درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: علم اجمالی مقتضی تنجز یا علت آن؟

مقـدمـه: سومین اصل از اصول عملیه اصاله الاحتیاط یا همان اصاله الاشتغال است. مرحوم آخوند فرموده است بحث گاهی در دوران امر بین المتباینین است و گاهی بحث در دوران امر بین اقل و اکثر است. اقل و اکثر هم گاهی استقلالی و گاهی ارتباطی است.

دوران امر بین المتباینین: در ابتدا بحث متباین مطرح می‌نماییم. در متباینین گاهی بحث در مکلفٌ به است، یعنی نمی‌دانیم متعلق تکلیف چیست. به عنوان مثال نمی‌دانیم ظهر جمعه نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه واجب است. یا نمی‌دانیم این فرش نجس شده است یا آن فرش دیگر نجس شده است.

گاهی هم شک در امتثال است (دون المکلف به) مثلا شخصی نماز مغرب و عشا را خوانده است و بعد از نماز شک کرد یکی از این دو نماز باطل بوده است اما نمی‌داند کدام یکی از این دو نماز باطل است. یا به عنوان مثال شخصی نماز مغرب و عشا را خوانده است اما شک می‌کند که اول مغرب را خوانده است و بعد عشاء را که هر دو صحیح باشند، یا اول عشاء را خوانده و بعد مغرب را که در این صورت فقط نماز مغرب صحیح باشد و .... به چنین مواردی شک در مکلفٌ به یا شک در امتثال یا دوران امر بین متباینین گفته می‌شود. حال می‌خواهیم ببینیم در کدام از این موارد باید احتیاط کنیم و در کدام مورد احتیاط لازم نیست. باز به بیان دیگر بحث در شبهه‌ی محصوره و شبهه‌ی غیرمحصوره است. به بیان دیگر بحث در اینست که علم اجمالی در کجا تکلیف آور هست و در کجا نیست.

فرمایش آخوند در کفایه: سپس آخوند به مناسبت بحث شبهه‌ی محصوره و شبهه‌ی غیرمحصوره را مطرح نموده است. در اینجا (بحث اصاله الاحتیاط) آخوند فرموده است اگر امر بین متباینین دایر بود، باید دید آیا شارع می‌تواند در اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد یا خیر. یعنی وقتی ما می‌دانیم یکی از این دو ظرف یا یکی از این دو فرش نجس است، شارع می‌تواند یگوید اصاله الطهاره جاری کن؟ یا نمی‌تواند؟ و اگر می‌تواند بگوید اصاله الطهاره جاری کن، در هر دو طرف این توان را دارد یا فقط در یک طرف می‌تواند چنین دستوری بدهد. یعنی حال که ما علم اجمالی داریم و می‌دانیم یکی از این دو فرش نجس است، آیا شارع می‌تواند بگوید هر دو پاک است و اگر نمی‌تواند بگوید، آیا می‌تواند بگوید یکی پاک و دیگری نجس است یا باید دستور اجتناب از هر دو را بدهد؟

آخوند فرموده است بین علم اجمالی و علم تفصیلی هیچ تفاوتی نیست. اگر چیزی را یقین داشتیم نجس است، شارع نمی‌تواند بگوید این پاک است. در علم تفصیلی شارع نمی‌تواند اجازه‌ی مخالفت بدهد. علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی است. در جایی که می‌دانیم یکی از این دو ظرف نجس است، یعنی یقین صددرصد داریم. زیرا هر دو علم و هر دو یقین و هر دو صددرصد است. اگر هم تفاوتی هست بخاطر متعلق علم است. در تفصیلی یقین داریم این کاسه نجس است و در علم اجمالی می‌دانیم یکی از این دو کاسه نجس است. بنابراین تفاوتی در یقین نیست و بلکه تفاوت در متعلق یقین است. متعلق یقین هم تفاوت کند، مشکلی ایجاد نمی‌کند، زیرا بحث ما در علم است.

سپس آخوند می‌فرماید حالا که تفاوتی بین علم اجمالی و علم تکلیفی نیست، اگر کسی بگوید علم، علت تامه تنجز تکلیف است شارع دیگر نمی‌تواند اجازه مخالفت بدهد و بگوید این پاک است. اما اگر گفتیم علم، علت تامه نیست، بلکه علم مقتضی است یا این که بگوییم علم سبب تنجز تکلیف است، در این صورت هم شارع می‌تواند اجازه دهد یکی را مرتکب شود یا این که اجازه دهد هر دو را مرتکب شویم یعنی شارع می‌تواند اجازه استفاده از یکی از این دو ظرف یا هر دو ظرف را به ما بدهد.

