درس خارج اصول استاد احمد عابدی

بحث قطع طریقی و قطع موضوعی برای آن است که بدانیم آیا امارات و اصول قائم‌مقام قطع می‌شوند؟

به‌صورت کلی اگر کسی قطع و اماره و اصل عملی را راه‌هایی برای این بداند که موضوع احکام شرعی ثابت شود. مثلاً شارع می‌فرماید: الخمر حرام. خمر که موضوع است گاهی با یقین ثابت می‌شود، گاهی با دو شاهد عادل و گاهی با استصحاب. درنتیجه فرقی بین قطع و اماره و اصل نیست. آثاری که بر قطع بار می‌شود بر اماره یا اصل بار می‌شود. این در صورتی است که موضوع حکم با یکی از این سه راه ثابت شود؛ اما اگر موضوع شرعی این‌گونه بود: آنچه را یقین داری خمر است، حرام است؛ در این صورت این بحث پیش می‌آید که آیا اماره و اصل می‌تواند قائم‌مقام قطع بشود.

آخوند در کفایه بین اصول محرزه و اصول غیر محرزه فرق گذارده است. گاهی اصل عملی ناظر به‌واقع است که محرز است و گاهی ناظر به‌واقع نیست که غیر محرز است. مثلاً استصحاب نظر به‌واقع دارد و لذا آن را اصل عملی محرز می‌گویند. شکی که حالت سابقه دارد از شک دیگر بالاتر است.

آخوند می‌فرماید: اما اصول عملیه غیر محرزه روشن است که قائم‌مقام قطع نمی‌شوند، چون چیزی نیستند. وقتی چیزی می‌تواند قائم‌مقام دیگری شود که یک منزَّل و یک منزَّل علیه داشته باشیم. در اصول عملیه غیر محرزه چیزی نداریم که بگوییم قائم‌مقام قطع می‌شوند. این اصول وظایفی هستند که شارع برای شخص مردد جعل کرده است؛ یعنی می‌گوید هنگام تردید فعلاً این کار را بکن، مانند قاعده میسور که یک‌چیزی که اماره یا اصل باشد، نیست بلکه می‌گوید وقتی دستور دادم هر مقداری که می‌توانی را انجام بده. شارع چیزی را جعل نکرده است بلکه فقط رفع تحیر کرده است.

آخوند به احتیاط و برائت مثال زده است. احتیاط یعنی در اطراف علم اجمالی، واقع منجز است نه آنکه شارع، احتیاط را واجب کرده باشد. شارع می‌گوید علم اجمالی با علم تفصیلی فرقی ندارد نه آنکه اصل احتیاط را جعل کند. به‌عبارت‌دیگر منزَّل نداریم. احتیاط در شبهه بدویه تحریمیه هم اصلاً اعتبار ندارد.

برائت اگر عقلی باشد چیزی نیست؛ چون به معنای عدم العقاب است، نه آنکه شیئی باشد که عقاب ندارد. برائت نقلی هم رفع ما لا یعلمون است که واقعی نیست.

تخییر هم اصل عملی نیست بلکه به معنای دو برائت از دو الزام است، نه آنکه اصاله التخییر یک اصل مجزا باشد.

آخوند اصول غیر محرزه را به احتیاط و برائت مثال زده است و ما آن را به قاعده میسور مثال زدیم. برخی از اصول عملیه غیر محرزه هستند که همین بحث درباره آن‌ها جاری می‌شود و نمی‌توان گفت چیزی نداریم که بتواند قائم‌مقام قطع بشود. مثلاً اصاله الطهاره یا اصاله الحلیه: کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر. شارع جعل حکم طهارت یا حلیت می‌کند؛ فقط ناظر به‌واقع است یا ناظر به‌ظاهر؟ شارع می‌گوید اصل در اشیاء حلیت است نه حرمت و اصل طهارت است و درجایی که شک داری حلیت واقعی یا طهارت واقعی را جاری کن.

اگر آخوند برای اصول غیر محرزه به قاعده میسور مثال می‌زد بهتر بود. در احتیاط فقط تنجیز واقع نیست بلکه خود احتیاط هست: خذ بالحائطه یا اخوک دینک، چیزی هستند. از بعض روایات استفاده می‌شود که احتیاط شیء است و منزّل چیزی است و نتیجه این احتیاط، تنجیز اطراف علم است. اصول عملیه، قواعد فقهیه را نیز شامل می‌شود.

آخوند در بیان قسم دوم می‌فرماید: اما اصول محرزه که ناظر به‌واقع هستند مانند استصحاب. استصحاب هم مثل برائت و احتیاط نمی‌تواند قائم‌مقام قطع بشود. در استصحاب چیزی هست اما در یک لحاظ نمی‌توان هم نگاه آلی داشت و هم نگاه استقلالی. در استصحاب، یقین در لا تنقض الیقین بالشک، یا به یقین معنا می‌شود یا به متیقن. اگر یقین معنا شود، نگاه استقلالی است و اگر متیقن معنا شود، نگاه آلی است. وقتی می‌خواهیم بگوییم یقین را نقض نکن، یعنی آثار متیقن را ببینیم یعنی یقین را به‌عنوان مرآت در نظر بگیریم و وقتی می‌خواهیم آن را جایگزین قطع کنیم، یعنی آن را استقلالی در نظر می‌گیریم.

(استاد: اشکالی که به آخوند درباره لحاظ استقلالی و آلی، بیان شد، در اینجا هم می‌آید.)

سپس آخوند مطلبی را از حاشیه‌اش بر رسائل نقل می‌کند و آن را تکلف بلکه تعسف می‌شمارد.