباشد.

در فرض دوم طلاهم پیدا نباشد ولی مچ دست نباید پیدا باشد که این اشکال دارد.

از باب مقدمه حرام حرف دیگری است که باید زن مراعات کند.

اینجا ممکن است کسی مطلق بگوید که هر دو نظ ر است هم مچ دست وهم طلاها نباید جلوه داده شود.

خوب کشف حکم چگونه است و کدام نظر درست است؟

نظری می گوید قدر متیقن این که زینت نباید جلوه داده شود. که اگر کسی این زینت را رفت ودر ظرفی گذاشت وبه دیگران نامحرم نشان داد این حرام باشد؟؟بنا به این که زینت خود زینت باشد.

اما در نظر محل زینت این اشکال ندارد.

نظر دیگر این که قدر متیقن این است که زینت روی محل زینت باشد اشکال دارد واثر جاذبه و گناه طلب دارد واین جا اشکال دارد.

پس گاه این است که مصادیق به کشف نظر شارع نمی رسد وقدر متیقن نمی توان از آن گرفت.

مثل دوم این که در هنگام ذبح حیوان گفته می شود خون باقی مانده درون بدن نجس نیست. حالا سر را شست وبعدش خونی خارج شد بگوییم این خون درون بدن است ونجس نیست؟؟؟

حالا پذیرفتیم که مقاصد الشریعه درست است وبیشتر از مواردی است که گفته اند مقاصد الشریعه فهمیده شود و نباید گفت هرچه آنان قاعده فقهی دارند اشتباه است.

در قصاص گفته شده که العین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن،حالا فردی دندان نداشته وشکسته بوده وحالا کسی همین نیمه شکسته را شکست بگوییم باید قصاص شود؟ یا گوش راست کسی را برید وخودش گوش راست نداشت بگوییم گوش چپش را ببرند؟ یا به جای آن بگوییم دندان او را ببرند؟

نه قرآن این را نمی گوید.

یا کسی بگوید مقاصد شریعت این بوده که یک قصاص باشد و دندانی از او کنده شود وضرری به او زده شود.چون مقصود اصلی شارع قصاص بوده.

آیا می شود این ر اگفت؟ این اول کلام است.

یا تبدیل به دیه کرده اند که زنی به مردی ضرری رساند حالا باید اگر یک دندان مردی را شکسته دو دندان او شکسته شود چون دیه مرد دو برابر زن است؟

خیر این نمی تواند باشد بلککه مقصود در تبدیل شدن به مال است که دو برابر باشد.ولی اگر قصاص بود باید همان گونه قصاص شود.

مقاصدی ها حرفی زده اند که اگر مقاصد را در حد اعلا تشخیص دادیم ولو آیه ای بود خلاف آن ما باید مقاصد را مقدم کنیم.

این جا هست که ما فاصله می گیریم از مقاصدی ها .

گفته اند بله در زمان شان نزول بوده است وخیلی از آیات نسخ شده وخیلی از موارد نسخ طولی دارند در طول حیات بشری وزن های قدیم اکثر کارهاشون نصف بوده وچون ارزش زن کم بوده دیه نصف بوده است وللذکر مثل حظ الانثیین ولی الان ارزش زن وکارایی زن بالا رفته است ومقصود شارع تامین زندگی بوده است وبر این اساس تامین زندگی می شده والان زن برابر مرد ارزش دارد وحقوق مالی برابر دارند مثل کارمند یک بانک که چه زن وچه مرد یک حقوق دارند ویا در بیمه که برای مرد وزن یکسان گرفته می شود ودر این صورت باید ضرر ها مثل هم باشد ونباید در صورت تبدیل قصاص پول نصف داده شود چون ارزش ها بیشتر شده است؟

نخیر نمی توان این را گفت ومقصود شارع این گونه نیست.

واین کشف مقصود شارع به این راحتی نمی باشد.