درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /حجیت علم اجمالی

حجیت علم اجمالی

آیا علم اجمالی نسبت به تنجیز معلوم بالاجمال (حکمی که علم اجمالی به آن تعلق گرفته است) کالعدم است؟ پاسخ منفی است.

آیا علت تامه تنجز است که موافقت با آن واجب و مخالفت با آن حرام باشد یا اینکه مقتضی تنجز است و در صورتی تنجز آور است که مانعی نباشد؟

نظر آخوند خراسانی

اشاره شد که از عبارات آخوند روشن نیست که مراد ایشان کدام نظر است. آخوند در کفایه در ابتدای امر هفتم می‌فرماید: «لا يبعد أن يقال: إنّ التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف، وكانت مرتبة الحكم الظاهريّ معه محفوظة، جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا، بل قطعا»[1] . این عبارت صریح در این است که علم اجمالی، مقتضی تنجیز است.

ایشان در بحث اصاله الاشتغال می‌فرماید: «لا يخفى: أنّ التكليف المعلوم بينهما مطلقا ـ ولو كانا فعل أمر وترك آخر ـ إن كان فعليّا من جميع الجهات ـ بأن يكون واجدا لما هو العلّة التامّة للبعث أو الزجر الفعليّ مع ما هو [عليه] من الإجمال والتردّد والاحتمال ـ فلا محيص عن تنجّزه وصحّة العقوبة على مخالفته؛ وحينئذ لا محالة يكون ما دلّ بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة ممّا يعمّ أطراف العلم مخصّصا عقلا، لأجل مناقضتها معه وإن لم يكن فعليّا كذلك ـ ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصحّ العقاب على مخالفته ـ لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلّة البراءة الشرعيّة للأطراف»[2] . این عبارت صریح در این است که علم اجمالی، علت تامه تنجیز است.

یا نظر ایشان عوض شده است یا فراموش کرده است که قبلا چه چیزی فرموده است.

تضاد یا تناقض بین علم اجمالی و حکم شارع

تکلیف فعلی من‌جمیع‌الجهات یعنی گاهی غرض شارع برای شراع آنقدر مهم است که احتیاط را واجب می‌کند که به آن فعلی من‌جمیع‌الجهات می‌گویند. گاهی هم غرض شارع چندان مهم نیست که فعلی من‌جمیع‌الجهات نیست؛ مثلا در بحث پاکی و نجسی، زیاد برای شارع مهم نیست، در این موارد تکلیف فعلی من‌جمیع‌الجهات نیست یعنی احتیاط لازم نیست؛ اما در بحث جان انسان، اهانت به دین یا قرآن یا ائمه اطهار علیهم‌السلام، برای شارع بسیار مهم است و فعلی من‌جمیع‌الجهات است یعنی احتیاط واجب است.

احتمالا بل قطعا یعنی اگر شارع مخالفت احتمالی یا موافقت احتمالی را اجازه داد، این سوال مطرح می‌شود: احتمالا این کاسه همان حرام واقعی است و احتمالا هم پاک است. در مخالفت احتمالی، شاید موافقت شارع، تناقض یا تضاد با حکم داشته باشد چون از طرفی فرموده است از حرام اجتناب کن و در این موارد می‌فرماید در مورد این کاسه معلوم بالاجمال حرام خوردن ایرادی ندارد. در موافقت قطعیه هم همینطور است. قطع به تناقض یا قطع به تضاد با احتمال تناقض یا احتمال به تضاد فرقی نمی‌کند؛ همانطور که اجتماع النقیضین محال است، احتمال النقیضین هم محال است.

راه‌حل تضاد یا تناقض بین علم اجمالی و حکم شارع

سه راه‌حل متصور است: 1- در موارد علم اجمالی، حکم واقعی فعلی من‌جمیع‌الجهات نیست و حکم ظاهری فعلی من‌جمیع‌الجهات است. بااینکه یقین دارد یکی از دو کاسه نجس است، فعلی من‌جمیع‌الجهات نیست.

2- احکام اعتباری هستند و در اعتباریات، تضاد و تناقض معنا ندارد. تضاد در دو امر وجودی است و تناقض در امر وجودی و عدمی است.

3- افرادی مثل آخوند می‌توانند بگویند: احکام ظاهریه (خبر واحد، اجماع، اصول عملیه و ...) اصلا حکم نیستند بلکه فقط منجز و معذر هستند نه جعل حکم. اگر حجیت به معنای معذریت و منجزیت باشد، دو حکم نداریم بلکه یک حکم واقعی است که وصول به آن، منجز است و اگر به حکم ظاهری رسید، معذر است.

این سه احتمال در بحث جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیز مطرح هستند.

در مانحن فیه وقتی علم اجمالی داریم که بین این دو ظرف، یکی نجس است و شارع فرموده است رفع ما لا یعلمون یا کل شیء لک حلال، مرتبه علم ظاهری محفوظ است. جمع بین این دو مطلب یکی از سه راه فوق‌الذکر است.