درس خارج اصول استاد احمد عابدی

تقسیم قطع به قطع طریقی و قطع موضوعی برای آن است که بدانیم آیا امارات و اصول، قائم‌مقام قطع می‌شوند؟

سه مطلب هست: 1- امارات قائم‌مقام قطع طریقی محض می‌شوند و این اختلافی و مورد شک و شبهه نیست.

2- امارات قائم‌مقام قطع موضوعی صفتی نمی‌شوند و این هم اختلافی و مورد شک و شبهه نیست. مولی فرمود: هر وقت یقین داری فلان کن، با شهادت دو شاهد عادل نمی‌توان به این امر عمل کرد.

3- اگر قطعی، قطع موضعی به نحو طریقیت یا کاشفیت، یعنی قطع در موضوع به‌عنوان طریق الی الواقع اخذ شده است؛ شیخ انصاری فرموده است: در این قسم امارات قائم‌مقام قطع می‌شوند. آخوند فرموده است: در این قسم امارات قائم‌مقام قطع نمی‌شوند.

امام خمینی فرموده است: عقلاء به این امارات قبل از شرع عمل می‌کنند یعنی اگر هم شرع نبود، مردم به خبر واحد و بینه عمل می‌کنند. عقلا به این کار ندارند که فلان چیز حجت است یا نه و به این کار ندارند که فلان چیز معذر و منجز است یا خیر. کما اینکه عقلا به امارات عمل می‌کنند و به جعل طریق یا جعل مؤدی یا به کشف و تتمیم کشف کار ندارند. مردم به امارات عمل می‌کنند زیرا قطع، طریق به‌واقع است و خبر واحد هم طریق است؛ نه اینکه خبر واحد قائم‌مقام و جایگزین قطع است. اگر امارات را نازل منزله و جایگزین قطع بدانیم بحث‌های کفایه پیش می‌آید ولی امام خمینی می‌فرماید: طریق به‌واقع چندراه است که یکی قطع است و دیگری اماره و خبر واحد است. لذا امام بحث‌های کفایه را منتفی می‌داند و جمع بین دو لحاظ مطرح نمی‌شود.

بااینکه در کلام امام خمینی تفکیک وجود ندارد اما ظاهراً باید بگوییم امام خمینی در بحث قطع طریقی محض و موضوعی صفتی با بقیه اختلافی ندارند. آنچه محل بحث امام خمینی است این است که امارات، قائم‌مقام قطع موضوعی طریقی می‌شود.

گرچه در ذهن عقلا حجیت، معذریت و منجزیت و ... نیست ولکن در صورت تحلیل عمل عقلا به خبر واحد (چه شرعی باشد و چه غیرشرعی، چه آیه نبأ باشد و چه آیه نبأ نباشد) یا حجیت می‌شود، یا معذریت و منجزیت می‌شود، یا تنزیل مؤدی می‌شود، یا تتمیم کشف می‌شود. پس در صورت تحلیل عمل به خبر واحد کلام آخوند و شیخ درست است اما اگر تحلیل نکنیم کلام امام خمینی درست است؛ یعنی باید کلام امام خمینی به تحلیل و عدم تحلیل عمل عقلا تقیید و تحدید بشود.

اینکه می‌گوییم امارات نمی‌توانند قائم‌مقام قطع موضوعی بشوند، مراد با دلیل اعتبار امارات است وگرنه با دلیل ثانوی اشکالی ندارد؛ یعنی مولی می‌تواند بگوید این اماره به‌جای قطع است. همه قبول دارند که اگر دلیل ثانوی داشتیم که این ید یا این خبر واحد یا این اصاله الطهاره قائم‌مقام قطع می‌شود، مشکلی نیست. محل بحث در دلیل اولی که گفته است این اماره حجت است، آیا ادله اعتبار امارات به‌تنهایی می‌توانند به‌جای قطع بنشینند؟

آخوند می‌فرماید: علت اینکه امارات با دلیل اعتبار، قائم‌مقام قطع موضوعی نمی‌شوند، آن است که یک دلیل نمی‌تواند به‌تنهایی بین لحاظ آلی و لحاظ استقلالی جمع کند. به‌عبارت‌دیگر وقتی می‌خواهیم بگوییم این اماره به‌جای قطع است، یعنی می‌خواهیم اماره را به‌جای قطع تنزیل کنیم و در هر تنزیلی، مُنزَّل و مُنَزَّلٌ علیه می‌خواهیم. یا به خود منزل علیه (قطع) نگاه می‌کنیم مانند آنکه به عینک نگاه می‌کنیم که تمیز است یا کثیف و یا به قطع نگاه نمی‌کنیم بلکه می‌خواهیم با قطع مقطوع به یا واقع را ببینیم. منزل علیه یا خودش دیده می‌شود یا مرآت برای مؤدی است. جمع بین این دو شدنی نیست.

ولکن تمام این کلام بر این فرض است که بگوییم بحث در تنزیل است اما اگر بگوییم بحث در تنزیل نیست بلکه بحث در این است که اماره طریق الی الواقع است کما اینکه قطع طریق الی الواقع است. در این صورت اصلاً اشکال کفایه پیش نمی‌آید.