درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /حجیت علم اجمالی

حجیت علم اجمالی

آیا علم اجمالی علت تامه است یا مقتضی؟ نسبت به حرمت مخالفت قطعیه چگونه است؟

روشن است که باید بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه فرق گذارد. از نظر عرف کسی که یقین دارد یکی از این دو ظرف شراب است و هر دو را بخورد، مخالفت قطعیه کرده است. به‌عبارت‌دیگر در حرمت مخالفت قطعیه فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست و شارع نمی‌تواند بگوید هر دو را بخور چون خودش فرموده است شراب حرام است. به‌عبارت‌دیگر علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه است و ترخیص در آن جایز نیست.

اما در موافقت قطعیه یا جواز مخالفت احتمالی یا عدم وجوب موافقت قطعی ظاهراً شارع می‌تواند ترخیص بدهد.

دو مسئله باید توضیح داده شود: 1- شبهه غیر محصوره 2- شبهه بدویه.

اما در شبهه محصوره گفته شد که مخالفت قطعی جایز نیست چون علت تامه است.

شبهه غیر محصوره

در باب معنای شبهه غیر محصوره چند نظر هست: 1- غیر محصوره یعنی آنچه شمارش آن سخت است مثلاً یک حرام در میان ده هزار مشتبه است. 2- غیر محصوره مربوط به تعداد زیاد نیست بلکه یعنی آنچه ارتکاب همه افرادش راحت نبوده و عسر و حرج است که بخواهد از همه افراد اجتناب کند، مثلاً اگر یک دانه برنج نجس در یک کیلو برنج باشد، این شبهه محصوره است چون می‌توان آن یک کیلو برنج را کنار گذاشت و عسر و حرج پیش نمی‌آید؛ اما اگر عسر و حرج در اجتناب چیزی باشد، شبهه غیر محصوره است. مثل آنکه می‌دانیم خمیر یک نانوایی در نانوایی‌های تهران نجس است.

اگر ملاک کثرت افراد باشد، در این صورت این بحث پیش می‌آید که آیا شارع ترخیص در مخالفت داده است و اگر ترخیص داده است که موافقت قطعی نشود یا مخالفت احتمالی بشود.

اما اگر ملاک عسر و حرج باشد، یا تمام اطراف مورد ابتلا نباشد؛ در این صورت شارع اجازه ترخیص نداده است بلکه می‌فرماید هر حکم شرعی در صورتی فعلی است که اطراف آن مورد ابتلا باشد، در اینجا مخالفت حرام نیست. نتیجه این است که شارع در شبهه غیر محصوره اجازه مخالفت نداده است بلکه نجس اصلاً فعلی نیست و وجوب اجتناب ندارد.

شبهه بدویه

شبهه بدویه یعنی اطراف علم اجمالی نباشد. احتمال نجس بودن هست و با اجرای اصاله البرائه احتمال تناقض هست. گاهی باید از جهت مبدأ (مصالح و مفاسد) بررسی کرد و گاهی باید از جهت منتها بررسی کرد.

نجس مفسده دارد و با اصاله البرائه یعنی مفسده ندارد، پس تناقض می‌شود. پاسخ این است که این‌که می‌گویند احکام تابع مصالح و مفاسد است، اولاً مربوط به احکام واقعی است نه احکام ظاهری و ثانیاً مربوط به احکام تکلیفی است نه احکام وضعی. اصاله البرائه حکم ظاهری است لذا هیچ تناقضی نیست چون اگر فرض واقعاً نجس است واقعاً مفسده دارد اما حکم ظاهری با اصاله البرائه ثابت می‌شود و حکم ظاهری مصلحت و مفسده ندارد.

اما از جهت منتها یعنی کاری به مصالح و مفاسد در جعل یا متعلق احکام نداریم. اگر شارع بگوید واقعاً فرض نجس است و ظاهراً پاک است، آیا اجتناب واجب است یا اجتناب واجب نیست؟ حکم واقعی می‌گوید: ﴿الرجز فاهجر﴾[1] . حکم ظاهری اصاله البرائه می‌گوید عدم اجتناب جایز است. پاسخ آن است که وقتی حکم واقعی فعلی من‌جمیع‌الجهات نبود وجوب اجتناب ندارد. اگر واقعاً نجس باشد چون به من نرسیده است و لذا فعلی نیست اما حکم ظاهری فعلی است.

علم اجمالی در ثبوت تکلیف نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه است اما نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است.

شارع نسبت به مخالفت قطعی نمی‌تواند ترخیص بدهد اما نسبت به موافقت قطعی می‌تواند ترخیص بدهد؛ اما آیا ترخیص داده است که این همان اصاله الاشتغال است. این از جهت اثبات تکلیف بود اما از جنبه امتثال و اسقاط تکلیف باید بحث شود.