درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /حجیت قول لغوی

حجیت قول لغوی

دلایل حجیت قول لغوی

چند دلیل برای حجیت قول لغوی ذکر شده است:

1- اجماع: اجماع داریم بر اینکه بر قول لغوی رجوع می‌شود و این اجماع المسلمین است. ولیکن ادعای اجماع، یا قولی است یا فعلی؛ آیا کسی از علما گفته است اجماع داریم یا قول به حجیت نقل شده است. به تعبیر رسائل، نقل سبب است یا نقل مسبب. اگر اجماع به معنای اجماع قولی باشد، یقیناً وجود ندارد چون کسی نگفته است اجماع هست یا کسی نگفته است رجوع به لغوی، حجت است.

اجماع عملی یا فعلی یعنی علماء به لغت مراجعه کرده‌اند. این اجماع وجود دارد ولی وجه این رجوع معلوم نیست؛ آیا به دلیل حجیت قول لغوی است یا به دلیل آن است که به اطمینان و وثوق برسیم نه اینکه کلام لغوی حجت است. به‌عبارت‌دیگر می‌دانیم علما به لغت مراجعه می‌کنند اما نمی‌دانیم به چه دلیل رجوع به لغت می‌کنند. پس این دلیل اعتبار ندارد.

2- سیره عقلا: سیره عقلا بر این است که به کتاب‌های لغت مراجعه می‌کنند یا سیره علما است که سیره متشرعه می‌شود. در اینکه عقلا یا علما به کتاب‌های لغت مراجعه می‌کنند، شکی نیست. سیره در صورتی حجت است که اولاً متصل به زمان معصوم باشد و ثانیاً معصوم ردع نکرده باشد. در زمان ائمه کتاب‌های لغت نبوده است و اولین کتاب لغت، کتاب العین خلیل بن احمد است که در زمان امام هفتم و امام هشتم علیهماالسلام منتشر نشده بود و در زمان غیبت منتشر شده است. برفرض که زمان ائمه، سیره متشرعه یا سیره عقلائیه بر رجوع به لغت بوده باشد، دلیلی بر امضاء نداریم بلکه دلیل بر امضاء داریم. در روایات سوق المسلمین، ید مسلم و اصاله الصحه وارد شده است. امام در روایت مسعده بن صدقه فرموده است: والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة[1] . اگر قول لغوی مصداق بینه باشد باید بپذیریم و الا امام ردع کرده است.

قبلاً گفته شد که بینه به معنای قرائن و شواهد است نه دو شاهد عادل. اگر کسی بگوید بینه یعنی دو شاهد عادل؛ رجوع به کلام علمای لغت یا رجال از باب اهل خبره بودن ایشان است یا از باب شهادت است. اگر از باب اهل خبره بودن است، حدس است نه حس و در این صورت وثاقت و تعدد شرط نیست؛ اما اگر از باب شهادت است، حس است نه حدس و در این صورت هم وثاقت شرط است و هم تعدد. باید مشخص شود که رجوع به کتاب لغت از باب خبره بودن لغوی است یا از باب شهادت. در صورت اول وثاقت و تعدد لازم نیست اما اگر از باب حس باشد، هم موثق بودن لغوی شرط است و هم تعدد لازم است.