درس خارج فقه استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی

موضوع: تعین نظریات مختلف درباره آب

نظریه ها در مورد آب در باب انفال یا فیء:

1- آب های ظاهری وزیر زمینی جزو انفال است(شیخ طوسی ره)

2- آب ها جزء فیءاست ومالکیت هم اگر بوده به مالکیت امام برگشت کرده است.

3- آب ها جزو معادن زیر زمینی وروی زمینی است که احکام متفاوتی دارد ودرکل احکام معادن بار برآن می گردد.

4- آب ها جزو مشترکات اند وهرجا آب باشد مشترک بین همه افرادست وتا وقتی به دیگری ضرر نزد ومی تواند استفاده کند وحد استفاده محدود به ضرر نرساندن به دیگران است و ازمباحات به شمار می رود.

5- آب ها جزو مجهول المالک است وبنابراین مالک امام می گردد وتصرفات زیرنظر حاکم انجام می گردد (صاحب جواهر)

آیادرجایی مثل همین مثال مسئله اجهادی که درنفس قضیه وجود دارد ضرورت دارد به هرنظر روی بیاوریم یا بگوییم بعضی نظریه ها رجحان دارد یا می توانیم به هرکدام روی بیاوریم؟

نظریه ای که سنداً قوی تر است وادله بهتری دارد نظریه مشترکات است ولی نظریه انفال کثرت روایی دارد وحتی جزئیات هم در ادله آن بیشتر است و تراکم ظنون دراین روایات انفال است که ظن بیشتری به واقعیت امر پیدا می گیرد.البته در نظریه فیء معقول بودن بیشتری دارد هرچند تداخل نتیجه ای بین انفال وفیءاست که برگشت به ملکیت امام دارد که خالصه للرسول است.

آیا در این سه نظریه تعین دارد؟یا هرکس هرطور نظر اجتهادی دارد انجام دهد؟

استاد:همه نظریات قابل استناد است وتعین برای یک نظریه درست نیست چون عبادیات نیست و بحث معاملات است وبیشترین نظریه باید به آنچه کارشناسان تشخیص می دهند ومصداق را مشخص می کنند برگردد،ونمی توان گفت تعین دارد ولیس الا، پس قانون گذار می تواند به هر کدام استناد کند و ممکن است گوشه ای از مملکت به لحاظ ویژگی آن منطقه آب جزو مشترکات باشد چون آب وفور است وجایی ممکن است آب کمبود باشد واز باب انفال پیش بروند واجازه امام وحاکم را بگیرند.

هرنظریه را در جغرافیای خاص بدانیم.

اما برای خود مجتهد نمی تواند از آن تعدی کند وباید در همه جا به نظریه خود عمل کند.

پس احتیاط است که نظر حاکم گرفته شود ونظر او تعین یا اذن دارد.

پس نظر کارشناسی در جغرافیای منطقه را دربیان نظریه فقهی دخیل بدانیم.

6- منظره قانونی تبصره ومیزان وحقیقتی دارد که باید کارشناسی شود ونظریه هر مجتهد را پیاده کنند ایرادی ندارد چون مسئله اجتهادی تعین ندارد برای مقام عمل وهمه نظریات حد مجاز است ومی توان به هرکدام عمل کنیم وملاک اصلی ملاک قانون است وضوابط را باید دقیقا کارشناسی کنند وآنچه وظیفه شد قانون کنند حالا منطبق بر هر نظریه باشد کافیست.

رجحان دراین است که متن قانون جوری باشد که ظلم کمتر شود ومصلحت عامه درآن باشد یا محیط زیست بیشتر حفظ گردد

وهمه نظریات مساوی است هرچند برخی سند ودلیل دارد ولی تعین صددرصد ندارد هیچ کدام.

درمتن قانون نظر کاشناسی مطلق دخیل است درجایی که نظریات اجتهادی متعدداست وتعین ندارد چون جزو ضروری دین که نیست واجتماعاً لازم است و نهایتاً روی نظر حاکم می رود.

حالا محظور اجرایی داشت عیبی ندارد ولی قانون باید محکم باشد ومی توان تبصره هایی برای آن گذاشت.