اگر هم دیدیم بین شبهه‌ی محصوره و شبهه‌ی محصوره فرق هست، (محصوره و غیرمحصوره فرقی ندارد، تفاوت اینست که در محصوره، تکلیف فعلی است و در غیرمحصوره فعلی نیست). تا اینجا نتیجه این شد که علم تفصیلی و اجمالی فرقی ندارد. شبهه‌ی محصوره و شبهه‌ی غیرمحصوره هم تفاوتی ندارد.

شیوه صحیح بحث: این که این فرمایشات درست است یا نادرست است، ابتدا باید گفت این مطالب با مبنای خود ایشان در کفایه نمی‌سازد. اما با قطع نظر از فرمایشات مرحوم آخوند، بهتر است این گونه بحث کنیم و بگوییم به چه دلیل گفته می‌شود شارع نمی‌تواند در اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد، بعد هم روایات را بررسی نماییم.

عدم ترخیص اطراف علم اجمالی: اگر ما علم تفصیلی به تکلیفی داشتیم، مثلا می‌دانستیم این فرش نجس است، آیا شارع می‌تواند حکم به اصل طهارت یا اصل برائت بدهد؟ اگر بگوییم نمی‌تواند، چه دلیلی وجود دارد؟ علت این که شارع نمی‌تواند مخالفت اطراف علم اجمالی را اجازه دهد، یکی از این دو چیز است. اگر شارع بگوید نیازی به اجتناب از این فرش نیست، یعنی ترخیص در معصیت داده است (یعنی جایز است مکلف گناه بکند). وقتی یقین داریم فرش نجس است، یعنی خداوند فرموده است اجتناب کن، حال اگر گفته شود اجتناب نکن، یعنی گناه کن. مسئله‌ی اطاعت و معصیت، یک امر عقلی است (و شرعی نیست). عقل هم اجازه معصیت نمی‌دهد، پس شارع نمی‌تواند بگوید اجتناب نکن. یا دلیل اینست که فارغ از معصیت، تناقض پیش می‌آید و تناقض هم محال است. زیرا وقتی یقین به نجاست فرش داریم، یعنی یقین داریم شارع فرموده است پرهیز کن، حال اگر شارع بگوید پرهیز نکن، تناقض پیش می‌آید. این‌ها (معصیت و تناقض) دلایل اینست که شارع نمی‌تواند اطراف علم اجمالی، ترخیص بدهد.

تطبیق بحث در علم اجمالی: حال می‌خواهیم ببینیم این مطالب را در مورد علم اجمالی هم می‌توان گفت یا خیر؟ یعنی در جایی که یقین داریم یکی از دو ظرف نجس است، اگر شارع بگوید هر دو ظرف پاک است، این یعنی اجازه‌ی معصیت داده می‌شود؟ در حالی که معصیت مربوط به عقل است و ارتباطی به شرع ندارد و شارع نمی‌تواند چنین اجازه‌ای بدهد، یا اصلا تناقض پیش می‌آید یا خیر؟

ظاهرا برای عقل، تفاوتی بین علم اجمالی و علم تفصیلی وجود ندارد. هر وقت عقل می‌داند خداوند دستوری داده است، عقل می‌گوید من احتمال می‌دهم اگر مخالفت کنیم عقاب شویم (اما یقین ندارم چون شاید خداوند عفو فرمود) پس نمی‌توانم بگویم هر وقت تکلیف معلوم است عقاب هم معلوم است، اما می‌توانم بگویم احتمال عقاب وجود دارد. البته استحقاق، صددرصد است، اما نمی‌دانیم عقاب می‌شود یا خیر. بنابراین در مورد تکلیف معلوم، همیشه احتمال عقاب وجود دارد.

اما در مورد جایی که دو ظرف داریم که یکی نجس است، اگر یکی را بنوشیم، احتمال عقاب هست یا خیر؟ احتمال فرقی نمی‌کند. اگر یکی یا هر دو را تصرف نمودیم، احتمال عقاب وجود دار. پس شارع همان‌گونه که در اطراف علم تفصیلی نمی‌تواند اجازه‌ی مخالفت بدهد، در اطراف علم اجمالی هم نمی‌تواند چنین اجازه‌ای را بدهد. یعنی باید احتیاط نمود و اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌طلبد.