درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /جایگاه بحث قطع

تقسیم‌بندی شیخ انصاری و آخوند خراسانی

شیخ انصاری در ابتدای رسائل فرموده است: «اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له الشك فيه، أو القطع، أو الظن».[1] بر همین اساس رسائل را بر سه بحث قطع، ظن و شک قرار داده است. آخوند خراسانی در کفایه فرموده است: «فاعلم أنّ البالغ الّذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعليّ واقعيّ أو ظاهريّ متعلّق به أو بمقلّديه، فإمّا أن يحصل له القطع به أو لا؛ و على الثاني لا بدّ من انتهائه إلى ما استقلّ به العقل من اتّباع الظنّ لو حصل له وقد تمّت مقدّمات الانسداد على تقدير الحكومة، وإلّا فالرجوع إلى الاصول العقليّة من البراءة والاشتغال والتخيير»[2] .

شیخ فرمود مکلف اما آخوند فرمود بالغ؛ علت تبدیل مکلف به بالغ آن است که در ذهن آخوند این است که ظاهر هر قیدی فعلیت آن قید است. وقتی می‌گوییم مکلف، یعنی کسی که تکلیف دارد. وقتی مکلف ملتفت باشد یعنی غافل نباشد. مکلف وقتی مکلف است که ملتفت باشد و غافل اصلاً تکلیف ندارد. وقتی بگوییم مکلف دیگر نیازی نیست بگوییم: اذا التفت. آخوند می‌فرماید به‌جای مکلف بگوییم بالغ، یعنی کسی که به بلوغ رسیده است یا غافل است یا ملتفت و اگر ملتفت است دارای تکلیف است. آخوند این نکته را حاشیه بر رسائل ذکر کرده است.[3]

اشکال به شیخ و آخوند

اشکالی که به هر دو پیش می‌آید این است که بحث برائت، بحث عدم تکلیف است و برائت یکی از مسائلی است که در جلد دوم کفایه و در رسائل بحث شده است. وقتی بگوییم مکلف، در برائت بحث از عدم تکلیف است و وقتی بگوییم بالغ ملتفت که حکم دارد، در برائت حکم ندارد. به‌عبارت‌دیگر در ابتدای کتاب از چیزی بحث می‌کنیم که کسی که نسبت به تکلیفش قطع یا ظن یا شک دارد درحالی‌که یکی از مسائلی که بحث می‌کنیم برائت است که عدم تکلیف است.

اشکال آخوند به شیخ

در ذهن آخوند این است که شیخ حکم را به معنای حکم واقعی گرفته است، یعنی انسان نسبت به حکم واقعی یا قطع دارد یا ظن دارد یا شک، درحالی‌که احکام ظاهری هم حکم خدا هستند، یعنی مسائلی که در روایات هستند یا اصول عملیه، احکام خدا هستند؛ بنابراین نباید بگوییم انسان وقتی متوجه به حکم می‌شود یا قطع دارد یا ظن دارد یا شک. ظن و شک هم همان قطع هستند. مثلاً کسی که متوجه شد نماز جمعه واجب است یا خیر، ظاهر استصحاب آن است که نماز جمعه واجب بوده است و الآن هم واجب است. این هم حکم خدا است و قطع است نه ظن یا شک. گاهی روایت یا اصل حکمی را اثبات می‌کند که آن هم حکم شرعی است و یقیناً وظیفه است که به آن باید عمل بشود. لذا باید بگوییم یا قطع داریم یا قطع نداریم و این قطع شامل قطع و ظن و شک می‌شود. آخوند می‌فرماید باید بگوییم: بالغ عاقل وقتی متوجه حکم خدا می‌شود یا قطع دارد یا ندارد، ظن و شک هم قطع هستند. حکم هم مخصوص حکم فعلی ولی اعم از واقعی و ظاهری است؛ یعنی آخوند از جهتی حکم را تخصیص می‌دهد و از جهتی آن را تعمیم می‌دهد. قطع باید به حکم فعلی باشد یعنی اگر قطع یافتیم به حکم انشائی یا حکم اقتضائی، فایده‌ای ندارد اما فرقی ندارد ظاهری باشد یا واقعی. سپس آخوند می‌فرماید اگر قطع یافت باید به قطع عمل کند و اگر قطع نداشت باید سراغ ظن انسدادی بنا بر حکومت برود و اگر نشد سراغ اصول عملیه عقلی برود؛ بنابراین آخوند باید برائت عقلی یا خبر واحد را جز مباحث قطع قرار بدهد.

آخوند می‌فرماید: علت اینکه من از تثلیث شیخ انصاری به تثنیه عدول کردم، آن است که اولاً در تثلیث شیخ نوعی تداخل وجود دارد. بعضی مواقع ما ظن داریم اما باید به شک عمل کنیم، بعضی مواقع شک داریم و باید به ظن عمل کنیم، حتی در مواردی قطع داریم اما باید به ظن عمل کنیم. مثلاً قیاس ابوحنیفه ظن است اما باید در این مورد سراغ شک (اصول عملیه) برویم.

