درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /اصل اولی در حجیت امارات غیرعلمی

اصل اولی در حجیت امارات غیرعلمی

درباره شک در حجیت اماره یا ظن، اصل عدم حجیت است: گاهی بحث در اصل عقلی است و گاهی در اصل نقلی. در اصل نقلی هم یا اصلی لفظی است یا اصل عملی.

شیخ انصاری حجیت را به صحت اسناد و صحت استناد معنا کرد؛ ولی آخوند حجیت را به منجزیت و معذریت معنا کرد.

اصل عقلی

اگر در حجیت چیزی شک کردیم، با توجه به اینکه حجیت را هرگونه معنا کنیم، شرط حجیت، وصول است و وقتی در حجیت چیزی شک داریم یعنی وصول یقیناً وجود ندارد؛ بنابراین ازنظر عقلی هرگاه در حجیت شک داریم، چون یقین داریم به ما نرسیده است، شک در حجیت مساوی با یقین به عدم حجیت است.

اصل نقلی

اصول لفظیه مثل اصاله العموم، اصاله الاطلاق و ... . اصل لفظی آن است که ادله‌ای داریم که از عمل به ظن نهی می‌کنند، مانند: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ». (اسراء/36) و «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا» (یونس/36). آیا این عمومات نهی از عمل به ظن، اطلاق یا عموم دارند که شامل موارد شک بشوند؟

کلام شیخ انصاری

شیخ انصاری فرموده است: این عمومات ظن‌هایی را به‌صورت قطعی شامل می‌شوند و نهی از عمل به آن‌ها می‌کنند. مواردی را هم می‌دانیم که عمومات تخصیص خورده‌اند. مثلاً «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» در خبر واحد یا اجماع تخصیص خورده است بااینکه غیر علم هستند. مواردی هم شک می‌کنیم و دلیل نداریم که حجت هستند، یعنی شک داریم که این اماره تخصیص خورده است، پس به عموم یا اطلاق رجوع می‌کنیم. به‌عبارت‌دیگر در تخصیص زائد شک داریم و در موارد تخصیص زائد باید به اصاله العموم و اصاله الاطلاق رجوع کرد، لذا عمل به آن‌ها صحیح نیست.

شیخ می‌فرماید: اصل لفظی عبارت است از اصاله العموم، اصاله الاطلاق و اصل عدم قرینه و همه این‌ها دلالت می‌کنند که مشکوک الحجیه، حجت نیست.

اشکال آیت‌الله خویی به شیخ انصاری

آیت‌الله خویی فرموده است: این کلام صحیح است اما در این بحث جای این مطلب نیست چون اگر عامی داریم و می‌دانیم در مواردی تخصیص خورده است ولی در مواردی شک داریم صحیح است؛ اما اولاً این عمومات ارشادی‌اند نه مولوی و ثانیاً برفرض مولوی بودن، این عمومات آبی از تخصیص هستند. بعضی از تعابیر قرآن یا حدیث اصلاً قابل تخصیص نیست. خبر واحد یا اجماع مثل تخصص است یا از باب حکومت است. دلیلی که می‌گوید «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»، عام است و دلیلی که می‌گوید به خبر واحد عمل کن، نمی‌خواهد تخصیص بزند بلکه می‌گوید من تعبدا می‌گویم خبر واحد، علم است و نتیجه حکومت مثل تخصیص است اما درواقع تخصیص نیست. شارع ظنی را تعبدا علم دانسته است. مثل طوافی که نماز نیست اما شارع تعبدا آن را نماز حساب می‌کند. لذا تخصیص نیست تا در موارد شک به اصاله العموم یا اصاله الاطلاق رجوع کنیم. از باب حکومت است و لذا اصاله العموم در محل خود محفوظ است.

اشکال استاد به آیت‌الله خویی

اگر دلیلی شرعی درجایی وارد شد که عقل هم همان حکم را دارد، نمی‌توان گفت ارشادی است، چه‌بسا دلیل عقلی تأکید دلیل شرعی باشد لذا مولوی است نه ارشادی. مثلاً اگر حدیثی فرمود مسواک بزنید و عقل هم حکم می‌کند مسواک بزنید، این ارشاد نیست بلکه مولوی است چون برخی به‌حکم عقل اعتنا نمی‌کنند ولی به‌حکم شرع اعتنا می‌کنند.

اینکه لسان ادله آبی از تخصیص است از باب ضیق فمن رکیه است؛ در چاه را تنگ بگیر به معنای این نیست که ابتدا در چاه را گشاد کن بعد سنگ‌چین کن که تنگ بشود بلکه می‌گوید از ابتدا تنگ بگیر. در مانحن فیه هم می‌گوییم «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» یعنی هر چیزی که علم غیر عقلائی باشد را پیروی نکن اما اگر چیزی حقیقتاً غیر علم است اما عقلا آن را علم حساب می‌کنند آیه شامل آن نمی‌شود، چون آیه خطاب به عرف عقلا است.

مطلب سوم صحیح است که فرمود ادله‌ای که می‌گویند خبر واحد یا اجماع حجت است از باب حکومت نه از باب تخصیص، ولکن مشکل بزرگ‌تری پیش می‌آید. قاعده مسلم است که تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه همان دلیل جایز نیست. اگر دلیلی بگوید: اکرم العلماء و در عالم بودن زید شک داریم، نمی‌توان گفت چون اکرم العلماء گفته است اکرام کن، پس ان شاء الله عالم است. «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» می‌گوید به ظن عمل نکنید و شک داریم امارات و ظواهر، ظن هستند یا علم. آیا می‌توان گفت به غیر علم عمل نکنید و ما به این‌ها عمل می‌کنیم پس علم هستند؟ این باطل است. نمی‌توان از ادله نهی از عمل به ظن استفاده کرد که یک ظن علم است یا جازی است به آن عمل کرد لذا اصاله العموم یا اصاله الاطلاق جاری نمی‌شوند.

ولکن این اشکال پاسخ داده می‌شود به اینکه اگر تمسک به آیه در موارد مشکوک الحجیه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه باشد چون آیه می‌فرماید به ظن عمل نکنید و سه گونه ظن داریم: 1- ظنی که یقین داریم باید به آن عمل شود مثل خبر واحد که آیه شامل این موارد نمی‌شود. 2- ظنی که یقین داریم حجت نیست مثل قیاس و استحسان و لازم نیست شارع بگوید عمل نکن و آیه شامل این موارد هم نمی‌شود. 3- موارد مشکوک الحجیه که طبق این اشکال، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و نمی‌توان به آیه عمل کرد. نتیجه این است که آیه هیچ مصداقی ندارد و لغویت پیش می‌آید. برای اینکه لغویت لازم نیاید، باید بگوییم در موارد مشکوک الحجیه تمسک به این آیه صحیح است.