درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی

جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی

حدیثی در تائید وجه جمع مختار استاد

حدیثی نقل شد که در موارد برائت، جعل حکم نیست بلکه به معنای عدم وجوب احتیاط است؛ یعنی لسان برائت، نفی است نه اثبات. «کل شیء لک حلال» یعنی غیر حرام.

حدیث این بود:

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ‌ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ وَ هُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً.[1]

احتمالات در معنای حدیث

جهالت در شبهه حکمیه از جهالت در شبهه موضوعیه مهم‌تر است، هرچند در شبهه موضوعه هم معذور است. فرض حدیث آن است که عقد خوانده است و هم‌بستر نشده است چون اگر هم‌بستر شده باشد، حتی اگر جاهل باشد، حرام ابدی می‌شود. یا اینکه بدون عقد هم‌بستر شده است؛ اما اگر عقد بخواند و هم‌بستر شود، حرام ابدی می‌شود.

امام علیه‌السلام می‌فرماید: جهالت عذر است یعنی امام برائت را می‌فرماید. اگر سؤال از امام این است که آیا مطلقه عده دارد یا نه؟ می‌توان گفت اگر شک دارد که عده دارد یا نه، اصل عدم عده است. درست است که اصل عدم عده است اما همیشه در هر عقدی، اصل بر فساد است و اصل فساد یعنی استصحاب عدم محرمیت. درحالی‌که امام علیه‌السلام برائت را فرمود. پس سؤال سائل این نیست.

شاید سؤال این است که می‌دانم این زن مطلقه عده دارد اما نمی‌دانم عده‌اش تمام شده است یا نه؟ جواب آن است که عقد باطل است به دلیل استصحاب بقاء عده درحالی‌که امام برائت را فرمود، پس سؤال سائل این نیست.

احتمال سوم این است که عده‌اش، عده طلاق است یا عده وفات؟ می‌داند که مطلقه عده دارد و می‌داند که این زن مطلقه است اما نمی‌داند که بینونت طلاق است یا بینونت وفات؟ اینجا هم عقد باطل است به دلیل استصحاب. بعد از سه ماه، یک ماه و ده روز زمان شک است و باید استصحاب بقاء عده جاری شود. درحالی‌که امام علیه‌السلام برائت را فرمود پس سؤال سائل این نیست.

احتمال چهارم این است که می‌دانم این زن مطلقه است و عده طلاق سه ماه است اما تاریخ عده را نمی‌دانم. یا می‌دانم همسر این زن، مرده است ولی عده وفات را نمی‌دانم. در این صورت هم استصحاب جاری می‌شود نه برائت.

احتمال پنجم این است که با این زن عقد خواندم و نمی‌دانم این زن عده دارد یا نه؟ ازدواج داشته است یا نه؟ اینجا هم اصل، عدم است یعنی استصحاب عدم جاری می‌شود.

در تمام احتمالات فوق، استصحاب جاری می‌شود.

شاید سؤال این باشد که می‌دانم این زن مطلقه است. یک‌بار هم‌بستر شده است و طلاق گرفته است و عده دارد و یک‌بار هم عقد خوانده ولی هم‌بستر نشده و طلاق گرفته است و عده ندارد. نمی‌دانم کدام طلاق، مقدم است و کدام مؤخر؟ اینجا دو استصحاب جاری می‌شود؛ استصحاب عدم تقدم آن ازدواج و استصحاب عدم تقدم این استصحاب. این دو استصحاب تعارض و تساقط می‌کنند و نوبت به برائت می‌رسد.