درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: العام و الخاص/الخاص و العام المتخالفين /ثمره بحث

حکم صورت‌های عام و خاص متنافی

آیا عام و خاص متنافی حمل بر تخصیص می‌شوند یا حمل بر نسخ؟

عام و خاص متنافی چند صورت دارد: اگر عام و خاص دو هم‌زمان بودند، روشن است که محل تخصیص است و روشن است که «للمتکلم ان یزید فی کلامه او ینقص فی کلامه ما دام فی کلامه»، اگر عامی را گفت و خاصی را بگوید اصلاً عام ظهور در عموم ندارد و خاص قرینه بر این است که مراد عموم نیست و لا ینعقد للعموم ظهور فی العموم.

اگر عام و خاص هم‌زمان نبودند؛ مثلاً عام را قرآن کریم فرموده است و خاص را ائمه علیهم‌السلام فرموده‌اند، این بحث مطرح می‌شود که دلیلی آمده است و زمان عمل هم رسیده است سپس قرینه برخلاف آمده است. در این موارد مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت پیش می‌آید، چون ابتدا عام آمده است و عمل کرده‌اند سپس خاص را گفته‌اند. در این موارد این شبهه وجود دارد که آیا نسخ است یا تخصیص؟ ولکن با توجه به اینکه معمولاً در کلمات ائمه علیهم‌السلام نسخ نداریم، این قرینه است بر اینکه بگوییم این موارد محل تخصیص است نه نسخ. یا اینکه بگوییم عامی ابتدا بیان شده است و مصلحت نبوده است که شارع مقدس در آن زمان خاص را هم بیان کند و تأخیر بیانی هم که پیش آمده است و مصلحتی که فوت شده است یا مفسده‌ای که به دست آمده است، این‌ها با مصلحت تسهیل یا مصلحت سلوکیه یا تدریجی بودن احکام جبران می‌شوند، یعنی شارع با یک مصلحت قوی‌تر، مصلحت فوت شده را جبران می‌کند.

اگر ابتدا خاصی بیان شد، مثلاً قرآن یا ائمه علیهم‌السلام خاص را بیان کردند، مدتی هم به آن خاص عمل شد، سپس عام آمد. آیا این عامی که پس از خاص بیان شده است، محل تخصیص است یا نسخ؟ اگر محل تخصیص باشد، معنای تخصیص آن است که به هر دو دلیل عمل بشود یعنی عمل به خاص ادامه بیابد و در بقیه افراد هم که جدید هستند عمل بشود. اگر نسخ باشد، معنای نسخ آن است که عام بخواهد خاص را نسخ کند و حکم آن را بردارد، یعنی دلیل قبلی را کنار بگذاریم.

ثمره بحث

این سؤال مطرح می‌شود که: آیا ثمره‌ای دارد که این موارد نسخ است یا تخصیص است؟ درجایی که دلیلی ناسخ دلیل دیگر باشد، منسوخ کلاً کنار گذاشته می‌شود ولی جایی که دلیلی مخصص دلیل دیگر باشد، دلیل عام کلاً کنار گذاشته نمی‌شود. در صورت قبلی اگر ابتدا عام آمد و به عام عمل شد سپس خاص آمد، این خاص یا مخصص است یا ناسخ، ثمره‌اش در این ظاهر می‌شود که اگر خاص ناسخ عام است، باید عام را کلاً کنار بگذاریم اما اگر خاص مخصص عام است، معنایش آن است که عام در مقدار خاص کنار می‌گذاریم ولی در بقیه افراد باید به عام عمل بشود و این ثمره بسیار مهم است. اگر دلیل دوم مخصص دلیل اول باشد، دلیل اول در بعض افراد کنار گذاشته می‌شود و در بقیه افراد به آن تمسک می‌شود اما اگر ناسخ بود در همه افراد کنار گذاشته می‌شود که افرادی که تنافی دارند چه افرادی که تنافی ندارند.