ثانیاً کلام شیخ ناظر به حکم واقعی است درحالی‌که بحث اعم از ظاهری و واقعی است. آخوند می‌فرماید هیچ‌یک از این دو اشکال به من وارد نیست.[4]

پاسخ استاد به آخوند

اولاً اشکالی که به آخوند می‌شود این است که ایشان باید بگوید جلد دوم کفایه تا آخر آن، مباحث قطع است درحالی‌که ایشان چند صفحه قطع را بحث کرده است، سپس ظن و شک را مطرح می‌کند. سبکی که آخوند مطرح کرده است، فنی نیست و خود ایشان به آن پایبند نبوده است.

ثانیاً شیخ در موارد دیگر رسائل (مثل ابتدای دلیل انسداد، برائت و علم اجمالی) شیخ انصاری تصریح می‌کند که مراد من از اینکه مکلف یا قطع دارد یا ظن و یا شک، ظن معتبر است نه ظن مطلق. چه‌بسا کسی ظنی دارد ولی ظن غیرمعتبر است که حکم شک را دارد و چه‌بسا کسی وجدانا شک دارد اما تعبدا باید به ظن عمل کند. مثلاً اگر حدیثی است که واقعا به آن شک و تردید وجود دارد اما سند آن صحیح است، باید به احکام خبر واحد عمل کرد. لذا اشکال اول آخوند وارد نیست.

اشکال دوم آخوند به شیخ هم وارد نیست زیرا در بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی خواهد آمد که آخوند معتقد است که در بحث امارات، اصلاً حکم ظاهری نداریم. برفرض درواقع و عندالله نماز جمعه واجب نیست، اما حدیثی می‌فرماید در زمان غیبت نماز جمعه واجب است، نظر آخوند این است که این حدیث دلالت بر وجوب به‌عنوان حکم ظاهری ندارد. اینکه ایشان در کفایه می‌فرماید: حجیت یعنی منجزیت و معذریت، همین مرادش است، یعنی حجت به معنای جعل حکم یا جعل مماثل یا جعل مؤدای طریق نیست؛ یعنی طبق حدیث عمل می‌کنیم اگر طبق واقع بود، ثواب واقع را می‌بریم و اگر خلاف واقع بود، چیزی نخواهد بود نه آنکه حکمی به‌عنوان حکم ظاهری عمل شده است. خود آخوند در موارد امارات، اصلاً حکم ظاهری را قبول ندارد و باید حکم واقعی بحث شود. بله درباره اصول عملیه در اصاله الاباحه معمولاً این مشکل پیش می‌آید چون جعل حکم ظاهری است؛ «کل شیء لک حلال» جعل حکم ظاهری می‌کند لذا در جمع بین حکم ظاهری و واقعی خواهیم گفت که مشکل وجود دارد اما در خبر واحد و ظواهر و امارات مشکلی نیست.

دو نکته

اول: بالغ به معنای مجتهد است یا به معنای اعم است مجتهد و مقلد است؟ معمولاً در حواشی رسائل و کفایه این بحث مطرح شده است. ظاهر مکلف یا بالغ، آن است که شامل مجتهد و مقلد می‌شود درحالی‌که مقلد حق ندارد به ظن عمل کند یا مقلد حق ندارد هنگام شک به اصول عملیه عمل کند لذا مخصوص مجتهد است. به همین جهت برخی گفته‌اند: مکلف یا بالغ یعنی مجتهد و مجتهد نائب از مقلد است. صحیح آن است که مجتهد نائب از مقلد نیست اما عمل هرکسی مناسب با خودش است و بالغ یا مکلف یعنی مجتهد و شامل مقلد نمی‌شود؛ چون اینکه مکلف باید به ظن عمل کند یا در شک به اصول عملیه عمل کند، قرینه است که مراد مجتهد است.

دوم: شیخ فرمود: مکلف و آخوند فرمود: بالغ. گفته شده است که فخرالمحققین در سیزده‌سالگی مجتهد شده است؛ لذا بالغ درباره ایشان صحیح نیست زیرا در آن سن می‌تواند فتوا بدهد و مکلف هم درباره ایشان صحیح نیست زیرا هنوز به سن بلوغ نرسیده است. شاید بهتر این است که بگوییم ان الانسان، انسان حتی قبل از بلوغ تکلیف دارد اما تکلیفش منجر نمی‌شود بلکه فعلی هم نمی‌شود. این فعلی با فعلی در عبارت آخوند فرق دارد و به این معناست که قضیه حقیقیه دارای موضوع باشد یا نباشد.

یکی از آقایان فرموده است: بهتر است بگوییم هرکسی که ملتفت به حکم شرعی می‌شود، یا قطع وجدانی دارد یا قطع تعبدی یا باید سراغ ظن انسدادی برود. قطع تعبدی یعنی اصول عملیه و امارات. این کلام، عوض کردن عبارت است و مطلب خاصی در آن نیست. لذا مشکلی را حمل نمی‌کند.