درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع حاصل از غیر کتاب و سنت

قطع حاصل از غیر کتاب و سنت

احتمالات در مراد اخباری‌ها

بحث پیرامون این است که آیا از راه مقدمات عقلی می‌توان به حکم شرعی قطع یافت؟ و اگر می‌توان قطع یافت، آیا معتبر است؟

شاید مراد اخباری‌ها که منکر هستند این است که در روایات مطالبی آمده است که اصلاً نباید سراغ غیر کتاب و سنت برویم، یعنی این راه (غیر کتاب و سنت) را نرو تا به یقین هم نرسی. به‌عبارت‌دیگر بحث اخباری‌ها این نیست که قطع حجت است یا خیر و این هم مقصود نیست که آیا قطع حاصل می‌شود یا خیر؛ بلکه اخباری‌ها می‌خواهند بگویند شارع نهی کرده است که سراغ غیر کتاب و سنت نروید، یعنی نهی از استطراق است. دلیل آن است که در وسائل الشیعه نقل کرده است: «وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْوَشَّاءِ‌ عَنْ‌ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ تَرِدُ عَلَيْنَا أَشْيَاءُ‌ لَيْسَ‌ نَعْرِفُهَا فِي كِتَابِ‌ اللَّهِ‌ (وَ لاَ سُنَّتِهِ‌) فَنَنْظُرُ فِيهَا فَقَالَ‌ لاَ أَمَا إِنَّكَ‌ إِنْ‌ أَصَبْتَ‌ لَمْ‌ تُوجَرْ وَ إِنْ‌ أَخْطَأْتَ‌ كَذَبْتَ‌ عَلَى اللَّه[1] ». شبیه این حدیث هم داریم که نظر در غیر کتاب و سنت جایز نیست.

اگر مراد اخباری‌ها این باشد، پاسخش آن است که حدیث اطلاق ندارد و نمی‌خواهد بگوید هر چیزی که غیر کتاب و سنت است، به آن نظر نکن و این راه را نرو. یکی از مقدمات حکمت آن است که کلام قرینه برخلاف نداشته باشد و ما یصلح للقرینیه هم نداشته باشد. اگر کلام محفوف به چیزی باشد که می‌تواند قرینه باشد، اطلاق ندارد و عام هم نیست. «فننظر» احتمالاً نظر ابوحنیفه است چون این روایات در زمانی صادر شده است که مکتب ابوحنیفه شایع بوده است و در ذهن سائل این است که آیا جایز است سراغ رأی، استحسان و قیاس برویم؟ کلمه نظر یعنی اجتهاد و در زمان امام صادق علیه‌السلام کلمه اجتهاد یعنی رأی ابوحنیفه و قیاس. امروزه هم اهل سنت، قیاس ابوحنیفه را اجتهاد می‌دانند. این احادیث دلیل نمی‌شوند که سراغ غیر کتاب و سنت نروید.

احتمال دارد اخباری‌ها می‌خواهند بگویند آیا شارع می‌تواند از دلیل عقلی نهی کند؟ اگر دلیل عقلی علت تامه برای قطع باشد، شارع نمی‌تواند نهی کند اما اگر دلیل عقلی مقتضی قطع بود، شارع می‌تواند نهی کند. در علم اجمالی هم می‌گویند اگر علم اجمالی، علت تامه تنجز باشد شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد اما اگر علم اجمالی، مقتضی تنجز باشد، شارع می‌تواند مانع ایجاد کند تا مقتضی نتواند تنجز ایجاد کند. در مانحن فیه هم نهی شارع می‌تواند مانع مقتضی باشد.

به‌عبارت‌دیگر بین تنجز تعلیقی و تنجز تحقیقی فرق است. اگر علم و مقدمات عقلی تنجز فعلی یا قطعی داشته باشند، شارع نمی‌تواند نهی کند اما تنجز تعلیقی داشته باشند شارع نمی‌تواند نهی کند.

به‌عبارت‌دیگر اگر کسی از مقدمات غیرشرعی به یقین در حکم شرعی رسید، آیا شارع می‌تواند بگوید این یقین اعتبار ندارد؟ این حکم شارع گاهی موجب اجتماع ضدین است، گاهی اجتماع نقیضین است و گاهی لغو است. اگر کسی با مقدمات عقلی به چیزی رسید و یقین کرد، واجب است ولی شارع بگوید اگر از این راه به چیزی رسیدی، حرام است؛ اجتماع ضدین است. اگر شارع بگوید واجب نیست، تناقض است. اگر شارع بگوید هر وقت سراغ مقدمات عقلی رفتی و به این نتیجه رسیدی که واجب است نمی‌خواهد عمل کنی؛ این خلاف حکمت خدا است. شاید مراد اخباری‌ها همین مطلب باشد.