درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /اشکال اخذ قطع در موضوع حکم

اشکال اخذ قطع در موضوع حکم

آخوند فرمود: قطع در موضوع خود حکم، اخذ نمی‌شود. نمی‌شود که شارع بگوید هرگاه یقین کردی چیزی حرام است، آن چیز حرام است. اخذ قطع در متعلق حکم، موجب دور می‌شود.

می‌توان گفت: احکام مختص به عالم به احکام نیست بلکه مشترک بین عالم و جاهل است. این عبارت اخرای همان اشکال است. آخوند فرمود: اگر قطع به حکمی در موضوع همان حکم اخذ بشود، دور لازم می‌آید و دور باطل است پس این مطلب باطل است. اشاره شد که می‌توان از این دور پاسخ داد و بین معلوم بالذات و معلوم بالعرض فرق است.

اشکال خلف

شاید کسی به جای دور، بگوید خلف لازم می‌آید. اگر قطع به حکمی موضوع همان حکم قرار بگیرد، خلف است؛ زیرا فرض کردیم قطع به حکم را یعنی اول حکم وجود دارد بعد قطع به حکم تعلق می‌گیرد. اگر این قطع به حکم موضوع همان حکم قرار گرفت؛ موضوع از حیث رتبه بر محمول مقدم است، یعنی اول باید موضوع بیاید بعد محمول. پس حکم در رتبه مؤخر است. نمی‌شود یک‌چیز هم رتبتا مقدم باشد و هم رتبتا مؤخر باشد. «ما فرض انه متقدم رتبتا لیس بمتقدم و ما فرض انه متأخر لیس بمتاخر». این همان اشکال دور به زبان دیگر است.

اشکال دور و خلف در شرایط عامه تکلیف

شرایط عامه تکلیف عبارت‌اند از: عقل، علم، قدرت و بلوغ. آیا اشکال دور یا خلف در شرایط دیگر غیر از علم هم پیش می‌آید؟ اگر تکلیف مشروط به علم باشد، اشکال دور یا خلف مطرح می‌شود. آیا در قدرت هم همین‌طور است؟ همه قبول دارند که هر تکلیفی مشروط به قدرت است و قدرت باید قبل از تکلیف باشد. قدرت مقدور علیه می‌خواهد که همان تکلیف است. اگر گفتیم قدرت شرط تکلیف است همان اشکال دور یا خلف پیش می‌آید. قدرت مقدور علیه می‌خواهد و مقدور علیه باید قبل از قدرت باشد و این قدرت اگر موضوع حکمی قرار بگیرد، حکم رتبتاً مؤخر است و چون موضوع حکم است رتبتاً مقدم است.

در بحث تکلیف هم همین‌طور است. یکی از شرایط تکلیف بلوغ است و بلوغ موضوع تکلیف است. بالغ یعنی بلغ الیه التکلیف. بلوغ یعنی رسیدن خطاب شرعی به شخص. پس اول باید خطاب باشد بعد بلوغ؛ بلوغ خطاب موضوع خود خطاب است و این دور است. خلف هم پیش می‌آید.

چرا آقایان فقط علم را بحث کرده‌اند و در مورد علم می‌گویند دور و خلف پیش می‌آید اما درباره قدرت و تکلیف و عقل این بحث مطرح نشده است؟!

شاید علت اینکه علم را بحث کرده‌اند این بوده است که اگر بگوییم احکام مشروط به علم هستند یا به عبارت آخوند: قطع به حکم در موضوع حکم اخذ شده است، نتیجه‌اش این است که مردم خود را به بیعاری می‌زنند و می‌گویند تکلیف مشروط به علم است و من علم نمی‌آموزم پس تکلیف ندارم.

پاسخ اشکال خلف

1- وجود حکم و ماهیت حکم تفاوت دارند. آنچه در رتبه متقدم اخذ شده است، ماهیت حکم است و آنچه در رتبه متأخر است وجود حکم است. قطع به حکم یعنی قطع به ماهیت حکم که در موضوع وجود حکم اخذ شده است. وقتی به ماهیت حکم یا ماهیت طلب شرعی یا ماهیت وجوب علم داشت، وجود حکم می‌آید. لذا متوقف غیر از متوقف علیه است. آنچه متوقف است وجود حکم است که بر ماهیت حکم توقف دارد.

