درس خارج اصول استاد احمد عابدی

آیا اصول محرزه مانند استصحاب یا بعضی از قواعد فقهی مانند فراغ و تجاوز، قائم‌مقام قطع موضوعی می‌شوند؟ روشن است که اصول عملیه قائم‌مقام قطع طریقی محض می‌شوند. کلام در این است که آیا امارات و اصول قائم‌مقام قطع موضوعی طریقی می‌شوند؟ شیخ انصاری معتقد است قائم‌مقام می‌شوند چون وقتی دلیلی بر حجیت اماره یا استصحاب آمد، می‌گوید به شک اعتنا نکن یعنی خبر واحد و استصحاب مثل یقین است. گویا کسی که شک دارد اصلاً شک ندارد.

آخوند خراسانی می‌فرماید: دلیل اعتبار اماره و اصل دلالت نمی‌کند بر اینکه اصل عملی قائم‌مقام قطع بشود، مگر آنکه دلیل دیگری بیاید. چون اگر بخواهد بگوید این قائم‌مقام قطع است لازم می‌آید بین لحاظ آلی و لحاظ استقلالی جمع کند و این محال است.

قبلاً گفته شد که جمع بین لحاظ آلی و لحاظ استقلالی اشکالی ندارد.

آخوند در حاشیه رسائل فرموده است: می‌توان به‌گونه‌ای تصویر کرد که با یک دلیل اعتبار، اماره و اصل (محرز: استصحاب) هم حجت بشوند و هم قائم‌مقام قطع موضوعی بشوند. اماره یا اصل را تنزیل می‌کند به‌منزله قطع و به‌منزله اینکه مودای اماره و مودای اصل همان واقع است.

این عبارت واضح نیست. برخی از شارحین کفایه گفته‌اند: احتمالاً آخوند می‌خواهد بفرماید که کلام، یک دلالت مطابقه دارد و یک دلالت التزامیه. لا تنقض الیقین بالشک و صَدِّق العادل، دلالت مطابقه این دلیل‌ها این است که حجت است و کشف از واقع می‌کند. استصحاب و خبر واحد، عینکی هستند برای دیدن واقع. مدلول التزامی آن است که وقتی خبر واحد و استصحاب، واقع را نشان می‌دهند پس معلوم می‌شود که این دو عین واقع هستند، پس یک کلام هم دلالت بر حجیت می‌کند و هم دلالت بر تنزل منزله القطع.

آخوند در کفایه می‌فرماید: این مطلب تکلف بلکه تعسف است؛ سخت است چون اگر چیزی دلالت التزامیه داشت و دلالت التزامیه با مدلول مطابقی تلازم عقلی یا عرفی داشته باشد، پذیرفته می‌شود. به‌عبارت‌دیگر اگر مدلول التزامی بیّن و بیّن بالمعنی الاخصّ باشد، پذیرفته می‌شود؛ اما اگر غیر بیّن یا بیّن بالمعنی الاعمّ بود دلالت التزامیه پذیرفته نیست.

مقصود از تعسّف این است که روشن است که نسبت بین موضوع و محمول، مثل نسبت علت و معلول است بلکه موضوع، علت است؛ یعنی علت بر پنج قسم است: علت صوری، علت مادی، علت غایی، علت فاعلی و موضوع. هرگاه موضوع موجود شود، معلول (حکم) نیز موجود می‌شود.

اگر موضوع مرکبی داشتیم هرگاه موضوع محقق شد، حکم محقق می‌شود. گاهی موضوع مرکب است و هر دو جزء آن وجدانی است و حکم هم بار می‌شود، مثلاً وجدانا می‌دانیم کسی مجتهد و زنده است پس وجوب تقلید بار می‌شود. گاهی موضوع مرکب است و یک جزء وجدانی و یک جزء تعبدی است مثلاً وجدانا می‌دانیم کسی مجتهد است اما شک داریم زنده است، استصحاب می‌کنیم زنده است یعنی تعبد به زنده‌بودن او می‌کنیم.

اشکال زمانی است که یک جزء تعبدی باشد و این جزء تعبدی در طول جزء دیگر باشد. جزء اول که تعبدی است به‌تنهایی اثر ندارد و باید همراه جزء دیگر باشد. شارع نمی‌تواند جزء تعبدی را بیاورد و بگوید سپس جزء بعدی می‌آید. اگر جزء تعبدی بدون جزء دیگر بیاید، تعبد شرعی لغو است چون اثر ندارد. درنتیجه شارع نمی‌تواند درجایی که دو جزء داریم و این دو در طول هم هستند نه در عرض هم یعنی بدون دیگری اثر ندارد، تعبد ایجاد کند. اگر یک جزء می‌آید و اثر ندارد تا جزء بعدی بیاید، این جزء لغو است.