درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /جواز امتثال اجمالی

جواز امتثال اجمالی

آیا علم اجمالی در اسقاط تکلیف همانند علم تفصیلی است؟ به‌عبارت‌دیگر آیا احتیاط در عبادات و معاملات جایز است؟

مسئله قصد وجه و قصد تمیز و لعب به امر مولا توضیح داده شد.

عده‌ای می‌گویند: امتثال اجمالی کافی نیست و نباید احتیاط کرد بلکه عن علم تفصیلی باید هر چیزی را اطاعت کرد؛ دلیل این دسته آن است که تکالیف شرعی تابع اغراض هستند یعنی اوامر و نواهی کاشف انّی هستند از وجود اغراض هستند. خدای متعال فرموده است: اقیموا الصلاه و خدا حکیم است و حکیم غرض دارد چس معلوم می‌شود که غرضی در این کار نهفته است؛ یعنی امر کاشف از وجود مصلحت است. اگر کسی عبادت را بدون قصد انجام غرض اطاعت کند، معلوم نیست که اطاعت کرده باشد؛ چون هرگاه شک در محصِّل باشد، محل احتیاط است و احتیاط به اتیان غرض است و وقتی می‌توان غرض را احتیاط کرد که احتیاط نکند و با علم تفضیلی تکلیف را اطاعت کند. وقتی شارع می‌فرماید: اقیموا الصلاه، احتمال می‌دهیم که غرض شارع مهم بوده است و باید اتیان شود. اقیموا الصلاه اطلاق ندارد و نمی‌توان گفت فرقی ندارد که غرض حاصل شود یا حاصل نشود. علت عدم اطلاق آن است که غرض از تقسیمات مابعد الحکم و ثانویه است. چیزی که مابعد الحکم است محال است در متعلق حکم اخذ شود. غرض مثل قصد قربت و علم و جهل از تقسیمات بعد الحکم است و کلام در تقسیمات بعد الحکم اطلاق ندارد لذا نمی‌توان گفت اقیموا الصلاه غرض را نمی‌خواهد بلکه شاید غرض را می‌خواسته است اما نشده که بگوید.

نتیجه اینکه شاید شارع غرض داشته است و آن را هم می‌خواهد و نمی‌توانسته بگوید لذا کلام اطلاق ندارد پس هر عبادتی باید با قصد غرض باشد و قصد غرض باید با علم تفصیلی باشد.

پاسخ این استدلال آن است که اولاً بعضی مانند آقا ضیاء عراقی معتقدند قصد قربت یا علم و جهل یا قصد غرض، قابل اخذ در متعلَّق هستند و شارع می‌تواند بگوید نماز بر عالم واجب است و عدم ذکر باعث اطلاق می‌شود.

ثانیاً اگر کسی مثل آخوند معتقد است شارع نه به امر اول و نه به امر دوم نمی‌تواند بگوید نماز را به قصد قربت بخوان، در مانحن فیه می‌توان گفت کلام گاهی اطلاق مقامی دارد. جایی که اطلاق مقامی هست، کفایت کی کند که قصد غرض لازم نیست. غرض شارع چیزی است که نوعِ مردم از آن غافل هستند و چیزی که نوع مردم از آن غافل هستند باید چندین مرتبه تکرار شود. مثلاً در ذهن مردم آن است که قیاس جایز است لذا شارع نمی‌تواند با یک حدیث بگوید قیاس حرام است و آن را ردع کند بلکه باید صد حدیث بیاید که قیاس حرام است. یا در ذهن مردم آن است که متعه، زنا است و حرام است. با یک حدیث نمی‌توان آن را حلال کرد بلکه باید ده‌ها یا صدها حدیث بیاورد تا این ذهنیت را عوض کند.

اگر قصد غرض واجب باشد باید شارع صدها بار تکرار کند مثلاً شارع و صحابه و علما و متشرعین در عمل نشان دهند و تکرار کنند تا جلوی ذهنیت مردم را گرفته شود. چنین تکراری نداریم پس معلوم می‌شود قصد غرض لازم نیست.

نکته دیگر آن است که میرزای نائینی فرموده است: امتثال مراتب دارد. ابتدا باید علم تفصیلی را اطاعت کند؛ اگر نشد، علم اجمالی؛ اگر نشد، ظن تفصیلی؛ اگر نشد، ظن مطلق یا انسدادی و اگر نشد، موافقت احتمالی.

بر این مبنا احتیاط یا علم اجمالی در مقام امتثال جایز نیست مگر آنکه راهی غیرازآن نباشد.

پاسخ این است که دلیل بر این کلام نداریم و چه کسی گفته است مثلاً وقتی می‌تواند بفهمد قبله کدام طرف است نباید به دو طرف نماز بخواند. این امر عقلایی است که به‌جای علم تفصیلی، به دو طرف نماز بخواند چون این برای عرف راحت‌تر است.

نکته سوم این است که برخی روایات می‌فرمایند تحصیل علم واجب است. آیا این روایات دلیل بر آن است که احتیاط جایز نیست؟ آیا روایات وجوب تحصیل علم دلیل بر عدم جواز احتیاط است؟

پاسخ آن است که روایات وجوب نفسی را نمی‌گویند بلکه معمولاً می‌فرمایند: أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ‌ حَتَّى‌ تَعْمَلَ[1] . یعنی چرا تحصیل علم نکردی تا عمل کنی. تحصیل علم مقدمه عمل کردن است و اگر کسی می‌تواند عمل کند، تحصیل علم واجب نیست. وجوب درس خواندن طریقی است نه نفسی.