درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /حجیت ظن

حجیت ظن

آخوند در ابتدای جلد دوم کفایه می‌فرماید: «المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلا»[1] .

هدف اصلی از مقصد ششم، امارات است و مباحث قطع استطرادا مطرح شد. درواقع مقصد ششم از ظن و امارات شروع می‌شود.

نکته اول این است که ایشان عنوان بحث را فی الامارات و الظنون قرار نداده است بااینکه بحث درباره امارات و ظنون است. مثلاً دلیل انسداد بحث ظنون است و امارات شامل ظن انسدادی بنابر حکومت نمی‌شود؛ شاید امارات شامل ظن انسدادی بنابر کشف بشود؛ یعنی عقد کشف می‌کند ظن شرعاً معتبر است. ولی به‌هرحال آخوند باید می‌فرمود: المقصد السادس فی الامارات و الظنون یا فی الامارات و الظن.

احتمال دارد بگوییم آخوند از باب غلبه فرموده است: فی الامارات. چون تعداد الامارت زیاد بوده است، ظن انسدادی را هم جزء آن‌ها قرار داده است.

آخوند چهار بحث را مطرح می‌کند: 1- امکان تعبد به ظن 2- امکان 3- مقتضای قواعد اولیه 4- مقتضای ادله خاصه.

به‌عبارت‌دیگر سه بحث اول، مقدمی است و بحث چهارم، بحث اصلی است. یک بحث مقدمی این است که آیا ظن مثل قطع است که امکان ذاتی است. بحث دوم درباره امکان وقوعی است یعنی اگر شارع بگوید ظن معتبر است آیا مشکلی پیش نمی‌آید؟ بحث سوم این است که مقتضای اصل اولی چیست؟ بحث اصلی آن است که دلیل چقدر دلالت دارد.

بحث اول: آیا ظن مانند قطع است که حجیت آن ذاتی است؟

آخوند می‌فرماید: ظن مانند قطع نبوده و حجیت آن ذاتی نیست، چون قطع کاشف از واقع است و کشف لازم ذاتی آن است؛ اما ظن هیچ‌گاه کشف واقع نمی‌کند و احتمال خلاف در آن وجود دارد و لذا حجیت و کشف، ذاتی ظن نیست.

اینکه آخوند می‌فرماید ظن مثل قطع نیست و حجیت قطع ذاتی است برخلاف ظن؛ این مطلب بر مبنای آخوند صحیح است اما طبق مبنای عده دیگری نادرست است. کلمه حجیت دو معنا دارد: 1- انکشاف و واقع نمایی. 2- منجزیت و معذریت.

اگر حجیت را به معنای انکشاف بدانیم، ذاتی قطع است؛ اما افرادی می‌گویند حجیت قطع به معنای انکشاف، ذاتی قطع نیست چون حجیت قطع از قضایای مشهوره است؛ مثلاً اینکه عقلا برای جلوگیری از هرج‌ومرج گفته‌اند صدق خوب است و کذب بد است. حسن صدق و قبح کذب مثل حسن عدل و قبح ظلم نیست که ذاتی آن است. در این صورت حجیت قطع ذاتی آن نیست بلکه مجعول است و بنابراین فرقی بین قطع و ظن نیست؛ اما اگر نظر آخوند را بپذیریم که حجیت قطع به معنای کشف ذاتی آن است، بین قطع و ظن فرق است.

کلام خوانساری و توجیه کلام او توسط آخوند

آخوند خراسانی از محقق خوانساری مطلبی را نقل می‌فرماید که ظاهراً این مطلب را هم آقا حسین خوانساری و هم آقا جمال خوانساری فرموده‌اند. آخوند می‌فرماید: بعضی از محققین فرموده‌اند: ظن در باب اثبات تکلیف حجت نیست اما در باب اسقاط تکلیف حجت است[2] . به‌عبارت‌دیگر اگر ظن به وجوب یا حرمت چیزی داشتیم، آن تکلیف اثبات نمی‌شود مگر آنکه دلیلی بر حجیت ظن باشد اما در باب اطاعت، اگر ظناً اطاعت کند، ظن به امتثال موجب آن است که احتمال دارد در قیامت شاید عقاب شود و دفع عقاب محتمل واجب نیست.

به‌عبارت‌دیگر آخوند مطلبی را از خوانساری نقل کرده است و آن را توجیه نموده است که از باب دفع عقاب محتمل بوده است و در پایان نیز می‌فرماید: «فتأمل».

معمولاً غیر از محقق مشکینی همه حواشی و شروح کفایه گفته‌اند: فتأمل اشاره به این است که اولاً شاید مراد خوانساری چیز دیگری باشد. ثانیاً شاید توجیه کلام خوانساری چیز دیگری باشد.

پاسخ توجیه آخوند

آیت‌الله خویی فرموده است: این مطلب از کفایه عجیب است چون مگر کسی تاکنون گفته است که دفع ضرر محتمل اخروی واجب نیست، بلکه همه می‌گویند دفع ضرر محتمل اخروی واجب است بله در ضرر دنیوی، دفع ضرر محتمل بلکه ضرر یقینی واجب نیست.

علاوه بر کلام مرحوم خویی، اگر بگوییم دفع ضرر محتمل واجب نیست، باید بگوییم لازم نیست کسی نماز بخواند. نیز اگر کسی نماز خواند و هفتاد درصد احتمال داد که درست بوده است، سی درصد محتمل است که باطل بوده باشد، بازهم دفع عقاب محتمل واجب نیست و لازم نیست اعاده کند. اگر کسی نماز نخواند، یقین به عقاب ندارد. بلکه شک دارد که خدا عقاب کند، چون شاید شفاعت شد یا مشمول عفو و رحمت خدا قرار گرفت. در موارد شک هم ضرر محتمل است. بلکه موارد ظن به عدم هم همین است. باید بگوییم دفع ضرر محتمل اخروی واجب است و باید کاری کنیم که یقین داشته باشیم عقاب نمی‌شویم. عفو شفاعت ملاک نیست و باید یقین کرد که مستحق عقاب نیست.

اگر کلام خوانساری را بپذیریم باید بگوییم فرقی بین ثبوت تکلیف و سقوط تکلیف نیست. جدای از کلام خوانساری توجیه کلام ایشان توسط آخوند صحیح نیست به دلیل فتامل آخوند.