2- بین حکم شانی و حکم فعلی فرق است. گاهی یک حکم در مقام انشاء یا اقتضاء است و گاهی یک حکم فعلی است. آنچه در رتبه متقدم است، حکم شانی است و آنچه در رتبه متأخر است حکم فعلی است لذا اشکال خلف حل می‌شود. هر کس به یک حکم شانی قطع داشت، آن حکم شانی تبدیل به حکم فعلی می‌شود. این همان چیزی است که آخوند در یک صفحه بعد می‌پذیرد و می‌فرماید: اشکالی ندارد قطع به یک مرتبه حکم در موضوع مرتبه دیگر حکم اخذ بشود. به عبارت آخوند این‌گونه می‌شود: قطع به حکم اقتضائی یا حکم انشائی موضوع حکم فعلی می‌شود.

نتیجه آنکه اشکالی ندارد که قطع به حکم در موضوع همان حکم اخذ بشود.

ثمره بحث

این سؤال پیش می‌آید که: هدف آخوند و دیگران از این بحث چیست؟

اگر کسی مسافر بود و نمازش را سهواً یا خطاءً یا جهلاً تمام خواند و در وقت متوجه شد که باید نمازش را شکسته می‌خواند. آیا نمازش صحیح است یا باطل؟ روشن است که وظیفه مسافر قصر است و این شخص طبق وظیفه عمل نکرده است. از طرفی هم روایت می‌فرماید: لازم نیست نمازش را اعاده کند. به‌عبارت‌دیگر نمازش صحیح است. از طرفی هم می‌گویند استحقاق عقاب دارد. جمع این مطلب چیست؟ از طرفی این نماز مأمور به نبوده است، از طرفی نمازش صحیح است، از طرفی هم استحقاق عقاب دارد. مسئله اخذ قطع در موضوع حکم، برای حل این مشکل است.

مثال عرفی: اگر کسی تشنه بود و گفت یک لیوان آب‌خنک بیاور ولی آب گرم آورد و این فرد آب گرم را نوشید. اگر نفر دوم بگوید آب‌خنک بیاورم، مولی می‌گوید تشنگی من برطرف شد. آن آبی که می‌خواستم این نبود ولی اگر آب‌خنک بیاوری نمی‌توانم بنوشم. این شخص استحقاق عقاب دارد چون آنچه مأمور به بود را نیاورد ولی اعاده هم ندارد چون دیگری نمی‌تواند لیوان دوم را بنوشد.

نمازی که مسافر خوانده است مصلحتی دارد بااینکه مأمور به نبوده است و آن نمازی که باید می‌خواند مصلحت کامل‌تری داشت. آن مصلحت کامل‌تر، مأمور به بوده که انجام نداده است لذا استحقاق عقاب دارد و چون این مصلحت کمتر را انجام داده است، دیگر جا برای مصلحت بیشتر باقی نمانده است لذا قابل استیفا نیست. مصلحت کامل درصورتی‌که مصلحت ناقص انجام بشود، قابل استیفا نیست لذا اعاده هم ندارد.

شارع در مسئله جهر و اخفات و در مسئله قصر و اتمام فرموده است: «إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ‌ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْه»[1] . یعنی اگر آیه تقصیر برای او خوانده شده و علم دارد که نماز مسافر شکسته است، نماز او باطل است اما اگر آیه تقصیر برای او خوانده نشده است نماز او صحیح است. معنای این کلام آن است که قطع یا علم در موضوع حکم، اخذ شده است. کسی که می‌داند نمازش را باید شکسته بخواند، باید نمازش را شکسته بخواند. هرکسی که آیه تقصیر را شنیده است باید نمازش را شکسته بخواند یعنی وجوب قصر برای کسی است که عالم به قصر است.

این بحث ادامه دارد.